دلواپسي تاجران از تخلف اخير بانكي
كشف تخلف اخير بانكي و دلنگراني تاجران و كسبه بازار از امنيت اقتصادي، فضاي دلواپسي از سه قفله شدن مجدد خزانه را ايجاد كرده است و فعالان اقتصادي معتقدند از اين پس شرايط براي‌شان سخت‌تر مي‌شود. به گزارش مهر، تنها يك خبر براي اعلام تخلف اخيركافي بود تا فضاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي رو به تاريكي رود، فضايي كه در آن ناامني از بزرگ‌ترين شاخصه‌هايي است كه فعالان اقتصادي عنوان مي‌كنند و مي‌گويند با اعلام خبر آن، اطمينان‌شان را تا حدودي از وضعيت اقتصادي كشور از دست داده‌اند در حالي كه دولت حسن روحاني، ارزشمندترين ارمغان خود را ايجاد فضاي امن اقتصادي براي سرمايه‌گذاران مي‌داند. بيش از آنكه هر بخش ديگري از انتشار چنين تخلفاتي در اقتصاد ايران و نظام بانكي متضرر شود، اين فعالان اقتصادي هستند كه بيم آن را دارند باز هم برخي عمليات بانكي همچون گشايش اعتبارات اسنادي داخلي يا همان ال‌سي داخلي يا صدور دسته چك، براي آنها مشكل شود . همان‌طور كه انتشار خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني در سال ۹۰ بي‌آنكه پاي فعالان اقتصادي غيررانتي و صادق را در پرونده خود داشته باشد، اما به نمادي براي برخوردهاي سختگيرانه با فعالان اقتصادي تبديل شد و به تعبير آنها، خزانه را سه قفله كرد و گشايش ال‌سي داخلي را براي هميشه از گردش كار بانك‌ها براي فعالان اقتصادي حذف كرد. حال هم انتشار خبر تخلف اخير بانكي كه به گفته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي تنها يك گردش مالي متخلفانه و صدور چك‌هاي بي‌محل بوده تا بتواند راه را براي اختلاس ۷۰ ميليارد توماني سه بانك و يك ايرلاين فراهم كند، لرزه بر اندام فعالان اقتصادي انداخته است كه مبادا به بهانه اين تخلفات، باز هم خزانه براي‌شان سه قفله شود و سختگيري‌ها براي دريافت تسهيلات آنقدر زياد شود كه نفس فعاليت‌هاي اقتصادي سالم آنها را به شماره اندازد.