تاوان فسادستيزي
محمد فكري
ايران امروز در يكي از پيچيده‌ترين مقاطع تاريخي خود قرار گرفته است؛ دوراني كه مشخصه اصلي آن، انباشت بحران‌هاي درهم‌تنيده و بدخيم است. كشور با ابرچالش‌هايي نيز روبه‌رو است كه ديگر با راه‌حل‌هاي مقطعي قابل مديريت نيستند؛ از ناترازي هولناك در صندوق‌هاي بازنشستگي گرفته تا فرسايش سرمايه اجتماعي، از ناتراژي انرژي تا بحران‌هاي محيط‌زيستي. در كانون اين بحران‌هاي زنجيروار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد؛ دستگاهي كه به دليل گستردگي حوزه فعاليت، هم آينه تمام‌نماي چالش‌هاي كشور و هم دستگاهي موثر براي اجراي اصلاحات است.
از همين رو، تلاش كنوني نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير اين وزارتخانه، نه يك اختلاف‌نظر مديريتي، بلكه تجلي يك شكاف عميق‌تر در نظام حكمراني كشور است.
اين نبرد، ميان دو جريان فكري و عملياتي كاملا متمايز در جريان است: جريان نخست، پارادايم «اصلاحات ساختاري و فسادستيزي» است كه بحران‌هاي كنوني را محصول مستقيم اقتصاد رانتي و عدم شفافيت دانسته و راه نجات را در حركت به سمت حكمراني قاعده‌مند و مبتني بر شواهد مي‌داند. در مقابل، جريان دوم نماينده «منافع تثبيت‌شده و مقاومت در برابر تغيير» است؛ اين جريان متشكل از شبكه‌هاي قدرتمند ذي‌نفعي است كه بقا و سودآوري آنها با همين ساختارهاي ناكارآمد و غيرشفاف گره خورده و هرگونه اصلاح بنيادين را تهديدي براي جايگاه و منافع رانتي خود تلقي مي‌كنند، بنابراين تحليل چرايي تلاش مجلس شوراي اسلامي براي استيضاح احمد ميدري، نيازمند درك دقيق ديناميك اين تقابل سرنوشت‌ساز است.
رويكرد اصلاحي احمد ميدري در يك سال گذشته، بر دو پايه استوار بوده است؛ در گام نخست، با هدف ايجاد ثبات اجتماعي و ترميم معيشت عمومي، اقدامات ملموسي به اجرا گذاشت كه شامل افزايش ۴۵درصدي حداقل دستمزد بود (كه از نرخ تورم پيشي گرفت)، اجراي طرح متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كه منجر به رشد ۴۸ تا ۵۹درصدي مستمري‌ها شد و گسترش طرح كالابرگ الكترونيكي براي بيش از ۶۰ ميليون نفر بود. همزمان با اين اقدامات ثبات‌بخش، جراحي‌هاي عميق در كانون‌هاي ناكارآمدي آغاز شد. قلب اين برنامه تحول، اصلاح نظام بنگاه‌داري در شستا و ديگر شركت‌هاي تابعه بود كه با محوريت شفاف‌سازي، خروج از مديريت مستقيم و حاكميت شايسته‌سالاري، مستقيما كانون‌هاي قدرت را كه از عدم شفافيت منتفع مي‌شدند، به چالش كشيد. در كنار آن، الزام صندوق‌ها به انجام محاسبات دقيق آكچوئري و طراحي طرح نجات تامين اجتماعي، پاياني بر سياست پنهان‌كاري و سرآغازي بر انضباط مالي بود. اين اقدامات، ترجمان عملي پارادايم فسادستيزي و حركت به سمت حكمراني قاعده‌مند است.
هرگاه قطار اصلاحات ساختاري به حركت درآيد، مقاومت شديد منافع تثبيت شده امري طبيعي و قابل پيش‌بيني است. شفاف‌سازي مالي، انتصابات مبتني بر تخصص به جاي روابط سياسي و قاعده‌مندسازي فرآيندها، مستقيما منافع شبكه‌هايي را تهديد مي‌كند كه سال‌ها از ساختارهاي رانتي و غيرشفاف سود برده‌اند.
اين كانون‌هاي قدرت، در مواجهه با خطر از دست دادن امتيازات ويژه خود، از تمام ابزارهاي سياسي و رسانه‌اي براي متوقف كردن اين روند استفاده مي‌كنند. در چنين شرايطي، تلاش نمايندگان مجلس براي استيضاح چنين وزيري نه نشانه ضعف عملكرد، بلكه گواهي بر جدي بودن و موثر بودن اصلاحات آغاز شده است. شدت اين مقاومت‌ها، خود معيار دقيقي از عمق برخورد با ساختارهاي معيوب و ميزان موفقيت در به خطر انداختن منافع نامشروع است.
موفقيت يا شكست اصلاحات در وزارت تعاون، صرفا سرنوشت يك وزارتخانه را رقم نمي‌زند، بلكه به مثابه يك شاخص براي ظرفيت اصلاح‌پذيري كل نظام حكمراني عمل مي‌كند. متوقف كردن مديري كه با نهايت دقت و آرامش اصلاحات ارزشمندي را آغاز كرده، يك پيام بسيار نااميدكننده براي امكان انجام تغييرات حياتي در كل نظام حكمراني خواهد بود.
اين اقدام به معناي آن است كه هرگاه اصلاحات واقعي، منافع ساختارهاي ناكارآمد و ريشه‌دار صاحب رانت را به خطر اندازد، سيستم توان مقاومت در برابر آنها را ندارد و در نهايت تسليم وضع موجود مي‌شود. اين پيام، موجب دلسردي نيروهايي خواهد شد كه هنوز به انجام اصلاحات درون ساختاري و نجات كشور از اين شرايط بدخيم اميدوارند.
آنچه امروز در وزارت تعاون رخ مي‌دهد، يك آزمون تاريخي براي نظام حكمراني كشور است و نتيجه آن مشخص خواهد كرد كه آيا اراده‌اي براي حمايت از اصلاحات ساختاري و تحمل هزينه‌هاي آن براي دستيابي به منافع بلندمدت ملي وجود دارد يا سيستم در برابر فشار ذي‌نفعان وضع موجود تسليم شده و به تداوم مسير بحران‌زا رضايت مي‌دهد.