بايدها و نبايدهاي يك لايحه
سعيد شريعتي
لايحه جامع شفافيت كه هفته گذشته در هيات دولت به تصويب رسيد، لايحه گسترده و جامعي است و تقريبا تمام حوزه‌هاي اجرايي دولت به معني كلان كلمه را در بر مي‌گيرد. اين لايحه كه پيش‌نويس آن توسط مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري در اختيار صاحب‌نظران قرار گرفته است، احتمالا از اين پس در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. اين لايحه نشان مي‌دهد كه تنظيم‌كنندگان آن نسبت به امر شفافيت كاملا اشراف داشتند. آنها در حد مقدورات توانستند راهكارهايي را در اين لايحه بگنجانند كه بر اساس آنها فرآيندهاي اجرايي اعم از مالي، اداري و گردش كاري در نهادهاي مختلف به صورت شفاف در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. اين لايحه نهادهاي مختلف اجرايي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي نهادهاي نظامي، سياسي و احزاب و سازمان‌هاي غيردولتي و همه سازمان‌هايي را كه با امور عمومي در ارتباط هستند، دربرمي‌گيرد. راهكارهايي هم كه در نظر گرفته شده، به‌روز و كارآمد است. حال اگر بخواهيم از بعد نقد به اين لايحه نگاه كنيم و در واقع كاستي‌هاي آن را بربشمريم، دو اشكال در اين لايحه وجود دارد كه به نظرم به خود لايحه برنمي‌گردد، بلكه به اقتضائات و بسترهاي عملياتي و اجرايي پس از قانون شدن آن مربوط مي‌شود. به عبارتي مشكلاتي پيش‌روي اين لايحه قرار دارد. اجراي لايحه‌اي با اين گستردگي، نياز به يك تحول فكري، فرهنگي و زيرساختي در كل ساختار نظام دارد و همراهي گسترده‌اي را ميطلبد و باور عمومي در سطح تصميم‌گيران و تصميم‌سازان را اقتضا مي‌كند كه به الزامات اين قانون تن بدهند و در فرآيند اجرا به‌طور دقيق و درست آن را اجرا كنند. اين تحول ذهني بايد رخ بدهد تا اين لايحه مانند بسياري از قوانين كشور فقط جنبه زينتي نداشته باشد و در عمل بتواند موفقيت‌هايي كسب كند و اهدافش را محقق كند. پيش‌نياز چنين لايحه خوب و جامعي، تحول فرهنگي و ذهني در مديران و سياستگذاران كلان كشور است. موضوع بعدي اين است كه قانون هميشه در مرحله اجرا ضمانت اجرايي مي‌خواهد. لايحه شفافيت با وجود اينكه جنبه‌هاي شفاف‌سازي را به خوبي تبيين و راهكارهاي آن را هم در نهادهاي عمومي، دولتي و اجرايي كشور به خوبي تعبيه كرده است، اما ضعف آن اين است كه ضمانت اجرايي در آن لحاظ نشده. پرسش اساسي از اين لايحه اين است كه اگر كسي الزامات اين قانون را به جا نياورد و كارهايي كه در قانون تصريح شده صورت نپذيرد، چه اتفاقي براي متخطيان و متخلفان خواهد افتاد و محاكم قضايي ما براي برخورد با آنها چگونه به موضوع ورود خواهند كرد؟
آنچه بايد در نقد اين قانون به آن اشاره كرد، اين است كه نسبت به ملاحظات ضمانت اجرايي ساكت است و وضعيت متخلفان از قانون در آن روشن نيست. ضمن اينكه ارتباط چنداني بين اين قانون با قانون مادر در آيين دادرسي و آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي وجود ندارد و همه چيز به تشخيص محاكم دادگستري موكول مي‌شود؛ با اين وصف مي‌توان گفت كه چندان ضمانت اجرايي براي اين قانون در خود لايحه در نظر گرفته نشده است.اميدواريم كه اين نقايص در مجلس شوراي اسلامي رفع شود. به شخصه معتقدم كه تدوين اين لايحه كار بسيار بزرگ و ارزشمندي است و سنت بسيار مهمي را در امر اداره كشور پايه‌گذاري مي‌كند. دولت با اين لايحه در جهت احياي يكي از اصول اوليه حكمراني خوب كوشيده است و آن چيزي جز Transparency يا همان شفافيت نيست. تدوين اين لايحه و ارايه آن به مجلس به معناي قرار دادن شفافيت در دستور كار نهادهاي مختلف است و با رفع نقايص مي‌تواند دستاوردهاي مهمي براي كشور داشته باشد.