پس از حذف تحريم‌ها
علي قنبري ٭
تاريخ اقتصاد معاصر ايران وقايع مهمي را تا‌كنون پشت سر گذاشته است. از جنگ تحميلي هشت‌ساله گرفته تا ركود، تورم، بيكاري و... اما واژه تحريم، واژه‌اي بود كه سايه سنگينش را از ديرباز بر سر اقتصاد ايران انداخته است؛ سايه‌اي كه در چند سال اخير سنگيني‌اش به ركود گسترده‌اي در بخش‌هاي مهم اقتصاد دامن زده بود. حذف تحريم‌ها هم پروسه‌اي بود كه با فراز و نشيب خود شوك‌هاي مثبت و منفي زيادي را به بخش‌هاي حساس اقتصاد كشور وارد كرد. از جمله بخش‌هايي كه بسيار متاثر از وضعيت مذاكرات هسته‌اي بودند قيمت طلا، قيمت ارز، شاخص بورس، قيمت نفت و در مرتبه‌هاي بعدي ركود، بيكاري و تورم بودند. تيم مذاكره‌كننده اخير چنان با درايت مسير گم‌شده مذاكرات هسته‌اي را هدايت كردند كه موضوعي را كه مي‌رفت تا به يك جنگ سرد و جدي تبديل شود به يك نرمش قهرمانانه تبديل كرده و صلح پايداري را براي اقتصاد سياسي ايران رقم زدند. توافق هسته‌اي ايران با كشورهاي 1+5 را مي‌توان به امضاي قطعنامه 598 و صلح با عراق تشبيه كرد. جنگي كه هشت سال به ايران تحميل شد و اتحاد گسترده‌اي از كشورهاي متخاصم به قصد تضعيف انقلاب اسلامي اقدام كرده بودند اما در روز امضاي قطعنامه 598 با دشمن بعثي كه ناتوان از اشغال حتي يك وجب از خاك كشور ما بود، پاسخي كوبنده به قدرت‌هاي جهاني داده شد. در توافق اخير هم، صلح مبتني بر برد-برد براي كشور به ارمغان آمده است؛ صلحي كه مي‌تواند تبعات مثبت و منفي را توامان داشته باشد. تبعات مثبت آن بازگشت سرمايه‌گذاران خارجي به كشور، افزايش اشتغال، رشد اقتصادي، خروج از ركود، بهبود تراز تجاري، افزايش قيمت نفت، ثبات بازارهاي مالي و... اما تبعات منفي اين موضوع رها كردن دستاوردهاي تحريم از جمله اقتصاد غيرنفتي، اقتصاد مقاومتي و بودجه مبتني بر درآمدهاي مالياتي است.
توافق هسته‌اي اخير در واقع بازگشت ايران به بستر اقتصاد جهاني و پيوستن شبكه مالي كشور به شبكه جهاني است. رفع تحريم بانك مركزي ايران كه به دنبال خود زنجيره‌اي از تهاتر و واسطه را به روابط تجاري كشور تحميل كرده بود از بين مي‌برد. ابعاد مثبت حذف تحريم‌ها ي اقتصادي آنقدر زياد و گسترده است كه بر‌شمردن آنها شايد منجر به بيان يكسري بديهيات اقتصادي شود اما دغدغه‌هاي جامعه دانشگاهي كشور و سرمايه انساني يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هايي است كه دولت بايد به آن توجه جدي داشته باشد. يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي جامعه دانشگاهي در مورد لغو تحريم‌ها تداوم روند فرار مغزها و تسهيل امور مهاجرت‌هاي بي‌رويه است كه مهاجرت‌ها به معناي خروج نوابغ و سرمايه‌هاي كشور است. دولت بايد با تقويت دانشگاه‌هاي كشور و اعطاي فرصت‌هاي مطالعاتي خارج از كشور به تحكيم پايه‌هاي علمي كشور كمك كند. يادمان نرود كه تا قبل از تحريم همواره بحث داغ فرار مغزها به عنوان يك مشكل مطرح بود. در اقتصاد امروز جهاني، سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني مهم‌ترين مقوله‌هايي هستند كه رشد اقتصادي را شكل مي‌دهند و اقتصادهاي نو‌ظهور مانند چين و كره كه از آنها به فيل و اژدها ياد مي‌شود همواره به پشتوانه نيروي انساني و سرمايه اجتماعي خود مسير سريع رشد اقتصادي را طي كرده‌اند. در كنار اين موضوع‌ها يكي از مسائلي كه اين روزها زياد شنيده مي‌شود اين است كه در مورد اقتصاد ايران پس از تحريم بزرگنمايي‌هايي مي‌شود كه به دور از واقعيت است. در واقع نبايد فراموش كرد كه بخش اعظمي از مشكلات اقتصادي اخير ناشي از سياست‌هاي اقتصادي اشتباه در دولت‌هاي نهم و دهم بود. سياست‌هايي كه ضد چرخه‌اي عمل كردند و به جاي تثبيت و كاهش ركود به تعميق ركود اقتصادي منجر شدند و تلخ‌ترين قسمت آن، فساد گسترده مالي بود كه سرمايه اجتماعي عظيمي از كشور را به باد داد. يكي از مهم‌ترين توصيه‌هاي من به عنوان يك اقتصاددان به دولت يازدهم احياي نهادهاي فروپاشيده در اثر تحريم اقتصادي است. در اينجا منظورم از نهاد در واقع چارچوب‌ها و مكانيسم‌هايي است كه به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي و به اسم دور زدن تحريم از مسير و چارچوب اصلي خود دور شده بود و دست دستگاه‌هاي نظارتي را از بررسي و نظارت پرداخت‌هاي بين‌المللي و ارزي كوتاه كرده بود. حذف اين نهادها يك‌شبه بود اما احياي آنها صرف زماني طولاني را مي‌طلبد. اگر‌چه احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تداعي يكي از مصداق‌هاي اين بحث است اما چارچوب‌ها و نهادهاي درون‌سازماني از اين هم مهم‌تر هستند و بايد در صدر برنامه‌هاي دولت قرار گيرند. اين مهم به دست نمي‌آيد مگر كارگروه‌هايي در دل سازمان‌هاي بين‌المللي و واردات و صادراتي كشور تشكيل شوند و به بازگرداندن مكانسيم‌هاي پرداختي اقدام كنند. يكي ديگر از ضروري‌ترين دستورالعمل‌هايي كه بايد در برنامه‌هاي دولت گنجانده شود مديريت منابع ارزي است. ترس اقتصاد ايران از بازگشت ناگهاني درآمدهاي ارزي، تورم انتظاري را مي‌تواند به اقتصاد كشور تحميل كند كه نيازمند برنامه‌ريزي جدي دولت است. از لزوم مديريت منابع ارزي بسيار گفته شده است اما اجراي واقعي آن موضوعي پيچيده و تخصصي است كه اميد مي‌رود با توجه به عملكرد درخشان دولت يازدهم به زودي محقق شود.
٭عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و معاون وزير جهاد كشاورزي