ايجاد انگيزه به جاي افزايش دستمزد
بهنام ملكي
با افزايش قيمت‌ها و به دنبال آن تحولاتي كه در اقتصاد ايران رخ داد، ضرورت اصلاح و ترميم دستمزدها بر همگان محرز شد. اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، محل تامين اعتبار براي ترميم حقوق و دستمزدهاست.
اگر ساز و كاري طراحي شود كه دستمزدها از محل ارتقاي بهره‌وري هر شركت و سازمان افزايش يابد، طبعا مي‌تواند در افزايش كارايي، اعتماد به نفس و انگيزه نيروي كار تاثيرات مثبتي بگذارد و به دنبال آن نيز اقتصاد شرايط بهتري را تجربه مي‌كند. اما اگر منابع مالي براي جبران قدرت خريد و حقوق نيروي كار از محل درآمدهاي نفتي، منابع پايان‌پذير و بودجه عمومي تامين شود، به تثبيت ناكارآمدي‌ها كمك و نارسايي‌هاي ساختاري كه در حال حاضر در اقتصاد ايجاد شده است، تشديد مي‌كند. بنابراين براي هر گونه افزايش يا اصلاحي در دستمزدها بايد به اين دو نكته توجه كرد، چرا كه هر تصميمي در افزايش هزينه‌هاي دولت، تبعاتي بر اقتصاد و سطح عمومي قيمت‌ها خواهد گذاشت.
نكته بعدي كه بايد خاطرنشان كرد؛ ايجاد انگيزه در شرايط سخت اقتصادي براي نيروي كار است. در بخش خصوصي سازمان‌ها و بنگاه‌هايي توانستند با شرايط جديد كنار بيايند و قيمت محصولات‌شان را با تبعات كمتري افزايش داده، نيروي كار خود را حفظ كرده و سودهايي نيز كسب كنند. اگر قسمتي از افزايش درآمد و سود به عنوان مشوق به پرسنل پرداخت شود، نه تنها انگيزه‌هاي كار كردن را بالا مي‌برد بلكه بهره‌وري سازمان نيز ارتقا مي‌يابد و مي‌تواند در شرايط سخت‌تري نيز به حيات خود ادامه دهد.
پيشنهادات ترميمي كه براي اصلاح دستمزدها گفته شد، بر پايه افزايش حقوق و عايدي نيروي كار بوده است. اما يك پيشنهاد جايگزين ديگري براي جبران قدرت خريد و ترميم دستمزدها دارم و آن طراحي و ايجاد سازوكاري است كه در آن هر نيروي كار در سود يا زيان بنگاهي كه در آن مشغول به كار است، شريك شود و درآمدش متناسب با درآمد شركت نوسان داشته باشد. به اين صورت كه اگر آن سازمان توانست درآمدهاي خود را افزايش دهد، نيروي كار بتواند در اين افزايش درآمدي سهيم باشد. اگر شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه بنگاه يا واحد توليدي با زيان مواجه بود، نيرو كار نيز در زيان شريك شده و درآمدش كاهش يابد.
حسن روش فوق، جلب و جذب مشاركت كارگران در اداره امور بنگاه مورد نظر است. اگر كارگران در اداره واحد اقتصادي كه در آن كار مي‌كنند، انگيزه‌اي نداشته باشند، بهره‌وري كاهش يافته و شكاف‌هاي اقتصادي، اجتماعي و... افزايش مي‌يابد و منجر به افت توليد و كارايي مي‌شود.
در پايان لازم است به اين نكته اشاره شود كه موارد فوق در يك ساختار رقابتي امكان وقوع مي‌يابند. در يك ساختار رقابتي افراد به دليل اينكه بايد به اندازه حقوقي كه دريافت مي‌كنند، خدمات ارايه دهند، زمينه‌ها و انگيزه‌هاي بيشتري براي خدمات‌رساني، ارتقاي بهره‌وري و كارايي ايجاد مي‌شود. اما در ساختارهاي انحصاري چسبندگي‌هاي دستمزدي وجود دارد و امكان افزايش حقوق‌ها به راحتي امكان‌پذير نيست و همواره با مخالفت‌ها و ممانعت‌هايي همراه مي‌شود.