جامعه سالم و دشمنانش

يكي از نشانه‌هاي جامعه سالم و امن، پايبندي افرادش به قانون و مقررات عمومي و اجتماعي است. اگر تبعيت از قانون با طيب خاطر و بدون اهرم فشار صورت گيرد، فرهنگسازي به درستي در بطن اين جامعه شكل يافته است. در شرايطي كه قانونگذار در بخش‌هاي مختلف قانون اساسي از جمله بند 14 اصل سوم، اصول 20 و 22 و 40 به لزوم رعايت حقوق اشخاص تصريح دارد، در واقعيت عيني جامعه و مناسبات روزمره با اوضاع بلبشو و قمر در عقربي روبه‌رو هستيم. كافي است نحوه تردد انبوه موتورسوارها را در سطح شهر تهران ملاحظه كنيد و از اين بي‌قانوني و هرج‌و‌مرج علني، چهارشاخ بمانيد. گويي اصلا براي اين جماعت، قانون و ضابطه وجود ندارد و همه‌گونه عبور از خلاف جهت و منطقه ممنوعه مجاز است. فقط مانده بود داخل اتوبان‌ها كه الحمدلله چشم‌مان به حركت برخي موتورسوارها در مسير عكس حركت خودروها در سطح اتوبان‌ها نيز روشن شد! همين پريروز داشتم با اتومبيلم پيچ يك سه راه پرتردد را رد مي‌كردم كه يكباره دربرابرم موتوسيكلت سوار جواني با سرنشينش سبز شد و اگر سرعتم را كنترل نكرده بودم، با او به شدت برخورد مي‌كردم. از فرط عصبانيت به راكب موتوسيكلت گفتم: «كدوم آدم عاقلي سر پيچ با اين سرعت از مسير خلاف وارد اين خيابون يكطرفه مي‌شه؟» با وقاحت و خونسردي كامل گفت: «من! حالا مگه چي شده؟ زدم رو ترمز ديگه!» داشتم ديوانه مي‌شدم و جالب آنكه توي اين هيرووير ترك‌نشين موتور كه گويا رفيق راكب بود، بهم با نيمچه لبخند مي‌گفت: «بي خيال عشقي جون، به خير گذشت. برو زياد سخت نگير.» خب، اگر مي‌خواستم با اين دو نفر زيادي كل‌كل كنم، بايد مي‌زدم و مي‌خوردم و از كار و زندگي مي‌افتادم و نهايتا به همه مي‌گفتيم «زديم...» فكر مي‌كنم اگر بخواهي دنبال شر بگردي، همه روزه دو سه تا از اين آدما به پستت مي‌خورند كه فقط ساخته شدند براي از كوره به در بردنت و راه رفتن رو مخت.در اينجا بيش از همه براي بنده و خيلي‌ها موضع انفعالي اداره راهنمايي و رانندگي سوال برانگيز است. جدا از برخوردهاي كوتاه و هرازگاه ماموران با موتورسواران متخلف (البته در مورد خلاف‌هاي ديگري چون نگذاشتن كلاه كاسكت و فقدان گواهينامه و....)، به وضوح مي‌بيني كه در اغلب اوقات اين خيل عظيم به امان خدا رها شده‌اند. واقعا چه اراده و يا سياست و مصلحت‌انديشي، ايجاب مي‌كند كه اين بي‌قانوني آشكار ناديده گرفته شود؟ آيا ايجاد و حفظ «نظم عمومي جامعه»، جزو وظايف دادستان و ضابطين تحت امرش نيست؟ در بندهاي 2 و 5 اصل 156 قانون اساسي، «احياي حقوق عامه...» و «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين»، جزو وظايف قوه قضاييه آمده است. با اين وصف، علت عدم برخورد جدي با متخلفين چيست؟ بله، تعداد قابل توجهي از موتورسوارها در حال حاضر با اين وسيله نقليه امرار معاش مي‌كنند. ولي اين باعث نمي‌شود كه آنها براي زود رسيدن به مقصدشان از هر مسير خلافي عبور و با جان خود و ترك‌نشين‌شان بازي كنند. در اين ميان،‌افراد بزهكاري هم هستند كه از اين آشفته بازار براي ارتكاب هر چه بيشتر فعل مجرمانه استفاده مي‌كنند، چون اطمينان يافته‌اند كه نظارت و كنترل نيست و اوضاع براي هر گونه خلافي مناسب است.هرچند براساس شرايط موجود و تشديد ناهنجاري‌ها و تخلف‌ها در سطح شهر ضرورت بازنگري در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي احساس مي‌شود، ولي همين قانون نيم‌بند (از جمله ماده 20 آن كه به  موتورسواران متخلف اختصاص دارد) نيز به درستي اعمال و اجرا نمي‌شود. فقط مات مانده‌ام كه اتباع ديگر كشورها كه به هر دليلي تهران مي‌آيند و شناختي از اين شهر گل‌و‌بلبل ندارند، در مواجهه با اين اوضاع هركي هركي و رانندگي‌هاي بي‌نظير، چه عكس‌العملي نشان مي‌دهند؟ اگر احيانا فرد يا افرادي از اين ميهمانان خوانده يا ناخوانده بخواهند سفرنامه بنويسند از اينجا به عنوان «شهر ياران» ياد مي‌كنند، يا شهر موتورسواران بي‌كله كه از مسير صواب خوش‌شان نمي‌آيد و كفتر جلد مسيرهاي خلاف و عاشق لايي كشيدنند.  در مورد عادات فرضيه ديگري چون جنون سرعت و انواع و اقسام سبقت غيرمجاز (به ويژه در اتوبان‌ها) و عبور اتومبيل‌ها از مسير عكس در خيابان‌هاي يكطرفه بعد از نيمه‌شب و... فعلا چيزي نمي‌گويم، چون ظرفيت تكميل است. خلاصه كه هنگامه غريبي است و با اين كنترل و مراقبت‌هاي ايمني و دلسوزانه و انضباط همگاني و تلاش مجدانه براي پاك بودن هوا مي‌بايد از تهران به عنوان يك شهر نمونه ياد كرد و به جناب قاليباف و رياست محترم راهنمايي و رانندگي و ديگر مسوولان خدمتگزار مدال افتخار داد.