«اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي مي‌كند
آينده ديپلماسي در سايه مقاومت
امیر علی ابوالفتح: هنگامي كه چين تصميم گرفت تحريم‌هاي امريكا عليه ايران را دور بزند طبيعي است كه در برابر سازمان ملل نيز رويكرد مشابهي را دنبال خواهد كرد
مرتضی مكي: ايران مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي ديپلماسي و سازوكارهاي بين‌المللي، روابط خود را با جهان متوازن كرده و گام‌هايي براي كاهش تنش‌ها و جلوگيري از رويارويي نظامي بردارد
حديث روشني
شمارش معكوس براي بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل آغاز شده است؛ تحريم‌هايي كه پس از ناكامي پيش‌نويس قطعنامه كره‌جنوبي براي تمديد لغو تحريم‌ها عليه تهران، ظرف كمتر از يك هفته اجرايي خواهند شد. در همين حال، شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه به‌رغم همكاري‌هاي وزارت امور خارجه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ارائه طرح‌هايي براي حل و فصل پرونده هسته‌اي، اقدامات برخي كشورهاي اروپايي، از جمله فعال‌سازي مكانيسم ماشه، عملا مسير همكاري با آژانس و توافق قاهره ميان ايران و نهاد پادماني را متوقف خواهد كرد. فرآيند بازگشت تحريم‌ها در شرايطي آغاز شده كه هيات ايراني به رياست مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور كشورمان، و با همراهي عباس عراقچي، وزير امور خارجه طي هفته جاري عازم نيويورك خواهند شد. سفري كه به باور ناظران مي‌تواند آخرين فرصت تهران براي حل و فصل اختلافات با دول غربي باشد. اين سفر همچنين در حالي انجام مي‌شود كه تحركات ديپلماتيك ايران براي ممانعت از بازگشت قطعنامه‌هاي شش‌گانه شوراي امنيت شدت گرفته و تلاش‌ها بر حفظ مسير باقي‌مانده و ارائه چارچوب‌هاي منطقي براي كاهش تنش‌ها ميان ايران و تروييكاي اروپايي متمركز است. در همين حال، به نظر مي‌رسد سه كشور اروپايي حاضر در برجام در واپسين روزهاي منتهي به پايان اين توافق ۱۰ساله، تحت فشارهاي سياسي امريكا و اسراييل، مسير مصالحه را دشوار كرده‌اند. با اين وجود، گروهي از تحليلگران بر اين باورند كه فرصت پيش‌رو در نيويورك مي‌تواند نقطه عطفي براي شكستن بن‌بست كنوني حاكم بر فضاي ديپلماتيك باشد. با اين حال، برخي ديگر اما معتقدند حتي در صورت توافق نيم‌بند ميان تهران و غرب، ايران ناگزير است سياست خارجي و امنيتي خود را با رويكردي واقع‌بينانه و متوازن همزمان با قدرت‌هاي جهاني از جمله چين، روسيه و كشورهاي غربي تنظيم كند. در همين راستا، روزنامه «اعتماد» به منظور ارزيابي سناريوهاي محتمل در نتيجه تحركات ديپلماتيك اخير ايران، با اميرعلي ابوالفتح، كارشناس مسائل امريكا و مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپا، گفت‌وگو كرده است. ابوالفتح در اين گفت‌وگو ضمن تأكيد بر اينكه بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران بدون اجراي كامل خواسته‌هاي واشنگتن از سوي تهران غيرقابل توقف است، همزمان معتقد است خواسته‌هاي حداكثري امريكا محدود به پرونده هسته‌اي نبوده و مسائل موشكي و منطقه‌اي نيز جزو مطالبات اين بازيگر است. مكي اما به «اعتماد» گفت حتي توافق موقت ميان تهران و تروييكاي اروپايي مي‌تواند به شكلي محدود فشارها عليه ايران را كاهش بدهد و ايران بايد با ايجاد تحولاتي در سياست خارجي و داخلي خود، اختلافاتش با جهان را مديريت كند.
مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
اميرعلي ابوالفتح: ممكن است چین به ظاهر اعلام كند كه مقررات شوراي امنيت را رعايت مي‌كند و از تحريم‌ها تمكين مي‌كند، اما در عمل نه چين، نه روسيه و حتي ساير كشورها به تحريم‌ها پايبند نخواهند بود
اميرعلي ابوالفتح، كارشناس مسائل امريكا، در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره امكان احتمال توقف ماشه در كمتر از يك هفته باقي‌مانده تا بازگشت قطعي تحريم‌هاي سازمان ملل، توضيح داد: واقعيت اين است كه اگر قرار باشد تحريم‌ها لغو شوند، ايران بايد صريحا اعلام كند كه آماده است هر آنچه ايالات متحده مطالبه مي‌كند را انجام بدهد و فورا امكان راستي‌آزمايي را، نهايتا ظرف يك هفته، فراهم كند. بدان معنا كه تهران بايد ليستي از خواسته‌هاي حداكثري واشنگتن را اجرا كند و در قدم اول، توقف غني‌سازي را اعلام كند تا بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بتوانند اين وضعيت را بررسي كنند. به باور ابوالفتح پس از اعلام توقف غني‌سازي، تهران بايد برنامه‌هاي موشكي خود را متوقف كرده و آماده راستي‌آزمايي در اين زمينه نيز باشد. همزمان تمامي فعاليت‌هايي كه به ادعاي امريكا اقدامات «بدخواهانه» و توسط سپاه انجام مي‌شوند، بايد پايان يابند و اين موضوع نيز در دسترس بررسي قرار خواهدگرفت. همكاري با گروه‌هايي كه در فهرست واشنگتن تروريستي قلمداد مي‌شوند، بايد خاتمه يابد و قابل نظارت باشد. حتي توان دفاعي ايران نيز بايد محدود شود و اين محدوديت نيز بايد قابليت راستي‌آزمايي داشته باشد. تنها در چنين شرايطي احتمال بازگشت تحريم‌ها كاهش خواهد يافت و در غير اين صورت، هيچ اتفاق ويژه‌اي رخ نخواهد داد. در همين چارچوب، سخنان اخير آقاي پزشكيان كه اعلام كرده‌اند ايران زير بار زور نمي‌رود، نشان مي‌دهد كه تهران حاضر به كوتاه آمدن در برابر فشارها نيست و در مقابل، امريكايي‌ها نيز سياست‌هاي گذشته خود را دنبال مي‌كنند. بنابراين چرخه فشار و مقابله همچنان ادامه خواهد يافت. ابوالفتح همچنين درباره ادعاي اخير رسانه‌هاي غربي مبني بر ارائه پيشنهادهايي از سوي ايران به امريكا نيز خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه اين اقدامات بايد در چارچوب ديپلماسي و توسط ديپلمات‌ها انجام شود و طبيعي است كه اين تلاش‌ها بايد در بالاترين سطح پيگيري شود، اما طرف مقابل ايران يعني ايالات متحده حاضر به پذيرش هيچ پيشنهادي نيست. اين كارشناس مسائل امريكا در ادامه به «اعتماد» گفت: نكته دوم اين است كه مساله صرفا به اورانيوم 60 درصدي ايران محدود نمي‌شود. دونالد ترامپ كه خود مدعي است اين اورانيوم‌ها زير كوه دفن شده‌اند، اما از نگاه واشنگتن، همزمان مسائل ديگري نيز در ميدان وجود دارد كه به عنوان مولفه‌هاي مهم و غيرقابل تفكيك از پرونده كلان تلقي مي‌شوند؛ از جمله برنامه‌هاي موشكي، به‌ويژه موشك‌هاي بالستيك. اخيرا نيز ماركو روبيو، وزير امور خارجه امريكا، ايران را تهديد موشكي معرفي كرده است، در حالي كه ايران از موشك‌هاي قاره‌پيماي خود رونمايي مي‌كند و اين موضوع پرونده اختلافات را پيچيده‌تر مي‌سازد. به گفته ابوالفتح واقعيت اين است كه پيشنهادهایی كه اخيرا در رسانه‌هاي غربي به ايران نسبت داده شده، صرفا مي‌تواند بخشي از مشكلات كلان تهران و واشنگتن را آن هم موقتا حل كند. پس از حل اين موضوع، ايالات متحده بلافاصله به سراغ مسائل منطقه‌اي بالاخص موضوع فلسطين خواهد رفت. اين كارشناس مسائل بين‌الملل همچنين تصريح كرد: در نتيجه، در هفت روز باقي‌مانده، رخداد خارق‌العاده‌اي قابل انتظار نيست، چرا كه اگر قرار بر وقوع تحول تازه‌اي بود، تاكنون رقم مي‌خورد. پيشنهادهای ايران ذره‌اي از انتظارات و خواسته‌هاي طرف مقابل را برطرف نمي‌كند، زيرا مشكل صرفا هسته‌اي نيست و تمامي مسائل بايد مورد مذاكره قرار بگيرد؛ به گونه‌اي كه واشنگتن ديكته كند و تهران پاسخ بدهد. نگاه ترامپ اساسا اين است كه ايران بايد بي‌قيد و شرط تسليم شود.
ابوالفتح در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» درباره رويكرد احتمالي چين و روسيه در صورت بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران خاطرنشان كرد: تصور من اين است كه چين از استراتژي كنوني‌اش پيروي مي‌كند، زيرا پكن از واشنگتن بيش از سازمان ملل واهمه دارد. در چارچوب سازمان ملل، نهايتا يك كميته با عنوان نظارت بر رعايت قطعنامه‌ها تشكيل مي‌شود كه گزارش‌هايي درباره تخلفات كشورها منتشر مي‌كند، اما هيچ مجازات يا جريمه‌اي براي نقض‌كنندگان قطعنامه‌ها تعيين نمي‌شود. به باور ابوالفتح مشكل اصلي چين با امريكا است و در حال حاضر نيز پكن مراودات تجاري عادي با ايران ندارد. بدان معنا كه همانطور كه چين نفت عربستان را خريداري مي‌كند، به همان شكل و با همان تسهيلات نفت ايران را خريداري نمي‌كند و پول آن را مانند عربستان به ايران نمي‌پردازد، زيرا اساسا سيستم مالي سوييفت براي اين معاملات براي ايران قابل دسترسي نيست. وضعيت فعلي تجارت با ايران مشابه تجارت سياه، انتقال زيرزميني پول و معاملات كشتي به كشتي است كه تحت عنوان دور زدن تحريم‌ها انجام مي‌شود. هنگامي كه چين تصميم گرفت تحريم‌هاي امريكا عليه ايران را دور بزند، طبيعي است كه در برابر سازمان ملل نيز رويكرد مشابهي را دنبال خواهد كرد. ممكن است به ظاهر اعلام كند كه مقررات شوراي امنيت را رعايت مي‌كند و از تحريم‌ها تمكين مي‌كند، اما در عمل نه چين، نه روسيه و حتي ساير كشورها به تحريم‌ها پايبند نخواهند بود. اين كارشناس مسائل امريكا در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» خاطرنشان كرد: تجارت حتي در شرايط تحريمي برقرار است. كمااينكه در زمان صدام نيز همين وضعيت وجود داشت؛ پسر دبيركل سازمان ملل با عراقي‌ها تجارت مي‌كرد. لذا تجارت، ماهيت خود را دارد و كشورها براي كسب منافع اقتصادي همواره روش‌هايي براي ادامه فعاليت پيدا مي‌كنند. در امريكا نيز شهروندان و شركت‌ها تحريم‌ها را دور مي‌زنند و فعاليت اقتصادي خود را ادامه مي‌دهند. پس از فعال شدن مكانيسم ماشه نيز وضعيت ايران مشابه خواهد بود. ابوالفتح همچنين تأكيد كرد: تحريم‌هاي سازمان ملل، به خودي خود، اتفاق خارق‌العاده‌اي نيست كه بتوان گفت دنيا به دو دوره «پيش از تحريم» و «پس از تحريم ايران» تقسيم شده است. پس از مدتي، كشورها و بازيگران اقتصادي خود را با وضعيت جديد تطبيق داده و به ساز وكارهاي نوين عادت مي‌كنند.
ابوالفتح در پاسخ به پرسش ديگري از «اعتماد» درباره احتمال تقويت گزينه نظامي با بازگشت مكانيسم ماشه عليه ايران تصريح كرد: واقعيت اين است كه اگر از منظر حقوق بين‌الملل نگاه كنيم، خطري متوجه ايران نيست، زيرا بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل كشورمان را دوباره ذيل فصل هفتم و ماده ۴۱ قرار مي‌دهد. ماده ۴۱ اجازه مي‌دهد كشورهاي ديگر عليه بازيگران تهديدكننده صلح و امنيت جهاني تحريم اعمال كنند و اين ماده۴۲ است كه مجوز استفاده از زور و جنگ را تعيين مي‌كند. كه البته هيچ‌يك از قطعنامه‌هاي پيشين عليه ايران، اشاره‌اي به ماده ۴۲ ندارند. با اين حال نكته مهم اين است كه ايالات متحده و نه حتي اسراييل الزام عملي به رعايت حقوق بين‌الملل ندارد. اگر بخواهد به جايي حمله كند، مي‌تواند اين كار را انجام بدهد، همانطور كه تل‌آويو بارها بدون توجيه صريح قطعنامه‌اي به كشورهاي مختلف حمله كرده است. حتي حمله مشترك امريكا و اسراييل به ايران در خرداد‌ماه نيز نيز بدون وجود قطعنامه‌اي صورت گرفت. به گفته ابوالفتح بنابراين از نظر تئوري حقوقي، ايران تهديد مستقيمي ايجاد نمي‌كند و خطري متوجه كشور نيست، اما در عمل احتمال بروز جنگ همواره وجود دارد؛ چه با قطعنامه، چه بدون آن، چه با بازگشت تحريم‌ها و چه بدون آن. اين احتمال و خطر همواره به عنوان يك واقعيت در معادلات امنيتي باقي مي‌ماند.
مرتضي مكي: ايران در شرايط كنوني با دو گزينه ديپلماسي و فشار روبه‌رو است و به همين دليل بايد سياست خارجي خود را بازتعريف كرده و از توسل به تصميم هيجاني دوري كند
مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپادر پاسخ به سوال «اعتماد» درباره سناريوهاي احتمالي پس از رد قطعنامه تمديد لغو تحريم‌هاي سازمان ملل گفت: در نشست روز جمعه مجمع شوراي امنيت، شمارش معكوس براي بازگشت تحريم‌ها عليه ايران آغاز شد. پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه كره‌جنوبي براي لغو دائمي تحريم‌ها ارائه كرده بود، تصويب نشد و در نتيجه شش قطعنامه تحريمي سازمان ملل كه به دهه ۸۰ شمسي برمي‌گردند، ظرف چند روز آينده به‌صورت خودكار اجرايي خواهند شد. با اين حال، در فاصله زماني پيش رو و با توجه به سفر احتمالي آقاي پزشكيان به نيويورك و ديدارهايي كه با مقامات اروپايي و احتمالا امريكايي خواهد داشت، ممكن است اتفاقي بيفتد و طرفين به توافق موقت دست يابند كه اجراي تحريم‌ها را براي شش‌ماه يا يك سال تمديد كنند. به باور مكي اگرچه چنين رخدادي يعني تمديد چندماه مكانيسم ماشه مي‌تواند به‌صورت موقت به نفع ايران باشد و احتمال دارد طرفين در خصوص برنامه‌هاي هسته‌اي به توافقي دست يابند، اما با توجه به خواسته‌ها و مطالبات حداكثري اروپايي‌ها و امريكايي‌ها، حتي در صورت دستيابي به توافق موقت، كماكان انتظارات غرب از ايران حداكثري است چرا كه طرف‌هاي غربي مدعي‌اند ايران در طول يك سال گذشته به دليل تحولات امنيتي و منطقه‌اي، بخش مهمي از ابزارهاي نفوذ خود در منطقه را از دست داده و با توجه به قدرت طرف مقابل، امكان كسب امتيازات قابل توجه محدود شده است. مكي همچنين يادآور شد كه اروپايي‌ها خواسته‌ها و مطالباتي مشابه با امريكا و اسراييل دارند و تلاش مي‌كنند از طريق ديپلماسي، اين مطالبات حداكثري را محقق كنند. لذا حتي اگر توافقي حاصل شود، ايران نيازمند بازنگري و تغييرات بنيادين در سياست خارجي، سياست امنيتي و حتي سياست داخلي است. پس از جنگ ۱۲ روزه و تحولاتي كه طي يك سال گذشته در منطقه رخ داده، معادلات سياسي و امنيتي براي ايران چه در داخل كشور و چه در سطح منطقه به‌طور قابل توجهي تغيير كرده و در چنين شرايطي، سياست خارجي ايران بايد بازنگري شود تا هم مسير رشد و توسعه و رفع تحريم‌ها هموار گردد و هم شرايط لازم براي مديريت بحران‌هاي اقتصادي و امنيتي فراهم شود.
مكي در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره رويكرد احتمالي تهران نسبت به بازگشت قطعي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ذيل بيانيه اخير شوراي عالي امنيت ملي درباره تعليق همكاري ايران و نهاد پادماني‌تشريح كرد: در هفته‌هاي اخير، تهران گام‌هاي مشخصي در زمينه همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برداشته است. از جمله ديداري با ميانجيگري وزير خارجه مصر در قاهره برگزار شد كه به توافق‌نامه‌اي جديد ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منجر گشت. اين توافق نشان مي‌دهد ايران به خوبي آگاه است كه تنها راه خروج از وضعيت سخت كنوني، تنظيم روابط و كاهش تنش از طريق سازوكارهاي بين‌المللي است. در اين توافقنامه، دو خواسته اصلي دولت‌هاي اروپايي مطرح شد: بازگشت به همكاري‌ها و تعيين سرنوشت بيش از ۴۰۰ كيلوگرم اورانيوم غني‌شده 60 درصدي ايران. به گفته مكي، مقامات ايراني نيز از جمله رييس دستگاه ديپلماسي كشور اعلام كرده‌اند كه اين توافق تا زماني اعتبار دارد كه مكانيزم ماشه فعال نشود. نكته اينجاست كه در مقطع كنوني سياست خارجي كلان ايران نيازمند تغيير است. ايران كه به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي نيست و از طرفي در بيانيه رسمي وزارت خارجه آمده كه فعال شدن ماشه تأثيري بر برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ندارد. از اين رو ضرورتي ندارد كه اين موضوع بهانه‌اي در دست امريكا و اسراييل قرار گيرد و برنامه‌هاي هسته‌اي ايران يا امنيت كشور در معرض تهديد جدي‌تر قرار بگيرد. اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه به «اعتماد» گفت: بيانيه اخير شوراي عالي امنيت ملي درباره تعويق همكاري‌ها با نهاد پادماني نشان مي‌دهد ايران به دنبال واكنش هيجاني نسبت به اقدام اروپا نيست. بنابراين هر واكنشي از سوي تهران بايد با تحليل دقيق هزينه و فايده همراه باشد و حداكثر واكنش قابل تصور، خروج از معاهده ان‌پي‌تي است كه در شرايط فعلي به نفع كشور نيست و مسير سياست خارجي و امنيت ملي را مختل نمي‌كند. حتي در صورت بازگشت تحريم‌ها، مسير ديپلماسي مسدود نمي‌شود. اجراي چنين سياستي نيازمند تداوم گفت‌وگو و ديپلماسي، ايجاد روابط متوازن با چين، روسيه و كشورهاي غربي و استفاده از ابزار مذاكره و سازوكارهاي بين‌المللي است. تصميم‌گيري بر اساس هيجانات يا برداشت‌هاي نادرست از وزن سياسي، اقتصادي و نظامي كشور مي‌تواند فرصت‌هاي پيش رو را محدود كند و جمهوري اسلامي ايران بايد با درك شرايط داخلي، منطقه‌اي و جهاني، تصميمات خود را اتخاذ و روابط خارجي خود را بر اساس واقعيت‌ها تنظيم كند.