خبرهاي خوش وزير بهداشت از بيمه و دارو
اعتماد| اصطلاح «تاريخ بر واقعيت‌ها گواهي خواهد داد» شايد بيشترين مصداق را در مورد تصميمات سلامت محور دولت‌هاي نهم و دهم داشته باشد. با روي كار آمدن دولت يازدهم و تغيير مديران نظام سلامت حقايقي از پشت پرده بيرون آمد كه از متوقف ماندن تصميمات موثر در ارتقاي سطح سلامت مردم خبر مي‌داد. بي‌توجهي دولت‌هاي نهم و دهم به كاهش هزينه‌هاي درمان، كاهش قيمت دارو، بازسازي و بهسازي بيمارستان‌هاي فرسوده، تامين بهنگام ارز دارو و تجهيزات پزشكي، مديريت واردات دارو در بحران تحريم‌ها جاي خود را سپرد به سياست ورزي و سياسي كاري كه نمونه بارزش رصد گرايشات سياسي مديران سلامت از سوي روساي دولت نهم و دهم بود تا حدي كه به عزل وزير بهداشت دولت دهم، ابطال تحت اللفظي ششمين انتخابات نظام پزشكي و امتناع از امضاي حكم رياست نظام پزشكي كشور منجر شد. هزينه كرد اعتبارات درمان بابت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه‌هاي بي‌پول و جابه‌جايي سهم سلامت و پرداخت پاداش به كاركنان وزارت راه از سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندي يارانه‌ها، نمونه‌هاي كوچك از سوءمديريت رييس دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه سلامت است كه امروز پس از گذشت يك سال از واگذاري حكمفرمايي رييس وقت دولت هرازگاهي در ميانه اعتراضات مديران نظام سلامت سراغي هم از اين مقال گرفته مي‌شود. روز گذشته كه سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت براي نخستين‌بار در طول وزارت خود در تريبون نماز جمعه حضور يافت تا گزارشي از وضع سلامت مردم و عملكرد دولت در اين حوزه ارايه كند هم نيم نگاهي به نتايج بازمانده از سوء مديريت‌هاي گذشته داشت؛ هرچند هاشمي، به دليل آنكه مدير سياسي منشي نيست و بخشي از افتخارات خود را هم مديون بي‌حاشيه بودن در عرصه سياست مي‌داند، چندان عادت به گله‌گذاري از پيشينيان ندارد اما روز گذشته در ميان جملات خود نگاهي داشت به وضعيت دارويي كشور و به همين سبب بود كه درباره كمبودهاي دارويي كه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي ايجاد شده در دولت دهم بود توضيح داد كه در اين مدت و در دولت يازدهم، كمبودهاي دارويي از 300 قلم به 30 قلم كاهش يافته و افزود: «در ابتداي شروع كار دولت يازدهم، با كمبود دارو به ويژه براي بيماران صعب‌العلاج مواجه بوديم كه در همان ابتدا دولت با اختصاص 2هزار ميليارد تومان بخشي از مشكلات را برطرف كرد و امروز از 300قلم داروي كمياب، كمتر از 30 قلم دارو كمياب است. كشورهاي غربي ادعا مي‌كردند در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي تحريمي صورت نگرفته كه تمامي اين حرف‌ها دروغ بود چرا كه در مبادي كه بايد پول وارد مي‌شد مشكل ايجاد كردند اما امروز در همه نقاط كشور دارو وجود دارد و خوشبختانه كميابي دارو كاهش و پوشش بيمه‌يي افزايش پيدا كرده است.» ابراز رضايت وزير بهداشت همچنين ريشه در بهبود نگرش دولت نسبت به مقوله سلامت داشت چنانكه گفت: «ما از اينكه در دولت يازدهم سلامت در اولويت‌هاي اصلي قرار گرفته است بسيار خوشحاليم و خوشبختانه با كمك مجلس و دولت پيشرفت‌هاي زيادي در روستاها، شهرها و كلانشهرها در سطح آموزش عالي و كاهش وابستگي به دارو و تجهيزات پزشكي صورت گرفته اما همچنان مشكلات وجود دارد و بايد به تدريج آنها را برطرف كنيم.»اقدام سازمان بيمه سلامت ايرانيان براي اجراي قانون بيمه همگاني كه در سال 73 و پس از تصويب، الزام برخورداري تمام آحاد كشور از بيمه پايه را تصريح مي‌كرد و حمايت دولت يازدهم از اين اقدام قطعا تاثير مهمي در كاهش بار مالي ناشي از نقص در پوشش‌هاي بيمه‌يي خواهد داشت كه به همين سبب وزير بهداشت با قدرداني از اين حمايت دولت يازدهم گفت: «براي نخستين‌بار در طول تاريخ همه ايرانيان بيمه شدند و همان‌طور كه رييس‌جمهور پيش از انتخابات قول داده بود اين اتفاق افتاد و امروز بيش از 7ميليون و 200 هزار نفر بيمه سلامت هستند.»هاشمي با وعده درباره نوسازي تمام بيمارستان‌هاي كشور تا پايان سال، نگاهي به مشكلات رسوب كرده در نظام سلامت داشت و از كمبود تخت‌هاي بيمارستاني و بيمارستان به خصوص براي سوانح سوختگي و بيماران رواني ابراز نگراني كرد و گفت: «انتظار است با توجه به شرايط كشور و مشكلات اعتباري كه مجلس و دولت با آن مواجه هستند، خيرين و بخش خصوصي كمك كنند تا در آينده شاهد تاسيس و بهره‌برداري از بيمارستان‌هاي زنجيره‌يي در كشور باشيم. اگرچه بيمارستان‌هاي دولتي داراي بهترين متخصصان، امكانات و رهاوردهاي علمي هستند اما جمعيت زيادي به آنها مراجعه كرده، پذيرش‌ها تجهيزشده نيست و كمبود نيروي انساني وجود دارد كه اميدواريم با حمايت همه دلسوزان و از جمله كمك خيرين، بخشي از اين مشكلات را رفع كنيم. همچنين حدود 9 ميليون نفر ساكن در حاشيه شهرها فاقد خدمات بهداشتي هستند كه با اجراي يكي از طرح‌هاي اين وزارتخانه كه در بخشي از استان‌هاي كشور آغاز شده، تمامي اين 9 ميليون نفر زير پوشش بهداشتي قرار مي‌گيرند و اميدواريم به زودي سيماي سلامت ايرانيان را در شهرهاي زير 50 هزار نفر و در حاشيه شهرها ترسيم كنيم.»اظهارات وزير بهداشت در تريبون نماز جمعه، يك روز پس از آغاز بررسي لايحه بودجه 94 در دولت صورت گرفت. در حالي كه بنا به گفته محمد باقر نوبخت؛ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، در اين لايحه هم ظرفيت‌هاي تقنيني و منابع مالي كافي براي استمرار وضع موجود و ادامه طرح تحول سلامت در سال 94 ديده شده: «دولت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري براي سال 93 متعهد شدند 100 درصد منابع لازم را براي اجراي طرح تحول سلامت تامين كنند. براي حمايت مالي طرح تحول سلامت در كنار وزارت بهداشت قرار داريم و 100 درصد اعتبارات را براي 6 ماه پرداخت كرده و نيز 100 درصد اعتبارات را براي نيمه دوم سال پرداخت خواهيم كرد. براي سال 94 هم منابع كافي براي اين طرح ديده شده علاوه بر اينكه اين معاونت امكان جابه‌جايي 10درصد از منابع در اختيار خود را براي تقويت و حمايت از اين طرح خواهد داشت.» در حالي كه بنا بر تاكيد نوبخت، طرح تحول سلامت، طرح دولت تدبير و اميد براي پاسخگويي به مطالبات مردم در حوزه سلامت است و دولت تا پايان از آن حمايت خواهد كرد به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد راهي براي تاديه هرچه سريع‌تر ديون معوقه دولت‌هاي قبل به سازمان‌هاي بيمه‌گر پيدا كند. سازمان‌هايي كه يك خم ابروي آنها در بازخواني نسخ بيمه‌يي مي‌تواند طرح تحول سلامت كه بار عمده خود را بر دوش سازمان بيمه سلامت ايرانيان نهاده دچار مشكلات جدي كند.