سخني با شوراي نگهبان

آقاي كدخدايي سخنگوي محترم شوراي نگهبان گفته‌اند چون ايرادات مجمع تشخيص به لايحه مبارزه با پولشويي و لايحه الحاق به كنوانسيون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا اين لوايح مغاير اصل 110 قانون اساسي است. به نظر من اساسا اين رويه كه مدتي است باب شده كه مجمع تشخيص مصلحت وارد فرآيند قانون‌گذاري شده است، خلاف قانون اساسي است و مجلس نبايد زير بار آن برود. اينكه از چند ماه پيش شوراي نگهبان براساس گزارش مجمع تشخيص درباره مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي به بند 2 اصل 110 قانون اساسي استناد مي‌كند و آن را مخالف قانون اساسي اعلام مي‌كند، يك استناد نادرست و يك بدعت و وارد كردن يك مرحله جديد در روند قانون‌گذاري كشور و مخالف قانون اساسي است. چنين كاري نياز به تغيير قانون اساسي دارد. مجلس بايد همان بار اولي كه شوراي نگهبان اين كار را انجام داد زير بار نمي‌رفت تا ادامه پيدا نكند.

البته مقاومت‌هايي شد ولي متاسفانه شوراي نگهبان به اين كار خود ادامه مي‌دهد. هنوز دير نشده است و مجلس نبايد زير بار اين رويه برود.

در بند 2 اصل 110 قانون اساسي كه شوراي نگهبان دايم به آن استناد مي‌كند «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» به عنوان يكي از وظايف و اختيارات مقام رهبري ذكر شده است و مي‌گويند ايشان اين وظيفه و اختيار را به مجمع تفويض كرده‌اند. از كجاي اين مطلب برمي‌آيد كه مجمع بايد وارد فرآيند قانون‌گذاري كشور شود و يك شوراي نگهبان ديگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 مي‌گويد نظارت بر حسن «اجراي» سياست‌ها، نگفته است نظارت بر روند قانون‌گذاري و ورود در آن. نظارت بر اجرا يعني ببينند كجا اجرا مي‌شود و كجا اجرا نمي‌شود، اگر اشكال از مديران اجرايي دولتي يا قضايي است تذكر بدهند، اگر از قوانين موجود است پيشنهاد خود را به دولت و مجلس براي ارايه لايحه و طرح بدهند، نه اينكه وارد فرآيند قانون‌گذاري شوند. حداكثر اين است در زماني كه لايحه يا طرحي در مجلس در حال بررسي است پيشنهادهاي خود را از نظر انطباق آن لايحه يا طرح با سياست‌هاي كلي به كميسيون مربوط بدهند، تصميم‌گيري با كميسيون و صحن مجلس است. اما رويه فعلي كه بعد از آنكه طرح يا لايحه‌اي در مجلس تصويب شد مجمع تشخيص به موازات كار شوراي نگهبان به بررسي آن مصوبه از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي مي‌پردازد و گزارش ارسال مي‌كند تا مجلس مغايرت‌ها را رفع كند مخالف صريح قانون اساسي است زيرا مصوبه مجلس فقط بايد از نظر انطباق با قانون اساسي و شرع توسط شوراي نگهبان بررسي شود و البته چنان‌كه توضيح داده شد نمي‌توان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسي مغايرت با سياست‌هاي كلي را به معني مغايرت با قانون اساسي تلقي كرد. خلاصه نه مي‌توان مبناي سومي علاوه بر شرع و قانون اساسي به نام سياست‌هاي كلي براي انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع كرد و نه مي‌توان يك شوراي نگهبان ديگر افزود. همه اينها بدعت است اگرچه آقاي كدخدايي و آقاي جنتي بر اين رويه غلط اصرار دارند و شايد لازم باشد مقام رهبري به اين رويه خلاف قانون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص خاتمه دهند.

اما فعلا درخصوص نظر مجمع تشخيص درباره مغايرت لايحه الحاق به كنوانسيون تامين مالي تروريسم، به فرض قبول اين رويه غلط، با توجه به اينكه نظر مجمع پس از مهلت قانوني اعلام شده است در مجلس قابل بررسي نيست و تمسك آقاي كدخدايي به آيين‌نامه مجمع هم رافع مشكل نيست. و اما نكته جالب، كار تبليغاتي شوراي نگهبان در نحوه اعلام نظر خود درباره لايحه سي‌اف‌تي است كه اولا به مجلس اعلام كرد كه نظر ما را تا 13 آبان اعلام نكنيد تا خودمان اعلام كنيم و ثانيا در پايان اعلام نظر خود جمله‌اي غيرمعمول به اين صورت آورده است: «با عنايت به اينكه الحاق به اين كنوانسيون با فرض غيرقابل اصلاح بودن اشكالات وارد بر آن خلاف منافع و امنيت ملي كشور جمهوري اسلامي ايران است، مغاير موازين شرع شناخته شد.» آيا تشخيص امنيت ملي با شوراي نگهبان است يا شوراي عالي امنيت ملي؟ و آيا تشخيص منافع و مصالح كشور با شوراي نگهبان است يا با مجمع تشخيص مصلحت؟ اينجاست كه معلوم مي‌شود شوراي نگهبان هدف تبليغ رسانه‌اي براي آرام كردن مخالفان را هم داشته است كه البته در شأن اين شورا نيست.