توافق هسته‌اي و گشايش درهاي اقتصاد جهان به روي اقتصاد ايران اتفاق مهم و سرنوشت‌سازي است. چنين واقعيتي را نمي‌توانيم انكار كنيم. حتي مي‌توان توافق هسته‌اي را با قطعنامه 598 و پايان جنگ نيز قياس كرد.
نگاهي به آنچه در يك دهه گذشته بر ايران گذشت نشان مي‌دهد تحريم‌ها و بحران‌هاي ناشي از آن با اتفاق بدي تلاقي كرد و همين همزماني ناميمون سبب شد تاثير تحريم به مراتب بيش از آنچه بايد، نمايان شود. هر چند ايران در تمامي سال‌هاي پس از انقلاب درگير تحريم بوده اما در 10 سال اخير با شكل تازه‌اي از تحريم‌ها روبه‌رو شده‌ايم و سوءمديريت نيز در كنار آن سبب شد تاثير تحريم براقتصاد كشور افزايشي قابل توجه را تجربه كند. البته كه بايد يادآور شويم، اگر تاثير سوءمديريت بر اقتصاد ايران بيشتر از تحريم نباشد، قطعا كمتر هم نبوده است. به اين ترتيب ايران در دوره‌اي تاريخي درگير دو بحران همزمان شد كه يكديگر را تشديد مي‌كردند و اين هم‌افزايي ناميمون شرايطي را براي اقتصاد ايران رقم زد كه اكنون براي همه فعالان اقتصادي و حتي مردم عادي روشن است.
شايد اگر در هشت ساله فعاليت دولت پيشين، مديريت كشور شكل عوض نمي‌كرد و سوءمديريت اينچنين خود را نشان نمي‌داد، تحريم هم نمي‌توانست تا اين حد بربنيان‌هاي اقتصادي ايران اثرگذار باشد.
هر چند برخي با اغماض تاثير تحريم را بيش از سوءمديريت مي‌دانند اما من شخصا معتقدم كه تاثير دومي يعني بحران داخلي و سوءمديريت بيش از تحريم‌ها بوده است.
اما امروز و در چنين شرايطي ايران به استقبال دوران تازه‌اي مي‌رود. با روي كار آمدن دولت يازدهم، فشار ناشي از سوءمديريت و تصميمات متناقض و ناهمگون تا حد زيادي از گرده ايران برداشته شد و در نتيجه اقتصاد با شرايطي باثبات‌تر و متعارف‌تر از قبل روبه‌رو شد. كاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادي و ثبات در بسياري از بخش‌ها ناشي از تغيير روش مديريت و به كارگيري شيوه‌هاي صحيح بود. اتفاق بزرگ دوم را مي‌توان در پس امضاي توافقنامه و به تبع آن لغو تحريم‌ها يافت. در چنين شرايطي ايران آماده مي‌شود تا در سايه مديريت مناسب درهاي اقتصاد بين‌الملل را به روي خود بگشايد كه همين مساله طبيعتا توان اقتصاد ايران را مضاعف مي‌كند. بدون ترديد دو سال ثبات نسبي مديريتي در اقتصاد و باز شدن گره‌هاي كور بين‌المللي مي‌تواند خيز ديگري را در كشور ايجاد كند و شرايط بهتري را براي اقتصاد و فعالان اقتصادي رقم بزند.
اما آنچه طي سال‌هاي گذشته براقتصاد ايران گذشت، مي‌تواند درس‌هايي گرانبها براي ما و حتي اقتصاد جهاني باشد. برهمين اساس گذشته تاريخي نه چندان دور ما، حالا چراغ راه آينده است. امروز زمان آن رسيده تا برنامه‌ريزي دقيقي براي روزهاي پساتحريم داشته باشيم ولي اين برنامه‌ريزي و مديريت تازه نمي‌تواند و نبايد بي‌توجه به گذشته و تجربيات پرهزينه‌اي كه به دست آورده‌ايم، باشد.
به هر حال، پس از سال‌ها تحريم سخت بالاخره جهان به اين نتيجه رسيد كه از مسير تحريم نمي‌تواند اقتصاد و جامعه ايران را برزمين بزند و با وجود تمام مشكلات ايران توانست سربلند از بحران‌ها بيرون بيايد هر چند اگر نظام تصميم‌گيري به موقع عمل مي‌كرد، تاثير ناشي از تحريم‌ها كمتر از اينها مي‌شد.
حالا كه نسيم دوستي با جهان وزيدن گرفته است، بايد در انتظار شكوفايي پتانسيل‌هاي داخلي باشيم. طبيعتا شكوفايي پتاسيل‌ها در سايه اقتصادي بدون تحريم و مديريت درست، عصر جديد اقتصاد را رقم مي‌زند. حال با توجه به مقتضيات عصر جديد بايد در خصوص اين دوران تصميم‌گيري كرد.
ايران ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي را در منطقه استراتژيك خاورميانه در اختيار دارد كه به برخي آنها اشاره مي‌كنم:
نكته اول اين است كه امنيت ايران از تمامي كشورهاي اطراف‌مان و به خصوص همسايه‌هاي غربي و شرقي بيشتر است و امروز نه در داخل كه در خارج از ايران هم پذيرفته‌اند كه كشورمان موقعيتي مثال‌زدني در حوزه امنيت در اختيار دارد. نكته دوم به زيرساخت‌هاي كشور مربوط مي‌شود. اقتصاد ايران در زيربناي توليدي و صنعتي وضعيت خوبي را در اختيار دارد و مي‌توانيم با بهره‌گيري مناسب از آنها به سمت شكوفايي اقتصادي حركت كنيم. اما نكته و مزيت سوم به موقعيت خاص ايران در منطقه مربوط است. خوشبختانه امروز ايران نه فقط در عراق و افغانستان و خليج فارس كه در كل منطقه نفوذي قابل توجه دارد. جهان نيز به اين نتيجه رسيده كه ايجاد امنيت در منطقه به روش‌هاي آزموده شده سابق امكان پذير نيست. جهان با تجربه تلخ جنگ افغانستان و عراق، حالا با ايراني روبه‌روست كه هم امنيت دارد، هم نفوذ و هم زيربناي مناسب براي توليد، در نتيجه مي‌تواند جايگاه مناسبي براي تغذيه منطقه‌اي با بازاري در حدود 280 ميليون نفر باشد و بايد از اين موقعيت بهره كافي را برد. در اين ميان توجه به نقش دولت و بخش خصوصي براي پيشبرد ايران در عصر جديد بسيار ضروري است.
يك – خوشبختانه دولت يازدهم معتقد است در سال‌هاي گذشته اشتباهاتي در برخورد با بخش خصوصي رخ داده است و وظيفه امروز تمام نهادهاي كشور تقويت بخش خصوصي است. دولت در اين سال‌ها فربه شده و عملا با وزن زياد كارايي اندكي دارد. در سايه دولت فربه، بخش خصوصي نيز رشد چنداني نكرده است. وقت آن رسيده است كه در عصر جديد، دولت از كارهاي تصدي‌گري فاصله گيرد و نسبت به شفاف‌سازي قوانين و اموري كه بر عهده دارد، اقدام كند.
دو – برخورد با فساد ادراي مسووليتي است كه بايد به دقت پيگيري شود.
سه - بخش خصوصي وظيفه دارد در عصر جديد از منافع بخش خصوصي و بنگاه‌ها پاسداري كند و در تعامل با دولت امور را پيش برده و سهم بيشتري از اقتصاد را از آن خود كند.
٭ رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران