دفاع از حكم كتاب‌خواني

حكم بدوي دادرس شعبه 26 دادگاه انقلاب درباره آقاي قدياني كه وي را به 3 سال زندان و نيز مطالعه و رونويسي كتاب حكايت زمستان به قلم سعيد عاكف، داستان سيستان به قلم رضا اميرخاني و كتاب دشمن از انتشارات انقلاب اسلامي و تحويل به اجراي احكام مكلف كرده بود، بازتاب گسترده‌اي داشت. نويسنده داستان سيستان و نيز دفتر حفظ و نشر آثار رهبري هر كدام به زباني به نقد آن پرداختند و آقاي كشاورز نيز در روزنامه اعتماد آن را نقد كردند و به طور طبيعي در فضاي مجازي نيز هر كس در ذيل اين خبر يك جمله تعريضي اضافه كرد، برخي نيز مفصل‌تر به اتفاق پرداختند. در اين يادداشت مي‌كوشم كه از زاويه ديگري به موضوع بپردازم. ابتدا بايد بگويم كه اصل اين حكم محكوميت درباره آقاي قدياني و موارد مشابه را كه شامل زندان هم مي‌شود، بي‌فايده مي‌دانم و معتقدم كه با اين احكام و رسيدگي‌ها درباره عناوين و موارد قانوني كشدار و تعريف نشده چون توهين و تبليغ هيچ مشكلي از جامعه حل نمي‌شود كه بدتر هم خواهد شد. بنابراين هنگامي كه به اصل حكم نقد دارم، جزييات آن از جمله الزام به خواندن كتاب نيز منتفي است. نكته ديگر اينكه اگر الزام به خواندن كتاب را هم بپذيريم، الزام به رونويسي آن نوبر است. گويي كه مشق شب است كه رونويسي كنند. اين بخش ماجرا نهايت بي‌توجهي يا كج‌سليقگي و احتمالا با قصد تخفيف فرد بوده است. گذشته از دو ايراد مهم كه به نظرم در پرونده حاضر هست، ولي بنده اصل الزام و اجبار كردن به خواندن كتاب را(طبعا در موارد ديگر) نه تنها نادرست نمي‌دانم بلكه مفيد و حتي درست هم مي‌دانم. جالب اينكه پيش‌تر و در جريان حكم مشابه دادگاهي در شهرستان، فردي را محكوم به خواندن كتاب آقاي زيدآبادي كرده بود كه به نحو صريح و ضمني مورد استقبال قرار گرفته بود. بنابراين فارغ از مورد اخير كه طبعا محكوم كردن آقاي قدياني به مطالعه كتاب بي‌معني است در بسياري از موارد ديگر مي‌توان از اين شيوه استفاده كرد بدون آنكه اين كار به معناي دقيق مجازات تلقي شود. براي نمونه برخي از دادگاه‌ها حكم به درختكاري يا نگهداري از حيوانات يا جارو كردن خيابان و... مي‌دهند كه هيچ‌كدام از اين كارها ذاتا مجازات نيستند، براي مثال اگر كسي را محكوم كنند كه به مناطق دورافتاده برود و 10 نفر بي‌سواد را سوادآموزي كند يا به دانش‌آموزان درس دهد، اگرچه اين كار تحت عنوان مجازات است، چون او را مجبور به انجامش كرده‌اند ولي بسيار كار پسنديده‌اي است. بنابراين الزام كردن به خواندن كتاب نيز هر چند تحت عنوان مجازات مي‌آيد ولي كار خوبي است و ميان مفهوم مجازات با اين فعل ترادفي وجود ندارد.

مشكل از تصويري است كه ما از مفهوم مجازات داريم. مجازات در ذهن ما همراه با زجر و عذاب و سختي است در حالي كه معناي مجازات در حال تغيير است هر چند اين تغيير كُند و آهسته است. در جوامع سنتي عدالت پايه تنبيهي دارد در حالي كه در جامعه مدرن مي‌كوشند كه به عدالت ترميمي نزديك شوند. در عدالت ترميمي مجازات‌هاي جايگزين حبس نقش مهمي دارند. بي‌دليل نيست كه در جوامع جديد با مجازات‌هاي بدني مثل شلاق نيز مخالفت مي‌شود. بنابراين هر گونه الزام به اجراي عملي كه بتواند موجب ترميم، بخشي از عوارض ناشي از ارتكاب فعل مجرمانه شود يا به اصلاح آن كمك كند، مطلوب خواهد بود هر چند زجردهنده نخواهد بود. الزام به خواندن كتاب(و نه رونويسي آن) به هيچ‌وجه امر بدي نيست و بايد استقبال كرد كه چنين احكامي صادر شود. البته چند شرط دارد. اول اينكه آيا كتاب به معناي كلي گفته مي‌شود يا به‌طور خاص كتابي كه مرتبط با جرم محكوم است. مثلا كسي كه مرتكب قتل شده را محكوم كنند كه كتاب جنايت و مكافات داستايوفسكي را بخواند. گاه منظور خاصي در ميان نيست، نفس كتاب خواندن هدف است كه شايد بتوان 10 جلد و بيشتر كتاب معرفي كرد كه بخواند. در مورد اول طبيعي است كه الزاما مشاور بايد تعيين مصداق كند زيرا قاضي كه نمي‌تواند در اين باره كارشناس باشد. در هر دو مورد بهتر است كه تعيين عنوان كتاب به مشاور و كارشناس ارجاع شود. از سوي ديگر خواندن كه به خودي خود قابل سنجش نيست. براي حل مشكل لازم است كه محكوم مجبور به نوشتن نقد و نظرش شود. يعني يا خلاصه كند و يافته‌هاي مهم كتاب را بگويد و آنها را بپذيرد يا آنها را نقد و رد كند.

اتفاقا در احكام مشابه و منصفانه و حتي در همين حكم اگر نوشته شود كه اين 3 كتاب خوانده و نقد آن به دادگاه داده شود، خيلي هم خوب است. گمان مي‌كنم كه بايد از چنين شرطي استقبال كرد هر چند نيازمند به شرط هم نيست. زيرا از آنجا كه احتمال مي‌رود، آقاي قدياني به حكم اعتراض نكند و در نتيجه اين حكم قطعي شود لذا توصيه مي‌كنم كه در اين صورت به جاي رونويسي، نقدي جدي بر هر 3 كتاب را نوشته و همراه متن اصلي به عنوان اجراي حكم به دادگاه بدهند و براي چاپ نيز در اختيار ناشران قرار دهند. چون خواندن كتاب براي اهل نظر بدون نقد آن، امر مطلوبي نيست. نكته آخر اينكه اگر از اين پس حكمي مشابه داده شد، حداقل خوب است كه محكوم را ميان دو امر مُخيّر كنند. مثلا پرداخت جريمه و تحمل زندان يا خواندن و نقد و توصيف كتاب.