شهر شفاف و مصلحت عمومي

در يكي دو هفته اخير، خبري در رسانه‌ها مطرح شد و واكنش‌هاي تندي را برانگيخت: گود‌برداري عظيمي در زميني در يكي از محلات شمال شهر تهران، كه خيلي سريع، رسانه‌ها، شهروندان و بخشي از مسوولان به آن واكنش نشان دادند. در واقع بسياري در شگفت بودند كه چطور در يك منطقه مسكوني، مجوز چنين مگاپروژه‌اي صادر شده كه برمبناي آن اين گودبرداري عظيم انجام شود. شرح ماجرا اين بود كه در منطقه‌اي كه طبق ضوابط، امكان ساخت حداكثر تراكم 4 طبقه و سطح اشغال 60 درصد داشته، در سال 90، مجوزي براي ساخت مگاپروژه تجاري فرهنگي در كميسيون ماده 5 صادر شده است و حالا كه ماجرا به گودبرداري عظيم اين پروژه در آن زمين رسيده، پرده‌ها بر افتاده و بسياري لب به اعتراض و شكايت باز كرده‌اند و البته حق دارند.
امروز گرايش شديدي به «مال‌سازي» در پايتخت و به تبع آن در ديگر كلانشهرهاي كشور ايجاد شده است. بخشي از اين گرايش، محصول بازارهاي جديدي است كه بالاخره نياز به فضاهايي متناسب با آن دارد. اما بخشي ديگر، محصول شيوع ويروسي در سيستم‌هاي مديريت شهري است كه بخش قابل توجهي از درآمدش را از راه عوارض ساخت و ساز تامين مي‌كند؛ اما مشكل اصلي از زماني ايجاد شده كه مديريت شهري، به سمت صدور مجوز براي پروژه‌هايي فراتر از ظرفيت شهر تمايل پيدا كرده‌اند. بالاخره طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه شهري، ولو اينكه ايراداتي هم به آنها وارد باشد، توسط گروه‌هايي از كارشناسان شهرسازي، معماري، ترافيك، محيط زيست و... تهيه شده‌اند. هيچ عقل سليمي اجازه نمي‌دهد كه هر زمان، مديريت‌هاي شهري به هر دليلي اعم از كسربودجه، نياز به تامين درآمدهاي جديد يا هر دليل موجه يا غيرموجه ديگر، اراده كنند، بتوانند بافت آرام مسكوني را برهم بزنند و آشفته كنند، تا پروژه‌اي مثل همين پروژه سهيل شكل بگيرد. شكل‌گيري چنين مگاپروژه‌هايي، مثل شمشيري دو لبه عمل مي‌كند. در ظاهر امر، زرق و برق حاصل از اين پروژه‌ها، با نوعي احساس به توسعه همراه است. از سوي ديگر، تبعات ترافيكي، زيست‌محيطي، كسري خدمات عمومي، افزايش جمعيت‌پذيري و تضييع حقوق شهروندان منطقه كه آرامش فضاي سكونت آنها به هم مي‌خورد، روي ديگر سكه است. راه‌حل چيست؟ بخشي از راه‌حل، بي‌ترديد شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات است. چطور ممكن بود، در يكي از مراجع تصويب طرح‌هاي توسعه شهري، در سال 90، مگاپروژه‌اي در حد و اندازه‌هاي پروژه سهيل قيطريه تصويب شده باشد و ظاهري قانوني پيدا كرده باشد، اما تا زماني كه اين گودبرداري عظيم انجام نشده و ساكنان را چه به لحاظ خطرات احتمالي ناشي از گود و چه تبعات اجتماعي ناشي از ساخت اين پروژه نگران نكرده؛ اصلا كسي كمترين اشاره‌اي به موضوع نكرده باشد؟ پاسخ روشن است. شهروندان دسترسي آزاد به اطلاعات نداشته‌اند، وگرنه اين‌گونه نمي‌شد كه در مرحله گودبرداري، همه‌چيز شفاف و عيان بشود. طبيعي است كه اگر چنين اطلاعات به شكلي شفاف در اختيار شهروندان باشد، اصلا ماجرا به اين نقطه كشيده نمي‌شود. روشن است كه مديريت‌شهري و تمام دستگاه‌هايي كه نسبتي با شهر، فضاها و ساختمان‌هاي آن دارند، بايد ملزم باشند تصميمات‌شان را با مكانيسمي روشن و شفاف، در معرض ديد و قضاوت عمومي قرار دهند. طبيعي است، چنين امري به خير و مصلحت عمومي نزديك‌تر است.