مهم‌ترين چالش حقوق شهروندي
مصطفي سليمي
فعال اجتماعي
حقوق شهروندي به عنوان حقوقي كه ناظر بر انسان از حيث عضويتش در اجتماع است، در هر اجتماعي واجد اهميت و شايسته توجه ويژه است. اين اهميت از آن جهت است كه ميزان رشد و ارتقاي حقوق شهروندي در يك جامعه با معيارهاي توسعه‌يافتگي هر اجتماعي ارتباط غيرقابل انكاري دارد. حقوق شهروندي حقوق ناظر بر زيست اجتماعي انسان در جامعه است. استقرار آرامش براي شهروندان و ارتقاي امنيت و اعتماد نسبت به همه سطوح در جامعه، هدف اصلي حقوق شهروندي است. هدفي كه در چارچوب برخي موازين حقوق شهروندي مانند حفظ حريم خصوصي، امنيت انساني، حكومت قانون و نظام نظارت بر نهادهاي عمومي و اداري محقق مي‌شود.
تشكل‌هاي غيردولتي به عنوان راهكاري نو براي ارتقاي مشاركت مردمي در تعيين سرنوشت خود از آن جهت اهميت روزافزون مي‌يابند كه حلقه‌اي واسط ميان نهادها، سازمان‌ها، ادارات و مردم هستند. به طور كلي جامعه مدني و سازمان‌هاي مردم نهاد نقشي تعيين‌كننده در حوزه حقوق شهروندي دارند. فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد در زمينه حقوق شهري به تبع حقوق شهروندي به ارتقاي فرهنگ و اخلاق شهروندي در سطح جامعه كمك شاياني مي‌كند. مشاركت مردمي در فرآيند نهادينه‌سازي حقوق شهري و شهروندي در پيشگيري از ارتكاب جرايم و كاهش آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي نيز منشا اثر خواهد بود و شهروندان در نتيجه افزايش آگاهي‌هاي عمومي خود را در رعايت هنجارهاي اجتماعي مسوول مي‌دانند. براي ايجاد و ارتقاي احساس امنيت شهروندان در مواقعي كه حقوق اجتماعي ايشان تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و در پاسخ به نياز و حمايت از سوي جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند توسعه و تاسيس كلينيك‌هاي حقوق شهروندي براي ارايه مشاوره، معاضدت در زمينه‌هاي حقوق شهروندي در سراي محلات پيشنهاد مي‌شود. تاسيس و توسعه كلينيك‌هاي حقوق شهروندي مي‌تواند سرآغازي براي ارتقاي سطح فرهنگ عمومي، اخلاق مداري و قانون‌گرايي در جامعه باشد. بدون هماهنگي و همكاري منسجم نهادهاي مختلف، نهادينه شدن حقوق شهروندي دشوار است. از اين رو عدم التزام مسوولان به اصل حاكميت قانون، حكمراني شايسته مي‌تواند مهم‌ترين چالش حقوق شهروندي به شمار آيد.