سردرگمي يارانههاي نقدي
همايون دارابي
تاكنون 320 هزار ميليارد تومان از ابتداي پرداخت يارانههاي نقدي به حساب مردم واريز شده است، بايد پرسيد كه آيا يارانههاي نقدي توانسته اهداف هدفمندي يارانهها را محقق كند يا خير؟ در عين حال نميتوان به اين سوال جواب قاطعي داد. بخشي از اين جواب ندادن به ماهيت نامشخص روند سياستگذاريهاي اقتصادي در كشور بازميگردد. از آنجايي كه دولتها در ايران ماهيت حزبي ندارند، تسلسل در سياستهاي اقتصادي آنها نيز وجود ندارد و حتي يك دولت در دوره خود ميتواند سياستهاي متناقضي را اجرا كند و به كسي هم پاسخ ندهد. لذا سياست پرداخت يارانه نقدي در دولت قبلي به مرحله اجرا درآمد، اما در دولت آقاي روحاني مورد توجه قرار نگرفت. لذا همان اقدامات انجام شده در دولت آقاي احمدينژاد به همان شيوه در اين دولت نيز ادامه يافت و عملا تلاشي براي بهبود يا توقف آن انجام نشد. لذا قطعا اين طرح، امروز كارايي قبلي را ندارد هر چند لازم است به دلايل متعدد اقتصادي و سياسي ادامه يابد. در عين حال ارادهاي نيز براي اصلاح آن وجود نداشته و ندارد، پيشنهادي هم براي جايگزيني، تقويت يا اصلاح آن به چشم نميخورد.
پرداخت يارانه نقدي در زمان اجراي آن يك كار درست لااقل به لحاظ تئوري درست بوده است، اما آيا در اجرا مشكلي نداشته؟ چرا. از اتفاق مشكل هم داشته اما اين مشكلات هيچ وقت شناسايي و رفع نشدهاند. آيا طرح بهتري نسبت به آن ميتوان ارايه كرد؟ پاسخ مثبت است، اما به نظر نميرسد فعلا دولت بخواهد اين طرح را اصلاح يا جايگزيني براي آن بيايد. لذا در حال حاضر يك سردرگمي و بيتوجهي در اين بخش وجود دارد. هدفمندي يارانهها در بخش نخست اجرايي به نظر من تا حدودي توانست برخي اهداف را محقق كند و قدري پرداخت انتقالي را از دهكهاي بالا به پايين انجام دهد. همچنين بخشي از طرحهاي دولت را جلو ببرد، اما در مورد برقراري تعادل در هزينهها و درآمدها و توجه به وضعيت بنگاهها و اصلاح الگو مصرف. كار چنداني انجام نشده و ...
مشكلاتي وجود داشته و كماكان دارد. بهطور كلي طرحي به اين ابعاد نتايج مثبت و منفي متعددي ميتواند داشته باشد، اما به نظر من وجه مثبت اجراي آن به مراتب بيشتر از وجه منفي آن بوده است. طرح هدفمندي يارانهها يك طرح انتقالي بوده است؛ يعني در تئوري، تاكيد ميكنم به لحاظ تئوري، منطق اين طرح درست بوده است. قرار بود، حاملهاي انرژي گران شوند و منابع اين گران شدن صرف پرداخت يارانه نقدي و پرداختهايي شوند كه منافع آن به دهكهاي پايين جامعه ميرسد و در همين حال دولت با نظارت دقيق مانع از آسيب بنگاههاي اقتصادي از رشد هزينههاي جاري و بهينهسازي مصرف سوخت در آنها با كمك نقدي شود. اما به نظر ميرسد، اين طرح درست در اصول كه باعث انتقال منابع از دهكهاي بالا به دهك پايين ميشود، در اجرا دستخوش مسائل سياسي و جريانهاي پوپوليستي شد. از يكسو پرداختها متعادل نشد، از سوي ديگر طرح كامل نشد و دولت بعدي هم نه اعتقادي به تداوم اجراي آن داشت و نه طرح جايگزيني براي آن ارايه كرد. لذا عملا پرداخت يارانهها سرنوشتي مانند طرحهاي ديگر نظير مسكن مهر پيدا كرد. طرح داراي نقاط قوت و نتايج مثبت بوده اما در مرحله اجرا و پس از آن رها شد و مشكلات اجرايي آن حل نشده باقي ماند. اقتصاد كشور ميتوانست بهتر و موثرتر از پرداختهاي انتقالي استفاده كند، اما كمبود بستر مطالعاتي آن و همچنين رهاسازي آن در دولت بعدي باعث عدم موفقيت آن شد. با اين وجود بايد ديد چه راههاي جايگزيني براي هدفمندي يارانههاي وجود دارد؟ با مختصات امروز اقتصاد ايران بايد گفت راهحلهاي بيهزينه براي جراحي اين مشكل بسيار كم است و واقعا دولت بايد براي راهحلهاي جايگزين هزينه بپردازد. به نظر من كمترين هزينهاي كه دولت بايد بپردازد در حال حاضر اصلاح طرح هدفمندي يارانهها است، يعني ميتوان اين طرح را به گونهاي اجرا كرد كه مشكلاتش كمتر شود و منافعش بيشتر. دولتهاي يازدهم و دوازدهم امكان متوقف كردن اين طرح را نداشتهاند چرا كه به دليل اختلافهايي كه در ابتداي اين دولت نسبت به دولت قبل بيان شد، امكان بازگشت به طرح هدفمندي وجود نداشته است. ضمنا رويكردهاي دولت به گونهاي نبوده است كه بتواند براي راهحلهاي جايگزين هزينه پرداخت كند. لذا عملا در حالتي از بلاتكليفي نسبت به مساله حاملهاي انرژي و اختلاف قيمت، به سر ميبرد.