نگاه به مناطق آزاد جديد

يكي از مسائلي كه همواره مي‌تواند كمك دستگاه‌هاي اجرايي باشد يا سنگي در مقابل آنها، نحوه تفسير نهادهاي نظارتي و تصميم‌گيرنده در خصوص قوانين و مقررات تصويب شده براي آن دستگاه اجرايي است. هر قدر تفسير مضيق‌تر و محدود‌تري مورد توجه قرار گيرد طبيعتا اختيارات آن دستگاه اجرايي كمتر و نتايج عملياتي آن دستگاه براي كشور در سطح پايين‌تري انعكاس خواهد يافت در واقع تناسب وظايف و اختيارات محقق خواهد شد.  سرمايه سازمان‌هاي مناطق آزاد صددرصد متعلق به دولت است؛ لذا مناطق آزاد جزو دستگاه‌هاي اجرايي هستند كه تصميم‌گيري براي آنها در نهاد‌هاي بالادستي از جمله مجلس، شوراي نگهبان و  مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه افكار عمومي و به خصوص فعالان اقتصادي است. توسعه مناطق آزاد و افزايش اشتغال صادرات محور و محروميت‌زدايي از مناطق محروم مرزي قطعا مورد توجه همه اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي است اما با اين حال لايحه ايجاد 8 منطقه آزاد تجاري- صنعتي جديد پس از تصويب در مجلس و تاييد نمايندگان محترم ملت در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد ايراد واقع شد.  يكي از ايراداتي كه در مكاتبه رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و در اين خصوص منعكس شده، مغايرت اين لايحه با بند 17 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است و استدلال آن نيز كاهش درآمد‌هاي مالياتي ذكر شده است. نويسنده در نظر دارد به نقد و بررسي اين موضوع در اين يادداشت بپردازد. اصولا سياست اخذ ماليات و كسب درآمد دولت از محل ماليات مورد توجه همه كشورهاست و شكي در اين موضوع نيست اما در بسياري از كشور‌ها كه مناطق آزاد تشكيل شده‌اند، سياست‌هاي تشويقي مالياتي نيز در نظر گرفته مي‌شود اعم از معافيت مالياتي يا ماليات به نرخ صفر به صورت بلندمدت يا كوتاه‌مدت لذا هدف اصلي مالياتي در محدوده مناطق آزاد متفاوت از سرزمين اصلي است.  در ادامه بايد اشاره كرد كه بند 17 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي(اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي) اشعار دارد اما اگر به استناد اين بند با توسعه مناطق آزاد مخالفت شود به مثابه توجه گزينشي به فرمايشات مقام معظم رهبري خواهد بود و نتيجه آن توجه نكردن به روح حاكم بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده، خواهد بود. چراكه بند 17 فوق‌الاشاره متناقض و يا نافي بند 11 همان سياست‌ها نخواهد بود. بندي كه اشاره مي‌دارد:(توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج)  در بند 11 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، توسعه عملي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي لحاظ شده، رهايي دولت از وابستگي به نفت در تقدير گرفته شده و متعاقبا در همان بند با تدبير و حكمت مقام معظم رهبري از كلمه توسعه عمل به منظور ارتباط با همسايگان جمهوري اسلامي ايران كه بالغ بر 15 كشور مي‌باشد، استفاده شده است. در حالي كه همه مي‌دانيم، هدف از تشكيل مناطق آزاد كسب درآمد‌هاي مالياتي در كوتاه‌مدت نيست به نظر مي‌رسد كه افزايش تعداد مناطق آزاد كاملا منطبق با جمع منطقي دو بند 11 و 17 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. موضوع ضرر با موضوع عدم نفع در گفتمان حقوق داخلي ايران دو مقوله متفاوت هستند اما در اظهارنظر مجمع تشخيص مصلحت نظام شاهد تعبير كاهش مالياتي مستفاد از بند 17 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به دليل تشكيل مناطق آزاد جديد هستيم. اين موضوع در حالي است كه در محدوده‌هايي كه تاكنون ماليات پرداخت نمي‌كرده‌اند با تشكيل منطقه آزاد به تعبير دقيق‌تر در پروسه‌اي 20 ساله شاهد افزايش درآمد مالياتي خواهيم بود نه كاهش درآمد مالياتي. عليهذا اميدواريم استدلال مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين حوزه مورد تجديد نظر قرار گيرد.