چرا اوپك نمي‌توانست سقف توليد را كاهش دهد

سازمان اوپك روز پنجشنبه در نشست خود به «عدم كاهش توليد» راي داد.«عدم كاهش توليد» از سوي اين كارتل آن هم در شرايطي كه قيمت جهاني نفت در بازار به پايين‌ترين سطح خود در چهار سال گذشته رسيده تا اندازه‌يي به سياست اقتصادي اين سازمان نمي‌خورد، زيرا از يك‌سو بررسي مصوبات نشست‌هاي گذشته اوپك نشان مي‌دهد كه مصوبه روز پنجشنبه به طور خاص با مصوبات گذشته- به‌ويژه مصوباتي كه در زمان كاهش قيمت به اجرا درمي‌آمد- مغايرت داشته و از سوي ديگر با تعابير و تعاريف اقتصادي همخواني ندارد.اما اگر نگاهي سياسي به ماجراي نشست اوپك- به‌ويژه نشست اخير- بيندازيم و زاويه ديد خود را تغيير دهيم شايد بتوانيم چارچوب جديدي براي تحليل خود بسازيم تا از درون آن مصوبه جديد اوپك را بهتر بتوان درك كرد.واقعيت اول آن است كه اوپك 40 درصد توليد نفت جهان را در اختيار دارد و زماني اين كارتل مي‌تواند از اين 40 درصد خود بهره كافي ببرد و بهترين بازدهي را داشته باشد كه اعضا به يكديگر اعتماد داشته باشند و در صورت تخطي يك عضو، آن عضو به شدت مجازات شود. در كنار اين دو شرط، شرط ديگري هم اضافه مي‌شود و آن ضعيف بودن رقيبان خارج از كارتل است.اگر از اين زاويه به تحليل اوپك بپردازيم، شاهد واقعيت‌هاي شگرفي مي‌شويم.اول آنكه اعتماد در ميان اعضاي اوپك تقريبا رخت بر بسته است. عربستان سعودي و ايران دو توليدكننده و سياستگذار مهم چندي است كه رودرروي هم قرار گرفته‌اند. ونزوئلا هم در اين ميان ساز خودش را مي‌زند. اگر ديگر اعضاي اوپك را هم بررسي كنيم تقريبا كشوري را پيدا نمي‌كنيد كه سياست همسويي را با يكديگر داشته باشند. مي‌شود گفت تقريبا آن دوره طلايي اوپك كه حرف اول را در جهان نفت مي‌زد گذشته است. نكته دومي را هم كه مي‌توان در اين راستا طرح كرد، قيمت شكننده نفت و نيز درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت است. قيمت شكننده نفت براي ايران حدود 120 دلار است يعني فروش نفت در زير اين عدد براي اقتصاد ايران صرفه اقتصادي ندارد. براي عربستان اين رقم حدود 90 دلار است و براي كويت و امارات و قطر حدود 70 دلار. بنابراين اين كشورها كمتر از ايران آسيب مي‌بينند، مضافا آنكه آنها از حساب‌هاي كافي ارزي برخوردار هستند اما كشوري مانند ايران خير. بنابراين از لحاظ منطقي تعجبي ندارد كه اعتماد در ميان اين افراد وجود نداشته باشد.دوم، مدت‌هاست كه ديگر اوپك عضو متخاطي را تنبيه نمي‌كند. يعني ابزاري براي تنبيه ندارد و‌ انتظاري هم نيست كه كشور متخلف را مجازات كند. از همين‌رو است كه مي‌بينيم خود سردمدار بزرگ اوپك، يعني عربستان سعودي، بيشترين تخلف را  انجام مي‌دهد و كشورهاي كوچك‌تر هم به تبع او مي‌روند.سوم، در حال حاضر رقيبان غيراوپكي توليدكننده نفت آنچنان ضعيف هم نيستند. روسيه خود به تنهايي 14 درصد توليد جهاني نفت را در اختيار دارد. ايالات متحده امريكا هم همين‌طور در سطح 14 درصد است. اگر مكزيك را هم به اين كشورها اضافه كنيم چيزي نزديك به 40 درصد توليد نفت جهان در اختيار اين سه كشور است كه مدعي هستند حتي اگر قيمت نفت به بشكه‌يي 60دلار هم برسد ضرري متوجه آنها نيست.بنابراين سه عامل بالا را اگر در كنار هم بگذاريم متوجه مي‌شويم كه ساختار اوپك ديگر مانند كارتلي نيست كه بخواهد بر بازار تاثير بگذارد و فقط تنها كاري كه از دست آن برمي‌آيد آن است كه سهم بازارش گرفته نشود.آيا اوپك مي‌توانست كاهش سقف توليد بدهد؟ اگر اوپك كاهش سقف توليد مي‌داد چه اتفاقي براي آن متصور بود؟ اول آنكه ايران قبول نمي‌كرد. در حال حاضر توليد نفت ايران حدود 8/2 ميليون بشكه در روز است كه حدود يك ميليون بشكه آن صادر مي‌شود، كاهش سقف توليد به معناي آن است كه ايران از ميزان صادراتش كم كند كه اين امكان‌پذير نيست.دوم، عربستان هم قبول نمي‌كرد زيرا به معناي از دست دادن سهم بازار بود. سوم، كاهش سقف توليد نيازمند هماهنگي ميان كشورهاي توليدكننده نفت غيراوپك مانند روسيه، نروژ و مكزيك بود كه اين سه كشور هم از پيش اعلام كرده بودند كه توليد نفت خود را كاهش نمي‌دهند. بنابراين اگر اوپك به تنهايي سقف توليد را كاهش مي‌داد، تنها بازنده بازار، اين كارتل از هم پاشيده بود.