حبس راه چاره نيست

صحبت رياست قوه قضا مبني بر بازديد قضات از زندان ريشه در سال‌هاي قبل دارد. قضات اين داستان معروف را مي‌دانند كه چند قاضي را به زندان مي‌فرستند و بعد از مدتي آنها را آزاد مي‌كنند. بعد از آزادي به قضات مي‌گويند كه شما متهم نبوديد، فقط مي‌خواستيم بدانيد كه در زندان ماندن چقدر دشوار است تا به سادگي مجازات حبس ندهيد. صرف‌نظر از همه مسائل، پيشنهاد جناب رييسي پيشنهاد خوبي است تا به توصيه ايشان قضات با حال‌و‌هواي زنداني آشنا شوند. در زمان رياست آقاي لاريجاني و شاهرودي هم بارها بخشنامه شده بود كه قضات در خصوص اعمال مجازات حبس سختگيري بيشتري به خرج دهند اما به اين توصيه‌ها و بخشنامه‌ها كمتر توجه شد. در حال حاضر بالاي 250 هزار نفر زنداني داريم كه اين تعداد زنداني با تعداد و امكانات زندان‌هاي ما تناسبي ندارند و همين امر هم عواقب بسياري را در پي داشته است. بايد ديد در اين مدت مجازات حبس در كاهش جرم تاثيرگذار بوده است يا خير. اخيرا هم مجلس طرحي تهيه كرد با تاييد دو فوريت كه مجازات‌هاي تعزيري را با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها به نصف تقليل دهند اما طرح نمايندگان مجلس شتاب‌زده است، زيرا اين طرح به كارشناسي نياز دارد و بايد به تناسب جرم و مجازات توجه بيشتري نشان داد. به نظرم در اين چندين و چند سال نه تنها اعمال مجازات حبس در پاره‌اي از جرايم كارايي نداشته است، بلكه خود مزيد بر علت شده است و علاوه بر مجرم، خانواده و بستگانش را هم گرفتار اين قضيه كرده است. اظهارنظر آقاي رييسي در اصل بسيار جالب و فلسفه آن هم كاهش زندانيان است. مجازات زندان به آن شكلي كه قانونگذار مدنظر داشته، برآورده نشده است. زنداني در زندان بايد طوري تربيت و اصلاح شود كه بعد از گذراندن دوران حبس با جامعه آشتي كند در صورتي‌كه در عمل اين‌طور نيست. مجازات حبس بدون درنظر گرفتن پرونده شخصيتي فرد و اعمال طبقه‌بندي به جايي نرسيده است و...

چه بسيار افرادي كه فاقد سابقه هستند به زندان مي‌روند و دچار بدآموزي مي‌شوند. فردي كه به زندان مي‌رود، بعد از گذراندن مدت حبس، خود مي‌شود فردي عاطل و باطل و بيكار، از جامعه فاصله مي‌گيرد و تبعات اين قضيه به خانواده سرايت مي‌كند. در بسياري از جرايم مجازات حبس در نظر گرفته شده و فايده عملي هم نداشته است. البته در پاره‌اي از جرايم مثل اسيدپاشي، نوع جرم مجازات‌ حبس‌هاي سنگين را ايجاب مي‌كند، اما در بسياري از جرايم مي‌تواند چنين نباشد. در قوانين كيفري بالاي هزار عنوان مجرمانه داريم و بيشترين جرم‌انگاري در قوانين ماست و بسياري از اين عناوين بايد تغيير پيدا كنند. البته بايد به يك ظرفيت ديگر هم توجه نشان داد. در قانون مجازات اسلامي بحث نهادهاي ارفاقي مثل عفو، آزادي مشروط، تعويق حكم يا تاخير در صدور حكم وجود دارد و بسياري از نهادهاي ارفاقي كه جايگزين مجازات حبس هستند مي‌توانند كاربرد موثري داشته باشند. گزينه ديگر هم مي‌تواند تبديل حبس به جزاي نقدي باشد. البته بايد توجه داشت برخي از زندانيان حرفه‌اي تمايل دارند مرتكب جرم شوند تا به زندان بروند و كسب درآمد داشته باشند، اما برخي از افراد هستند كه به هيچ عنوان طاقت حتي يك روز تحمل زندان را ندارند و آبروي‌شان در خطر است. مي‌توان اين موارد را با همان نهادهاي ارفاقي رفع كرد و حبس نبايد تنها راه چاره باشد.