سيما پروانه‌گهر
دهم ارديبهشت‌ماه زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه « لايحه امنيت زنان كه مورد تاييد قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري بوده و با هدف كاهش خشونت و سوءرفتار عليه زنان و دختران تدوين شده بود، مجددا به مجلس ارسال شد و بررسي‌ها نيز آغاز شد.»
او درباره علت استرداد اين لايحه توضيح داده بود كه «بررسي در كميسيوني با رويكرد غيرقضايي منجر به تغييرات ماهوي جدي در متن لايحه دولت شد، حتي نام آن نيز تغيير كرد. از آنجايي كه هدف اصلي دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جديد تغييرات اساسي پيدا كرده بود، تصميم به استرداد اين لايحه گرفته شد.»
به نظر مي‌رسد تغييرات گسترده در اين لايحه توسط كميسيون‌هاي مجلس باعث شده تا محتواي لايحه از هدف اصلي يعني حمايت و تامين امنيت زنان فاصله بگيرد به‌طوري كه از فحواي صحبت بهروزآذر اين مساله استنباط مي‌شود كه با تغييرات لايحه « نه از تاك نشان مانده و نه از تاك‌نشان.»
تغييرات لايحه‌هاي ارسالي به مجلس همواره به عنوان يكي از مواردي است كه مورد مناقشه دولت‌ها و مجالس بوده است. در مورد لايحه امنيت زنان دولت پزشكيان تصميم گرفت تا پيش از به بار آمدن موردي مشابه قانون حجاب لايحه را پس بگيرد چه اينكه در مورد قانون حجاب نيز يك استحاله عجيب در كيفيت و كميت لايحه ارسالي به مجلس يازدهم رخ داد و بعد از تصويب و تاييد در شوراي نگهبان با روي كار آمدن دولت چهاردهم نمايندگان به خصوص كميسيون فرهنگي و قضايي و حقوقي مجلس در مقابل استرداد لايحه مقاومت و تاكيد كردند.
لايحه مربوط به حجاب و عفاف كه از سوي قوه قضاييه تهيه شده بود، پس از تصويب در هيات دولت در خردادماه سال 1402 با نام «لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب» براي تبديل شدن به قانون، به مجلس يازدهم ارسال شد و در مجلس نيز تصميم گرفته شد تا بررسي اين لايحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي انجام شود يعني كميسيون حقوقي و قضايي به جاي بررسي در صحن، درباره اين لايحه تصميم‌گيري كند.
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تغييرات بسيار زيادي در اين لايحه ايجاد كرد به نحوي كه متن آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزايش يافت. در حقيقت اصلاحات و تغييراتي كه كميسيون قضايي مجلس يازدهم در گزارش نهايي خود از اين لايحه مصوب كرد، مجازات عدم رعايت قوانين جمهوري اسلامي در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجريان قانون را نسبت به متن اوليه قوه قضاييه و دولت تشديد كرد. تشديد مجازات‌ها و درج موارد جديد با واكنش‌هاي زيادي مواجه شد.
بر اساس آنچه پيش از اين اعلام شده بود، اين لايحه با ۶ ماده در قوه قضاييه تهيه و بعد از افزودن ۹ ماده توسط دولت سيزدهم، با ۱۵ ماده به مجلس يازدهم رسيد. اين در حالي است كه گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با ۷۱ ماده نهايي و تصويب و به صحن مجلس آمد كه بعد از يك راي‌گيري كلي با همين تعداد ماده به شوراي نگهبان ارسال شد. با يك مقايسه ساده رياضي مي‌بينيم كه از لحاظ كمي تعداد مواد لايحه رشدي حدود ۵۰۰ درصدي داشته است.
اين در حالي است كه بر اساس نرم قانونگذاري، عرف روند قانون‌نويسي و البته ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسي و نظر‌هاي شوراي نگهبان و قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، مجلس شوراي اسلامي مجاز به تغيير لوايح دولت و افزايش ميزان و حجم آن تا سقف ۵ درصد است. با اين استدلال آنچه در مورد لايحه حجاب و عفاف در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس صورت گرفته و البته در صحن علني مجلس نيز تصويب شده، تغييرات اين لايحه توسط مجلس ۱۰۰ برابر نرم معمول و قانوني است. به عبارت ديگر آنچه به عنوان مصوبه مجلس يازدهم در مورد لايحه حجاب و عفاف براي شوراي نگهبان ارسال و بعد از تغييراتي در اين شورا تاييد شد، نه «لايحه» كه در حقيقت «طرح مجلس يازدهم» يا به بيان دقيق‌تر «طرح كميسيون قضايي و حقوق مجلس» آن هم با ۸ عضو بود. حالا به نظر مي‌رسد دولت با استرداد ضربتي لايحه از مجلس در شرايطي كه هنوز اين لايحه در كميسيون بود سعي كرد تا جلوي تكرار تجربه قانون حجاب را بگيرد.
تاريخچه يك لايحه؛ يك دهه بلاتكليفي
و سرگرداني براي زنان و امنيت‌شان
نخستين‌بار به دليل خلأ قانوني و آمار زياد خشونت عليه زنان، در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدي‌نژاد به اين نتيجه رسيد كه به قانوني منسجم براي حمايت از زنان نياز است. سال ۱۳۹۲ لايحه ديگري زيرنظر شهيندخت مولاوردي، معاون وقت حسن روحاني تهيه شد.
نام اين لايحه چندين بار در دولت‌ها و مجالس مختلف تغيير كرده، اما همه آن را به نام لايحه «حمايت از زنان در برابر خشونت» مي‌شناسند؛ لايحه‌اي كه پس از بحث‌هاي فراوان و سال‌ها خاك خوردن بالاخره با تلاش دولت دوازدهم با ۷۷ ماده تقديم قوه‌قضاييه شد. اما درست در دو سالي كه ابراهيم رييسي، رياست دستگاه قضا را بر عهده داشت، اين لايحه در قوه‌قضاييه بررسي و در تطابق با ديگر قوانين همچون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي موادي از آن كم شد و در نهايت بررسي آن با ۵۷ ماده به پايان رسيد.
مخالفان در آن زمان لايحه تصويب شده در دولت دوازدهم را ضد «بنيان خانواده» برگرفته از الگوهاي غربي و «جرم‌انگاري افراطي» تفسير كردند. موضوعي كه با واكنش معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري وقت مواجه شد و در توييتر نوشت: «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضي، مدير و مقامات قواي مجريه و قضاييه تقديم زنان شايسته و صبور ايراني؛ لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت كارشناسي در دولت تصويب شد.»
انتقادات به اين لايحه اما حتي قبل از نهايي شدن آن به شدت جريان داشت. ۴ دي ۱۳۹۶ زهرا آيت‌اللهي، رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در روزنامه كيهان انتقاداتي را به اين لايحه وارد كرد و نوشت: «به تعبير خانم معاون رييس‌جمهور چهارديواري ديگر اختياري نيست و بايد چشمان و دستاني از قانون و قاضي مراقب باشد تا در خانواده كسي به زن نگويد بالاي چشمت ابروست.»
خود در كيهان نيز اين لايحه را «الگوبرداري از اسناد سازمان ملل و قوانين غربي» دانسته و نوشت: «اين لايحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهيه شده است.» اين گفته‌هاي وي با واكنش پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان مجلس مواجه شد و گفت: «وقتي صحبت‌هاي او را مي‌خوانيم گويي يك مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لايحه منع خشونت عليه زنان موضع گرفته است.»
سلحشوري، ۵ دي در مصاحبه با ايسنا مي‌گويد كه گفته‌هاي زهرا آيت‌اللهي منشأ از «تفكرات سياسي» وي دارد. «نمي‌شود گفت كه چون شوهر، محرم زن است هر كاري مي‌خواهد بكند، بايد تعريفي از انسان بودن زن داشته باشيم.»
همه اين تفاوت ديدگاه‌هاي سياسي در‌حالي است كه حمايت از امنيت بانوان در روابط اجتماعي براي نخستين‌بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در ماده ۲۷۷ اين قانون كه از سال ۱۳۹۰ اجرايي شد، تهيه و تدوين «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» با مشاركت و برنامه‌ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضاييه، سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استان‌ها، مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي به دولت واگذار شد.
لايحه «حمايت از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر خشونت» در دولت تهيه و در دي ماه ۱۳۹۹ براي طي مراحل قانوني به مجلس يازدهم ارسال شد؛ كليات اين لايحه سرانجام پس از بيش از دو سال يعني ۲۱ در فروردين ۱۴۰۲ به تصويب مجلس رسيد و براي بررسي جزييات بار ديگر راهي كميسيون اجتماعي شد؛ اگرچه درنهايت نتوانست در سال پاياني عمر آن دوره مجلس فرصت تصويب پيدا كند. كار به مجلس دوازدهم كشيد و حالا زهرا بهروز آذر مي‌گويد كه حجم تغييرات به اندازه‌اي است كه از لايحه تصويب شده در دولت ديگر خبري نيست.
لايحه تصويب شده در سال 1399 شامل چه مواردي بود؟
لايحه تصويب شده در دولت در سال 1399 شامل مواردي بود كه از ابتدا با مخالفت‌هايي رو به رو شد. به نظر مي‌رسد اين موارد در جريان بررسي در كميسيون حذف شده باشد. به طور مثال در متن لايحه قيد شده بود كه هرگاه مردي برخلاف تمايل زني با ارسال پيام‌ها يا تصاوير نامتعارف به وسيله سامانه‌هاي مخابراتي، فضاي مجازي يا هر وسيله ديگري موجب آزار روحي يا رواني وي شود، به جزاي نقدي درجه ۷ محكوم مي‌شود و در صورتي كه پيام‌ها و تصاوير ارسالي مستهجن باشد، به جزاي نقدي درجه ۶ و در صورت تكرار به جزاي نقدي درجه ۵ محكوم مي‌شود.
همچنين اگر مردي كه همسر خود را از منزل مشترك اخراج كند يا از ورود او به منزل جلوگيري كند، به حبس يا جزاي نقدي درجه ۷ محكوم مي‌شود.
بر اساس اين لايحه قوه قضاييه مكلف شده «دفاتر حمايت از زنان خشونت ديده يا در معرض خشونت» ايجاد كند و براي حفظ حقوق و كرامت زنان براي قضات، ضابطان و كاركنان مراجع قضايي دوره‌هاي آموزشي برگزار كند.
نيروي انتظامي مكلف شده «واحد ويژه تامين امنيت زنان» در كلانتري‌ها ايجاد كند و با به‌كارگيري پليس زن و اختصاص كلانتري‌هاي ويژه، نيروهاي خود را براي «شناسايي كانون‌هاي عمومي آسيب‌زا و پرخطر در حوزه خشونت عليه زنان» آموزش بدهد.
وزارت دادگستري هم موظف شده صندوق حمايت از زنان خشونت‌ديده يا در معرض خشونت تاسيس كند. وزارت آموزش و پرورش هم موظف به تدوين برنامه‌هاي درسي و آموزشي براي دانش‌آموزان، معلمان و والدين با پايش مستمر، دانش‌آموزان دختر بي‌سرپرست يا بدسرپرست و در معرض خشونت يا بازمانده از تحصيل را شناسايي و امكان آموزش آنها را در مراكز شبانه‌روزي شده بود.
وزارت بهداشت نيز مكلف شده مراكز تخصصي بهداشتي، درماني، مشاوره‌اي و روانپزشكي براي زنان تاسيس و نيروي متخصص براي اين كار تربيت كند و هزينه درمان زنان خشونت‌ديده‌اي را كه تمكن مالي ندارند، به عهده بگيرد.
مشخص نيست در جريان تغييرات اين لايحه در مجلس چه مواردي از آن تغيير، حذف يا مسكوت شده است اما حجم تغييرات به اندازه‌اي بوده كه دولت را به ارائه لايحه جديد وادارد.
همان‌طور كه بهروز آذر تاكيد كرده «متني توسط مجلس پيشنهاد و روي لايحه دولت اضافه شده كه لايحه را كاملا تغيير داده است.» او در اين‌باره گفته كه «معاونت رييس‌جمهور در امور خانواده، وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از طرف دكتر پزشكيان مسوول پيگيري اين لايحه بودند و وقتي متوجه شديم كه لايحه به لحاظ هويتي و ماهوي تغيير كرده و اصلاسازگار با متن ارسالي نيست و بحث پيشگيري را ندارد، درخواست استرداد لايحه را داديم.» به گفته وي، دولت در بحث‌هاي پيشگيري مشكلي ندارد و مي‌تواند اين موضوعات را در آيين‌نامه‌هاي دولتي پيگيري كند، چرا كه بخشي از موضوعات فرهنگي است.
وي با بيان اينكه ۱۳ سال روي اين لايحه كار شده و قوه قضاييه هم در اين خصوص همراهي كردند، اظهار كرد: اصرار برخي نمايندگان مجلس اين بود كه اين لايحه نبايد به صورت كنوني پيش برود كه البته ما هم وظيفه داريم از لايحه دولت صيانت كنيم. اين لايحه بين ۲ قوه و با امضاي روساي اين قوا تهيه شده كه صلاح نيست با اين همه تغيير، پيگيري شود.
حجم اين تغييرات به اندازه‌اي بود كه صداي مسوولان قبلي اين حوزه را نيز بلند كرد.
معصومه ابتكار، معاون زنان و امور خانواده دولت حسن روحاني در اين باره در يادداشتي در روزنامه اعتماد نوشت كه لايحه مهم و كليدي «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» كه سال ۱۳۹۹ بعد از ۱۰ سال بالاخره با امضاي دو رييس قوه توسط دكتر روحاني به مجلس ارسال شد، پس از معطلي‌هاي زياد ازجمله 5 ماه عدم اعلام وصول، حالا چنان دچار اعمال تغييرات گسترده در كميسيون اجتماعي مجلس و از دست دادن روح ماهوي خود شده كه با تقاضاي استرداد لايحه از سوي دولت آقاي دكتر پزشكيان مواجه شد.
نكته مهم ديگر اما ريشه و علل اين بلاتكليفي و تغييرات گسترده اعمال شده در آن در مجلس دوازدهم است كه ابتكار در اين يادداشت به برخي از موارد آن اشاره مي‌كند: «باعث تاسف است طيفي كه داعيه دينداري و ولايت‌مداري دارد، آثار مخرب اين خشونت‌ها بر خانواده و ازدواج فرزندان را ناديده مي‌گيرد يا از آن غافل است. اين طيف فقط با نگاه مردسالارانه و از موضع اقتدار مردان در خانواده به اين معضل مي‌نگرد؛ نگاهي كه نسبتي با فرهنگ قرآني و ديني ندارد، بلكه از دين و ظواهر فرهنگ سنتي براي پيشبرد اين رويكرد استفاده مي‌كنند. اين برخورد البته ريشه در انحرافات ناشي از احاديث جعلي و روايات نادرست عليه زنان و موضع‌گيري‌هاي زن‌ستيزانه دارد. اينجاست كه تحول جدي و بازنگري در نگاه حوزه‌هاي علميه به اين موضوع، يك ضرورت قطعي است، چراكه امروز عدالت‌محوري در مباحث زنان و نگرش متعادل انساني برگرفته از نگاه قرآن كريم و آيات مربوط به خلقت، يك محك مهم براي شخصيت، ارتفاع فكري و روحي افراد به حساب مي‌آيد. اكنون جوامع و دولت‌ها نيز با توجه به اين موضوع ارزيابي و محك زده مي‌شوند.»
نكته قابل توجه ديگر رويكردي است كه كميسيون اجتماعي و برخي ديگر از نمايندگان مجلس نسبت به اين تصميم دولت اتخاذ كردند.
سارا فلاحي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در واكنش به اظهارات بهروزآذر تغيير در لوايح را وظيفه ذاتي مجلس خواند و گفت: «اين لايحه پس از طي فرآيندهاي مختلف و انجام اصلاحات متعدد در مجلس، نسبت به نسخه اوليه خود تغييرات زيادي داشته و با آنچه در ابتدا تدوين شده بود تفاوت‌هاي قابل‌توجهي پيدا كرده است. به همين دليل، دولت درخواست استرداد آن را مطرح كرده است.»
اما عده‌اي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توپ را به داخل زمين دولت انداختند و اعلام كردند كه دولت ناگهان و بدون دليل اين لايحه را مسترد كرده و معاونت امور زنان نيز در جريان اين تغييرات بودند. فاطمه محمدبيگي، رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي نيز در واكنش به استرداد اين لايحه از سوي دولت اظهار كرد: «نمايندگان دولت، قوه قضاييه، معاونت زنان و رياست‌جمهوري در جلسات حضور داشتند و نظرات خود را بيان مي‌كردند. حتي نمايندگان مجلسي كه عضو كميته نبودند نيز با دعوتنامه كتبي دعوت شدند و همه مي‌توانستند نظر بدهند. آن عده‌اي كه حاضر شدند، نظرات خود را به صورت مكتوب، شفاهي و با حضور در جلسات ارائه كردند و اتفاقا يكي از قانونگذاري‌هاي باز مجلس بود كه همه اجازه حضور و شركت داشتند لذا من از موضع‌گيري عزيزان دولت در اين خصوص تعجب مي‌كنم.»
سميه رفيعي، نايب‌رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس نيز در اظهاراتي مشابه بيان كرد: «فرآيند بررسي اين لايحه در كميته زنان و خانواده كميسيون اجتماعي مجلس با دعوت از همه دستگاه‌هاي مرتبط ازجمله نمايندگان دولت، معاونت امور زنان رياست‌جمهوري و معاونت قوانين مجلس انجام شده است و به نظرات كليه ذي‌نفعان توجه شده است.»
فارغ از تمامي اين اظهارات و بدون قضاوت درباره اينكه كدام مورد با واقعيت تطبيق دقيق‌تري دارد چهره‌اي كه مجالس يازدهم و دوازدهم در مورد رويكرد در قبال زنان از خود به 8 تصوير كشدند نگران‌كننده است. نخست داستان لايحه و قانون حجاب و تمامي ماجراهايي كه توسط كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و فرهنگي مجلس يازدهم پيگيري شد تا اين قانون تصويب و تاييد شود. بعد از آن پيگيري‌هاي مكرر طيفي در مجلس براي شكستن حكم شوراي عالي امنيت ملي در مورد توقف ابلاغ اين قانون، سوم مساله تغييرات عجيب در لايحه حمايت از امنيت زنان تا مرز تغيير نام آن گويي از اساس تنها چيزي كه در اين تغييرات مورد توجه نبوده خود زنان هستند و حالا نيز در روزهاي اخير خبر تدوين طرحي براي تغيير قانون مهريه!