برخي سياست‌هاي شوراي نگهبان
باعث اعتراض نمايندگان شده است
تطبيق قوانين يا تشخيص مصلحت ؟
«ما دو شوراي نگهبان نداريم» اين را علي مطهري در اعتراض به رويه مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان مطرح مي‌كند؛ اعتراضي كه ماجراي آن به رفت و برگشت‌هاي لوايح چهارگانه دولت ميان مجلس و شوراي نگهبان بازمي‌گردد. اما آنچه مورد اعتراض مطهري و البته تعداد ديگري از نمايندگان قرار مي‌گيرد نه فقط بدعت مجمع تشخيص مصلحت نظام بلكه رويه مبهم شوراي نگهبان در حيطه وظايف و اختيارات است.
تعارض از كجا شروع شد؟
پس از تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي پالرمو طبق روال قانوني اين مصوبه به شوراي نگهبان ارسال شد تا با شرع و قانون تطبيق داده شود اما پيش از اعلام نظر قطعي شوراي نگهبان هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه تيرماه خود لايحه الحاق به پالرمو را مغاير با سياست‌هاي كلي نظام دانست؛ پس از آن شوراي نگهبان ايرادات مجمع را مستقيما به مصوبه ضميمه كرد و بار ديگر اين لايحه به مجلس ارجاع داده شد كه اين اقدام مورد انتقاد بسياري از نمايندگان از جمله علي مطهري قرار گرفت. نهايتا لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان پالرمو در تاريخ 3 مهر به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد اما به جاي آنكه اين لايحه راهي شوراي نگهبان شود علي لاريجاني آن را به مجمع تشخيص مصلحلت نظام ارسال كرد. موضوعي كه باعث شد 40 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام اين اقدام را خلاف قانون بدانند.
دفاع لاريجاني
با اوج گرفتن انتقادات در جلسه علني روز 5 آبان لاريجاني در اين رابطه توضيح مي‌دهد: پس از آنكه شوراي نگهبان نظر خود در مورد لوايح را ارايه داد، مجمع تشخيص نيز نظرش را به شوراي نگهبان ارسال كرد. متعارف اين بود كه هيات نظارت در مسير بررسي كميسيون‌ها نظرش را به كميسيون ارايه مي‌داد، اما اين‌بار نظر خود را به شوراي نگهبان اعلام كرد.
او ادامه مي‌دهد: شوراي نگهبان به فاصله 3-2 ماه نامه‌اي روي نظرات مجمع تشخيص گذاشت و به مجلس ارسال كرد. ما هم نظرات را براي كميسيون ارسال كرديم و كميسيون بيش از دو ماه بررسي اين ايرادات را معطل كرد. مشخص بود كه كميسيون نظرات شوراي نگهبان را قبول دارد و نظرات مجمع را قبول ندارد، به همين دليل بنده عرض كردم كه در اين دو لايحه هيات نظارت ملاحظاتي را به شوراي نگهبان ارايه كرده است. بنابراين اين دو لايحه به مجمع تشخيص مي‌رود، زيرا شوراي نگهبان نيز علي‌القاعده ايراد خواهد گرفت، لذا به مجمع مي‌رود تا در صحن مجمع مورد بررسي قرار گيرد.
تعارض در شوراي نگهبان
«به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي تشكيل شده است.» اين اصل 91 قانون اساسي در وصف شوراي نگهبان است. بر اساس همين اصول كه تا اصل 99 ادامه دارد وظيفه اين شورا علاوه بر نظارت بر انتخابات، تطبيق قوانين عادي با شرع و قانون اساسي است. تا اينجا همه بر اين امر مهر تصديق مي‌زنند و در هر اظهارنظري هم اشاره‌اي به اين قوانين مي‌شود اما تعارضات در روش و منش شوراي نگهبان از آنجايي آغاز مي‌شود كه سخنگوي شوراي نگهبان در اعلام نظر خود درباره مصوبه CFT از واژه منافع و امنيت ملي استفاده مي‌كند همان نكته‌اي كه علي مطهري نيز به آن نقد جدي دارد. در واقع وقتي كدخدايي عنوان مي‌كند: «با عنايت به اينكه الحاق به اين كنوانسيون با فرض غيرقابل اصلاح بودن اشكالات وارد بر آن خلاف منافع و امنيت ملي كشور جمهوري اسلامي ايران است، مغاير موازين شرع شناخته شد.» اين سوال مطرح مي‌شود كه نقش شوراي نگهبان تطبيق قوانين با شرع و قانون است يا تشخيص منافع و مصلحت؟
در اصل 176 قانون اساسي آمده است: به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس‌جمهور، تشكيل مي‌گردد. از آنجايي كه ساز و كار مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز كاملا مشخص است بنابراين صراحتا مي‌توان گفت تشخيص مصلحت نيز در حوزه وظايف شوراي نگهبان تعريف نمي‌شود.