روايت تهرانفر از آدرس غلط در مورد بنگاهداران واقعي:
بنگاه‌هاي بانك‌ها 26 هزار ميليارد تومان ارزش دارد
معاون نظارت بانك مركزي گفت: مجموع ارزش دفتري بنگاه‌هاي بانك‌ها حدود 26 هزار و 200 ميليارد تومان است.
حميد تهرانفر با بيان اينكه بانك مركزي و سيستم بانكي كشور بهانه‌يي براي پوشش بسياري از موارد ديگر شده است، گفت: متاسفانه اغلب بدون در نظر گرفتن عواقب، هجوم‌هاي سنگيني به سمت بانك مركزي آورده مي‌شود كه احساس مي‌كنم هيچ يك از اين موارد منطقي نبوده و پايه ندارد.
بنگاهدار واقعي بانك‌ها نيستند
وي هجمه‌هاي اخير عليه بنگاهداري بانك‌ها را نمونه بارز تحليل‌هاي نه چندان منطقي نسبت به شبكه بانكي دانست و افزود: در حالي اخيرا شركتداري بانك‌ها به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته كه اين مورد فقط مختص آنها نيست چرا كه برخي بزرگ‌ترين شركت‌هاي صنعتي و توليدي فعال در كشور كه به عنوان توليدكنندگان كارآفرين شناخته شده‌اند آنقدر سرمايه‌گذاري كرده و شركت‌هاي متعدد دارند كه بيشتر يك شركت سرمايه‌گذاري هستند تا توليدي بنابراين مي‌توان گفت بنگاهدار واقعي آنها هستند نه بانك‌ها. تهرانفر اضافه كرد: بر اين اساس وقتي كه تيغ تيز بنگاهداري به سمت‌وسوي بانك‌ها كه در مقام قضاوت عادلانه، داراي ضوابط بوده و كنترل مي‌شوند گرفته مي‌شود باور ندارم كه اين مسائل به غير از يك بهانه تند به دست كساني كه ديوار بانك‌ها را كوتاه ديده و به آنها هجوم آورده‌اند چيز ديگري باشد.
تعجب تهرانفر از ادعاي هفت نفر
معاون نظارت بانكي مركزي در ادامه از اعتراض غيرمنطقي چند نفر نسبت به بنگاهداري بانك‌ها سخن گفت و افزود: در اوايل شهريور ماه امسال هفت نفر نامه‌يي نوشته و اعلام كردند كه بنگاهداري بانك‌ها به آنها صدمه زده است و رقيب آنها هستند چرا كه شركتداري موجب شده تا بانك‌ها بخش زيادي از منابع خود را به آنها اختصاص و عرصه براي فعاليت اين توليدكنندگان تنگ شده است.
وي با بيان اينكه دامنه نامه اين هفت نفر بسيار اثرگذار بود و بحث بنگاهداري بانك‌ها با طرح آن به اوج رسيد به ايسنا گفت: اين در حالي است كه وقتي امضا‌كنندگان اين نامه را به‌طور دقيق‌تري رصد مي‌كنم به نتايج ديگري مي‌رسم. تهرانفر توضيح داد: يكي از افراد امضا‌كننده فردي است كه بزرگ‌ترين توليد‌كننده يكي از فرآورده‌هاي لبني بوده و تسهيلات بسياري از شبكه بانكي گرفته و بانك‌ها به وي كمك كرده‌اند. در چنين شرايطي كدام يكي از بانك‌هاي ما شركت توليد اين كالا را دارد كه بگوييم عرصه را بر وي تنگ كرده‌اند. البته مي‌توان اثبات كرد كه حداقل سه نفر از اين هفت نفر داراي توليداتي هستند كه بانك‌ها در اين زمينه هيچ سرمايه‌گذاري نكرده‌اند.
براي كاهش سقف بنگاهداري بانك‌ها آماده‌ايم
معاون نظارت بانك مركزي در ادامه به آمادگي بانك‌ها براي واگذاري شركت‌هاي مازاد خود اشاره كرد و گفت: طبق برآورد‌ها اعلام كرديم كه بانك‌ها مي‌توانند 40 درصد سرمايه خود را سهامدار شركت‌ها باشند كه آخرين آمار نشان مي‌دهد 10واحد درصد بيشتر يعني حدود 50 درصد به بنگاهداري وارد شده‌اند؛ از آنجايي كه تاكنون شوراي پول و اعتبار مقرر كرده كه سقف بنگاهداري 40 درصد باشد طبيعي است كه در ادامه هر تصميمي كه در اين رابطه اخذ شود حتي اگر 20 درصد باشد را اجرا مي‌كنيم اما به نظر مي‌رسد 40 درصد معقول است چرا كه از يك‌سو به هر حال بانك‌ها اثرات مثبتي هم دارند و از سوي ديگر نمي‌توان شركت‌هاي آنها را به يك‌باره فروخت.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ارزش مالي بنگاه‌هاي در اختيار بانك‌ها آيا مهلت سه ساله براي واگذاري كافي است، اضافه كرد: سه سال مهلت كمي نيست و بانك‌ها فرصت دارند هر سال 33 درصد از مازاد شركتداري خود را واگذار كنند با اين وجود اخيرا در يك روز سه بانك با هم وارد بازار سرمايه شدند كه مسوولان بورس هم اعلام كردند كه اين موضوع جو بورس را به هم مي‌ريزد و رسيدگي كنيد اما بانك مركزي به امور بانك‌ها دخالت نكرد تا آنها بتوانند به مرور وارد شده و مازاد سهام خود را واگذار كنند چراكه خودشان نسبت به خروج از بنگاهداري غير متعارف مصمم هستند.
چرايي بنگاهدار شدن بانك‌ها
تهرانفر در بخشي ديگر از سخنان خود از چرايي بنگاهدار شدن بانك‌ها گفت و توضيح داد: بعد از قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362، معتقد بودند كه بهترين عقدي كه هيچ مشكلي نداشته و بسيار خوب مي‌تواند در ايران جواب دهد، عقد مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم يعني داشتن سهم در شركت‌ها و ايجاد بنگاه و بنگاهداري است كه در آن زمان حتي بانك‌ها را تشويق مي‌كردند در اين مورد اقدام كنند. وي با اشاره به اينكه در سال 1368 براي داشتن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها عنوان مي‌شد كه بورس اوراق بهادار آن چنان كه بايد فعال نيست؛ بنابراين بانك‌ها بايد وارد بورس شده و فعاليت كنند، ادامه داد: در آن هنگام گزارش‌هايي نوشته و با ارايه توضيحاتي در مورد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري آنها را معرفي كرد كه در ادامه بانك‌ها را مجبور كردند تا هركدام يك شركت سرمايه‌گذاري ايجاد كنند اين در حالي است كه آنها نيز وارد شده، سهم خريدند و سعي شد تا با استفاده از ابزار بانك‌ها به بورس رونق دهند. معاون نظارت بانك مركزي يادآور شد: در سال 1366 هم براي كمك به دولت، قانوني گذاشته شد كه بانك‌ها مكلف شدند با وزارت راه مشاركت كرده و در قالب شركت در راهسازي بين‌شهري اقدام كنند كه البته آزاد‌راه‌هاي مختلف كشور از جمله قزوين – زنجان، تهران – شمال و... توسط همين شركت‌هايي كه به واسطه اين قانون از‌سوي بانك‌ها ايجاد شد. وي افزود: صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها هم جزو اين موارد هستند؛ از اين رو زماني تصورات و تفكرات با الان متفاوت بود و بسياري از اين شركت‌ها به دليل تفكر مشخصي ايجاد شده‌اند. تهرانفر همچنين يكي ديگر از مسائلي كه منجر به بنگاهدار شدن بانك‌ها شد را رد ديون به آنها عنوان كرد و گفت: دولت در پاره‌يي موارد كه نتوانسته بدهي خود را پرداخت كند شركت‌ها را قيمت‌گذاري و به بانك‌ها واگذار و تسويه كرده است كه در موارد زيادي هم سودآور نبود. معاون نظارت بانك مركزي خود بانك‌ها را عامل سوم بنگاهدار شدن بانك‌ها دانست و يادآور شد: اين شركت‌ها براي بانك‌ها سودآور هستند، البته دوره‌يي هم مورد حمايت قرار مي‌گرفتند به‌طوري كه بانك سپه زماني به عنوان بانك اول كشور در زمينه توليد كارخانجات سيمان بود و بسياري از كارخانجات سيمان كشور زماني شروع به راه‌اندازي كردند كه بانك سپه نسبت به ايجاد آنها اقدام كرد. وي با بيان اينكه ايراد اصلي اينجاست كه بانك‌ها هم بيكار ننشستند و تا مي‌توانستند از فضا استفاده كرده و شركت‌هايي ايجاد كردند كه صرفا دنبال سودآوري و رقابت با بخش خصوصي بودند، گفت: تقريبا همه بانك‌ها وارد بحث ساخت‌و‌ساز شده‌اند و در دوران شكوفايي اين بخش سودهاي كلان و بي‌حد و حصري از اين طريق به‌دست آورده و در قيمت‌ها اثرگذار بودند در عين حال كه به غير از ساخت و ساز در ليزينگ‌ها و موارد ديگري نيز وارده شده‌اند كه به‌شدت مورد انتقاد و ايراداتي قرار گرفته كه قابل قبول است.