آويده علم‌جميلي
نرخ دلار بيش از 50 درصد سقوط كرد. از اوايل هفته زمزمه‌هايي مبني بر كاهش نرخ دلار و رسيدن به كانال قيمتي 10 هزار تومان وجود داشت كه اين امر از عصر روز سه‌شنبه به وقوع پيوست و زمزمه‌ها به واقعيت تبديل شد. معاملات در بازار ارز مانند تابستان، گرماي زيادي ندارد و با آزاد شدن معاملات ارزي، قدري از تقاضاي فزاينده ارز كم شده و تقريبا حباب قيمتي در مراحل آخر تخليه قرار دارد. صبح روز گذشته صرافي‌هاي دولتي قيمت دلار را براي فروش به مردم با كاهش ۶۵۰ توماني نسبت به سه‌شنبه ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام كرده‌اند اما با نزديك شدن به ظهر، اين نرخ به 9900 تومان رسيد. با ورود دلار به كانال 9 هزار تومان، اختلاف بي‌سابقه‌اي را كه از ماه‌هاي ابتداي سال جاري تاكنون در بازار آزاد و سامانه نيما رقم زده بود، تقريبا از بين برد. بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه به دليل كاهش نرخ ارز در بازار آزاد، صف‌هاي طولاني جلو صرافي‌ها براي فروش دلارهاي خانگي ايجاد شده است.
بانك مركزي و دلار روي رينگ
شرايط بازار ارز بعد از تك‌نرخي شدن ارز، غيرقابل پيش بيني بود. جهش‌هاي ناگهاني در كسري از ثانيه اتفاق مي‌افتاد و بازار به گونه‌اي بود كه با هر اظهارنظر يا دخالت در جهت كنترل، نرخ‌ها نه‌تنها كنترل نمي‌شدند بلكه بالاتر مي‌رفتند. سكان هدايت از دستان بانك مركزي خارج شده بود و مردم نيز به دليل نگراني از هر گونه كمبود دلار، اقدام به خريد بيش از حد مي‌كردند. در اين برهه بسياري از كارشناس و نمايندگان مجلس بارها و بارها تاكيد كردند كه نرخ ارز در محدوده بيشتر از 10 هزار تومان حباب است و بايد قيمت‌ها تعديل شود. اما سردرگمي در تصميم‌گيري ارزي، امكان هر گونه مهار نرخ ارز بالاتر را از بين برده بود. ممنوعيت و افزايش قيود در معامله دلار نيز نتوانست آرامش را به بازار ارز برگرداند. نتيجه، بركناري رييس كل بانك مركزي (بخوانيد كناره‌گيري) بود.
بعد از بركناري سيف، بسياري بر تغيير شيوه مديريت بازار ارز تاكيد كرده و معتقد بودند كه به دليل سياست‌هاي غير صحيح و عدم شناخت، موقعيت كنوني حساس و ملتهب است و سياست‌گذار ارزي بايد به گونه‌اي باشد كه حتي اگر دخالتي هم در بازار ارز صورت مي‌گيرد، نرخ‌ها به يك‌باره فرو نريزند يا بالا نروند.
با روي كار آمدن عبدالناصر همتي، سياست‌گذاري‌هاي ارزي، سمت و سوي ديگري به خود گرفت. اولين اقدام همتي، ارسال سومين مرحله از فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي به وزارت اقتصاد بود. رييس كل جديد بانك مركزي مصمم به كاهش نرخ ارز بود؛ به گونه‌اي كه بعد از 12 روز از حضور در ساختمان ميرداماد با شركت در برنامه‌اي تلويزيوني از افزايش عمق در سامانه نيما خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه براي به تعادل رساندن بازار ارز، دخالتي صورت نگيرد.
مرداد امسال اولين بسته ارزي دولت رونمايي شد. در اين بخشنامه ارز 4200 توماني براي بسياري از وارد‌كنندگان حذف شد و صرافي‌ها با قيودي به فعاليت خود بازگشتند. برداشتن برچسب قاچاق از اين بازار، از نظر بسياري از كارشناسان در جهت تلقين آرامش به بازار بود. در اين بسته، ارز رسمي و ارزان 4200 توماني نيز از برخي خدمات مانند مسافران حذف شد.
صدور بخشنامه‌ها ادامه و شدت يافت. حدود يك ماه بعد از ارايه بسته ارزي دوم در سال جاري، بانك مركزي با دستورالعمل خريد و فروش ارز به صورت اسكناس توسط شبكه صرافي‌هاي مجاز، بار ديگر شوك مثبتي را به بازار ارز تزريق كرد. بخشنامه‌اي كه بر سمت عرضه تاكيد داشت و تا به امروز نيز نتايج خوبي داشته است.
با نزديك شدن به تاريخ شروع تحريم‌ها، خريدهاي هنگفت دلار هم بيشتر شد و نرخ ارز هم شديدتر افزايش يافت. اما ناگهان نرخ ارز فرو ريخت. قيمت دلار كه تا آن زمان تا مرز 20 هزار تومان بود، به 17هزار و 16 هزار تومان رسيد. صف‌هاي طولاني براي فروش دلار تشكيل شد كه به كاهش شديدتر قيمت‌ها كمك كرد تا اينكه امروز از آن اختلاف شديد و دو برابري بين ارز نيمايي و بازار آزاد خبري نيست و در ساعاتي از روز چهارشنبه، نرخ ارز در صرافي‌ها كمتر از سامانه نيما بود.
ثبت ركورد جديد كاهشي در بازار ارز و ورود دلار به كانال 9 هزار تومان، برخي از معامله‌گران ارزي را نسبت به افت بيشتر قيمت اميدوار كرد چرا كه معتقدند از يكسو تقاضاي زيادي در بازار وجود ندارد و از سوي ديگر، گشايش‌هاي جديد و بخشنامه‌هاي آتي كه در حال رخ دادن است، مي‌تواند به افت بيشتر قيمت‌ها كمك كند. در اين راستا يكي از صراف‌هاي تهران به «اعتماد» گفت: «كساني كه ارز دارند، در حال فروش هستند چرا كه منتظر كاهش بيشتر نرخ ارز هستند.» اين صراف در خصوص دخالت‌هاي بانك مركزي در بازار ارز گفت: « زماني كه دلار 16 هزار تومان شد، بانك مركزي اقدام به تزريق دلار به شبكه‌هاي بانكي كرد كه اين عامل در كاهش قيمت‌ها تاثيراتي داشته است چرا‌كه ترس از نبود دلار صف‌هاي طولاني تقاضا را ايجاد كرد و موج خريد پيش آمد و بعد از آن هم دلار تا مرز 20 تومان هم بالا رفت.» اين صراف در خصوص آينده دلار در بازار گفت: « اگر اتفاق خاصي نيفتد، كاهش قيمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود و حتي ممكن است دلار به كانال‌هاي پايين‌تري نيز راه پيدا كند.»
بانك مركزي به خوبي بر شرايط حاكم بر بازار ارز آگاهي دارد و در آخرين اطلاعيه خود اعلام كرد «با توجه به روند مساعد بازار ارز كشور، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و صادركنندگان مي‌توانند ارز در اختيار خود را علاوه بر صرافي‌ها، در بانك‌ها نيز به فروش برسانند. همچنين طبق بخشنامه صادره بانك مركزي، شعب ارزي بانك‌هاي مختلف سراسر كشور مكلف به خريد ارز از هموطنان است.»
دواي درد دلار
براي آرام كردن نرخ ارز، تنها بخشنامه‌ها كافي نبودند بلكه مجموعه اقداماتي كه بانك مركزي انجام داد، باعث ايجاد سيگنال‌هاي مثبتي به بازار ارز شد كه اين امر كاهش قيمت‌ها را سبب شد. در كنار سياست‌هاي ارزي، انعقاد قرارداد با بانك چين، ايجاد محدوديت‌هاي تراكنشي، حذف دلار از مبادلات با برخي كشورها و صدور دستورالعمل‌هاي بين بانكي نيز بر بازگشت آرامش به سيستم بانكي تاثير داشت.
تمهيدات بانك مركزي براي كنترل و مديريت قيمت ارزي تا به امروز تقريبا نتيجه داده و قسمت اعظمي از حباب آن تخليه شد. اما در كنار تمام اين تمهيدات بانك مركزي بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه تمام اقدامات اين چند ماه اخير صرفا مسكني بر درد نوسان‌هاي خيره‌كننده ارزي است و حالا نوبت به درمان است.
اگر بانك مركزي از فرصت ايجاد شده استفاده نكند و نتواند سياست درست و منطقي براي كنترل نقدينگي اتخاذ كند، تزريق‌هاي ارزي به بازار نيما و آزاد، در كنار نقدينگي انباشته شده در چند سال اخير، مي‌تواند غولي را از چراغ جادويي بيرون بياورد كه ديگر بخشنامه و دستورالعملي جلودارش نباشد.