ديوان محاسبات يا احمدي‌نژاد؟
كدام مسووليت بيشتري دارند؟
روزنامه‌اعتماد
شوراي نويسندگان
در زندان‌ها هر كسي سعي مي‌كند خود را مهم‌تر از آنچه كه هست معرفي كند، براي مثال كسي كه براي دو گرم ترياك دستگير شده، مي‌كوشد كه خود را حامل 10 كيلو هرويين معرفي كند، يا كسي كه دله‌دزدي كرده و توي خيابان كيف‌قاپي كرده، خود را دزد يك آپارتمان بزرگ با تجهيزات دفاعي كامل در زعفرانيه معرفي مي‌كند. البته زندانيان ديگر كه از اتهام و مدت محكوميت او مطلع هستند با نيشخند پاسخ وي را مي‌دهند. مثل قضيه مديريت اجرايي در اينجا شده كه ادعاهاي بزرگي مي‌كند، ولي هنگامي كه به يكي از مصاديق آن رجوع مي‌كنيم، تمامي آن ادعاهاي بزرگ رنگ مي‌بازند. قضيه از اين قرار است كه ديوان محاسبات كشور مدعي است كه 7 حكم محكوميت عليه آقاي احمدي‌نژاد به واسطه تصميمات خسارت‌بار وي در دوران رياست‌جمهوري‌اش صادر و به وي ابلاغ كرده است. از سوي ديگر وكيل احمدي‌نژاد اين ادعا را نادرست و مشمول تبليغات و اتهامات دروغ دانسته و طي نامه‌اي به نمايندگان مجلس نوشته است كه: «استحضار داريد كه آقاي فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در مصاحبه روز 8/5/1396 اقدام به خلاف واقع‌گويي، نشر اكاذيب و ايراد اتهامات فراوان عليه آقاي دكتر احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق نمود و از ۷ حكم قطعي محكوميت در حال اجرا عليه ايشان سخن گفت. ايشان به گونه‌اي درباره هزينه يارانه‌هاي مردم سخن گفت كه گويا حيف و ميل ۷ هزار ميليارد توماني اتفاق افتاده و آقاي احمدي‌نژاد محكوم به پرداخت آن است.»
هنگامي كه خوب نگاه مي‌كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه مساله‌اي به اين مهمي كه سرنوشت يك مردم با تصميمات آن گره خورده بود را چنين غيرشفاف و حتي ساده‌انگارانه طرح مي‌كنيم. اگر چنين احكامي وجود دارد، چرا و به چه دليل نمي‌توانيد آنها را منتشر كنيد؟ و اگر نمي‌توان آنها را منتشر كرد، چرا درباره آن مصاحبه كرده و اطلاع‌رساني مي‌شود؟ گفته شده كه نام برخي افراد ديگر نيز در احكام صادره هست. خوب باشد. اگر مي‌توان عليه احمدي‌نژاد حرف زد و حكم صادره عليه او را اطلاع‌رساني كرد، چرا اين كار را درباره ديگر افراد نتوان انجام داد؟ حتي اگر به هر دليلي اين كار ممنوعيت دارد، چرا با سياه كردن نام آنان متن حكم را منتشر نمي‌كنيد؟ هنگامي كه نمي‌توانيد حكم را منتشر كنيد، به طوري كه به اين سادگي از سوي طرف مقابل نقض و رد مي‌شود، اصلا چرا از ابتدا درباره آن اطلاع‌رساني كرديد؟ هنگامي كه نهادهايي چون ديوان محاسبات كه يك نهاد حقوقي است تا اين حد به نتايج اظهارات خود بي‌توجه باشد، از ساير نهادها چه انتظاري مي‌توان داشت؟
از نظر جامعه محكوم شدن رييس‌جمهور سابق هنگامي اهميت دارد كه جزييات آن نيز اعلام شود. نه تنها اين حق مردم است، بلكه حق آقاي احمدي‌نژاد هم هست. اين كار بسيار ناپسند است كه به صورت كلي‌گويي عليه يك فرد به ويژه كسي كه دو دوره رييس‌جمهور بوده، اثبات اتهامات را اعلام كرد بدون اينكه حكم صادره در دسترس مردم باشد. ديوان محاسبات بايد قانون‌مند و مطابق قاعده عمل كند. حتي تاكنون رسيدهاي دريافت احكام را نيز منتشر نكرده‌اند. در هر حال اين حق مردم و حتي حق آقاي احمدي‌نژاد است كه از جزييات احكام صادره مطلع باشد و اگر احكام به او ابلاغ شده و برخلاف واقعيت درصدد انكار آن هستند، مي‌توان با انتشار آن اقدامات مزبور را خنثي كرد يا در غير اين صورت با اجراي حكم صادره نشان دهيد كه چنين حكمي صادر شده است. ولي هيچ‌كدام از اينها نمي‌تواند ناقض حق مردم در اطلاع شفاف از حكم صادره باشد، چون اتهام وي يك امر شخصي نبوده است، بلكه با بزرگ‌ترين تصميم دو دهه اخير سياست در ايران مرتبط است.
فارغ از همه اينها، يك مشكل ديگر نيز وجود دارد كه ابعاد ماجرا را دگرگون مي‌كند. همه مي‌دانند كه ترامپ در نخستين اقدام خود قانون منع دادن ويزا به اتباع چند كشور را امضا و ابلاغ كرد. ولي پيش از اينكه قانون مزبور اجرا شود برخي از افراد اقدام به شكايت كردند و مانع از اجراي آن شدند اين كار آنقدر ادامه يافت تا آنكه آخرين تصميم تعديل شده او در چارچوب قانون تشخيص داده و اجرايي شد. حال فرض كنيم كه آنان هم مي‌خواستند مثل ما رسيدگي كنند و تصميم رييس‌جمهور اجرايي مي‌شد و سپس ديوان محاسبات يا هر جاي ديگر 10 سال بعد مي‌گفت كه او تخلف كرده است. اين كار چه نفعي براي جامعه داشت؟ او كه تصميمش اجرا شده. فرض كنيم افراد متضرر در 10 سال بعد از ترامپ شكايت و درخواست مجازت او را كنند، در اين صورت طبيعي است كه ترامپ مي‌تواند، بگويد اگر كار من خلاف بود مي‌توانستيد همان زمان جلوي آن را بگيريد. مساله اين است كه اگر اقدامات احمدي‌نژاد خلاف بود كه در مورد يارانه‌ها قطعا خلاف است، چرا همان زمان جلوگيري نشد؟ آن كساني كه جلوگيري نكردند و وظيفه اين كار را داشتند، نسبت به احمدي‌نژاد مسووليت بيشتري در اين تخلف دارند. چرا ديوان محاسبات يا محاكم دادگستري يا مجلس يا هر نهاد مرتبط ديگر مانع از انجام اين تخلفات نشد؟ پاسخ به اين پرسش نشان مي‌دهد كه مشكلات و ضعف‌هايي داريم كه با ادعاهاي ما سازگاري ندارند.