اخيرا ثبت‌نام براي شركت در آزمون كارآموزي وكالت از سوي مركز مشاوران قوه قضاييه انجام شد و روز ٢٩ آذر آزمون مربوطه برگزار خواهد شد. در هفته‌هاي اخير كانون‌هاي وكلاي دادگستري و عده زيادي از وكلاي عضو كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور با ارسال نامه‌هايي به رييس قوه قضاييه خواستار تعليق آزمون جديد مركز وكلاي قوه قضاييه تا زمان تعيين تكليف طرح‌هاي مرتبط با وكالت در مجلس شده بودند. اما به نظر مي‌رسد اين تصميم از سوي مسوولان قوه قضاييه و مركز مشاوران ماده ١٨٦ با بي‌توجهي كامل به غيرقانوني بودن برگزاري آزمون مذكور اتخاذ شد زيرا معاون قوه قضاييه و هماهنگ‌كننده امور وكالت اعلام كرد كه حجت‌الاسلام رييسي «مركز وكلاي قوه قضاييه» را قانوني مي‌داند پس آزمون اين مركز قانوني است. روابط عمومي مركز وكلاي قوه قضاييه به نقل از محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه نوشت:«با توجه به اينكه رياست محترم قوه قضاييه وجود مركز وكلاي قوه قضاييه را قانوني مي‌داند و حمايت مي‌كند پس آزموني كه براساس هيات نظارت و آن مركز گرفته مي‌شود، قانوني است. نظارت حق قوه قضاييه است. خود كانون وكلا هم بر اين باور است كه قوه قضاييه بايد بر امر وكلا نظارت كند.» استدلال مذكور به نظر ناقص است و قانوني بودن مركز مشاوران به معني قانوني بودن برگزاري آزمون براي جذب كارآموز جديد نيست. بايد گفت اين تصميم حقيقتا موجب شگفتي است زيرا مركزي كه ماموريت خود را وكالت از مردم مي‌داند و طبعا وظيفه‌اش حمايت از حقوق و دفاع از اجراي قانون است منطقا نبايد خود متخلف از قانون باشد. اين سخن كه اقدام مركز مشاوران خلاف است مبتني بر دلايل و جهات متعددي است كه برخي از آنها را مرور مي‌كنم. - متعاقب تصويب قانون برنامه سوم توسعه حكم ماده ۱۸۷ آن به قوه قضاييه اجازه داد كه نسبت به تشكيل مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضاييه اقدام كند و ...
اين مركز از طريق برگزاري آزمون در طول دوره اعتبار برنامه، اقدام به جذب مشاور حقوقي كرد.
اهداف اوليه تصويب ماده ۱۸۷ كه افزايش اشتغال و دسترسي آسان‌تر و ارزان‌تر مردم به مشاور حقوقي بود كم‌كم به بوته فراموشي سپرده شد.
بر اساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي سابق و لاحق(كه چند ماه قبل از سوي رييس محترم وقت قوه قضاييه تصويب و ابلاغ شد) مركز اقدام به تاسيس كانون‌هاي وكلاي محلي كرد و بالاخره در عمليات شبيه‌سازي مشاوران حقوقي عنوان وكيل و گاه عبارت وكيل دادگستري(به جاي قوه قضاييه) را نيز براي خود اتخاذ كردند. اين سياست امر را بر مردم مشتبه و امكان تشخيص ميان وكلاي عضو كانون وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي را بسيار مشكل كرد. اين مقررات عملا باعث شد حقوق مردم تضييع شود.
متاسفانه مركز مشاوران پس از پايان اعتبار برنامه سوم توسعه نيز با وجودي كه اعتبار برنامه منقضي بود و در قانون چهارم توسعه جايي براي مركز مشاوران ديده نشد اما به جاي مديريت كردن امور مشاوراني كه در دوره اعتبار برنامه پروانه اخذ كرده‌اند همچنان به جذب مشاور حقوقي ادامه داد در حالي كه با اتمام برنامه سوم توسعه ادامه جذب مشاور حقوقي مركز مشاوران بر خلاف مقررات قانوني بود.
مجلس شوراي اسلامي با تحقيق و تفحصي كه در اين زمينه به عمل آورد، غيرقانوني بودن جذب وكيل توسط مركز مشاوران را پس از پايان برنامه سوم توسعه اعلام و تاكيد كرد.
با پذيرش اين استدلال مركز مشاوران از ادامه اجراي سياست جذب مشاور حقوقي خودداري كرد و چند سالي اين امر در مدار قانون ادامه يافت.
اما با تصويب قانون برنامه ششم توسعه، ماده ٥٩ قانون خدمات جامع ايثارگران بر اساس ماده ٨٨ قانون برنامه اصلاح شد.
از آنجا كه در اين ماده به مساله جذب 30 درصد از خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان توسط مراكز مرتبط با قوه قضاييه از جمله جذب 30 درصد وكيل از سوي كانون وكلاي دادگستري مطرح شده متاسفانه اين برداشت براي مسوولان مركز مشاوران قوه قضاييه ايجاد شد كه اين ماده قانوني به آنها حق جذب وكيل از طريق برگزاري آزمون داده است!
استدلال مركز مشاوران براي اثبات ديدگاه خود اين بود كه در اين ماده ۳۰ درصد سهميه براي جذب وكيل از ميان ايثارگران(خانواده رزمندگان جانبازان و شهدا) پيش‌بيني شده است كه اقتضاي برگزاري آزمون دارد در حالي كه دقت در ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ايثارگران كه بر اساس ماده ٨٨ برنامه اصلاح شده است كاملا بطلان اين برداشت را نشان مي‌دهد زيرا اين ماده هرگز ناظر به ايجاد تكليف براي مركز مشاوران در جذب وكيل نيست.
بند چ ماده ٨٨ مقرر مي‌دارد «قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مكلفند 30 درصد (٣٠%) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضايي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد (١٠%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل 6 ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد (٢٥%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند».
١- ملاحظه مي‌شود كه براي هر يك از مراكز مذكور در ماده به ترتيب وظيفه‌اي خاص معين شده و تكليفي كه به مركز مشاوران محول شده باشد صرفا در كنار كانون كارشناسان امر صدور پروانه كارشناسي است و صدور پروانه وكالت در ترتيب مذكور در ماده ۳ منحصرا در مقابل كانون وكلا قرار مي‌گيرد. تفسير منطقي از ماده نيز بر اساس قاعده لف و نشر مرتب جز اين، استنباط ديگري را تجويز نمي‌كند زيرا در اين ماده به صورت كاملا منظم و مرتب وظيفه هر يك از مراكز تعيين شده و تفسير اين ماده بر اساس لف و نشر مشوش غيرمنطقي است.
به علاوه برگزاري آزمون هرگز در اين ماده بيان نشده و كانون وكلا به استناد مقررات ديگري(قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) مكلف به پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون است در حالي كه قانون معتبري وجود ندارد كه اجازه برگزاري آزمون را به مركز مشاوران داده باشد. مدت اعتبار برنامه سوم هم كه مجوز مركز مشاوران بود در سال٨٣ تمام شده است.
٢- وقتي كه مجلس شوراي اسلامي در تحقيق و تفحص بر غيرقانوني بودن جذب وكيل پس از پايان برنامه سوم تاكيد دارد، اعاده اين حق بايد مبتني بر دليل قاطع و روشني باشد تا اين حق را دوباره براي مركز قايل باشيم. بنابراين مجلس شوراي اسلامي با توجه به اشراف بر قانون مي‌توانست بدون هيچ ابهام و اشكالي چنين وظيفه‌اي را براي مركز مشاوران صراحتا تعيين و ايجاد كند.
٣- علاوه بر اين در فضايي كه تمام مسوولان سياسي در اجراي سياست كلي نظام در حذف موازي‌سازي و خصوصا مقامات قضايي و وكالتي سال‌هاست در پي ادغام مركز مشاوران در كانون وكلا هستند، توسعه اين مركز بر خلاف سياست جاري كشور است و اين توسعه صرفا باعث بزرگ‌تر شدن مشكلات و سخت‌تر شدن حل آن در آينده خواهد بود لذا كساني كه به فكر حل و فصل اين معضل هستند بايد راه‌هاي مناسبي را انتخاب كنند و مسلما جذب مجدد وكيل معضل را بيشتر و بزرگ‌ترمي‌كند.
قانونگذار نيز به خوبي بر اين فلسفه و سياست آگاه بوده و به همين علت اين اختيار را به مركز مشاوران در اين ماده اعطا نكرده است تا مساله ادغام در آينده سخت‌تر از قبل نشود. حتي برخي نمايندگان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه تصويب‌كنندگان متن اين بند بوده‌اند، تاكيد كرده‌اند كه هدف و نيت آنان از قانونگذاري در بند چ هرگز ايجاد امكان پذيرش كارآموز توسط مركز مشاوران نبوده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد اين تصميم كه مركز مشاوران قوه قضاييه نسبت به جذب وكيل و مشاور حقوقي اقدام كند بر خلاف قانون و بر خلاف سياست‌هاي كلي قوه قضاييه و برخلاف انتظارات اجتماعي و مصالح نهاد وكالت است.