گفت‌و‌گوي اصحاب رسانه با رييسي درباره:
آزادي مطبوعات
گروه سياسي|شامگاه پانزدهمين روز از ماه رمضان براي اهالي رسانه و مطبوعات شب متفاوتي بود؛ شبي كه از آن به عنوان اتفاقي بي‌سابقه و بي‌نظير ياد مي‌كنند. براي اولين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران رييس قوه قضاييه نشستي با مسوولان و اصحاب رسانه برگزار كرد كه در آن نكات مهمي مطرح شد. ابراهيم رييسي كه به تازگي بر صندلي رياست قوه قضاييه تكيه زده، دستگاه قضايي را موظف به حمايت از آزادي رسانه‌ها و مطبوعات دانست. موضوع آزادي مطبوعات سال‌هاست كه از سوي اصحاب رسانه مطرح مي‌شود و حالا كه چند سالي است محدوديت‌هاي مختلف نفس مطبوعات را به شماره انداخته، شايد بتوان اميدوار بود كه رويكردي جديد در قوه قضاييه شكل گرفته و آزادي رسانه‌ها وضعيت را اندكي بهبود بخشد. در دوراني كه اينترنت و فضاي مجازي مثل غولي بي‌شاخ و دم به جان مطبوعات كاغذي افتاده و هر كس در گوشه و كنار دنيا با حضور در شبكه‌هاي اجتماعي براي خودش تريبوني دست و پا كرده و سرعت انتقال اخبار به كسري از ثانيه رسيده است، محدوديت مطبوعات در تحليل و انتشار اخبار دست به دست بحران كاغذ داده و مخاطبان را روز به روز كاهش مي‌دهد. در اين ميان همواره اهالي مطبوعات و كارشناسان اين حوزه معتقدند كه شرايط جديد باعث شده «مطالب روزنامه‌ها براي مردم كهنه و سانسور شده و به همين دليل روزنامه‌ها جذابيتي براي مردم ندارند. » اما مي‌توان اميدوار بود كه در صورتي كه ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه وعده حمايت از آزادي رسانه‌ها و مطبوعات را عملي كند؛ باز كردن عرصه براي اهالي رسانه و مطبوعات به جان گرفتن آنها كمك كند. در دوره حاضر كه رسانه‌هاي تمام دنيا در كنار كاغذ از ظرفيت فضاي مجازي براي پيشبرد اهداف‌شان استفاده مي‌كنند و مقام معظم رهبري هم با اشاره به تبليغات آنها در فضاهاي مختلف گفته‌اند كه «مردم در مقابل اين تبليغات ايستادگي كنند، عليه اين تبليغات حركت كنند»؛ باز گذاشتن دست مطبوعات براي نقد و تحليل موضوعات مختلف كشور مي‌تواند شرايطي فراهم آورد كه بتوان با فضاسازي‌ها مقابله كرده و خوراك رسانه‌اي مردم در مطبوعات داخلي توليد شده و در پي آن به فضاي مجازي هم تسري پيدا كند تا با ارايه تحليل و مقالات به مبارزه عليه شايعات و دروغ‌پردازي‌ها بروند.
نكته ديگري كه در نشست روز سه‌شنبه رييس قوه قضاييه با مسوولان و اصحاب رسانه مورد بحث و توجه بسياري قرار گرفت؛ بحث توقيف مطبوعات بود. سال‌هاست كه مطبوعات ايران با مساله توقيف دست و پنجه نرم مي‌كند. توقيفي كه در تمام طول اين سال‌ها توقف گفتمان بوده است. توقيف مطبوعات در اين سال‌ها نه تنها كمكي به بهبود فضاي روابط ميان مسوولان و مطبوعاتي‌ها نكرده بلكه روابط ميان مسوولان و مطبوعات را تيره و تار كرده است. اصحاب رسانه معتقدند كه «توقيف يكي از سنگين‌ترين مجازات‌ها براي رسانه‌ها است. ما بايد به سمتي برويم كه چنين مجازاتي به حداقل و به صفر برسد. در اين راستا بايد شرايطي را فراهم كنيم كه زمينه‌اي براي توقيف رسانه فراهم نشود و رسيدن به اين مقطع و اين بلوغ، نيازمند طي شدن بخش‌ها و مراحلي است.» به نظر مي‌رسد كه حالا هم تيم جديد دستگاه قضايي كشور به اين نتيجه رسيده‌اند كه توقيف، راه‌حلي براي حل مشكلات ميان دستگاه قضا و اهالي رسانه نيست. همانطور كه كارشناسان حوزه رسانه معتقدند كه توقيف تبعات و پيامدهاي سنگيني چه در ابعاد داخلي و چه در سياست خارجي و هم بعد صنفي دارد كه هر بار و بعد از توقيف هر نشريه يا روزنامه‌اي بايد پرداخت شود. در حالي كه با تذكر مي‌توان جلوي اين ضررها را گرفت و با گفتمان مي‌توان به نقطه مشتركي رسيد. توقيف مطبوعات علاوه‌بر تمام اينها باعث بيكاري چندين نفر و ضربه مالي به تعداد زيادي مي‌شود كه مي‌توان از آن جلوگيري كرد. در تازه‌ترين توقيف صورت گرفته بيست و يكم ارديبهشت ماه هفته‌نامه صدا توقيف شد كه باعث نگراني اهالي مطبوعات و بيكاري تعدادي از آنها شد. در جلسه روز گذشته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه درباره موضوع توقيف مطبوعات و مشخصا هفته‌نامه صدا گفت: «تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات صراحت دارد كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه مي‌تواند نشريه متخلف را موقتا تا دو ماه توقيف كند. ابلاغ اين مصوبه با قوه قضاييه نيست؛ بلكه با شوراي عالي امنيت ملي و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراين ما در قوه قضاييه تكليفي در رابطه با اين مصوبه نداريم. بر اين اساس توقيف يك نشريه به سبب تخلف از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، موقت است و سقف اين توقيف هم در قانون جديد دو ماه در نظر گرفته شده است.» به گفته اسماعيلي، در مورد نشريه صدا هم قرار شد همين اتفاق رخ دهد بنابراين اين نشريه رفع توقيف خواهد شد و به حيات خود ادامه مي‌دهد؛ البته رسيدگي به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هيات منصفه انجام خواهد شد.
اين گفته سخنگوي قوه قضاييه آنقدر مهم بود كه بلافاصله تيتر خبرگزاري‌ها شد و در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست چرخيد. مساله توقيف مطبوعات در اين سال‌ها باعث بيكاري و نگراني اهالي مطبوعات بوده است. بسياري از آنها بعد از توقيف نتوانسته‌اند به كارشان ادامه دهند و توقيف ضرر مالي بسياري به آنها وارد كرده تا جايي كه در برخي موارد به مرگ آن نشريه منجر شده است. توقيف مرگ رسانه است. اگر دستگاه قضا تصميم بگيرد كه به قانون مطبوعات عمل كرده و هيچ رسانه‌اي به دلايل مشابه بيش از دو ماه توقيف نشود، مي‌توان اميدوار بود كه ديگر هيچ رسانه‌اي در ايران به دليل طولاني شدن توقيف با زوال رو به رو نشود و در اين مدت كوتاه دو ماهه هرچند با مشكل اما بتواند به حياتش ادامه داده و تعداد زيادي از روزنامه‌نگاران را از بيكاري نجات دهد. نيمه رمضان سال 98 را شايد بعدها بتوان به عنوان نقطه عطفي در وضعيت مطبوعات ايران دانست. خبر مهم «حمايت دستگاه قضا از آزادي مطبوعات» را مي‌توان نقطه روشني در روزهاي سخت مطبوعات دانست. اهالي رسانه كه اكنون به دليل بحران كاغذ روزهاي سختي را مي‌گذرانند با اميد به آزادي مطبوعات مي‌توانند روزهاي تازه‌اي براي خودشان متصور شوند. شايد براي همين هم هست كه آنها درباره ديدار با رييسي مي‌گويند كه «اين ديدار، اولين ديدار اصحاب رسانه با عاليترين مقام قضايي بود و ما سابقه چنين جلساتي نداشتيم. كساني كه صحبت ميكردند، تأكيد داشتند كه اين نوع ديدار‌ها تداوم داشته باشد و بين دستگاه قضايي و رسانه‌ها تعاملاتي ايجاد شود.»