پاي تجارت در ميان است
غلامرضا ظريفيان
قانون اساسا از سوي مجلس وضع ميشود، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم البته در حكم قانون تلقي ميشوند اما وزنشان با آنچه مجلس وضع ميكند، متفاوت است. اما وقتي در مورد اجرايي نشدن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تاييد تبليغات كتابهاي كمك آموزشي توسط آموزش و پرورش صحبت ميكنيم بايد به اين موضوع اشاره كنيم كه مشكل را بايد در جاي ديگر جستوجو كرد. از ابتداي انقلاب تاكنون در حوزه آموزش و پرورش اساسا با يك مدل روشن روبهرو نبودهايم يا دستكم اين مدلها در كنار يكديگر به آزمون گذاشته نشدهاند. اگر به سير آموزش و پرورش در چهار دهه اخير توجه كنيد، ميبينيد كه رويهها و شيوههاي بسيار متنوع و متكثري از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون تجربه شدهاند. تقريبا در هر دوره رياستجمهوري و هر وزيري، آموزش و پرورش نه متكي بر يك رويه و مدل مشخص بلكه بر اساس آسيبشناسي ...
آنچه در گذشته رخ داده و بر اساس تجربيات وزيران پيش رفته است. بنابراين وقتي فاقد يك آمايش اساسي در آموزش و پرورشمان به صورت كلان هستيم، ديگر نميتوانيم وزيران را مقصر بدانيم، بلكه بايد به اين توجه كنيم كه يك آمايش مناسب با نيازها و تحولات جامعه خودمان نداشتهايم و اگر آمايشي هم صورت گرفته و بر اساس آن مثلا طرح تحول تنظيم شده است، اين سندها عمدتا يا اجرايي نشدهاند يا تنها بخشي از آنها به مرحله اجرا رسيده.
پديدهاي كه با آن روبهرو هستيم، اين است كه اجزاي آموزش و پرورش هماهنگيهاي لازم را با هم ندارند و بهطور مشخص ميتوان از خروجيهاي نظام آموزشي به اين نقطه ضعف پي برد. جامعه ما باهوش است و در جاهايي خلاقيتهاي فردي افراد يا برخي مدارس توانستهاند، موفقيتهايي را به دست آورند اما در كلاس آموزش و پرورش، خروجيها عموما، كساني هستند كه بخشي از استعدادها و توانمنديهايشان به جاي شكوفا شدن آسيب ديده است. البته آموزش و پرورش به اجبار به سمت، سبكهاي زندگي و خلاقيت و كارآفريني رفته است، اما اين عرصهها نوظهور هستند و هنوز تبديل به فرهنگ و منطق رايج در سيستم آموزشي ما نشدهاند. بنابراين شاهديم كه نهايتا مساله كتابهاي كمك درسي به ميان ميآيد.
مساله كتابهاي كمك درسي كه از سال 73 با آن روبهرو هستيم، در نوع خودش پديده عجيبي است. در حال حاضر بيش از 20 درصد كتابهاي منتشر شده كشور متعلق به اين كتابها هستند و در مقابل سهم كتابهاي ديني و مذهبي (با احتساب قرآن و مفاتيح و نهجالبلاغه) 16 درصد است و كتابهاي كودك 13 درصد. اما نكته اينجاست كه گردش مالي اين 20 درصد كتابهاي كمكدرسي با كل آن 80 درصد ديگر برابري ميكند. پس پاي يك تجارت بسيار پرسود در ميان است و ما چون رويههاي مشخص نداشتهايم كه با اتكا بر آن دستگاه حقوقي لازم را تعريف كنيم و به دانشآموزان بگوييم به سمت اين كتابها نروند، طبيعي است كه حالا وقتي با جريانات بسيار پيچيده اقتصادي آنها برخورد ميكنيم، ديگر نميتوانيم با حكم شوراي عالي انقلاب فرهنگي با آنها روبهرو شويم. در اين شرايط است كه وزير آموزش و پرورش به رهبري نامه مينويسد و البته كار خوبي بوده، زيرا داستان مقابله با جرياني در ميان است كه به جاي شكوفايي استعدادها در پي تقويت فنوني است كه دانشآموزان به مدد آنها نمره خوب بگيرند يا از سد كنكور بگذرند. اين پديده آسيبهاي بسيار جدي در پي دارد و هر زماني و با هر مكانيسمي كه بتوانيم بايد جلوي آن را بگيريم. وزارت آموزش و پرورش احساس كرده است براي اينكه جلوي خسارات بيشتر را بگيرد بايد از يك پشتوانه قويتر براي مقابله با آن كمك بگيرد اما واقعيت اين است كه تا آن مدل مناسب طراحي نشود يا اگر طراحي شده، عزم ملي براي تحققش نباشد، اين آسيبها همچنان ادامه پيدا ميكنند و هميشه بايد از همين كريدورها و كاتاليزورها براي برخورد با آن استفاده كنيم كه البته درمان قطعي مساله نيستند.