وزن توافق را ما مشخص مي‌كنيم
هادي حق‌شناس٭
انتظارات رنگ عوض مي‌كند و همين امر تاثير بسيار مهمي را بر فضاي واقعي كشور باقي مي‌گذارد. در علم اقتصاد واژه‌اي وجود دارد به نام انتظارات تورمي. اين واژه به اين معناست كه در كشوري تورم وجود دارد اما اين تورم ناشي از كمبود عرضه يا افزايش تقاضا نيست، بلكه تورم در اثر افزايش انتظارات تورمي و اينكه مردم چنين دركي را از آينده دارند، افزايش مي‌يابد. هرچند عرضه و تقاضا مهم‌ترين عوامل افزايش نرخ تورم در يك كشور هستند اما اگر اين دو عامل مسبب تورم در يك كشور نباشند، به اين معناست كه انتظارات تورمي در آن جامعه به افزايش نرخ تورم دامن زده است. انتظارات در ساير بخش‌ها نيز نقش بازي مي‌كند. مثلا ممكن است مردم در انتظار خشكسالي باشند يا به دليلي در انتظار كاهش توليد، در نتيجه دست به خريد اضافه كالا مي‌زنند و همين مساله منجر به تورم مي‌شود. حالا با اتفاقاتي كه رخ داده است و با توافقي كه حاصل شده است انتظارات رنگ عوض مي‌كند. ديگر كسي منتظر تحريم و بدتر شدن اوضاع افزايش فشارها نيست. همه منتظر بهبود وضعيت هستند و همانطور كه گفته شد همين انتظار سبب مي‌شود وضعيت بهبودي واقعي را نيز تجربه كند. حالا بايد ديد وزن توافق چقدر است؟ نكته مهم اينجاست كه وزن توافق را عملكرد ما در دوران پس از توافق مشخص مي‌كند. سنگ محك، تصميمات اجرايي مسوولان و عملكرد آنها در اين حوزه است، اگر عملكرد دولتي‌ها مناسب باشد تاثير توافق بر ايران مثبت‌تر مي‌شود و اگر عملكرد اشتباه باشد تاثير توافق كاهش خواهد يافت. اقتصاد ايران امروز به علت تحريم‌ها از داشتن برخي منابع محروم است. از جمله اين منابع كه براي هر اقتصادي لازم است، سرمايه‌گذاري خارجي و منابع به‌دست‌آمده حاصل از فروش نفت، گاز و مواد معدني است. لذا لغو تحريم‌ها اين منابع را مجددا به كشور بازمي‌گرداند. بازگشت همين دو فاكتور مي‌تواند منجر به رفع برخي مشكلات غامض اقتصاد ما شود. دولت يازدهم در حالي سكان امور را به دست گرفت كه تورم بيش از 40 درصد در اقتصاد وجود داشت اما اين نرخ به 15 درصد كاهش يافت. كاهش اين نرخ نه به دليل رشد سه‌درصدي اقتصاد بلكه به دليل كاهش انتظارات تورمي مردم بود. بايد توجه داشت كه پس از تورم مهم‌ترين معضل اقتصاد ايران ركود است كه در صورت لغو تحريم‌ها منابع قابل توجهي براي كوتاه‌مدت به ايران وارد مي‌شود. اين منابع باعث مي‌شوند كه بخشي از كالاهاي واسطه‌اي وارد كشور شوند و بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند مواد اوليه خود را وارد و كالاهاي توليد شده خود را صادر كنند. اين مهم به ويژه در پروژه‌هاي نفت، گاز و معادن ايران مي‌تواند منابع بيشتري را جذب كند. اقتصاد ايران در حالي ظرف هشت سال گذشته تنها سه ميليارد دلار جذب سرمايه داشته كه از پتانسيل به مراتب بالاتري برخوردار بوده است. پتانسيل اقتصاد ايران با توجه به وسعت و استعدادهايي كه دارد توان جذب سالانه بيش از 30 ميليارد دلار سرمايه خارجي را دارد اما به دليل تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه عليه ملت ايران به تصويب رسيد، اين منابع راهي به داخل ايران پيدا نكردند. در اين ميان نكته كليدي اين است كه ما ظرفيت بالايي داريم و احتمالا كشور ما بعد از توافقات هسته‌اي به بهشت سرمايه‌گذاري خارجي تبديل خواهد شد به شرط آنكه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي بستر مناسب اين كار را فراهم كنند. همانطور كه تجربه ثابت كرده، تنها داشتن پتانسيل و استعداد براي جذب سرمايه‌گذاري كافي نيست و مادامي‌كه بستر لازم فراهم نشود، كاري از پيش نخواهيم برد. علاوه بر اين فراموش نكنيم كه در مقطع دولت نهم و دهم ما منابع افسانه‌اي از درآمدهاي نفتي داشتيم اما اين منابع تبديل به سرمايه و ثروت نشد و تنها مشكلاتي مانند تورم را براي كشور به ارث گذاشت. به همين دليل اگر در شرايط پساتحريم تدبير كافي وجود نداشته باشد و درآمدهاي حاصله به سمت سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد نرود، باز هم مانند گذشته اتلاف منابع انجام شده است. در اين صورت منابع به كشور آمده اما به‌جاي مزاياي آن، معايب آن گريبان‌گير مردم خواهد شد. مزاياي سرمايه‌گذاري در ايران و در وهله اول بايد منجر به افزايش توليد كالا و خدمات، رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و تورم شود. اگر اين علائم قابل رصد كردن شد، به اين معناست كه سرمايه‌گذاري به جا بوده است وگرنه مانند دوره قبل به اتلاف منابع دست زديم و به جاي مزايا دچار تورم، بيكاري و كاهش نرخ رشد اقتصادي در كشور خواهيم بود.
٭ كارشناس مسائل اقتصادي