هشدار فعالان اقتصادي و اقتصاددانان به دولت
مذاکرات و زنگ خطر اقتصاد
گروه اقتصادي
اين روزها بحث توافق ايران و امريكا به شكل جدي پيش مي‌رود. اما كماكان نگراني‌ها براي توقف آن وجود دارد. اين توقف به معني تشديد تحريم‌ها به ويژه تحريم‌هاي نفتي است. آن هم در شرايطي كه اعمال مكانيزم ماشه و اعمال تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران مرتفع نشده است.
در اين ميان، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ادامه وضعيت موجود يا حتي بدتر شدن آن مي‌تواند زنگ خطري براي اقتصاد ايران باشد ؟ بررسي شاخص‌هاي مختلف اقتصادي مانند تورم و بيكاري نشان از شرايط بسيار نامساعد اقتصادي دارد. جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه كل كشور از 3.3 درصد در اسفند سال قبل به 3.9 درصد در فروردين 1404 رسيده است. به تعبير ديگر در فروردين‌ماه خانوارها براي خريد همان سبد اسفند ماه 3.9 درصد بيشتر هزينه كرده‌اند.
تورم نقطه به نقطه نيز با وضعيت مشابهي از 37.1 درصد به 38.9 درصد رسيده كه افزايش قابل‌توجهي به شما مي‌رود. نرخ سالانه اين شاخص نيز با خروج از كانال 32درصدي، به 33.4 درصد افزايش يافته است. پيش‌بيني‌ها نيز چندان اميدواركننده نيستند. صندوق بين‌المللي پول در جديدترين ارزيابي خود اعلام كرده رشد اقتصادي ايران كاهش خواهد يافت. بانك جهاني نيز چشم‌انداز مثبتي براي اقتصاد ايران ترسيم نكرده و حتي هشدار داده است كه ممكن است، نرخ رشد اقتصادي به محدوده منفي برسد.
تحليلگران اقتصادي داخل كشور نيز شرايط را بسيار نگران‌كننده توصيف مي‌كنند. از نگاه جمعي از اين اقتصاددانان و فعالان اقتصادي با ادامه وضع موجود زنگ خطر اقتصاد ايران به صدا در مي‌آيد. موسي غني‌نژاد اقتصاددان برجسته و مسعود خوانساري رييس سابق اتاق بازرگاني تهران از جمله كساني هستند كه نسبت به آينده ايران با ادامه وضع موجود يا تشديد وضع موجود نگران هستند و معتقدند فروپاشي اقتصادي در كمين ايران است.
البته برخي اقتصاددان از جمله آلبرت بغزيان اين موضوع را رد مي‌كند و معتقد است اگرچه امروز شرايط اقتصاد نامناسب است. اما ادامه وضع موجود يا تشديد آن نمي‌تواند حركت اقتصاد ايران را متوقف كند. اظهارات موسي غني‌نژاد، مسعود خوانساري و آلبرت بغزيان را در گفت‌وگو با اعتماد بخوانيد:
خوشبينم؛ اما نگران
موسي غني‌نژاد، اقتصاددان برجسته ايران از جمله اقتصادداناني است كه نگران ادامه وضع موجود است. غني‌نژاد در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره چشم‌انداز اقتصاد ايران هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: با كساني كه معتقدند اقتصاد ايران روزبه‌روز بدتر مي‌شود و به سمت فروپاشي مي‌رود، موافق هستم. به گفته او، اگر وضعيت امروز را با چند سال قبل مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه شرايط به‌مراتب بدتر شده است. از جمله در قدرت خريد عمومي مردم كه به دليل تورم بالا به‌شدت كاهش يافته، در حالي كه دستمزدها هم‌پاي تورم افزايش نيافته‌اند. در نتيجه، قدرت خريد كاهش يافته و فقر گسترش پيدا كرده است.
او مي‌افزايد: اكنون بر اساس برآورد اقتصاددانان، حدود ۵۰ درصد جمعيت كشور دچار فقر هستند؛ حتي ممكن است اين ميزان بيشتر باشد. اين در حالي است كه حدود ۲۰ سال قبل، اين عدد بين ۱۵ تا ۲۰درصد بود. اين جهش نگران‌كننده نشان مي‌دهد، وضعيت معيشتي مردم به‌شدت آسيب ديده و بد شده است.
اين اقتصاددان برجسته ايران با اشاره به وضعيت زيرساخت‌هاي كشور، نشانه‌هاي بحران را جدي مي‌داند و تصريح مي‌كند كه اگر گفته مي‌شود اقتصاد در آستانه از هم پاشيدگي است؛ اين ادعا بي‌مبنا نيست. ايران كشوري نفت‌خيز با ذخاير عظيم نفت و گاز است، اما با اين حال، در زمستان با كمبود گاز و در تابستان با كمبود برق روبرو است. در حالي كه هنوز تابستان نرسيده، هم‌اكنون با بحران برق مواجهيم. خاموشي‌ها هم به صنايع لطمه زده‌اند و هم سطح رفاه عمومي را پايين آورده‌اند. اينها همه نشانه‌هايي از بحراني‌بودن شرايط اقتصادي كشور هستند.
غني‌نژاد درباره اينكه مذاكرات جاري ايران و امريكا چقدر مي‌تواند دركنترل وضع موجود يا بهبود آن موثر باشد ؟ مي‌گويد: براي پاسخ روشن به اين سوال كافي است به واكنش بازار ارز نگاه كنيم. به‌محض انتشار كوچك‌ترين خبر مثبت از انجام مذاكرات ايران و امريكا، نرخ ارز به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند. اوايل امسال، با شروع مذاكرات، نرخ دلار حدود ۲۵درصد پايين آمد. به اعتقاد اين اقتصاددان، تأثير فضاي مذاكرات را فقط در بازار ارز نمي‌توان ديد؛ بازار سرمايه هم واكنش مثبت نشان مي‌دهد و انتظارات در كل اقتصاد بهبود مي‌يابد در نتيجه اثر مذاكرات روي اقتصاد، بسيار جدي و فوري است.
غني‌نژاد در بخشي از اظهاراتش تاكيد مي‌كند: كاهش نرخ ارز به ثبات اقتصادي كمك مي‌كند، قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد و انتظارات تورمي را كاهش مي‌دهد. وقتي انتظارات تورمي مهار شود، اقتصاد نيز بهتر عمل مي‌كند. بنابراين، اگر اين مذاكرات به توافق منجر شود، مي‌تواند اقتصاد ايران را وارد مسير ترميم تدريجي كند. در اين صورت، فضا خوشبينانه مي‌شود، توليد افزايش مي‌يابد، بازار سرمايه رونق مي‌گيرد، نرخ ارز تثبيت مي‌شود و تورم كنترل مي‌شود. البته اينها در صورتي محقق مي‌شود كه توافقي پايدار و قابل‌اطمينان حاصل شود؛ نه توافقي موقتي و بي‌ثبات كه آينده آن نامشخص باشد.
او تاكيد مي‌كند: اگر اين مسير به توافق پايدار منجر شود، شرايط مثبت‌تري رقم خواهد خورد. اما اگر مذاكرات به نتيجه نرسد يا متوقف شود، تبعات آن براي وضعيت اقتصادي فعلي و آينده كشور بسيار منفي خواهد بود.
غني‌نژاد درباره بازه زماني اثرگذاري توافق نيز مي‌گويد كه در كوتاه‌مدت، بلافاصله پس از توافق، انتظارات مثبت شكل مي‌گيرد و نرخ تورم تثبت پيدا مي‌كند به تعبير بهتر از تلاطمش كم مي‌شود و انتظارات تورمي پايين مي‌آيد. اما براي اينكه سرمايه‌گذاري خارجي وارد كشور شود و رشد اقتصادي بالا برود مثلا رشد ۷ يا ۸ درصدي شود؛ به زمان بيشتري نياز داريم. حداقل يكي دو سال لازم است تا زيرساخت‌هاي بانكي و مالي اصلاح شوند، اعتماد سرمايه‌گذاران جلب شود و تجارت بين‌المللي در مسير طبيعي خود قرار گيرد.
اين اقتصاددان مي‌گويد با توجه به فشارهاي موجود بايد هرچه سريع‌تر وضعيت ايران در جامعه بين‌المللي در مورد مذاكرات با امريكا و مكانيسم ماشه مشخص شود. اگر در مذاكرات به توافق نرسيم، ممكن است فشار حداكثري دوباره بازگردد و ما وارد وضعيت اقتصادي بسيار بدتري شويم. اما احساس من اين است كه در نهايت به نوعي توافق خواهيم رسيد؛ هرچند نمي‌توان با قطعيت آن را پيش‌بيني كرد. اميدوارم اين توافق، پايدار و قابل‌اعتماد باشد، چراكه اگر متزلزل باشد، اثر مثبت چنداني بر اقتصاد نخواهد گذاشت.
حركت به سمت گسست
تقريبا همه فعالان اقتصادي بخش خصوصي نسبت به آينده ايران با ادامه وضع كنوني نگران هستند. يكي از اين فعالان اقتصادي مسعود خوانساري رييس سابق اتاق بازرگاني تهران است.
رييس سابق اتاق بازرگاني تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد تا زماني كه توافقات بين‌المللي بين ايران و امريكا حل نشود و تحريم‌ها برطرف نشود، هرگونه پيش‌بيني درباره آينده اقتصاد ايران ناممكن است. او معتقد است: مساله اصلي اقتصاد ايران، حل تعاملات بين‌المللي به ويژه حل مشكلات ايران با امريكا است. اگر ايران بتواند مشكلات خود را با امريكا حل كند و تحريم‌ها برداشته شود؛ امكان ارايه پيش‌بيني‌هايي درباره آينده اقتصادي كشور وجود دارد. اما در شرايط كنوني كه دور نماي تاريكي وجود دارد، نمي‌توانم ارزيابي مشخصي از آينده اقتصاد ايران ارايه دهم.
رييس سابق اتاق بازرگاني تهران با اشاره به تحريم‌ها يك دهه اخير گفت: حكمراني غلط وناكارآمد باعث تورم فزاينده شده است كه روز به‌روز سفره مردم راكوچك‌تر و انبوهي از جمعيت را به زير خط فقر برده است، صنعت كشور دچار مشكل شده و از تكنولوژي روز دنيا سال‌ها عقب افتاده‌ايم. اگر تحريم‌ها تشديد شود، با مشكلات بيشتري روبرو خواهيم شد.
او در ادامه به تأثيرات اين وضعيت بر معيشت مردم مي‌پردازد و مي‌گويد كه مشكلات اقتصادي ايران كاملا آشكار است. كاهش روزافزون ارزش پول ملي، كوچك‌تر شدن سفره مردم و افزايش قيمت‌ها در بازار، همه نشانه‌هاي اين بحران هستند. تمامي شاخص‌هاي اقتصادي نشان ازفروپاشي اقتصادي است.
خوانساري درباره مشكلات ساختاري اقتصاد ايران نيز مي‌گويد كه كشور با ناترازي‌هاي گسترده‌اي مواجه است.ناترازي در برق، آب، سوخت، صندوق‌هاي بازنشستگي دچار مشكل هستند و كسري بودجه كشور حداقل ۵۰ درصد برآورد مي‌شود.
او در واكنش به موضوع پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مي‌گويد 10سال پيش بايد اين تصميم گرفته مي‌شد. امروز ارتباط ما با نظام مالي بين‌المللي به واسطه تحريم‌ها قطع است . با هيچ بانك خارجي مرتبط نيستيم. تمامي صادرات و واردات از طريق واسطه و با هزينه‌هاي گزاف انجام مي‌شود به همين دليل قدم اول برداشتن تحريم‌هاست وهمزمان پيوستن به FATF .
درباره سياست‌هاي اخير دولت و بانك مركزي براي توسعه روابط تجاري ايران و روسيه نيز رييس سابق اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد ارتباط با همه كشور‌ها خوب است.تقويت روابط با روسيه هم خوب است ولي بايد باور كنند كه اين كشور نمي‌تواند مشكلات اقتصادي ايران را حل كند. روسيه خود تحت تحريم‌هاي شديد قرار دارد. بايد از مقامات بپرسيم كه حجم مبادلات ايران با روسيه چقدر است؟ چقدر از روسيه واردات داريم و چقدر به روسيه صادرات داريم كه بتواند مشكل ما را برطرف كند.
او در ادامه هشدار مي‌دهد كه در صورت ادامه اين روند، اقتصاد ايران به سمت يك فروپاشي اقتصادي حركت خواهد كرد.
حيات اقتصاد ايران ادامه دارد
در ميان تحليلگران اقتصادي كه معتقدند با ادامه وضع موجود زنگ خطر فروپاشي اقتصادي ايران به صدا در مي‌آيد، آلبرت بغزيان، اقتصاددان، با رد كاربرد واژه فروپاشي اقتصادي در توصيف وضعيت اقتصاد ايران، تأكيد مي‌كند كه اين تعبير نادرست و نابجا است و حتي غلط است.
او مي‌گويد كشورهايي كه دچار گسست اقتصادي شده‌اند، معمولا هيچ درآمدي ندارند، با كسري بودجه مزمن مواجهند، تورمي چندرقمي دارند، نرخ بيكاري در آنها بسيار بالا است و بدهي خارجي گسترده‌اي دارند. بايد مثالي از چنين كشورهايي ارايه شود تا بتوان ايران را با آنها مقايسه كرد.
بغزيان مي‌افزايد فروپاشي اقتصادي يعني ساختار اقتصادي يك كشور به‌طور كامل فروبريزد و عملا چيزي از آن باقي نماند. وضعيتي كه حتي در مورد اقتصادهايي مانند موزامبيك، آنگولا يا آرژانتين نيز نمي‌توان با اطمينان به كار برد.
او بر اين باور است كه تورم ۴۵ درصدي، بيكاري بين ۱۲ تا ۱۵ درصدي يا رشد اقتصادي حدود ۲ درصد، در كشور نشانه گسست نظام اقتصادي نيست. زيرا درآمد نفتي همچنان وجود دارد و كشور از منابعي براي توليد داخلي برخوردار است.
بغزيان تاكيد مي‌كند مي‌توان گفت كه وضعيت اقتصادي ايران مطلوب نيست. تحريم‌ها نيز ممكن است اقتصاد را تضعيف كنند، اما به‌تنهايي نمي‌توانند آن را از هم بپاشانند. اگر تحريم‌ها تشديد شود، توافقات به نتيجه نرسد و مكانيزم ماشه فعال شود، باز هم راه‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها وجود دارد و همواره كشورهايي هستند كه نفت ايران را ارزان‌تر خريداري مي‌كنند. او مي‌افزايد: در شرايط نامناسب بين‌المللي ممكن است. كنترل اقتصاد از دست خارج شود و ناترازي‌هايي مانند تعطيلي صنايع يا محدوديت در مصرف انرژي بيشتر شود. اما همان زمان نيز تصميماتي گرفته خواهد شد. بنابراين، ادامه حيات اقتصادي ممكن خواهد بود.