تصميم انبساطي فدرال رزرو؛ نتيجه انقباضي بازار نفت
فرشيد فرحناكيان
تصميم فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (26 شهريور 1404) مبني بر كاهش ۲۵ واحدي نرخ بهره به محدوده ۴ تا 25/ 4درصد، اگرچه نخستين گام انبساطي از دسامبر ۲۰۲۴ به اين‌سو بود؛ اما به‌جاي آنكه بازارها را آرام كند، پرسش‌هاي تازه‌اي در برابر اقتصاد جهاني گشود. نفت خام كه همواره آيينه‌اي از انتظارات اقتصاد كلان است، اولين بازاري بود كه اين پيام متناقض را دريافت كرد: به جاي صعود، قيمت‌ها نزولي شدند.
سيگنال رونق يا اعتراف به ضعف
جروم پاول؛ رييس فدرال رزرو، در كنفرانس خبري اخير خود به‌صراحت تاكيد كرد كه نگراني‌هاي ناشي از وضعيت بازار كار امريكا بر تهديدهاي تورمي حاصل از سياست‌هاي تجاري دولت ترامپ مي‌چربد. اين سخن به خودي خود معناي مهمي دارد: فدرال رزرو عملا اولويت را از مهار تورم به سمت جلوگيري از ركود احتمالي در بازار كار تغيير داده است. داده‌هاي رسمي نيز اين تغيير نگراني را توجيه مي‌كنند. رشد اشتغال در ماه‌هاي اخير به ميانگين ناچيز تنها ۲۹ هزار شغل در ماه سقوط كرده است؛ سطحي كه به هيچ وجه با يك اقتصاد پويا و در حال گسترش همخواني ندارد. افزون بر اين، بازنگري‌هاي آماري ضربه‌اي جدي‌تر به روايت رسمي اشتغال وارد كرد: درمجموع حدود ۹۱۱ هزار شغل از آمارهاي پيشين حذف شد؛ به اين معنا كه اقتصاد امريكا در سال گذشته بسيار ضعيف‌تر از آن چيزي بوده كه پيش‌تر تصور مي‌شد. چنين تعديلات سنگيني به ندرت رخ مي‌دهد و پيامد رواني آن در بازارها حتي از خود اعداد خام هم مهم‌تر است؛ زيرا نشان مي‌دهد ضعف بازار كار نه پديده‌اي گذرا، بلكه روندي عميق‌تر و ساختاري‌تر است. در اين شرايط، فدرال رزرو خود را ناچار به عقب‌نشيني ديد. كاهش نرخ بهره در اين مقطع، نه تصميمي داوطلبانه براي تقويت رشد، بلكه واكنشي اضطراري به زنگ خطر ركود در اشتغال بود. با اين حال، آنچه بيش از خود تصميم اهميت داشت، برداشت بازار از آن بود. به جاي اينكه اين اقدام به‌مثابه سيگنالي براي حمايت از رونق تفسير شود، به‌مثابه اعترافي آشكار به ضعف تعبير شد؛ گويي بانك مركزي بزرگ‌ترين اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيده كه ابزارهايش تنها براي نرم كردن فرود به كار مي‌آيند، نه براي شتاب دادن به پرواز. اين تغيير برداشت، همان عاملي است كه باعث شد تصميم فدرال رزرو به جاي ايجاد موجي از خوش‌بيني، به تقويت بدبيني در بازارها بينجامد. در چشم معامله‌گران، سياست پولي اكنون بيش از هر زمان ديگري تدافعي شده است و اين يعني ريسك ركود، جدي‌تر از آن است كه بتوان با يك كاهش نرخ بهره ساده بر آن سرپوش گذاشت.
غلبه سايه ركود بر اميد انبساط
انتظار آن بود كه كاهش نرخ بهره با تحريك تقاضا، قيمت نفت را تقويت كند. بازار، اما منطق ديگري را دنبال كرد. برنت بلافاصله پس از اعلام تصميم،
85/0درصد افت كرد و به 92/67 دلار رسيد؛ WTI نيز 79/0درصد كاهش يافت و 02/64 دلار معامله شد. يك روز بعد، اين روند نزولي ادامه يافت و برنت به 44/67 و WTI به 96/63 دلار رسيد. علت روشن است: معامله‌گران اين‌بار كاهش نرخ بهره را نه به عنوان محرك رشد اقتصادي؛ بلكه به عنوان سپري اضطراري در برابر خطر ركود تعبير كردند. همين تغيير زاويه نگاه، واكنش بازار را از مسير معمول جدا كرد. در شرايط عادي، نرخ‌هاي پايين‌تر بايد به رونق سرمايه‌گذاري، افزايش مصرف و درنهايت تقويت تقاضاي انرژي بينجامد؛ اما واقعيت امروز اقتصاد امريكا چنين خوش‌بينانه نيست. همزماني اين تصميم با گزارش‌هاي ناخوشايند درباره افزايش موجودي گازوييل و سوخت‌هاي تقطيري در ايالات‌متحده، زنگ خطر جدي‌تري را به صدا درآورد. افزايش ذخاير به معناي كاهش مصرف و ضعف تقاضاي داخلي است؛ نشانه‌اي كه براي بازاري مانند نفت بسيار تعيين‌كننده است. ازسوي ديگر، تصوير بازار كار نيز چيزي جز تيره‌روشن‌هاي نگران‌كننده به نمايش نگذاشته است. نرخ بيكاري 3/4درصدي، رشد ناچيز اشتغال در ماه‌هاي اخير و بازنگري نزولي آمارهاي گذشته، همگي روايتگر اقتصادي هستند كه موتور تقاضاي انرژي‌اش از نفس افتاده است. معامله‌گران به درستي استدلال كردند كه اگر بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت جهان چنين چشم‌انداز ضعيفي داشته باشد، كاهش نرخ بهره نمي‌تواند در كوتاه‌مدت معجزه‌اي در تقاضا ايجاد كند. به اين مجموعه بايد عامل عرضه را نيز افزود. اوپك‌پلاس در ماه‌هاي اخير نه‌تنها كاهش معناداري در توليد اعمال نكرده؛ بلكه با تكيه‌بر مازاد ظرفيت برخي اعضا، سطح عرضه جهاني را در وضعيت بالا نگه داشته است. در كنار آن، روسيه با وجود تحريم‌ها همچنان صادرات خود را در سطوح قابل‌توجهي حفظ كرده است. اين مازاد عرضه، همان‌طور كه بارها در بحران‌هاي پيشين تجربه شده، اثر هرگونه سيگنال مثبت تقاضا را خنثي مي‌كند و حتي گاه به سرعت بر آن غلبه مي‌نمايد. تركيب اين عوامل؛ يعني ضعف تقاضا از داخل امريكا به‌علاوه فشار عرضه از بيرون، باعث شد كاهش نرخ بهره به جاي آنكه پيام‌آور رشد باشد، تنها يادآور شكنندگي اقتصاد جهاني تلقي شود. نتيجه روشن بود: واكنش نزولي قيمت نفت و تثبيت اين تصور كه بازار انرژي بيش از هر زمان ديگري به نشانه‌هاي ركود حساس شده است.
سياست، اقتصاد و نفت: معادله‌اي چندوجهي
تصميم فدرال رزرو را نمي‌توان در خلأ اقتصادي تفسير كرد؛ واشنگتن امروز بيش از هر زمان ديگري سياست پولي را به ميدان كشمكش‌هاي سياسي بدل كرده است. تركيب هيات‌مديره بانك مركزي با انتصاب چهره‌هاي نزديك به دونالد ترامپ؛ مانند استفن ميرن، نشان مي‌دهد كه استقلال تاريخي فدرال رزرو در معرض ترديد قرار گرفته است. ترامپ حتي پا را فراتر گذاشته و تلاش‌هايي براي بركناري ليزا كوك؛ يكي از اعضاي ليبرال‌تر هيات‌مديره، آغاز كرده است؛ اقدامي كه آشكارا بوي مهندسي سياسي تصميم‌هاي پولي مي‌دهد. اين فشارهاي سياسي با سياست‌هاي تجاري دولت ترامپ تكميل مي‌شود. تعرفه‌هاي سنگين بر كالاهاي وارداتي، به‌ويژه از چين، موجي از تورم وارداتي ايجاد كرده است. اگرچه فدرال رزرو در بيانيه اخير خود اين اثرات را «موقتي» توصيف كرد، اما واقعيت آن است كه تركيب تعرفه‌هاي تورم‌زا با بازار كار ضعيف، سياست پولي را به ميدان مين تبديل كرده است. در چنين شرايطي، هر كاهش نرخ بهره به جاي آنكه محرك تقاضا باشد، مي‌تواند به افزايش فشارهاي تورمي دامن بزند. اين دقيقا همان معمايي است كه اقتصاد امريكا در دهه ۱۹۷۰ با آن دست‌به‌گريبان بود: رشد ضعيف همراه با تورم بالا، يا همان «ركود تورمي» (Stagflation) . در آن دوره، شوك نفتي و سياست‌هاي ناكارآمد مالي و پولي، اقتصاد جهاني را به ركودي عميق كشاند. امروز نيز شباهت‌هاي نگران‌كننده‌اي ديده مي‌شود: از يك‌سو، ركود بازار كار و ضعف تقاضا و از سوي ديگر، تورم ناشي از مداخلات سياسي و تجاري. اگر اين روند ادامه يابد، فدرال رزرو نه‌تنها استقلال نهادي خود را از دست خواهد داد؛ بلكه ناچار خواهد شد ميان دو انتخاب سخت يكي را برگزيند: يا نرخ‌هاي پايين‌تر و پذيرش تورم بالا، يا مهار تورم به بهاي ركود عميق‌تر. در هر دو حالت، بازار جهاني نفت به عنوان شاخص پيشرو اقتصاد، نخستين قرباني اين كشاكش خواهد بود.
سايه سنگين ركود بر سياست انبساطي
كاهش نرخ بهره در شرايط عادي خبر خوشي براي بازارهاست؛ اما امروز اين ابزار كلاسيك بيش از آنكه نويد رونق بدهد، علامت خطر است. واكنش سرد بازار نفت نشان مي‌دهد كه جهان بيش از آنكه به محرك‌هاي مالي دل ببندد، از ضعف اقتصاد امريكا و پيامدهاي آن براي تقاضاي انرژي بيمناك است. اگر فدرال رزرو نتواند ميان مهار تورم و جلوگيري از ركود تعادل برقرار كند، نفت تنها اولين بازاري است كه هزينه اين ترديد را خواهد پرداخت. بازار نفت در كوتاه‌مدت در بازه ۶۵ تا ۶۸ دلار محصور خواهد بود؛ اما جهت‌گيري آينده وابسته به دو عامل است: عمق ضعف اقتصاد امريكا و ميزان هماهنگي اوپك‌پلاس در مديريت عرضه. براي اقتصادهاي نوظهور مانند چين و هند، نرخ‌هاي پايين‌تر امريكا مي‌تواند تقاضاي انرژي را تقويت كند؛ اما اگر اقتصاد امريكا به ورطه ركود بيفتد، اين اثر مثبت نيز رنگ مي‌بازد. براي ايران، اين تحولات يادآور آن است كه سياست پولي امريكا نه‌تنها بر دلار و تجارت جهاني؛ بلكه بر بازار انرژي نيز اثر مستقيم دارد. هر كاهش يا افزايش نرخ بهره در واشنگتن، به فاصله كوتاهي در معاملات نفت خليج‌فارس بازتاب پيدا مي‌كند.
دكتراي حقوق نفت و گاز