گروه سياسي
منشور حقوق شهروندي كه رونمايي شد، حسن روحاني مي‌توانست روي يكي ديگر از وعده‌هايش مهر محقق شد را بزند اما آيا مردمي هم كه قرار است سال آينده پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند هم اين نظر را دارند؟ دست‌كم روز رونمايي منشور در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي حرف‌هاي ديگري ميان كاربران رد و بدل مي‌شد، بسياري از شهرونداني كه معتقدند سال‌هاست حقوق شهروندي‌شان ناديده گرفته شده تا زماني كه تحقق آن را به چشم نبينند نسبت به اين منشور هم خوش‌بين نخواهند بود. بحث ضمانت اجرايي منشور حقوق شهروندي با انتشار نخستين پيش‌نويس در سال 92 بالا گرفت و بسياري بر اين باور بودند اين منشور بيش از هرجا بايد در قوه قضاييه اجرايي شود كه از دولت مستقل است و دست حسن روحاني از آن كوتاه است. چندي پيش اما برخي از فعالين حقوق بشر و حقوق شهروندي در ايران بحث ديگري را مطرح كردند و آن اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي در بدنه خود دولت است. به باور بسياري حقوق شهروندي حتي اگر تنها در وزارتخانه‌ها و نهادهاي زيرمجموعه دولت اجرايي شود در اين موضوع پيشرفت بسياري خواهيم داشت. در حاشيه نشست استانداران با وزير كشور كه هفته گذشته برگزار شد و الهام امين‌زاده هم در آن حضور داشت فرصتي پيش آمد تا از او درباره اين مساله سوال كنم. زني كه اكنون دستيار ويژه حسن روحاني در زمينه حقوق شهروندي است معتقد است اجرايي شدن اين منشور در وزارتخانه‌ها بيش از هر چيز به رييس‌جمهور بستگي دارد و اگر اطمينان حاصل شود كه وزيري منشور را در وزارتخانه‌اش زير پا گذاشته تنها رييس‌جمهور است كه مي‌تواند نسبت به اين موضوع اقدام كند. به خوبي مشخص است كه دولت براي ضمانت اجراي اين منشور در وزارتخانه‌هاي خودش هم هنوز اقدام خاصي انجام نداده است و تنها به اميد اينكه هر وزيري موظف است تا برنامه‌هاي دولت را اجرايي كند، دل خوش كرده است. مشروح گفت‌وگوي كوتاه «اعتماد» با الهام امين‌زاده، دستيار ويژه حسن روحاني در امور شهروندي را در ادامه بخوانيد.
پس از رونمايي از منشور حقوق شهروندي بحث چگونگي اجرايي شدن آن مطرح است. براي همه روشن است كه بخشي از بار اجرايي آن به دوش قوه قضاييه است و از آنجايي كه اين قوه از دولت مستقل است خود بايد پاسخگوي عملكرد خود در اين زمينه باشد اما سوال من مربوط به نقش خود دولت در اجرايي شدن اين منشور در نهادهاي زير دست خودش است. بسياري معتقدند قوانين مربوط به حقوق شهروندي حتي در وزارتخانه‌هاي زيرمجموعه خود دولت هم به خوبي اجرايي نمي‌شود. براي نمونه مي‌توان وزارت علوم را نام برد كه در دولت آقاي روحاني هم بودند دانشجوياني كه از تحصيل محروم شدند. در واقع اين مساله نقض حقوق شهروندي است. حال كه منشور رونمايي شده و دولت مي‌خواهد آن را اجرايي كند چه برنامه مشخصي را براي اجرايي كردن اين منشور در وزارتخانه‌هاي خود دارد؟
ما اقداماتي را در اين زمينه انجام داده‌ايم. هر وزيري در هر وزارتخانه‌اي كه باشد موظف است يك دستيار در امور شهروندي داشته باشد و در مكاتبه‌اي كه من با همه وزرا داشتم از آنها خواسته‌ام دستيار خود در اين زمينه را به من معرفي كنند. قرار بر اين است كه اين دستياران را دعوت كنيم تا گزارشي درباره اين مساله از وزارتخانه متبوع خود ارايه دهند و ما هم در مقابل شكايت‌هايي را كه از وزارتخانه مربوطه در اين مورد دريافت كرده‌ايم را با آنها درميان مي‌گذاريم و پيگير آن مي‌شويم. يك سامانه براي هر وزارتخانه مشخص شده است و هر فردي كه از وزارتخانه خاصي شكايت داشته باشد مي‌تواند از آن سامانه اقدام و شكايت خود را ثبت كند تا مورد پيگيري قرار گيرد.
به طور مشخص هر وزير در زمينه اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟
اول بايد يك دستيار ويژه براي اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي انتخاب و معرفي كند، دوم بايد منشور حقوق شهروندي وزارتخانه مربوط به خود را تهيه و تدوين كند. در واقع هر وزارتخانه‌اي با توجه به حوزه‌اي كه در آن فعاليت مي‌كند يك منشور حقوق شهروندي متناسب با حوزه اختياراتش تدوين مي‌كند. سوم هم اينكه هر وزارتخانه بايد نحوه نظارت بر حقوق شهروندي در حوزه خودش را تعيين كند. البته تكاليف ديگري هم گردن وزارتخانه‌ها وجود دارد اما در مرحله اول اين اقدامات بايد توسط وزرا انجام شود.
ضمانت اجرايي منشور حقوق شهروندي در خود وزارتخانه‌ها چيست؟ در واقع مي‌خواهم بدانم اگر مشخص شود وزارتخانه‌اي منشور حقوق شهروندي را نقض كرده يا در اجراي آن اهمال مي‌كند آيا تنبيه يا جريمه‌اي براي آن در نظر گرفته شده است؟
اگر تكريم ارباب رجوع يا تبعيض باشد قانون درباره آنها پيش بيني‌هاي لازم را كرده است و مردم مي‌توانند به هيات تخلفات اداري كاركنان دولت يا قوه قضاييه مراجعه و شكايت خود را ثبت و پيگيري كنند. اما اگر بخواهيم در كلان به اين موضوع نگاه كنيم در حيطه شخص رييس‌جمهور است. يعني اگر ما مطلع شويم و به اين اطمينان برسيم كه وزيري منشور حقوق شهروندي را در وزارتخانه‌اش زير پا گذاشته است، رييس‌جمهور را مطلع مي‌كنيم تا شخصا به وزيرشان در اين مورد دستور دهند.
وقتي از منشور حقوق شهروندي رونمايي شد واكنش بسياري دست‌كم در شبكه‌هاي اجتماعي همراه با خوش‌بيني نبود. خود شما چقدر به اجرايي شدن اين منشور خوش‌بين هستيد؟
من خيلي خوش‌بين هستم و معتقدم اگر اطلاع‌رساني و آموزش در مورد منشور حقوق شهروندي به خوبي انجام شود ما مي‌توانيم به اجرايي شدن آن هم خوش‌بين باشيم. به بيان ديگر اگر مردم از حقوق خود آگاه باشند بعيد مي‌دانم نهادي بتواند مقابل اجرايي شدن آن مقاومت كند.
بخش مهمي از اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي در حيطه قوه قضاييه است و اين قوه از دولت مستقل است. درباره اجرايي شدن آن در قوه قضاييه چقدر خوش‌بين هستيد؟
بايد در اين زمينه با قوه قضاييه تعامل كرد، تعامل تنها راه است.
اين روزها بحث برخي از زندانياني كه در اعتراض به احكام‌شان دست به اعتصاب غذا زده‌اند هم بسيار داغ است. اتفاقا يكي از بحث‌هاي مورد توجه در شبكه‌هاي اجتماعي اين است، براي فردي كه به جرم‌هاي سياسي يا حتي هر جرم ديگري كه در زندان است و در حيطه اختيارات قوه قضاييه، منشور حقوق شهروندي كجا مي‌تواند به منصه ظهور برسد؟
ما تنها كاري كه مي‌توانيم در اين زمينه‌ها انجام دهيم اين است كه با رصد اين مسائل با مسوولان قوه قضاييه وارد تعامل شويم و از آنها درخواست كنيم بازنگري در اين موارد داشته باشند. من خود شخصا پيش آمده كه در برخي موارد با مسوولان قوه قضاييه تماس داشتم و صحبت كرده‌ام. مهم‌ترين مساله اين است كه بدانيم با دعوا نمي‌توان كاري را پيش برد. ما با تعامل حقوق شهروندي را اجرايي خواهيم كرد و اين نحوه تعامل هم هنري است كه بايد سه قوه آن را به خرج دهند. در غير اين صورت اين مردم هستند كه در اين ميان بيشتر از همه آسيب مي‌بينند و متضرر مي‌شوند.
زمزمه‌هايي بود در اين مورد كه برخي از مواد منشور حقوق شهروندي قابليت اين را دارند كه تبديل به لايحه شوند. چند درصد اين منشور مي‌تواند تبديل به لايحه شود و چه زماني ممكن است لايحه آن به مجلس ارايه شود؟
اكثريت مواد اين منشور ضمانت اجرا دارد. اما اكنون ما در حال شناسايي هستيم و اين كار با همكاري سه قوه ديگر در حال انجام است. مثلا اگر برخي مواد منشور ضمانتي لازم دارد تا براي ناقضان آن مجازاتي در نظر گرفته شود با قوه قضاييه همكاري‌هايي خواهيم داشت. يك كارگروهي تشكيل شده تا در اين مورد شناسايي‌ها و مطالعات را داشته باشد.
فكر مي‌كنيد اين لايحه پيش از پايان كار دولت يازدهم به مجلس برسد؟
تلاش‌مان اين است كه تا پيش از پايان سال اين لايحه تنظيم و به مجلس تقديم شود.