سياست ارزي
همچنان در ابهام است
ارز دولتي
در دام اقتصاد دولتي
حبيب آرين
«مناقشه ارز» همچنان در جريان است؛ جنجال‌ها بر سر قيمت ارز و اعمال سياست در خصوص آن همچنان در جريان است. گزارش‌هاي اقتصادي و مرور روند قيمت‌ها در بازار گوياي اين واقعيت است كه ارز ترجيحي دولت نتوانست اثر چنداني بر بازار بگذارد. ارز 4200 توماني سياستي بود كه تقريبا همه كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي به اشتباه بودن آن اذعان داشتند. اما گره خوردگي بازار به اين سياست در روز‌هاي اخير تصميم‌سازي در اين خصوص را سخت و پيچيده كرده است. اگر چه قرار است امروز ارز تعيين تكليف شود اما روز گذشته رييس بانك مركزي تصريح كرد كه ارز نيمايي حذف نمي‌شود و اختصاص ارز 4200 توماني همچنان ادامه دارد.
پيچيدگي در تصميم‌سازي
عبدالناصر همتي در پايان جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران اعلام كرد ارز نيمايي حذف نمي‌شود و الان قيمت آن با ارز آزاد نزديك است. رييس كل بانك مركزي در مورد ارز ۴۲۰۰ نيز گفت همچنان در بانك مركزي گشايش صادر مي‌شود و حجم پرداختي‌ها افزايش يافته و منابع كم نشده است.
پيش از اين امير باقري در ششمين جلسه شوراي راهبردي توسعه صادرات با اشاره به انتقال مباحث مطرح شده در خصوص تغييرات سياست‌هاي ارزي كشور به نهاونديان، دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه و تدوين دو سناريوي ارزي اعلام كرده بود: بر اساس مباحث مطرح شده در جلسات گذشته دو سناريو براي جلسه روز پنجشنبه آينده مطرح شده است كه در جلسه ستاد اقتصادي دولت با نظر رييس‌جمهور يكي از اين سناريوها انتخاب شود. او در تشريح اين دو سناريو مي‌گويد: در سناريوي اول اين پيشنهاد مطرح شده تا ارز 4200 توماني همچنان باقي بماند ولي به تعداد معدودي از كالاها تعلق گيرد، يعني به‌جز 4 قلم كالاي حذف شده از ليست كالاهاي مشمول ارز دولتي، اقلام ديگري هم از اين ليست خارج شود. او اضافه مي‌كند: همچنين در اين پيشنهاد آمده كه حدود 50 درصد از ارز پتروشيمي‌ها و صادرات در سامانه نيما عرضه شود و مابقي صادركنندگان بتوانند ارزشان را در فرآيند واردات در برابر صادرات كشور بازگردانند.
به گفته باقري در اين سناريو قرار است نرخ ارز نيما نيز به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حركت كند. او درخصوص سناريوي دوم نيز گفت: در اين سناريو عملا يك بازار ارزي بيشتر نخواهيم داشت و ارز 4200 توماني حذف خواهد شد. باقري افزود: در جلسه پنجشنبه ستاد اقتصادي قرار است با حضور رييس‌جمهور يكي از اين دو سناريو به عنوان سناريوي اصلي كشور انتخاب شود ولي با توجه به دغدغه رييس‌جمهور پيش‌بيني ما اين است كه سناريوي اول به خواسته‌هاي رييس‌جمهور نزديك‌تر است. نماينده شوراي اقتصادي سران قوا در پايان خاطرنشان كرد: در حقيقت سناريوي اول طبق وضعيت موجود و حركت به‌سمت كمتر شدن سهم ارز نيمايي است و سناريوي دوم حذف كامل ارز دولتي 4200 توماني است. اظهارات باقري و همتي نشان‌دهنده اين است كه احتمال تحقق سناريوي اول يعني اختصاص ارز 4200 توماني به برخي از كالاها همچنان بالاست. از سويي امكان تحقق يك بازار منسجم ارزي با وجود فاصله بالاي قيمتي ميان ارز نيمايي و قيمت بازار در كوتاه‌مدت وجود ندارد.
يك مساله چند بعدي
در اين اوضاع، مساله ارز و نرخ آن، تبديل به يك چالش چندوجهي شده است؛ سياست ارزي در پيش گرفته در ماه‌هاي اخير بيش از هر زمان ديگري مداخله و حضور دولت در اقتصاد را بيشتر كرده است. اين موضوع موجب شده است كه بازار‌هاي مختلف با نسبت‌هاي مختلف به اين سياست وابسته شوند. خبر حذف احتمالي اين منابع در بازار‌ها در روز‌هاي اخير نوسانات در اين بازار‌ها را بيشتر كرده است. همچنين بازيگراني كه از اين منابع بهره‌مند مي‌شدند در روز‌هاي اخير به نوسانات در بازار‌ها دامن زده‌اند و با دستكاري قيمت و عرضه فشار را براي اصلاح سياست‌ها از سوي سياستگذار بيشتر كرده‌اند. اين در شرايطي است كه بر اساس تمام پارامترها مانند ميزان تامين كالاهاي اساسي سبد خانوار با قيمت ارزان و دولتي يا ميزان خروج توليد از ركود و تامين مواد اوليه و واسطه‌اي توليد اين سياست به معناي واقعي كلمه «ناموفق» بوده است. به گفته وحيد شقاقي شهري تخصيص ارز دولتي در سال ۹۷، يكي از بزرگ‌ترين رانت‌هاي اقتصادي دهه‌هاي گذشته بود كه فقط خواصي كه به بلوك‌هاي توزيع ثروت نزديك هستند از آن منتفع شدند؛ سياستي كه نه به نفع مردم، بلكه فقط به نفع همان ۱۰ هزار نفري تمام شد كه توانستند «ارز ارزان» بگيرند!
سال گذشته چه كردند؟
سايت رسمي بانك مركزي ليست افراد و شركت‌هايي كه در سال گذشته، ارز دولتي (دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارزهاي ارزان ديگر) دريافت كرده‌اند را منتشر كرد. در همان روز ليست دريافت‌كنندگان ارز نيمايي نيز منتشر شد؛ بر اساس گزارش ارز دولتي كه در قالب يك جدول منتشر شده است، در سال ۹۷ بيش از ۱۰۷ هزار مورد پرداخت ارز دولتي به افراد حقيقي و حقوقي صورت گرفته است. اين آمارها نشان مي‌دهد در سال پيش، بيش از ۲۷ميليارد معادل دلار ارز دولتي به شركت‌ها و افراد پرداخت شده است كه تقريبا نيمي از آن يورو و بيش از
۲۲ درصد آن هم يوآن چين بوده است. ظاهرا از
۲۷ ميليارد دلار مورد اشاره، حدود ۹ ميليارد دلار به واردات مواد اوليه توليد و ۱۳ ميليارد دلار نيز به واردات كالاهاي اساسي تعلق گرفته است. اما با اين وجود، نه كالاهاي اساسي مردم با قيمت ارزان تامين شد و نه كارخانه‌ها توانستند با تامين مواد اوليه، چرخ‌هاي خود را به حركت درآورند.
شقاقي شهري، رشد حباب قيمتي كالاهاي ضروري از جمله گوشت قرمز در همه ماه‌هاي متوالي سال گذشته را شاهدي بر ناكارآمدي سياست تخصيص ارز دولتي مي‌داند و معتقد است؛ بخش اعظم ارز ترجيحي هدر رفته است؛ يا آنها كه ارز گرفتند، چيزي وارد نكردند و ارز ترجيحي را به قيمت آزاد با سود سه برابري در بازار فروختند يا اگر كالا وارد كردند، كالا را به قيمت آزاد در بازار فروختند.
حذف كامل ارز 4200 توماني
مسعود خوانساري در خصوص باقي ماندن يا حذف ارز 4200توماني مي‌گويد: من نمي‌توانم نتيجه اين جلسه را پيش‌بيني كنم ولي معتقدم بهترين راه آن است كه ارز در كشور، قيمت واقعي خودش را پيدا كند ولي نگراني اين است كه طبقه محروم و دهك‌هاي پايين از اين راه آسيب ببينند.رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه بهترين راه براي جلوگيري از آسيب به دهك‌هاي پايين، دادن يارانه نقدي به آنها است، ادامه مي‌دهد: متاسفانه يكي از مشكلاتي كه در اين بخش وجود داشت آن بود كه واردات انجام شده با ارز 4200 توماني به قيمت 4200 تومان به دست مردم نمي‌رسيد و به نظر مي‌رسد بايد اين ارز حذف شود و در مقابل، يارانه نقدي به دهك‌هاي پايين جامعه اختصاص يابد. او تاكيد مي‌كند با حذف ارز دولتي، هم توليد در كشور به راه مي‌افتد و هم فساد از بين مي‌رود و در مقابل با پرداخت يارانه نقدي، مشكلات طبقات پايين جامعه نيز جبران مي‌شود.