يك پرسش ساده از وزارت بهداشت و درمان
اقدامات وزارت بهداشت و درمان طي يك سال گذشته براي مردم جاي اميدواري فراواني داشته است. هرچند دولت از نظر منابع مالي در تنگنا و فشار است و وزارت بهداشت نيز از اين فشار بودجه‌يي در امان نيست، ولي با اين حال سروسامان دادن به وضعيت دارو، تكميل و تصحيح نظام بيمه سلامت و همگاني كردن آن و كاهش سهم بيمار در پرداخت‌هاي درماني، تقويت ابعاد نظارتي بر تعرفه‌هاي پزشكي، بهبود شرايط بيمارستان‌هاي دولتي و در اين اواخر، حتي قول مجاني كردن دارو براي بيماران خاص مثل سرطاني‌ها، از اقدامات بسيار مهم اين وزارتخانه بوده كه رضايت نسبي مردم را در پي داشته است، و همين موارد بود كه شخص آقاي وزير بهداشت و درمان را به چهره‌يي محبوب در ميان وزرا و هيات دولت و نقطه قوت آن تبديل كرده است. البته اين محبوبيت دلايل ديگري هم دارد كه در اين ميان اقدامات انساني و غيرنمايشي وي در رسيدگي به بيماران و ساير فعاليت‌هاي وي نيز موثر بوده‌اند. با وجود اين اقدامات نويدبخش يك پرسش اساسي در اين ميان وجود دارد كه حتما آقاي دكتر هاشمي يا وزارتخانه متبوع پاسخ مناسبي براي آن خواهند داشت. پرسش اين است كه؛ قيمت ارايه خدمات بهداشتي و درماني از سازوكار عرضه و تقاضا تبعيت مي‌كند. مردم اكنون خدمات بهداشتي و درماني خود را در بيمارستان‌ها و مراكز دولتي ارزان‌تر و بهتر و با كيفيت بهتري نسبت به گذشته مصرف مي‌كنند و به همين دليل هم ميزان مراجعه به آنها افزايش يافته است. اين كاهش نسبي قيمت چگونه به دست آمده است؟ آيا افزايش بهره‌وري است يا آنكه سهم پرداخت‌هاي دولت و بيمه به بيمارستان‌ها افزايش يافته؟ يا اينكه از حقوق و دستمزد كاركنان بيمارستان‌ها و پزشكان كاسته شده است؟ پاسخ به اين پرسش بسيار مهم است. البته از هر سه راه مي‌توان مبلغ لازم براي حفظ تعادل هزينه توليد و عرضه خدمات بهداشتي و درماني را تهيه كرد، ولي سهم هر يك بايد مشخص باشد. به احتمال فراوان مي‌توان گفت كه افزايش بهره‌وري صورت گرفته است. به عبارت ديگر بخش مهمي از بيمارستان‌ها و كادر درماني با بهره‌وري بيشتري مشغول به ارايه خدمت شده‌اند. ولي اين متغير چنان نيست كه بتواند منابع مالي لازم براي اجراي طرح‌هاي درماني و بهداشتي موجود را تامين كند، لذا بيمارستان‌ها بايد از منابع عمومي جديد يا از طريق بيمه‌ها تغذيه شوند. ولي آيا دولت و بيمه‌ها مي‌توانند و متعهد به تامين مداوم اين منابع هستند يا خير؟ زيرا اگر اين منابع متكي به سرچشمه‌هاي پايداري نباشد، بخش درمان و بهداشت لطمه خواهد ديد. و بالاخره اينكه آيا كاهش دستمزد و سرمايه‌گذاري در بيمارستان‌هاي دولتي نيز رخ مي‌دهد يا آنكه به تناسب بهبودي بيشتر در ارايه خدمات درماني، دستمزدها و امكانات سرمايه‌يي بيمارستان‌هاي دولتي نيز افزايش خواهد يافت؟ حال ببينيم كه اين پرسش چرا مهم است. بياييد فرض كنيم كه ارايه خدمات درماني مطلوب و با قيمت مناسب به مردم، نيازمند تزريق منابع مالي جديدي باشد. ولي دولت به هر دليلي نتواند اين منابع را تامين كند و اين فشار مالي بر بيمارستان‌هاي دولتي و كاركنان آن بيايد. در اين صورت آنان دچار ورشكستگي خواهند شد زيرا از يك سو مجبورند كه خدمات را نسبت به گذشته ارزان‌تر و با كيفيت‌تر در اختيار مردم قرار دهند و از سوي ديگر منابع لازم به آنها تعلق نخواهد گرفت. در اين مرحله يا بايد خدمات را گران كرد كه برگشت به وضع گذشته است، يا بايد كيفيت آن را پايين آورد كه بدتر از گذشته خواهد شد، يا آنكه بيمارستان دولتي را خصوصي كرد كه در نتيجه دسترسي مردم به خدمات درماني دولتي كم شده و براي استفاده از آن بايد در نوبت‌هاي طولاني قرار بگيرند، و عطاي بيمارستان دولتي را به لقاي آن ببخشند و راهي بيمارستان خصوصي شوند كه چند برابر هزينه‌اش بيشتر خواهد بود، و بخش عمومي بهداشت و درمان كم‌كم تبديل به خصوصي شود و بيمه‌هاي موجود نيز بدون بيمه تكميلي، كارآيي نداشته باشند. و در اين صورت گسترش كنوني بيمه‌هاي سلامت بدون معنا و مفهوم شود، و دفترچه‌هاي درماني به كاغذهايي بي‌خاصيت تبديل شوند. هم‌اكنون گفته مي‌شود كه نظام بيمه‌يي كشورها ارقام بسيار سنگيني را به وزارت بهداشت بدهكار است و با اضافه شدن اين بدهي‌ها وضعيت نظام درماني به كجا خواهد رسيد؟بنابراين ضمن حمايت از سياست‌هاي خوب وزارت بهداشت و درمان در توسعه خدمات بهداشتي و درماني و بهبود كيفيت آن و نيز دسترسي آسان‌تر و ارزان‌تر به آن، بايد نگران اين نكته بود كه آيا منابع مالي لازم براي تداوم اين سياست‌ها نيز فراهم مي‌شود يا آنكه در ميانه راه با وضع ديگري مواجه خواهيم شد؟