چالش‌هاي سياسي مجلس يازدهم
پارلمان محافظه‌كار
و هزار و يك
مطالبه مصلحانه
گروه سياسي
درست يك هفته پيش بود كه بالاخره نتايج انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام شد تا انتخاباتي كه روزهاي پيش از برگزاري از آن به عنوان «انتخاباتي بي‌رقيب جدي انتخاباتي» ياد شد به پايان برسد. انتخاباتي كه شايد بتوان گفت، نمونه‌اش را در ادوار انتخابات كمتر سراغ داشتيم و در نهايت نيز چه به لحاظ ميزان و حجم گسترده رد صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب از سوي شوراي نگهبان و چه از منظر كاهش چشم‌گير مشاركت انتخاباتي كه حدود 10 درصد از كمترين ميزان مشاركت در ادوار انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز كمتر بود با تمامي انتخابات پيشين متفاوت بود. مشاركت حدود 42 درصدي در انتخابات مجلس يازدهم كه علل و عواملي متعدد و چند وجهي داشت و شايد به نحوي بتوان اهم اين دلايل را در عواملي همچون نارضايتي عمومي از محدود كردن گزينه‌ها و حق انتخاب مردم از جانب شوراي نگهبان و مواردي از اين دست جست‌وجو كرد حالا از جوانب گوناگون مورد توجه ناظران و تحليلگران قرار گرفته است. در اين ميان فهرست 30 نفره اصولگرايان در تهران كه بالاخره در روز آخر به هر ترفند تكميل و از اجماع نسبي در جناح راست حكايت داشت در حالي پيروز اين ميدان شد كه حدود 75 درصد شهروندان تهراني واجد شرايط نه تنها به اين فهرست راي ندادند بلكه اساسا به هيچ گزينه ديگري هم روي خوش نشان نداده و از حضور پاي صندوق‌هاي راي خودداري كردند. نكته‌اي حائز اهميت از اين قرار كه اگر اصلاح‌طلبان اين‌چنين شاهد رد صلاحيت بالغ بر 93 درصد كانديداهاي خود در سراسر كشور نبودند و همچون ادوار گذشته، موفق به ارايه فهرست انتخاباتي واحد و مورد تاييد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مي‌شدند چه بسا ميزان مشاركت در پايتخت به حدود 25 درصد كاهش نيافته بود و به اين ترتيب نتيجه انتخابات نيز دست‌كم در تهران به شكلي ديگر رقم مي‌خورد. به ويژه وقتي به ياد بياوريم در حالي اصلاح‌طلبان درنهايت نتوانستند حتي يك فهرست 30 نفره را به طور رسمي اعلام و از آن حمايت كنند كه جناح رقيب در روز آخر به لطايف‌الحيلي كه هنوز بر كسي آشكار نشده، موفق شدند ليست اصلي خود را از ميان حدود 17 ليست انتخاباتي منتسب به جناح راست در پايتخت مجزا كرده و به پايگاه راي خود معرفي كنند.
حال به هر تفسير و به رغم تمامي آنچه در حاشيه و متن اين انتخابات متفاوت رقم خورد، رقابت به پايان رسيده و فارغ از آنكه اصولگرايان چگونه موفق شدند خود را به عنوان پيروز قاطع و يگانه اين انتخابات معرفي كنند حالا اين تنها واقعيت موجود و قابل اتكاست و آنچه از خرداد ماه 99 رقم خواهد خورد، اينكه گوي و ميدان در اختيار اصولگرايان قرار مي‌گيرد و حال آنها هستند كه بايد در ميدان عمل نيز ثابت كنند كه اولا از كارآمدي و توانايي كافي براي اداره كشور در شرايط دشوار كنوني برخوردار هستند و در ثاني نشان دهند كه مي‌توانند اختلافات درون‌جناحي بعضا اساسي خود را به نفع انسجام گفتماني در اردوگاه اصولگرايي كنار بگذارند. آن هم در شرايطي كه تجربه ادوار پيشين مجلس حتي دوره‌هايي كه همچون دوره آتي، مجلس به طور نسبي در اختيار اصولگرايان بوده، باز آنها براي تشكيل فراكسيون‌هاي اكثريت و اقليت مجلس، انتخاب رييس و اعضاي هيات رييسه و البته انتخاب روسا و اعضاي هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان با يكديگر به رقابت پرداخته‌اند و آنچه اكنون با نگاهي به فضاي حاكم بر اردوگاه اصولگرايان دستگيرمان مي‌شود نيز نشان از آن دارد كه اگر اين رقابت‌ها بيش از گذشته نباشد احتمالا كمتر از ادوار گذشته نيز نخواهد بود. چنانكه از هم‌اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد خلاف تصور اوليه، رياست محمدباقر قاليباف كه پس از 3 دوره ناكامي در انتخابات رياست‌جمهوري اكنون سوداي رياست مجلس را در سر دارد به هيچ عنوان قطعي نبوده و از هم‌اكنون تنها در ميان 30 منتخب اصولگراي تهران، دست‌كم 2 رقيب جدي دارد؛ مرتضي آقاتهراني، دبيركل جبهه پايداري و مصطفي ميرسليم، كانديداي مورد حمايت اصولگرايان سنتي و حزب موتلفه اسلامي در انتخابات رياست‌جمهوري پيش و احتمالا انتخابات هيات رييسه مجلس آتي! بماند كه قاليباف به‌جز اين 2 رقيب بايد از سد رقبايي همچون حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس فراكسيون نمايندگان ولايي يا همان اصولگرايان در مجلس فعلي كه با سابقه وزارت در دولت احمدي‌نژاد حتي در مجلس ميانه‌روي دهم نيز چند نوبت براي رياست خيز برداشت نيز عبور كند. همان طور كه عبدالرضا مصري، ديگر عضو كابينه احمدي‌نژاد در مجلس فعلي و مجلس آتي كه هم‌اكنون در قامت نايب‌رييس دوم مجلس دهم، رياست برخي جلسات علني را نيز برعهده دارد، مي‌تواند به طور بالقوه رقيبي جدي براي قاليباف باشد. به جز اين 5 گزينه البته نمي‌توان از كنار گزينه‌هايي همچون عليرضا زاكاني نيز به راحتي عبور كرد. سياستمدار اصولگرايي كه حالا خود را براي نمايندگي از مردم شهر مذهبي قم در مجلس يازدهم آماده مي‌كند و نگاهي به فهرست اصولگرايان در پايتخت و البته بسياري از كلان‌شهرها نشان مي‌دهد علاوه بر اينكه راه خود را براي ورود به پارلمان باز كرده، بسياري از نزديكان و همفكرانش را نيز با خود به «بهارستان» آورده است. بجز اين چالش‌هاي درون‌پارلماني اما بحث تعامل اين مجلس تماما اصولگرا با دولت اعتدالي مورد حمايت جريان اصلاحات در 2 سال پاياني كار خود نيز موضوعي است، جدي و محل بحث. تعاملي كه به ويژه آنگاه چالش‌انگيز خواهد بود كه به عمق تفاوت ديدگاه اغلب منتخبان مجلس يازدهم و اعضاي كابينه تدبير و اميد توجه كنيم و ببينيم اين دو چگونه در بسياري از مسائل كلان كشور از موضوعات سياست خارجي همچون برجام، تعامل با جامعه جهاني، FATF و مسائلي از اين دست تا معضلات ريز و درشت فرهنگي-اجتماعي و مسائل سياست داخلي با يكديگر متفاوتند. تفاوتي كه طبيعتا مي‌تواند زمينه‌ساز بروز چالش‌هايي جدي در آينده سياسي كشور باشد. از ديگر سو وضعيت اصلاح‌طلبان كه پس از 12 سال دوري از قدرت در بازه زماني 84 تا 92 توانست از طريق طراحي گام‌هاي استراتژيك انتخاباتي در چند مرحله، دولت، مجلس و شوراهاي شهر و روستا را دست‌كم به طور نسبي به تصاحب خود دربياورد حالا دوران افولي ديگر را تجربه مي‌كند و تا اينجاي كار لااقل تا 4 سال آينده، اميدي به مجلس و قوه مقننه نخواهد داشت، خود موضوعي است كه بايد از جوانب مختلف مورد بررسي قرار گيرد. سياستمداراني كه به نظر مي‌رسد اكنون بايد بار ديگر خود را براي سپري كردن دوران دوري از قدرت آماده كند. در اين ميان اما نكته حائز اهميت ديگري نيز محل بحث است و آن اينكه 4 سال پيش، وقتي بيش از 60 درصد راي‌دهندگان با دعوت توام با «تكرار» سيدمحمد خاتمي پاي صندوق‌هاي راي آمدند و به تمامي افراد و كانديداهاي «ليست اميد» آري گفتند، كشور نه اعتراضات دي ماه 96 را به خود ديده بود و نه تصوري از مطالبات معيشتي و اقتصادي طبقات ضعيف‌تر جامعه در آبان ماه 98 داشت. نه امريكا از برجام خارج شده بود و نه ايران دوباره در فهرست سياه FATF قرار گرفته بود. نه ماجراي انهدام هواپيماي اوكرايني و كشته شدن تعدادي از شهروندان، افكار عمومي را جريحه‌دار كرده و نه ويروس كرونا كه اين روزها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم، بار ديگر زمينه بالا گرفتن انتقاد عمومي از ناكارآمدي‌ها را فراهم كرده بود. زماني كه بخش عمده مطالبات و دغدغه شهروندان دست‌كم در شعارهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان و «ليست اميد» مورد حمايت‌شان مورد توجه بود و با اين حال چند سال بعد اوضاع چنان تغيير كرد كه اصلاح‌طلبان به ويژه وقتي با موج گسترده رد صلاحيت شوراي نگهبان نيز مواجه شده و عملا ديدند كه قادر به حمايت از كانديداهايي نيستند كه بتوانند از آنها پيگير تحقق مطالبات پايگاه راي‌شان را داشته باشند، عطاي ارايه فهرست انتخاباتي را به لقايش بخشيده و جز حضور پاي صندوق‌هاي راي و مشاركت در حد شهروندان وارد فاز انتخاباتي در مقام كنشگران موثر در سپهر سياست كشور نشدند. در اين حال و اوضاع اما اكنون اصولگراياني راهي «خانه ملت» شده و رداي نمايندگي شهروندان را به تن خواهند كرد كه حتي در كلام و شعار هم با اين مطالبات همراه نيستند و بعضا يك سر مخالف شعارهايي همچون «آشتي با دنيا» و آزادي‌هاي سياسي- مدني هستند و در اين شرايط، پرسشي ديگر كه بايد به آن پرداخت همين است كه چنين مجلسي چگونه مي‌خواهد از پس مطالبات تشديد شده شهروندان برآيد. آنچه در ادامه با اين مقدمه مي‌خوانيد، تلاشي است مطبوعاتي در گفت‌وگو با چند تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ها. محمد‌صادق جوادي‌حصار، روزنامه‌نگار و تحليلگر اصلاح‌طلب و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، ناصر ايماني، تحليلگر اصولگرا همچنين علي صوفي ازجمله اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان هر كدام از ديدگاه خود به برخي از اين پرسش‌ها پاسخ داده‌اند كه در ادامه مي‌خوانيد.