ريكاوري چين با رشد بالا
مرتضي افقه
چين چند سالي است كه به گروه اقتصادهاي پيشرفته قدم نهاده است. اين به پشتوانه تلاش‌هاي اين كشور براي قرار گرفتن در كنار نام‌هاي بزرگ اقتصادي در جهان است. همين تلاش‌ها سبب شده انعطاف‌پذيري بالايي نسبت به بحران‌ها داشته باشد. در دو دهه اخير چين درگير دو اپيدمي بزرگ بود كه با وجود كاهش رشد اقتصادي در اپيدمي گذشته، اما توانست رشد اقتصادي خود را بهبود ببخشد. با توجه به اقداماتي كه چيني‌ها براي جلوگيري از شيوع گسترده‌تر كرونا انجام مي‌دهند، به نظر مي‌رسد سرعت وخامت اوضاع رو به كاهش است و با شتاب زيادي براي جلوگيري از تبعات منفي همكاري مي‌كنند. همين امر باعث مي‌شود كه سرعت ريكاوري اقتصادي پس از به كنترل درآمدن بيماري، افزايش يابد. از اين رو مي‌توان حدس زد كه رشد اقتصادي پس از بيماري ، افزايش مي‌يابد. با وجود سرعت بالاي چيني‌ها براي جلوگيري از شتاب تبعات منفي، بايد به اين نكته اشاره كرد كه برآيند تبعات مثبت و منفي كرونا بر اقتصاد چين، منفي خواهد بود. شايد اين سوال به اذهان متبادر شود كه مگر كرونا تبعات مثبت نيز دارد؟ كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود. از سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات كه جزو بخش‌هاي مهم اقتصادي هستند، بخش خدمات چين بيشترين خسارت را ديد. از اين بخش نيز گردشگري، شامل گردشگري داخلي و خارجي، هتلداري و.. نيز ضربه‌هاي سهمگيني متحمل شدند. به گونه‌اي كه گردشگري داخلي چين آن هم در آستانه سال نوي چيني با اقداماتي نظير قرنطينه تقريبا هيچ فعاليتي نداشت. هر چند مشابه اين امر در كشور خودمان نيز مشاهده مي‌شود و افراد را به دليل مرحله اپيدمي بيماري از سفر منع مي‌كنند. از سوي ديگر گردشگري خارجي نيز به دليل ترس ساير كشورها از ورود كرونا به كشورشان، به كلي فراموش شد.
علاوه بر بخش گردشگري، حمل و نقل نيز آسيب ديد و زنجيره تامين مواد اوليه به دليل تعطيلي كارخانه‌ها و فعاليت‌هاي توليدي نيز آسيبي به اندازه گردشگري متحمل شده است. بخش ديگري كه به زعم بنده موقتا در سكون است، تجارت خارجي و مراودات بين‌المللي است. اما دو بخش كشاورزي و صنعت كمترين خسارت را ديدند و بعيد است در روزهاي آتي به اندازه بخش گردشگري با كاهش فعاليت مواجه شوند. به نظر مي‌رسد اين دو بخش در مواردي نيز رونق گرفتند. هر چند رونق در اين دو بخش را بايد جداي از تبعات «بيماري» بر جمعيت و اقتصاد يك جامعه دانست. به عنوان مثال در شرايطي كه اين اپيدمي به شهرهاي بيشتري تسري يافت، بسياري از كارخانه‌هايي كه محصولات بهداشتي و ضدعفوني توليد مي‌كردند به صورت چند شيفت به توليد مي‌پرداختند. از اين رو مي‌توان بر اين موضوع تامل كرد كه در برخي موارد شاهد رونق نسبي بوده‌ايم. نكته ديگري كه برخي در لابه‌لاي تحليل‌هاي خود به آن اشاره مي‌كنند، سكوت چند روزه چين در اعلام رسمي شيوع اين بيماري به بهانه امضاي فاز اول قرارداد تجاري با امريكاست. طبعا اين موضوع بر زمان مورد نياز براي مهار بيماري تاثير مي‌گذارد و چه بسا دوره ريكاوري اقتصادي را طولاني‌تر كند. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه چين در آن برهه تلاش مي‌كرد بخشي از تعهدات توافق را پيش برد تا پاياني بر جنگ تجاري باشد.
تاثيرات كرونا بر اقتصاد ايران و چين متفاوت است بنابراين اگر از جنبه‌هاي مثبت چيني‌ها در اتخاذ تدابيري براي مديريت بحران پيش آمده سخن مي‌گوييم، مي‌توان از آن به عنوان نمونه‌هايي براي افزايش پتانسيل و بازيابي اقتصاد ايران نيز بهره برد. هر چند تفاوت‌هاي زيادي نيز در اقتصاد دو كشور وجود دارد. موضوعي كه بايد بر آن تاكيد شود، پتانسيل‌هاي چين براي پيشبرد عرضه نسبت به تقاضا است. به اين صورت كه در زمان شيوع اين بيماري، كارخانه‌هاي توليدكننده مواد بهداشتي توانستند شدت بالاي تقاضا را كنترل و مديريت كنند.كشش عرضه يا توليد در اين كشور باعث شده كه واكنش صنايع درگير در اين بحران نسبت به تقاضا نيز افزايش يابد. اين مورد مي‌تواند رونق نسبي و مقطعي را در اين صنايع ايجاد كند.