سازمان ملل: محمد بن‌سلمان را به اتهام مشاركت در قتل خاشقجي تحريم كنيد
وليعهد
متهم اصلي قتل
شهاب شهسواري
اگنس كالامارد، رييس كميته تحقيق سازمان ملل متحد در پرونده قتل جمال خاشقجي تاييد كرده كه شواهد معتبري در مورد نقش محمد بن سلمان وليعهد سعودي در قتل جمال خاشقجي وجود دارد. گزارش سازمان ملل متحد كه بعد از 6 ماه تحقيق در مورد اين پرونده منتشر شده است، جمال خاشقجي را «قرباني يك جنايت هولناك از قبل برنامه‌ريزي شده توسط مقام‌هاي رسمي عربستان‌سعودي» معرفي مي‌كند. گزارشگر ويژه اعدام‌هاي فراقضايي سازمان ملل متحد، بعد از نزديك به 6 ماه تحقيقات در مورد ترور جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار عربستاني مقيم امريكا در يكي از ساختمان‌هاي ديپلماتيك عربستان‌سعودي در خاك تركيه، گزارشي 101 صفحه‌اي از جزييات نتايج تحقيقات خود منتشر كرده است. در اين گزارش آمده است: «شواهد معتبري وجود دارد كه بايد تعدادي از مقام‌هاي ارشد دولت سعودي از جمله وليعهد اين كشور، محمد بن سلمان، به اتهام مشاركت در قتل جمال خاشقجي مورد تحقيق قرار گيرند.» گزارش كميته تحقيق سازمان ملل متحد در مورد اين ترور، كه به درخواست دولت تركيه مسووليت بررسي پرونده را برعهده گرفته است، بسياري از فرض‌هاي موجود در مورد نقش محمد بن سلمان و مقام‌هاي ارشد دولت سعودي را در قتل روزنامه‌نگار منتقد تاييد مي‌كند.
جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد عربستان‌سعودي، روز 10 مهر سال گذشته براي انجام كارهاي اداري وارد كنسول‌گري عربستان‌سعودي در استانبول شد، اما هيچ‌گاه از اين ساختمان خارج نشد. دولت عربستان‌سعودي ابتدا تلاش كرد ادعا كند كه اين روزنامه‌نگار ساختمان كنسول‌گري را ترك كرده است، اما به‌تدريج براساس مداركي كه از سوي مقام‌هاي امنيتي و انتظامي تركيه منتشر شد، مشخص شد كه يك تيم 15 نفره از مقام‌هاي امنيتي سعودي، پيش از حضور خاشقجي به خاك تركيه سفر كرده بودند تا او را درون كنسول‌گري به قتل برسانند. براساس محتواي گزارش تازه سازمان ملل متحد كه روز چهارشنبه منتشر شد، قاتلان جمال خاشقجي، قبل از انجام عمليات كاملا از اقدام خود با خبر بوده‌اند و چندين دقيقه قبل از ورود او در مورد نحوه انتقال جسد به خارج از كنسول‌گري با يكديگر گفت‌وگو مي‌كردند.
براساس گزارش كميته تحقيق سازمان ملل متحد، دولت عربستان‌سعودي دست‌كم در سه اتهام كيفري در اين پرونده متهم است. در اين گزارش آمده است: «قتل خاشقجي، يك اقدام به اعدام فراقضايي است كه دولت عربستان‌سعودي مسوول آن شناخته مي‌شود. اين دولت همچنين در اين پرونده متهم به شكنجه است كه تعهدات اين دولت در پيمان‌هاي بين‌المللي را نقض مي‌كند و همچنين تلاش براي ربودن اين فرد هم براساس قوانين بين‌المللي حقوق بشر يك جرم محسوب مي‌شود.» اگنس كالامارد، گزارشگر ويژه اعدام فراقضايي سازمان ملل متحد همچنين خواهان تحريم‌هاي هدفمند عليه محمد بن سلمان و دارايي‌هاي او در خارج از اين كشور در كنار ديگر مقام‌هاي سعودي شده است كه در اين قتل متهم به مشاركت هستند. او از كشورهاي جهان خواسته «مادامي كه وليعهد سعودي نتواند خود را از تمامي اتهام‌هاي وارده كاملا تبرئه كند» اموال او را در خارج از خاك سعودي توقيف كنند. او همچنين از اف‌بي‌آي، پليس فدرال امريكا خواسته اگر تاكنون تحقيق در مورد اين پرونده را آغاز نكرده است، سريعا تحقيقاتش را آغاز كند.
اگنس كالامارد، گزارشگر اعدام‌هاي فراقضايي سازمان ملل متحد كه از ابتداي سال جاري ميلادي مسوول بررسي اين پرونده شده است، مي‌گويد: «شواهد نشان مي‌دهد 15 فردي كه مستقيما در قتل آقاي خاشقجي نقش داشته‌اند، مجبور بودند از هماهنگي‌هاي گسترده، ابزارها و منابع مالي دولتي استفاده كنند. دولت عربستان‌سعودي ادعا مي‌كند اين منابع از طريق احمد عسيري تامين شده است.» احمد عسيري، افسر پيشين ارتش سعودي و سخنگوي پيشين ائتلاف تحت رهبري عربستان‌سعودي در جنگ عليه مردم يمن، يكي از دو مقام دولتي است كه توسط دستگاه قضايي در اين پرونده متهم شده است و تنها مقام ارشدي است كه اكنون در دادگاه‌هاي غيرعلني سعودي براي اين پرونده محاكمه مي‌شود. اما گزارش سازمان ملل، انداختن تمام گناه بر گردن احمد عسيري و ناديده گرفتن نقش مقام‌هاي بلندپايه‌تر را كاملا نادرست تلقي مي‌كند و تاكيد مي‌كند: «تمامي كارشناساني كه در پرونده مشاوره داده‌اند، معتقدند كه تامين چنين حجمي از منابع بدون مشاركت يا دست‌كم آگاهي وليعهد سعودي غيرممكن است. از اين منظر كمترين اتهام وارد به محمد بن سلمان، وليعهد سعودي اين است كه دست‌كم با خبر بوده است كه عملياتي با اهداف جنايي عليه جمال خاشقجي در حال انجام است.»
اگنس كالامارد همچنين از دولت سعودي به‌دليل جلوگيري از سفر او به خاك اين كشور و انجام تحقيقات ميداني و مصاحبه با افراد آگاه و مظنونان پرونده انتقاد كرده است. در گزارش 101 صفحه‌اي كميته تحقيق سازمان ملل متحد درمورد پرونده ترور جمال خاشقجي درون كنسول‌گري عربستان‌سعودي در استانبول تركيه، ذكر شده است كه شواهدي مبني بر پيش‌آگاهي دولت‌هاي تركيه و ايالات‌متحده امريكا پيش از اين رويداد وجود ندارد و همچنين مدركي وجود ندارد كه دولت تركيه يا ايالات‌متحده امريكا مي‌توانستند پيش از اين اقدام هشداري به جمال خاشقجي در مورد امنيت او بدهند. براساس اين گزارش همچنين شواهدي مبني بر تاييد وجود فايل‌هاي صوتي شنود مكالمه‌هاي وليعهد سعودي از سوي آژانس اطلاعات مركزي امريكا (CIA) درمورد اين جنايت به دست نيامده است.
كميته تحقيق سازمان ملل متحد همچنين واكنش عربستان‌سعودي به اين قتل را نيز محدود و ناچيز تلقي كرده و نوشته است: «فقط 11 نفر به مشاركت در اين جنايت متهم شده‌اند، اما دادرسي آنها به صورت غيرعلني برگزار مي‌شود و حتي نام افرادي كه در دادگاه محاكمه مي‌شوند هم به صورت عمومي منتشر نشده است.» اين گزارش همچنين نسبت به اعمال مجازات‌هاي غيرمنصفانه عليه افراد اظهار نگراني كرده و خواستار «توقف دادرسي غيرعلني عليه متهمان در عربستان‌سعودي» شده است. او از دستگاه قضايي عربستان خواسته براي رسيدگي منصفانه به اين پرونده با سازمان ملل متحد همكاري كند تا تحقيقات جامع‌تري در مورد اين جنايت انجام شود. او همچنين از تلاش‌هاي عربستان‌سعودي براي مانع‌تراشي در برابر تحقيقات دولت تركيه را محكوم كرده است.
وزير خارجه تركيه، مولود چاوش اوغلو، عصر چهارشنبه در واكنش به انتشار گزارش كميته تحقيق سازمان ملل متحد در مورد قتل جمال خاشقجي تاكيد كرد: «تركيه كاملا از نتايج تحقيقات سازمان ملل متحد در مورد پرونده قتل خاشقجي حمايت مي‌كند و خواهان محاكمه افرادي است كه در قتل او مشاركت كرده‌اند.» عربستان‌سعودي تا لحظه تنظيم اين گزارش، واكنشي به نتايج منتشر شده در گزارش سازمان ملل متحد نشان نداده است.
دولت ايالات‌متحده امريكا، از چند ماه پيش گفته است كه گزارش‌ها در مورد اين قتل را بررسي مي‌كند و «عاملان آن را مجازات خواهد كرد.» با اين حال به جز اعلام محدوديت ويزا براي 15 نفر از اتباع سعودي، تاكنون هيچ اقدامي از سوي ايالات‌متحده امريكا براي پيگيري و مجازات عاملان قتل اين روزنامه‌نگار مقيم واشنگتن‌دي‌سي انجام نشده است.