دور ديگري از انتقادهاي وزير مسكن و شهرسازي
از رشد نابسامان كلانشهرها
شهررا سوداگران ساختهاند
همايش مبارزه با زمينخواري و حفظ منابع كشور با حضور وزير راه و شهرسازي و حجتالاسلام والمسلمين منتظري، دادستان كل كشور و عباس جعفريدولتآبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در مجتمع فرهنگي- ورزشي شهيد بهشتي تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در همايش مبارزره با زمينخواري و حفظ منابع كشور كه در مجتمع فرهنگي قوه قضاييه برگزار شد ضمن اظهار خرسندي به سبب حضور در همايش و صحبت از مهمترين مسائل حوزه شهري در پايتخت، ميلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا(س) را تبريك گفت و در تشريح موضوع همايش، اظهار كرد: از آقاي جعفريدولتآبادي دادستان تهران به سبب فرصتي كه براي گفتوگو پيرامون مهمترين مساله پايتخت برايم ايجاد كردند، سپاسگزارم. بحثي كه ايشان مطرح كردند عمدتا به مسائل زمين در پيرامون پايتخت برميگردد كه حساسيت بسيار زيادي نيز دارد. وي با تاكيد بر اينكه سخنراني خود را با برگشت و تحليل ريشههاي زمينخواري آغاز ميكند، گفت: قاعدتا زمينخواري معلول سياستهايي است كه در كشور اجرا شده و اين موضوع را سبب شده است.
وزير راه و شهرسازي ريشه زمينخواري را بيانضباطي شهري و عدم پايبندي به قانون عنوان كرد و افزود: در كشور، بحث انضباط شهري در سه دهه گذشته حساسيت خود را در سياستگذاريها از دست داد و تا زماني كه انضباط شهري و حكومت قانون به جايگاه اصلي خود برنگردد و شهرها انضباط پيدا نكند، دويدن و جنگيدن با بحث زمينخواري، مبارزه با معلول است.
آخوندي با تاكيد بر فرآيند تحولات شهري در پي برقراري ارتباط زمينخواري با حجم تقاضاي سوداگرانه بود كه بر اثر شهرفروشي در جامعه به وجود آمده است، گفت: زندگيشهري در سه دهه گذشته دچار تحولات بسيار گستردهاي شده و به نتايجي كه به تازگي توسط مركز آمار ايران از آمارگيري سال ۹۵ به دست آمد، اشاره و تاكيد كرد كه هماكنون، جمعيتشهري ايران به ۷۴ درصد و جمعيت روستايي به ۲۶ درصد رسيده است. درحالي كه جمعيت شهري ما در ابتداي انقلاب حدود ۳۰ درصد بوده و با درنظر گرفتن قدر مطلق آن، اين آمار نشان از رشد فراوان دارد.
آخوندي با بيان اينكه جمعيت شهري به حدود ۵۹ ميليون نفر رسيده است، ابراز داشت: با درنظر گرفتن ۳۰ درصد از ۳۶ ميليون نفر جمعيت آن زمان، درمييابيم كه جمعيت شهري در آن دوره ۱۱ ميليون نفر بوده كه با احتساب آمار سال ۹۵، جمعيت مطلق شهري بيش از ۵ برابر شده است. اين موضوع بيانگر شدت رشد تقاضا در حوزه زمين شهري است.
بعد از جنگ بنيان بيانضباطيشهري در ايران شكل گرفت
وي خاطرنشان كرد: اين حجم از تقاضاي ايجاد شده، در نهايت نيازمند اسكان در شهر و سرزمين است. بنابراين مهم است كه به اين تقاضاي ايجاد شده چگونه بهطور قانوني و با رعايت انضباط شهري پاسخ داده شود.
وزير راه و شهرسازي با بررسي وضعيت شهرهاي ايران در ۳ دهه گذشته و بعد از انقلاب تصريح كرد: در ايران بعد از جنگ، بنيان يك بيانضباطيشهري استوار شد. در ابتدا بيانضباطيها كوچك بودند اما در حال حاضر بيانضباطي به صورت گسترده انتشار پيدا كرده است كه اين وضعيت، ميل و طمع را در سوداگري شهري بيش از حد افزايش داده است.
آخوندي با ارايه آمار و ارقام از بيانضباطي شهري و قانونفروشي، گفت: وقتي مبناي فروش قانون و بيانضباطي شهري به وجود ميآيد، سيستم هرگونه تخلف از زمينخواري تا انواع سيستمهاي خلاف مقررات را تشويق ميكند و در اين بستر اگر بخواهيم با معلولها درگير شويم با گرفتاريهاي متعددي روبهرو خواهيم شد.
وزير راه و شهرسازي آخرين تحولات حوزه مسكن را مبتني بر نتايج سرشماري سال 95 ارزيابي كرد و در پي آن بود كه نشان دهد چه ميزان از اين تحولات به بازار سوداگرانه تعلق دارد و چه ميزان به تقاضاي واقعي پاسخ داده است. وي از اضافه شدن ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد مسكوني به انباشت خانههاي ايران از سال ۹۰ تا ۹۵ خبر داد و گفت: طبق آمار، تعداد خانههاي انباشت كل ايران ۲۱ ميليون و ۶۰۰ هزار خانه بوده كه تبديل به ۲۵ ميليون و ۴۰۰ هزار خانه شده است. بنابراين ظرف ۵ سال، ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد مسكوني ساخته شد.
وي ادامه داد: اگرچه ظاهر اين خبر و افزايش خانهها خوب است چون وقتي ما ۲۵ ميليون خانه در ايران داريم در مقايسه با حدود ۲۴ ميليون خانوار در كشور، رقم فوق، در ظاهر آمار مناسبي است و نشان ميدهد كه يك ميليون خانه مازاد بر نياز وجود دارد بنابراين بايد خوشحال باشيم كه وضعيت به اين خوبي است، اما به واقع اينچنين نيست و مشكل همچنان باقي است.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه از سال ۹۰ تا ۹۵ حدود ۹۲۴ هزار خانه به خانههاي خالي كشور اضافه شده است، تصريح كرد: اين آمار نشان ميدهد كه ۲۵ درصد خانههاي ساخته شده مورد سكونت قرار نگرفتهاند. آخرين آمار سرشماري حكايت از آن دارد كه ۱۱ درصد خانههاي ايران خالي است.
وي آمار مربوط به خانههاي خالي در تهران را قابلتامل خواند و گفت: طبق گزارش مركز آمار درحالي تعداد خانههاي خالي در تهران به ۴۹۰ هزار واحد رسيده است كه اين رقم در سال ۹۰ 327 هزار واحد بوده است يعني رشد 50 درصدي. اگر نسبت تعداد كل خانههاي خالي در تهران را به كل واحدهاي مسكوني كه سه ميليون و ۸۹۰ هزار واحد است در نظر بگيريم 13 درصد ميشود كه از ميانگين ملي بيشتر است.
سرمايهگذاري ۲۵۰ ميليارد دلاري با بهرهوري صفر در بخش مسكن
وزير راه و شهرسازي با بيان اين نكته كه وجود اين تعداد خانه خالي كه خيلي بيش از نرم جهاني است نشان از وجود يك سوء عملكرد جدي در نظام اقتصادي ايران است، گفت كه در دهه اخير بهشدت تشديد شده است.
ردپاي اهداف سوداگرانه در پشت ساخت و سازهاي تهران
وزير راه و شهرسازي در ادامه، خطاب به حاضرين در همايش عنوان كرد: در تهران در سال 92 براي ساخت 233 هزار واحد مسكوني پروانه ساختماني صادر شده است. آيا تصور ميكنيد كه صدور سالانه ۲۳۳ هزار پروانه مسكوني قابل تداوم است؟
وي با توجه به رشد سريع تهران تاكيد كرد كه نگراني از توسعه بيش از حد تهران از دهه 40 وجود داشته است. لذا مقررات منع توسعه شهر تهران به تصويب دولت وقت ميرسد. وقتي انقلاب و جنگ رخ ميدهد، كنترل بر شهرها تضعيف ميشود ولي به محض تسلط دولت بر شرايط در همان اوايل دهه 60 نگراني از رشد جمعيت تهران در دولت مورد بحث قرار ميگيرد. اگر افراد خاطرشان باشد، در همان دهه محدوديتهاي جدي براي معاملات مستغلات در تهران وضع شد. در هر صورت با وجود تمام اين نگرانيهاي جمعيت تهران از حدود 5/3 ميليون نفر اوايل انقلاب به 6/8 ميليون نفر فعلي افزايش يافت. ولي آيا واقعا ظرفيتهاي زيستي تهران اجازه رشد بيش از اين را ميدهد؟ آخوندي افزود: در صورت ضرب رقم خانههاي خالي تهران در 3/3 بُعد خانوار مشخص ميشود كه براي اسكان نزديك 13 ميليون نفر جمعيت در تهران خانه ساخته شده است. اين موضوع به مفهوم اين است كه براي جمعيتي معادل 5/1 برابر جمعيت شهر تهران در اين شهر واحد مسكوني ساخته شده است. در عين حال، در تهران و اطراف آن وضعيت بد مسكني در شرايط بسيار بدي قرار دارد. مشخص است كه يك گره اساسي در كار وجود دارد. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه «بيش از ۵۰ درصد پروانههاي ساختماني بالاي خيابان انقلاب و مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۲۲ صادر شده است»، تصريح كرد: اهداف سوداگرانه در پشت اين ساخت و سازها كاملا مشهود است، همچنين كنار اين ارقام در اطراف تهران و شهرهاي جديد ۲۴۰ هزار واحد هم مسكن مهر ساخته شده يا در حال ساخت است كه هماهنگي بيانگر پيچيدگي شرايط وضعيت موضوع مسكن و شهرسازي در كشور است.
در دهه ۶۰ كسي جرات صحبت از فروش تراكم نداشت
اين عضو كابينه دولت يازدهم در ادامه بيان داشت: در صورتي كه ارقام مذكور در كنار ارقام معوقههاي بانكي قرار گيرد به مفهوم اظهاراتم پي خواهيد برد، در واقع اين دو يكديگر را پوشش ميدهند و پيگيري آن مشخص ميكند كه چگونه سوداگران در دهه گذشته در غياب يك دولت كارآمد و شهرداري پايبند به قانون و نظام بانكي منضبط اين پولها را از بانكها گرفته و به ساخت و سازهاي سوداگرانه پرداختهاند و اكنون كه بازار ندارند، از بازپرداخت بدهيهاي خود طفره ميروند و اقتصاد كشور را در اين ورطه گرفتار ساختهاند و هنوز هم مدعياند و خواستار تداوم وضع گذشته هستند. وي تاكيد كرد: اگر به دنبال ريشهها نرويم و فقط به دنبال مبارزه با زمينخوران باشيم بهطور حتم با مشكل مواجه خواهيم شد. تمام بحث ما اين است كه اگر فكر ميكنيم ميتوانيم شهرها را از فروش ضابطه تامين مالي و اداره كنيم به همين وضعيت فعلي خواهيم رسيد. لذا بايد به انضباط شهري بازگرديم و در اين شهر بايد قانون اجرا شود و اين صرفا در همكاري بين قوه قضاييه و مجريه به دست ميآيد. البته برخي به دليل گرفتاريهاي اين كار از آن سر باز ميزنند. مساله به نظر من مبارزه با چند زمينخوار نيست. مساله بازگرداندن حكومت قانون به مديريت شهري موجود است. آخوندي خاطرنشان كرد: در دهه ۶۰ كسي جرات صحبت از فروش تراكم نداشت، هماكنون در مبادي قانونگذاري نيز اين موضوع به راحتي مطرح ميشود و ما شاهد هستيم كه چگونه مجموع سيستم مديريت شهري سوداپيشه در اتحاد با زمينبازان سوداگر آينده شهر را به حراج گذاشتهاند.
كميسيون ماده ۵ جايي براي فروش تخلف نيست
وزير راه و شهرسازي با اشاره به تقاضاي واقعي مسكن گفت: دغدغه ما تامين مسكن و خانهدار شدن خانه اوليها، جوانان، ساكنان بافتهاي مياني و كساني است كه در بافت حاشيهاي زندگي ميكنند. در چنين وضعيتي، آيا ساخت آپارتمانهاي لوكس در منطقه يك پاسخگوي نياز آنها است؟ حتي مسكن مهر هم پاسخ به نياز مسكن آنها نيست زيرا اگر مسكن مهر پاسخگوي آنها بود الان بايد شاهد كوچ تعدادي خانوارهاي حاشيه نشين به ۲۴۰ هزار مسكن مهر ساخته شده يا در حال ساخت اطراف تهران ميبوديم.