تبعات كنار گذاشتن مردم
محمد سالاري
روز جهاني برنامه‌ريزي شهري، يك مناسبت بين‌المللي است كه به منظور بزرگداشت برنامه‌ريزان شهري و شهرسازان و نقش آنان در توسعه اجتماعات بشري هر ساله در تاريخ ۸ نوامبر در سراسر جهان برگزار مي‌شود. در ايران هم اين مناسبت همه ساله در ميان حرفه‌مندان و دانشگاهيان حوزه شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري گرامي داشته مي‌شود. اين روز فرصت مناسبي است تا در خصوص مسائل و اولويت‌هاي شهرسازي چه در سطح جهاني و چه در سطح ملي و محلي ميان متخصصان و دغدغه‌مندان گفت‌وگو شكل بگيرد. به همين مناسبت به سهم خود سعي مي‌كنم تصويري بسيار كلي از وضع موجود شهرسازي كشور و راهبردهايي براي ادامه راه ارايه دهم. شهرهاي ايران در حال حاضر با چالش‌ها و بعضا بحران‌هاي متعددي دست به گريبان هستند. كيفيت زيست‌پذيري شهرها متناسب با رشد ابعاد جمعيتي و فيزيكي آنها در طول ساليان گذشته ارتقا نيافته و جهشي كه در جمعيت‌پذيري شهرها در دهه‌هاي گذشته رخ داده با توسعه زيرساخت‌ها و تامين سرانه‌هاي ضروري همراه نبوده است. گفتمان غالب در مديريت شهري از ابتداي دهه ۷۰ به اين سو در عمل درآمدزايي از شهر بوده است و به همين دليل در بسياري از موارد ميان توسعه شهري و منافع عمومي و بلندمدت شهر و شهروندان تضاد به وجود آمده است. نگاه تك‌بعدي اقتصادي به شهر آن هم از زاويه درآمدزايي منجر به پديده شهرفروشي شد. فروش تراكم و تغيير كاربري بي‌ضابطه يا مستند به ضوابط قانوني اما غيرعلمي موجب شد حقوق عمومي شهر در عرصه‌هاي زيرساختي مانند حمل‌ونقل عمومي، هوشمندسازي شهر، توسعه فضاهاي عمومي و سبز، عرصه‌هاي فرهنگي، محيط‌زيست پايدار، اقتصاد دانش‌بنيان و مولد و غيره تضييع شود. ضايع شدن حقوق عمومي شهر نارضايتي گسترده‌اي را امروزه در بين اكثريت مردم ايجاد كرده و به ويژه در كلانشهرها شهروندان از ترافيك سنگين، آلودگي هوا، گراني زمين و مسكن...
نبود حمل‌ونقل عمومي كافي، فضاي هرج و مرج و استرس‌زاي شهري و شكاف بين شمال شهر و جنوب شهر شكايت دارند. در مورد علل شكل‌گيري وضعيت فعلي مي‌توان بسيار سخن گفت اما اگر بخواهيم همه علل را در يك مورد خلاصه و بيان كنيم بايد بگوييم كنار گذاشتن مردم از فرآيندهاي ساخت و مديريت شهر و در نظر نگرفتن حقوق عمومي شهر ام‌الفساد شهرسازي معاصر ايران بوده است. طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها بدون حضور جدي و معنادار مردم تهيه مي‌شود و در اجرا هم مديريت شهري از نظر نهادي جايي براي نقش‌آفريني مستمر و جدي مردم باز نكرده است. عمده تصميماتي كه زندگي شهروندان را تحت تاثير قرار مي‌دهند در ساختارهاي بروكراتيك پيچيده و غيرشفاف و پشت درهاي بسته گرفته مي‌شوند. همين امر موجب شده احساس جدايي، فاصله و بيگانگي ميان شهروندان و كليت شهر شكل بگيرد. شهروندان شهر را از آن خود نمي‌دانند و هر كس سعي مي‌كند فقط گليم خود را از اين آب بيرون بكشد بي‌آنكه براي سرنوشت بلندمدت شهر اهميتي قائل باشند. اين رفتار شهروندان واكنش واضحي است به عملكرد مديران شهري كه اداره شهر را از امري عمومي و مشاركتي به امري بروكراتيك با لايه‌اي از تخصص‌گرايي تقليل داده‌اند. آنچه زمينه استقلال مديريت شهري از شهروندان را فراهم كرده همان درآمدهاي سهل‌الوصول ناشي از شهرفروشي بوده است. همان‌طور كه درآمدهاي سرشار نفتي دولت‌ها در ايران را در مسير حركت به سوي دموكراسي بي‌انگيزه كرده‌اند. به هر روي، براي برون‌رفت از وضع نامطلوب موجود چاره‌اي جز تغيير همان چيزي كه ما را به اينجا رسانده، نداريم. اين‌طور نيست كه با سرشار شدن درآمدهاي مديريت شهري مشكلات شهرها برطرف شود چنانكه به ياد داريم سال‌هاي نه چندان دور را كه با وجود فراواني منابع مالي نه تنها هيچ يك از گره‌هاي اساسي شهر گشوده نشدند، بلكه روز به روز كورتر هم شدند. كار را بايد از همانجا كه خراب شده درست كرد: جدي گرفتن حقوق عمومي شهر و نهادينه كردن اين حقوق كه مهم‌ترين مصداقش مشاركت دادن همه‌جانبه مردم در فرآيندهاي ساخت و اداره شهر است. شوراي شهر تهران در دوره پنجم با داشتن اين آسيب‌شناسي از وضعيت شهر تهران بود كه راهبرد اساسي خود را تعميق فرآيندهاي مشاركت‌جويانه و در اولويت قرار دادن حقوق عمومي و مصاديق بارز آن از جمله شفافيت، مشاركت‌پذيري شهر، محيط زيست پايدار، انسان‌محوري و مقابله با شهرفروشي قرار داد. در هر يك از عرصه‌هاي اشاره شده اقدامات راهبردي و بلندمدت مهمي صورت گرفته كه بنا بر ماهيت‌شان آثار خود را در سال‌هاي آينده نشان خواهند داد. مديريت شهري اصلاح‌طلبان با پرهيز از اقدامات نمايشي كه هزينه‌شان از جيب مردم پرداخت مي‌شد، همت خود را معطوف به عوض كردن ريل توسعه شهري و اصلاح مسير غلط گذشته كرده است. اين انتخاب راهبردي گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت هزينه‌هاي سياسي براي جريان اصلاح‌طلب داشته باشد، اما مسلما در بلندمدت به نفع شهروندان خواهد بود و آيندگاني كه تاريخ شهرسازي شهر تهران را مطالعه مي‌كنند، قضاوت خواهند كرد كه ساخت سازه‌هاي بتني بيشتر به نفع مردم است يا نهادينه كردن حقوق عمومي و مشاركت شهروندي.