مرجان زهراني
هيات دولت در جلسه روز چهارشنبه به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهوري گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي را درباره الزامات ارتقاي رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب وكار، ساماندهي نظام مجوزدهي كشور، پنجره واحد ايجاد كسب وكار استاني، توانمندسازي بخش خصوصي و راهكارهاي عملي مقررات‌زدايي براي بهبود كسب وكار بررسي كرد اما خبر مهم اين هفته دولت نه در اتاق برگزاري جلسات بلكه در حياط پاستور شنيده شد. پايان هفته دولت بالاخره بعد از بيش از 300 روز سخنگو خواهد داشت و قرار است طي جلساتي در يكي، دو روز اخير ميان حسن روحاني و گزينه‌هاي مورد نظر، سخنگوي دولت دوازدهم مشخص شود. اين خبري بود كه روز گذشته محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري كه پس از كناره‌گيري محمدباقر نوبخت از سمت سخنگويي اين نقش را ايفا مي‌كند در حاشيه جلسه دولت مطرح كرد. به گفته واعظي قرار است با جلساتي كه با گزينه‌هاي نهايي گذاشته مي‌شود، پست بدون متولي سخنگويي دولت هم تعيين تكليف شود.
واعظي چند هفته پيش نيز خبر داده بود كه فهرستي از منتخبان براي سخنگويي دولت به حسن روحاني ارايه شده كه از ميان اين تعداد 2 تا 3 نفر گزينه‌هاي قطعي هستند. او البته از هيچ گزينه‌اي نام نبرده بود اما بنا بر عادتي مألوف كه پستي خالي مي‌شود تا زمان انتصاب، گمانه‌زني‌هايي در مورد صندلي بدون متولي وجود دارد يا در همين راستا زمزمه‌هايي در فضاي سياسي شنيده مي‌شود؛ صندلي سخنگوي دولت نيز در طبقه هشتم ساختمان كوثر نهاد رياست‌جمهوري فعلا در تيررس اين گمانه‌زني‌ها و زمزمه‌هاست.
بعد از كناره‌گيري نوبخت از سخنگويي يكي از اولين گزينه‌هايي كه براي پست سخنگويي مطرح شد، اسحاق جهانگيري بود. اما به نظر مي‌رسد كه جهانگيري اين سمت را نپذيرفته است يا به اين دليل كه شأن و جايگاه معاون اولي را اولي‌تر از سخنگويي مي‌داند و بنا ندارد همچون نوبخت در دو جايگاه به‌صورت همزمان حضور به هم رساند يا به دليل اينكه هنوز چيزي از آخرين اكت سياسي او يعني اعلام ارز 4200 توماني كه بعد از مدت‌ها ناديده گرفته شدن در دولت بر گردن او گذاشته شد، نگذشته است و احتمالا جهانگيري ديگر نمي‌خواهد مسووليتي اينچنين بپذيرد كه عمدتا در سيبل انتقادات قرار دارد.
گزينه ديگر علي ربيعي، وزير كار سابق است. وزيري كه در دولت يازدهم حضور داشت اما استيضاح، دوران تصدي او بر اين وزارتخانه را نيمه‌تمام گذاشت. او بعد از اينكه نتوانست اعتماد نمايندگان مجلس را مجددا جلب كند اما خانه‌نشين نشد و در دفتر رييس‌جمهوري نقشي را ايفا كرد كه علي جنتي بعد از كنار گذاشته شدن. در واقع آنها از جمله نيروهاي نزديك به دولت و حسن روحاني هستند كه بعد از رفتن از وزارتخانه در پاستور ماندگار شده و كارويژه‌هاي مشاوره‌اي براي آنان تعريف شد. گرچه خبرها حاكي از آن است كه ربيعي نيز از تصدي پست سخنگويي امتناع كرده اما به نظر مي‌رسد يكي از گزينه‌هايي كه قرار است با روحاني جلسه‌اي خصوصي داشته باشد، علي ربيعي است كه اين روزها در كنار واعظي، روحاني را همراهي مي‌كند. ربيعي با سابقه وزارتي و امنيتي و اطلاعاتي كه دارد همچنين ارتباط مثبت با اركان حاكميت احتمالا مي‌تواند سخنگوي سياسي بهتري نسبت به گزينه‌هاي ديگر باشد.
از گزينه‌هاي ديگر تصدي اين پست علي‌اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي است. او تحقيقا و دقيقا در جايگاه تخصصي خود قرار دارد بنابراين در دوراني كه ايران گام به گام مفاد برجام را اجرايي مي‌كند، صالحي مي‌تواند گزينه مناسبي باشد. همچنين انتخاب او مي‌تواند اين پيام را داشته باشد كه فصل بازگشت توجه جهان به سازمان انرژي اتمي ايران فرا رسيده و سناريوهاي جديدي در راه است. البته در سابقه صالحي «ديپلمات» بودن هم به چشم مي‌خورد كه مي‌تواند در فصل پاياني برجام پاسخگوي بسياري از سوالات باشد.
محمد نهاونديان كه هم‌اكنون معاون اقتصادي رييس‌جمهوري است نيز از ديگر گزينه‌هاست. نهاونديان در دولت قبلي رياست دفتر رييس‌جمهوري را برعهده داشت و به نظر مي‌رسد كه دست‌كم اصلاح‌طلبان با نهاونديان به نسبت واعظي ارتباط بهتري با او برقرار كردند. با اين حال حضور نهاونديان بر مسند سخنگويي باعث تحولي عظيم در اين كرسي نخواهد شد و شايد اين چهره اقتصادي هم جلساتي به سبك و سياق نوبخت برگزار كند. با اين حال انتخاب او اين پيام را دارد كه شرايط جنگ اقتصادي، سخنگويي اقتصاددان را طلب مي‌كند.
از ديگر گزينه‌هاي مطرح شده، رضا صالحي‌اميري است. او كه در رشته علوم سياسي و مديريت تحصيل كرده در دولت پيشين مدت كوتاهي سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود، رياست كتابخانه ملي و بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد را نيز براي مدت كوتاهي برعهده داشت و هم‌اكنون رييس كميته ملي المپيك است. احتمال حضور او بر مسند سخنگويي زماني كه نوبخت با خبرنگاران و رسانه‌ها خداحافظي كرد هم كم نبود.
به هر روي بعد از بيش از 300 روز انتخاب سخنگو براي دولتي كه در آماج حملات خارجي و بر سيبل انتقادات از هر سو قرار دارد، امري مهم به نظر مي‌رسد. هر كس بر اين كرسي تكيه بزند در واقع پيامي از سوي دولت مخابره خواهد شد كه قرار است دو سال باقي مانده بر چه مسائلي تمركز داشته باشد.
كلاه سر زنگنه نمي‌رود
ماجراي بابك زنجاني و بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ جمهوري اسلامي شايد كمرنگ‌تر شده اما رسانه‌ها هنوز بر آن چشم نبسته‌اند. چندي پيش وكيل او در گفت‌وگويي مدعي شده بود كه وزارت نفت براي بازگرداندن پول به خزانه همكاري لازم را ندارد.
محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در حاشيه جلسه روز چهارشنبه هيات دولت در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه وكيل بابك زنجاني مدعي شده، وزارت نفت و شخص بيژن زنگنه همكاري لازم را انجام نمي‌دهند، پاسخ داد:«آنقدر كه من مطلع هستم، وزارت نفت كمال همكاري را داشته است اما كلاه سر آقاي زنگنه نمي‌رود كه بخواهند با فضاسازي از حق مردم و بيت‌المال چشم‌پوشي كند.» او ادامه داد:«اين پول‌ها بيت‌المال است. آقاي زنگنه نيز از هر طريق كه لازم باشد، پيگيري مي‌كنند و آمادگي دارند اما حرف‌شان روشن است. مي‌گويند مقدار مشخصي نفت برده شده و بايد پول آن تمام و كمال به بيت‌المال بازگردد، ديگر در چه زمينه‌اي بايد همكاري كنند.»
واعظي همچنين تاكيد كرد:« گير كار اينجاست كه پول‌هايي از كشور خارج شده و اين متهم بايد آدرس و علامت بدهد كه بتوان اين پول‌ها را به خزانه بازگرداند اما اين اتفاق از سوي متهم صورت نمي‌گيرد.»
واعظي در حاشيه جلسه دولت همچنين به اين سوال «اعتماد» پاسخ داد كه چرا حسن روحاني در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت نمي‌كند آن هم در شرايطي كه خبرهايي مبني بر اخراج ازغدي از جلسه يا جلوگيري از حضور ضرغامي شنيده مي‌شود.
رييس دفتر رييس‌جمهوري هم بدون اينكه همچون دفعات قبلي از زمان شركت حسن روحاني و تشكيل جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بگويد، پاسخ داد:«هر جلسه‌اي آيين‌نامه‌اي دارد. اعضا بايد احترام جلسه و يكديگر و رييس جلسه را حفظ كنند، اگر تخلفي باشد و فردي چارچوب جلسه را رعايت نكند به نتيجه نمي‌رسد.»
واعظي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع مذاكره ايران و امريكا اشاره كرد و گفت:«فكر مي‌كنم تا زماني كه مسوولان دولت امريكا اين‌گونه عمل مي‌كنند و به مردم ما فشار مي‌آورند و عهدشكني مي‌كنند، مذاكره معنا ندارد.» او البته در مورد سفر بن‌علوي، وزير خارجه عمان به تهران و احتمال ميانجي‌گري ميان ايران و امريكا توضيح داد: «بن‌علوي در تهران درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌اي صحبت كرد. اصلا در صحبت آنها بحث ميانجي‌گري نبوده است.» واعظي در مورد اعزام دو هيات سياسي جداگانه از عراق به امريكا و ايران نيز گفت:«عراقي‌ها گفته‌اند، بنا داريم دو هيات يكي به ايران و يكي به امريكا بفرستيم؛ الان كه اين هيات تهران هم نيستند. روابط تهران- بغداد بسيار نزديك است، ما كه نمي‌گوييم كه نفرستند حتما مي‌آيند، حرف آنها را هم مي‌شنويم؛ اما مهم اين است كه ما درباره پيشنهاد آنها چه تصميم مي‌گيريم.»
استيضاحي در كار نيست
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور روز سه‌شنبه راهي بهارستان شد و به سوالات برخي از نمايندگان پاسخ داد. او بعد از سيل فروردين روي سيبل انتقادات قرار گرفت و اگرچه در 6 سال گذشته با لطف برخي موثران مجلس پايش به جلسه استيضاح باز نشد اما بعد از فروردين امسال زمزمه‌هايي از احتمال استيضاح او شنيده مي‌شد كه بار ديگر پررنگ‌تر شده است. با اين حال حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري از پاسخ به اين سوال كه آيا موضوع استيضاح در آستانه جدي شدن است يا خير؟ طفره رفت اما در نهايت تاكيد كرد كه «هيچ استيضاحي در دستور كار هيات رييسه قرار ندارد.» در واقع او با بيان اينكه سوال و استيضاح ابزار نظارتي مجلس و حق آن است از امري بديهي گفت اما همين شانه خالي كردن و تاكيد بر اين موضوع كه استيضاحي در دستور كار هيات رييسه نيست و نه تكذيب استيضاح، نشان مي‌دهد كه زمزمه‌ها هنوز به قوت خود باقي است. معاون پارلماني رييس‌جمهوري همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد انتخابات هيات رييسه مجلس نيز گفت:«موضوع انتخاب رييس، نواب و اعضاي هيات رييسه در مجلس شوراي اسلامي در جريان است. چون اين موضوع مربوط به مسائل داخلي مجلس است، دولت هيچ دخالتي در اين حوزه ندارد و نظر مجلس است كه چه كسي را به عنوان رييس و نواب و اعضاي هيات رييسه انتخاب مي‌كنند.»
اصل بازنگري در قانون اساسي منتفي نيست زمانش فرا نرسيده است
ماجراي لايحه منع خشونت عليه زنان همچنان ادامه دارد، لايحه‌اي كه از دولت به قم و قوه قضاييه رفت و هنوز تعيين تكليف نشده است. معصومه ابتكار، معاون زنان رييس‌جمهوري در اين مورد به «اعتماد» گفت كه خبرهاي خوبي در راه است. نگاه آقاي رييسي به اين لايحه مثبت است. در جلساتي كه ابتداي سال و در جريان ديدار نوروزي با ايشان داشتم، تاكيد كردند نتيجه را به زودي اعلام مي‌كنند. اخيرا نمايندگان مجلس هم با آقاي رييسي جلسه داشتند كه گزارش آنها نيز مثبت بود. من هم شخصا با يكي از معاونان ايشان ديداري داشتم بنابراين خوشبين هستيم و منتظر خبر خوب.»
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري جزو معدود زنان دولتي در مورد شنيده‌هاي «اعتماد» از تلاش براي بازنگري قانون اساسي و فعاليت معاونت حقوقي در اين راستا صحبت كرد. او گفت:«كميته يا كارگروهي در اين زمينه تشكيل نشده اما مطالعات در خصوص قانون اساسي به صورت تطبيقي و داخلي انجام مي‌شده تا از نحوه اجراي اصول و مشكلاتي كه بر سر راه اجراي آن وجود داشته، ارزيابي صورت گيرد.»
جنيدي همچنين در مورد خروجي اين مطالعات توضيح داد:«به هر حال اگر قرار باشد، بازنگري نيز صورت پذيرد، لازم است ابتدا ارزيابي‌هاي دقيق وجود داشته باشد. در مرحله بعدي احساس نياز عمومي و بعد وفاق عمومي در اين زمينه به وجود بيايد تا زمان مناسب براي طرح آن فرا برسد. اصل اين موضوع منتفي نيست اما به زمان مناسب نياز است. در واقع بايد همه اركان حكومت به صورت جمعي به اين نتيجه برسند و در عين حال جامعه نخبگاني نيز بررسي‌هاي لازم را انجام داده باشد. اينجاست به اين نتيجه مي‌رسيم كه زمان مقتضي فرا رسيده است والا فردي نمي‌توان به اين سوال پاسخ داد كه آيا شرايط براي بازنگري در قانون اساسي فراهم است يا خير.»
معاون حقوقي همچنين تاكيد كرد:«اول بايد اين وفاق و گفت‌وگو در مورد اين موضوع ميان قواي سه‌گانه و تمام نهادهاي حكومتي صورت گيرد كه اين اتفاق رخ نداده است. در واقع ابتدا بايد كساني كه معتقدند زمان مناسبي براي بازنگري در قانون اساسي است و مطالعات كارشناسي در بخش‌هاي مختلف حاكميت انجام داده‌اند، مطالعات خود را براي ما ارسال كنند تا ما بتوانيم اين مطالعات را ارزيابي كنيم و بر اساس آن با بخش‌هاي ديگر صحبت را آغاز كنيم. ما هنوز در معاونت حقوقي مطالعات دقيقي در مورد اين موضوع و زمان آن نداشتيم.»
از مساله كاغذ تا شهريه‌هاي نامتعارف
عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش از معدود وزرايي بودند كه روز گذشته به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
يكي از موضوعات مهم و مورد سوال به ويژه رسانه‌هاي كاغذي از وزير ارشاد مساله كاغذ بود. صالحي نيز در اين مورد تاكيد كرد:«خوشبختانه اصل اين مساله كه كاغذ فرهنگي ما براي كتاب و نشريات حدود ۸۰ هزار تن است و بايد با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۹۸ عرضه شود به تصويب نهايي رسيد همچنين گمرك‌ها موظف هستند كه بعد از اين ابلاغ بانك مركزي، ترخيص را انجام دهند.
صالحي ابراز اميدواري كرده بود كه تا هفته آينده ۶ يا ۷ هزار تن كاغذي كه در مسير ترخيص گمرك است را در بازار داشته باشيم.
وزير آموزش و پرورش هم در بخشي از پرسش و پاسخ با خبرنگاران در مورد شهريه مدارس غيردولتي گفت:«در وضعيت اقتصادي فعلي كه فشار به خانواده‌ها مي‌آيد، اين مساله واقعا مورد حساسيت ماست، ما دو سامانه را طراحي كرده‌ايم كه يكي سامانه الكترونيكي است و در حقيقت از طريق سامانه مدارس غيردولتي به آن وارد مي‌شوند و دوم سامانه تلفني است كه كساني كه شكايت دارند از آن طريق ارسال مي‌كنند. شهريه همه مدارس غيردولتي به تفكيك مدرسه و استان كاملا مشخص خواهد شد كه در يكي دو استان اين طرح شروع شده و ظرف يكي دو روز آينده بقيه مدارس هم تاييد مي‌شود، مبلغي كه در آن ثبت است، شوراي نظارت استان و شوراي نظارت ستاد كاملا روي اين شهريه نظارت دارد...»