عقلانيت تصميم اوپك

اوپك در اجلاسيه اخير خود تصميم مهمي اتخاذ كرد؛ تصميمي كه با وجود همراه نبودن نظر موافق بسياري از اعضا با آن‌كه البته ايران نيز از جمله آن كشورها بود، به تصويب رسيد، اما با همه اظهارنظرهايي كه بر سر اين تصميم‌گيري مطرح مي‌شود بايد دانست كه تصميمات اوپك نه بر مبناي اكثريت آراي اعضا، بلكه نيازمند اجماع آراي كشورهاي توليدكننده نفت عضو اين سازمان است. هرچند با ميزان ذخاير ارزي برخي كشورهاي عضو اوپك، قيمت پايين نفت براي كشوري همچون عربستان و همفكران آن يعني كويت، قطر و امارات قابل تحمل است و محلي از اعتراض به اين تصميم‌گيري از سوي آنان وجود ندارد، اما براي كشوري همچون ايران كه بخش اعظمي از اقتصاد آن وابسته به نفت است و رديف بودجه‌يي خاصي در لايحه بودجه هرساله به آن اختصاص داده شده، نياز به قيمت بالاي اين محصول احساس مي‌شود. احساس نيازي كه از سوي نماينده ايران با پيشنهاداتي راجع به كاهش توليد نفت جلوه كرد كه البته مورد موافقت قرار نگرفت. واقعيت اين است كه آنچه طي چند وقت اخير در فضاي اقتصادي جهاني بيش از پيش مشهود بوده، كاهش محسوس قيمت نفت است و اكنون با اين تصميم‌گيري احتمال افت بيشتر قيمت اين محصول خواهد رفت و به تبع آن از يك‌سو بايد در نظر گرفت كه توليد اين ماده پر ارزش، از منابعي كه هزينه‌هاي سنگيني براي توليد نفت وجود دارد كاهش يافته يا سرمايه‌گذاري در آن كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر مصرف فرآورده‌هاي نفتي كه با كاهش قيمت نفت ارزان‌تر شده بيشتر و اقتصاد كشورهايي كه مصرف بالايي از نفت دارند پويا‌تر خواهد شد. جهش به اقتصاد پويايي كه به افزايش تقاضا از سوي آن كشورها كمك خواهد كرد. آنچه امروزه بر سر نفت آمده و قيمت اين ماده را تا ميزان 30 درصد كاهش داده است، در مدت زمان كوتاهي حل نخواهد شد و با اين تصميمات نيز راه به جايي نخواهد برد. اين رويداد زمان زيادي را مي‌طلبد كه همه اتفاقات را به روال سابق بازگرداند.
با قاطعيت مي‌توان گفت حفظ سطح توليد نفت اعضاي اوپك، راه‌حلي براي بالا بردن قيمت نبوده است. عقلانيت تصميم‌گيري اوپك نيز آن‌گونه كه بيان شده است اين بوده كه چنانچه توليد پايين‌تر از اين ميزان صورت بگيرد، ساير كشورها اين توليد را جايگزين كرده و بازارهاي كشورهاي عضو اوپك را از آن خود خواهند كرد؛ تصميمي كه اگر از سوي ساير كشورهاي غير عضو اين سازمان مبني بر كاهش توليدات صورت بگيرد شايد در اقتصاد كشورهاي عضو خللي وارد نسازد، اما از سوي كشورهاي عضو اوپك كه تنها 40 درصد توليدات نفت جهان را در اختيار دارند امري غير ممكن است كه نتيجه‌يي جز از دست دادن بازارهاي جهاني نخواهد داشت. ولي آنچه بعد از وقوع اين اتفاق بايد در اقتصاد وابسته به نفت ايران شكل گيرد اين است كه درآمدهاي نفتي كشور را به ميزان 40 ميليارد دلار تصور كنيم و برنامه‌ريزي بودجه‌يي را بر مبناي همين مقدار قرار دهيم. البته آنچه مي‌تواند در زمان كاهش قيمت نفت درهاي جديدي را به روي اقتصاد كشور بگشايد و اثرات اين‌گونه تصميمات اوپك را كمرنگ كند، به روزهاي آتي ديپلماسي كشور و تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي وابسته است؛ تصميم‌گيراني كه اگر سعي كنند مذاكرات ايران و گروه 1+5 را به‌طور موفقيت‌آميزي به نتيجه برسانند، با آزادسازي و دسترسي به 100 ميليارد دلار بلوكه شده دارايي ايران توسط كشورهاي غربي خواهند توانست جايگزين مناسبي را براي كاهش قيمت نفت مهيا كنند.