مبارزه، در هر سطح و عدد
محمدعلي پورمختار
موضوع مبارزه با فساد از سال‌ها قبل به عنوان يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي جامعه و تمام نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز مطرح بوده و خوشبختانه اقدامات مثبتي نيز در اين مسير انجام گرفته است.
روندي كه در ماه‌هاي گذشته در قوه قضاييه آغاز شده و پيگيري مي‌شود نيز تحولي مثبت و قابل اعتنا در مبارزه با فساد را نشان مي‌دهد كه هم در جامعه و هم در ميان دستگاه‌هاي مسوول با استقبال مواجه شده است. صحبت‌هاي روز گذشته رييس‌جمهوري محترم را نيز بايد در همين مسير تفسير كرد. در ابتدا بايد توجه داشت كه اگر از اين صحبت‌ها برداشت سياسي يا جناحي شود، قطعا بايد رويكرد را تغيير داد، زيرا ناديده گرفتن اقداماتي كه در ماه‌هاي گذشته براي مبارزه با فساد انجام گرفته، باعث دلسرد شدن مردم مي‌شود. اما در اين تفسير كه صحبت‌هاي رييس‌جمهور به معناي لزوم مبارزه همه‌جانبه با فساد در تمام سطوح و اعداد است، شك و ترديدي وجود ندارد و همه دستگاه‌ها بايد براي پيگيري اين خواسته اقدامات لازم را انجام دهند. براي مثال پيگيري برخي پرونده‌ها به ارايه اطلاعات و جزييات موجود از سوي دستگاه‌هاي مجري نياز دارد، در صورت ارايه اين اطلاعات، مي‌توان انتظار داشت كه برخورد با فساد در آن حوزه‌ها نيز با جديت دنبال شود. در چنين شرايطي اگر اطلاعات دقيق از يك جرم يا فساد ارايه شد اما با عدم پيگيري مواجه شديم، مي‌توان شكايت كرد و به روند اعتراض داشت. فساد موضوعي است كه از مبنا وجودش در اقتصاد كشور، امري منفي و غيرقابل قبول به شمار مي‌رود. از اين رو نبايد ميان فسادهاي خرد و فسادهاي كلان اولويت‌بندي كرد. در اين موضوع شكي وجود ندارد كه آنهايي كه فساد گسترده‌تري داشته‌اند و اموال عمومي را به نفع شخصي خود مصرف كرده‌اند بايد با مجازات سنگين‌تر و جدي‌تر مواجه شوند اما در عين حال نمي‌توان فسادهاي كوچك را نيز ناديده گرفت كه خوشبختانه عملكرد ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد پرونده‌هاي زيادي در سطوح مختلف به جريان افتاده و رسيدگي به آنها آغاز شده است. در كنار آن، بايد اين موضوع را نيز در نظر بگيريم كه مبارزه با پرونده‌هاي بزرگ فساد، قطعا پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي بيشتري نيز خواهد داشت. براي مثال در پرونده فردي مانند بابك زنجاني، آنچه كه اتفاق مي‌افتد، بر اساس اصول مدنظر براي بازگشت اموال عمومي است. اين فرد در زندان است و حكم قضايي خود را نيز دريافت كرده و به نظر مي‌رسد علت اصلي صبوري در اجراي حكم، تلاش براي بازگشت و استرداد اموال عمومي و دولتي است. براي حل مشكل پرونده‌هايي مانند زنجاني نيز بايد تمامي دستگاه‌ها در كنار هم عمل كنند. براي مثال وزارت امور خارجه يا نهادهاي اقتصادي مي‌توانند به رصد اموال اين فرد در خارج از كشور اقدام كنند يا در صورت مشاهده اموالي در داخل كشور، قوه قضاييه آنها را به عنوان بخشي از بدهي اين فرد به بيت‌المال، ضبط كند. خوشبختانه امروز، رويكرد مثبتي در مبارزه با فساد در ميان تمام مسوولان و قوا مشاهده مي‌شود و اين اميد وجود دارد به دور از مطرح شدن بحث‌هاي سياسي، ايستادن در مقابل افرادي كه از قوانين كشور تخطي كرده‌اند، با قدرت تمام ادامه پيدا كند.