دادستان تهران خبر داد
احضارده‌ها مدير
در پرونده حقوق‌هاي نجومي و واگذاري املاك
گروه سياسي| جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران از تشكيل پرونده مربوط به مسائل ارزي در دادسراي پولي- بانكي خبر داد و در چگونگي روند قضايي اين پرونده، گفت: تا كنون 10 نفر از دلالان ارز بازداشت شده‌اند. به گزارش ميزان، جمله‌هاي كليدي اظهارات عباس جعفري دولت‌آبادي به شرح زير است:
حوزه‌هاي اجتماعي شامل برخي جرايم مانند شرارت‌ها و سرقت‌ها است كه هم جرم و هم آسيب محسوب مي‌شود. از طرفي آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي را نيز در بر مي‌گيرد. به عنوان مثال حضور متكديان چهره شهر را نازيبا كرده و به هم مي‌زند؛ كودكان كار و معتادان متجاهر آسيب محسوب مي‌شوند و مردم از آنها رنج مي‌برند.
ترافيك و آلودگي هوا يك مشكل اجتماعي است كه اكثر مردم با آن درگيرند و از جمله، سختي رفت و آمد، تاخير در انجام امور و هزينه‌هاي مربوط، بر نحوه رفتار مردم تاثير مي‌گذارد. آلودگي هوا و معضل ترافيك واجد وصف مجرمانه نيست، اما اكثر مردم درگير آن هستند، از اين رو به عنوان يك مشكل اجتماعي قابل بحث و بررسي است.
همه حكومت‌ها وقتي با اينگونه مسائل مواجه مي‌شوند آن را مديريت مي‌كنند و در غير اين صورت، نظم اجتماعي مختل مي‌شود.
عده‌اي در تبيين علل اين مشكل به جمعيت زياد كلانشهر تهران كه 8 تا 9 ميليون نفر است اشاره دارند و معتقدند كه معابر اشباع شده و كشش بيش از اين را ندارد. آمارها از تردد سه ميليون و 800 هزار خودرو و سه ميليون موتوسيكلت در تهران سخن مي‌گويند كه بخشي از آنها فرسوده و از رده خارج محسوب مي‌شوند و مجموع شمار سفرهاي درون‌شهري در هر روز 17 ميليون اعلام شده است. كارشناسان ترافيك معتقدند مديريت اين ميزان وسيله نقليه و اين جمعيت زياد با مشكلات جدي مواجه است؛ به ويژه در فصول پاييز و زمستان كه به لحاظ برودت هوا و كوتاه بودن ساعات روز، بيش از 65 درصد مردم از وسيله شخصي استفاده مي‌كنند.
امروزه شهر تهران از نظر احداث معابر، اتوبان‌ها و خيابان‌هاي جديد اشباع است پس بايد به سوي توسعه حمل و نقل عمومي، استفاده از سيستم هوشمند و مديريت ترافيك شهري رفت و در اين راستا، افزايش خطوط مترو كه در حال ارتقا است و از پنج به هفت خط خواهد رسيد، مديريت بر اصناف و ساعات كاري مغازه‌ها و برقراري سرويس‌هاي حمل و نقل ادارات بايد مجددا مورد توجه قرار گيرد.
تا چند سال پيش استفاده از كمربند ايمني در خودروها معمول نبود اما آموزش‌هاي پليس از طريق صداوسيما و رسانه‌ها و سخت‌گيري كه در اين زمينه اعمال شد پاسخ داد و اين امر نشان مي‌دهد كه تحقق انضباط اجتماعي، اگرچه كه با موانعي مواجه است، اما ممكن است و همچنان كه افزايش شمار خودروها، انضباط عبور و مرور را مي‌طلبد، افزايش نقدينگي در جامعه نيز، نيازمند مستلزم اعمال انضباط مالي است و چنانچه وجوه زيادي در اختيار افراد بي‌انضباط قرار گيرد، نظم اقتصادي جامعه مخدوش مي‌شود.
سرپرستان نواحي علاوه بر كمك به پليس در امور نيازمند رسيدگي قضايي، مي‌توانند از اقدامات و تدابير پيشگيرانه، استفاده كرده و در دو مقوله حمايت از انضباط اجتماعي و كمك به پليس در موارد نياز اقدام كرد و از جمله مشكل تردد خودروهاي سنگين با سرعت زياد در اتوبان‌هاست كه با توجه به محدود بودن تردد آنها به ساعات شب، حوادث زيادي را در پي دارد.
پرونده مربوط به مسائل ارزي در دادسراي پولي- بانكي تشكيل شده و تاكنون 10 نفر از دلالان ارز بازداشت شده‌اند.
تا كنون 66 نفر در پرونده واگذاري املاك و 74 نفر در پرونده حقوق‌هاي نجومي احضار و از آنها تحقيق شده است كه اميدوارم هر چه زودتر تحقيقات اين دو پرونده به اتمام برسد.