دفاع مشروع
در بستر خشونت اجتماعي
حميدرضا گودرزي
وقتي آمار خشونت اجتماعي تا بدان حد بالا مي‌رود كه يك افغاني سابقه‌دار مرتكب 100 فقره زورگيري خياباني مي‌شود، وقتي هيچ كس جرات نمي‌كند در خيابان موبايل خودش را آزادانه از كيف خارج كند چون در لحظه موبايل‌قاپ‌ها آن را مي‌دزدند و مي‌برند.وقتي آمار سرقت‌هاي خياباني و خانگي افزايش غير قابل باوري مي‌يابد و كسي جرات نمي‌كند لحظه‌اي خانه و زندگي‌اش را تنها و بدون نگهبان رها كند و برود، اين آمار ميليوني و اين تعداد كثير سرقت‌ها جز افزايش خشونت اجتماعي دلالت بر چه واقعيتي دارد؟ يك ميليون پليس خياباني كه نداريم و نمي‌توانيم داشته باشيم كه در مقابل اين تعداد از سرقت مقابله كنند. عموم سرقت‌هاي خياباني و خانگي را پس از پايان كار تازه به پليس 110 يا ديگر نيروها گزارش مي‌كنند. فقط در شهر تهران طبق آمار «مثلا سال 97» بيش از 500 هزار فقره نزاع خياباني رخ داده كه تعداد زيادي از آنها به ضرب و جرح و صدمات كلي منتهي مي‌شوند و برخي با نقص عضو بايد تا آخر عمر عليل و گوشه‌گير شوند و آمار برخي قتل‌ها و جنايات عمده از درون همين نزاع‌ها سر بر مي‌آورد. بسياري از اين خشونت‌ها كه در غياب پليس رخ مي‌دهند، ممكن است توسط دوربين‌ها ثبت و ضبط شوند، در بسياري از موارد مرتكبين جرم دستگير مي‌شوند و تحت مجازات قرار مي‌گيرند اما براي آنكه به قتل رسيده چه فايده‌اي دارد؟ آيا زنده مي‌شود؟ براي آنكه صدمات كلي ديده جز جبران خسارت مالي و حبس كشيدن مرتكب چه اثري دارد؟ آيا به نحوي امكان مقابله در برابر اين حوادث از طرف مردم غيرممكن است؟ چرا در برخي كشورها حمل سلاح آزاد است؟ توجيه عمومي و شايد قانوني براي اين تجويز نگهداري و حمل اسلحه عموما دفاع فردي است. اينكه در برابر خطرات آني، حملات ناگهاني و شرايطي كه بيم مرگ و زندگي مي‌رود شخص بتواند از اسلحه استفاده كند و در آن لحظات بحراني از خودش دفاع كند. گرچه همين ماجراي صدور مجوز براي نگهداري اسلحه در يك كشوري مثل امريكا سالانه سبب وقوع صدها حادثه تيراندازي و مرگ شهروندان مي‌شود و بيشتر قتل‌ها با اسلحه رخ مي‌دهند تا بدانجا كه دانش‌آموزان حتي در مدرسه، يا مردم در رستوران‌ها يا كليسا يا معابر عمومي شهروندان را به رگبار سلاح مي‌بندند اما پشت سر اين قضيه غير از تجارت نامشروع كارخانجات توليد‌كننده اسلحه، موضوع عمومي دفاع مشروع ايستاده است و گرچه اين ماجرا به گذشته‌هاي دور تاريخي كشور امريكا بر مي‌گردد زماني كه كابوي‌ها در كشور با سيستم مسلحانه زندگي مي‌كردند طبعا زد و خورد مسلحانه روزمره بود و همين ايجاب مي‌كرد همه اسلحه داشته باشند. در بسياري از كشورها موضوع دفاع از خانه و زندگي، از خانواده و اعضاي آن، دفاع از حريم روستا و اساسا دفاع شخصي در زمان بروز خطرات جاني و مالي به شهروندان اجازه دفاع مشروع را داده است.
اين روزها فيلم چندين خبر داغ در شبكه‌هاي مجازي دست به دست مي‌شود. مرد جواني خودش را به اتومبيلي كه راننده‌اش دختري تنهاست رسانيده و با چاقو يا قمه گردن او را هدف قرار داده، اين كار را پشت چراغ قرمز و در روز روشن انجام داده است و بدين‌وسيله با تهديد به قتل طلاجات و موبايل و وجوه نقدي او را گرفته و رفته است.
آيا زن يا مردي كه مورد تهديد قرار گرفته‌اند كه اگر تكان بخورند جان‌شان را از دست مي‌دهند، فقط بايد ساكت بمانند و بي‌حركت باشند تا سارق مسلح به خواسته‌اش برسد؟ آيا شهروندان حق ندارند از خودشان و اموال‌شان دفاع كنند، اگر حركت آنها سبب صدمات جاني به سارقين شود قضيه دفاع مشروع تلقي مي‌شود يا خير؟ آيا بايد در انتظار محاكمه و زندان باشند؟
مساله آن است كه ترس ارتكاب جرم و محاكمه شدن و سابقه‌دار شدن و زندان رفتن و گرفتار دادگاه و پاسگاه شدن‌ها خيلي‌ها را از ورود به عرصه دفاع برحذر مي‌دارد مگر آنكه قهرا و جبرا در شرايطي قرار بگيرند كه دست به هر عملي بزنند.
دفاع مشروع يك حق است؛ حقي كه به شهروندان اعطا شده است تا در مواقع خطر از آن استفاده كنند، خطري كه آني است و در لحظاتي كه دست افراد به جايي نمي‌رسد، امكان استمداد از مامورين را ندارند و تا مامورين را مطلع كنند و آنها به كمك‌شان بشتابند دير شده و مهاجم صدمه خودش را وارد كرده است. خطر حتمي است، خطر فوري است يا قريب‌الوقوع است راهي براي گريز از آن شرايط هم وجود ندارد، شخصي كه مورد حمله قرار گرفته نمي‌تواند فرار كند. او را پشت فرمان ماشين محاصره كرده‌اند و با اسلحه گرم يا سرد هدف قرار داده‌اند. كسي هم به دادش نمي‌رسد، كسي يا كساني نيستند و اگر هم حاضر باشند به جاي آنكه به كمكش بشتابند فقط دارند از صحنه فيلم مي‌گيرند. آيا شخص در آن لحظه نمي‌تواند از خودش دفاع كند؟
قانونگذار تاسيس دفاع مشروع را از ديرباز در قوانين جزايي كشورمان مورد توجه قرار داده و به شهروندان اين حق را داده است تا در برابر هر گونه تجاوز يا خطري از خود دفاع كنند و دادگاه‌ها در صورتي كه دفاع مشروع تحقق پيدا كند آن را جرم نمي‌دانند، به معني ديگر فعلي و عملي كه يك مدافع انجام مي‌دهد در حالت عادي جرم است و شايسته مجازات امّا شرايط دفاع مشروع كه تحقق پيدا كند ديگر آن اعمال جرم محسوب نمي‌شوند. اين دسته از شرايط با گذشت زمان در قوانين تغيير كرده‌اند و نگاه قانونگذار در طول ساليان به توجه بيشتر به شهروندان معطوف شده است، آن شرايط به طور خلاصه به شرح زير است كه در آن صورت شخص دفاع‌كننده مجازات نخواهد شد:
بايد رفتار و عملياتي كه يك مدافع انجام مي‌دهد براي دفع تجاوز ضرورت داشته باشد و تنها راه رهايي شخص از حمله و خطر باشد مثلا اگر فرد بتواند فرار كند ديگر جايي براي دفاع باقي نمي‌ماند.
بايد قرائن معقول براي استناد به دفاع وجود داشته باشد و خوف عقلايي و ترس واقعي وجود داشته باشد كه مدافع براي حفظ جان و مال و ناموس خود مجبور به انجام دفاع بوده است.
خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد صورت نگرفته باشد، يعني اگر شخصي خودش نزاع درست كند و زد و خورد كند ديگر نمي‌تواند ادعاي دفاع داشته باشد. كمك گرفتن از نيروهاي دولتي عملا ممكن نباشد يا حضور و دخالت آنها تاثيري نداشته باشد، يعني وقتي برسند كه ديگر كار از كار گذشته و مهاجم به نيت و اعمال مجرمانه‌اش رسيده باشد.
با توجه به اوضاع كنوني شهرها و گسترش مسائل حاشيه‌نشيني و تورم مهار گسيخته و بيكاري از يك‌طرف و شرايط گسترش اختلال رواني در شهروندان از سوي ديگر و افزايش وجود سلاح (گرم و سرد) كه در اختيار افراد كثيري قرار دارد، همه اينها شرايط را براي ارتكاب جرم مهيا كرده است. نگاهي به آمار سرقت و نزاع‌هاي خياباني، اختلافات خانوادگي و افزايش آمار طلاق در خانواده‌ها از جمله مواردي است كه وجود مهاجم و امكان حمله به شهروندان براي سرقت اموال آنها و طمع به نواميس مردم يك موضوع پنهاني نيست و طبق آمارهاي تحقيقي همه اينها روشن است. گسترش روزافزون تصادفات منجر به مرگ و جرح و نظاير آن همه ازجمله مواردي هستند كه زمينه را براي تهاجم به شهروندان افزايش مي‌دهند، در چنين شرايطي يك شهروند بي‌گناهي كه هدف هجوم مسلحانه مشتي اراذل و اوباش خياباني يا سارقين مسلح و زورگير‌هاي خشن قرار گرفته است چه تكليفي دارد؟ آيا بايد دست روي دست بگذارد تا اموالش به غارت بروند، عزيزانش مصدوم و مجروح شوند يا جان خودش در شرف خطر قرار بگيرد؟
دادگاه‌ها به سختي مي‌پذيرند كه ادعاي يك شخص كه مي‌گويد جان خودم يا زن و بچه‌هايم يا اموال و هستي‌ام در خطر بود و ناچار به اقدام عملي بودم صحت داشته باشد. تعداد آراي دادگاه‌ها كه قضيه را دفاع دانسته باشند بسيار كم و محدود است، دادگاه‌ها انگار به شرايط جامعه و اوضاعي كه شهروندان در آن گرفتارند هيچ توجهي ندارند و همين شهروندان را محتاط كرده است تا دست به هيچ اقدام عملي نزنند.
سال‌ها پيش سارقي شبانه وارد منزل شهروندي شده بود و مشغول سرقت بود كه صاحبخانه ناچارا حين زد و خورد او را با گلوله هدف قرار داده بود امّا دادگاه اين اقدام را دفاع ندانست، يعني موارد روشن و واضحي را دفاع ندانسته‌اند. انگار ادعاي يك نفر وقتي در دادگاه مي‌گويد در مقام دفاع مثلا اسلحه كشيدم اظهارات متهم را يك حيله و تقلب مي‌دانند تا بدين‌وسيله از قيد مجازات رها شود.
من نمي‌گويم همه ادعاهاي دفاع را بايد پذيرفت حرفم آن است كه نگاه دادگاه‌ها و قضات رسيدگي‌كننده با توجه به شرايط جامعه و افزايش جرايم بايد تغيير كند. بايد تفاوت داشته باشد والا شهروندان ترسيده و نگران هيچ‌وقت از خودشان دفاع نمي‌كنند. آيا نگاه قضات نبايد تغيير كند و با تحول روبه‌رو شود؟ آيا شرايط سخت دفاع در قانون جزا نبايد كمي آسان‌تر شود و با مسامحه به موضوع نگاه كنند؟
خاطرم مي‌آيد كه چند سال پيش در يكي از شهرستان‌هاي كشور وكالت در پرونده‌اي را برعهده داشتم. موضوع آن بود كه مردي به اتفاق همسر و فرزندان خردسالش با اتومبيل از روستايي خارج شده بود تا به شهرستان برود. در ميان جنگل‌ها و در يك تنگه عده‌اي با چوب و چماق و قمه و شمشير راه بر او بسته بودند، اتومبيل وي را با ضربات شمشير و چوب و قمه كاملا تخريب كرده بودند، خود راننده را هم از قسمت پاها و سر و دست با چوب هدف قرار داده و صد مات بدني كلي بر او وارد كرده بودند.
راننده كه ديده بود جان خودش و زن و بچه‌اش در خطر است در مقام دفاع از صندوق عقب ماشين تفنگ شكاري را كه در روستاها نگهداري آن براي پرنده‌زني مرسوم است، خارج كرده و شليك‌هايي در مقام دفاع براي ترسانيدن مهاجمين انجام داده بود كه ساچمه‌ها پراكنده شده و به عده‌اي اصابت كرده بودند و سرانجام يك نفر از مهاجمان هم فوت كرده بود.
اين راننده ادعاي دفاع داشت و اينجانب جزييات دفاع مشروع را با نظريه كارشناسي و شهادت شهود و گزارش‌هاي مامورين به عرض قضات رسانيدم اما درباره وي به جهت قتل عمدي حكم قصاص صادر شد.
در بسياري از موارد ادعاي دفاع مي‌شود اما با شرايط مطابقت ندارد و نبايد دفاع مشروع را پذيرفت و بايد آن را مردود اعلام كنند امّا در كليت ماجرا يكي از معضلات قانوني آن است كه دفاع مشروع در دادسرا پذيرفته نيست و آن را به دادگاه محول مي‌كنند و استدلال حقوقي آن است كه هر كسي دفاع كرده از مجازات معاف است، پس دادسرا موظف است به قضيه رسيدگي نموده و رسيدگي به ادعاي دفاع مشروع را به دادگاه محول نمايد. چرا كه تعيين مجازات با دادگاه است نه دادسرا و همين‌ها بار دادگاه را سنگين‌تر مي‌كند و اجازه نمي‌دهد تا با مهرباني و لطف بيشتري به اين ماجرا نگاه كنند و تصميم بگيرند. چون دادسرا قانونا خودش را از مقوله دفاع كنار كشيده، بازهم تكرار مي‌كنم همه ادعاهاي دفاع با واقعيت مطابقت ندارند و تعداد كثيري از آنها مردود است اما امر دفاع مشروع بايد در جامعه و سيستم قضايي بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا شهرونداني كه در خطر قرار گرفته‌اند، بتوانند از خود دفاع كنند. چراكه در بستر اين همه خشونت اجتماعي كه چون سيلي خروشان جامعه را محاصره كرده است توجه به دفاع مشروع از سوي شهروندان گرفتار جدا جاي تعمق دارد.