آيا دولت برنامه‌يي براي توسعه بورس دارد ؟
شاهين ياسمي / پس از برآورده نشدن انتظارات اهالي بازار سرمايه از مذاكرات هسته‌يي و تمديد مذاكرات، جو هيجاني منفي بر بازار حاكم شد و بازار به حالت دفاعي در لاك خود فرو رفت و عقب‌نشيني كرد. اما يك روز بعد از ارايه لايحه بودجه 94 به مجلس، شايعه تغيير مديريتي در سازمان بورس مطرح شد به طوري كه يك روز بعد تغيير رييس سازمان بورس قطعي شد و رييس جديد هم معرفي شد. بدين‌ترتيب صالح‌آبادي راهي بانك توسعه صادرات شد و فطانت‌فرد از بخش بانكي به بورس منتقل شد. تغييري كه در همان دقايق ابتدايي بازار را تحت تاثير قرار داد و خبر خداحافظي صالح‌آبادي بازار يكپارچه ريزشي را آرام و متعادل كرد. هر چند بيشتر كارشناسان واكنش‌هاي منفي به اين تغيير مديريتي نشان دادند و اين تغيير را از نظر سيستماتيك منفي ارزيابي كردند ولي بسياري از فعالان بازار سهام هم اميدوار شدند كه با تغيير رييس جديد بازار سرمايه در مسير توسعه متحول شود. در حالي كه مديريت جديد سازمان بورس براي برخي كارشناسان نامي آشنا است ولي مردم و بسياري از فعالان بازار سرمايه شناختي نسبت به وي ندارند و تصور مي‌كنند به دليل اينكه او هيچ‌وقت در بورس حضور نداشته و تنها در سيستم بانكي فعاليت كرده است، توانايي مديريت بازار سهام را ندارد و چند سالي مي‌گذرد تا فطانت فرد با بازار سهام آشنا شود. اين در حالي است كه عقايد و افكار رييس جديد در حوزه بازار سرمايه تا حدودي مشخص است، اما از آنجا كه برنامه‌هاي آتي مديريت جديد تاكنون اطلاع‌رساني نشده، نمي‌توان به طور قطع در خصوص پيامدهاي مثبت يا منفي ناشي از اعمال تغييرات در ساختار مديريتي سازمان اظهارنظر كرد. ايجاد شفافيت اطلاعاتي، تسهيل در فرآيند ورود شركت‌ها به بورس، طراحي ابزارهاي جديد مالي و نيز مديريت ريسك سرمايه‌گذاري در بازار سهام از جمله مهم‌ترين وظايف مديريت سازمان بورس به شمار مي‌رود. علاوه بر اين، اگرچه رياست سازمان بورس مسوول عملكرد نامناسب شركت‌هاي بورسي نيست، اما انتظار مي‌رود تا شركت‌هايي كه از وضعيت مناسب عملكردي و سودآوري برخوردارند وارد بازار سرمايه شوند. اين در شرايطي است كه اوضاع نامناسب اقتصادي تاكنون تا حدودي توسط وزير اقتصاد كنترل شده اما به نظر برخي كارشناسان بازار سرمايه به نظر مي‌رسد توسعه بازار سرمايه در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم قرار ندارد. اين در حالي است كه وضعيت كلي بورس نيز متاثر از وضعيت اقتصادي كشور است و از سوي ديگر همچنان روند آتي آن به نتايج مذاكرات هسته‌يي وابسته است، به گونه‌يي كه انتشار اخبار مثبت يا منفي در حوزه سياسي مي‌تواند بر بازار سرمايه نيز اثرگذار باشد. از سوي ديگر همان‌طور كه دولت در خصوص كنترل نرخ تورم و سود سپرده‌هاي بانكي برنامه‌هاي مشخصي را اجرا كرده، انتظار مي‌رود تا اطلاعات رسمي از سوي دولت در خصوص عملكرد بازار سرمايه به سهامداران ارايه شود و با اجراي برنامه‌هايي در حوزه بازار سرمايه حمايت خود را به سهامداران نشان دهد تا اين افراد نيز با اطمينان از حمايت و توجه ويژه دولت به اين بخش از اقتصاد كشور نسبت به سرمايه‌گذاري در بورس اقدام كنند. چراكه وظيفه دولت افزايش شاخص كل نيست و ايجاد شفافيت اطلاعاتي و رفع رانت اطلاعاتي مهم‌ترين وظيفه آن به شمار مي‌رود. در پايان به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني نيز شركت‌هايي با پتانسيل بالا براي رشد سودآوري در بورس تهران وجود دارند. در واقع برخي از شركت‌هاي فعال بورسي كه از اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي ضرر و زيان زيادي را متحمل شده‌اند، همچون شركت‌هاي صادرات محور از پتانسيل رشد سودآوري و صعود قيمت سهام برخوردارند كه البته اين شركت‌ها بخش عمده‌يي از ارزش روز معاملات بورس را تشكيل مي‌دهند و حركت آنها در مسير رشد سودآوري منجر به ايجاد رونق در كليت بازار سرمايه مي‌شود. در سوي ديگر ميدان نيز شركت‌هاي صادراتي قرار دارند كه سود حاصل از فروش محصولات با لحاظ مابه التفاوت ناشي از افزايش قيمت ارز و دلار را در گزارش‌هاي كنوني خود اعمال نكرده‌اند؛ لذا اين شركت‌ها در صورتي كه گزارش‌هاي تجديد ارزيابي اموال و دارايي‌هاي خود را به بازار سرمايه اعلام كنند مي‌توان انتظار داشت كه تعديل‌هاي مثبت در عايدي سالانه و سود انباشته آنها در آينده نزديك، بازار را در جهت مثبت تحت تاثير قرار دهد.