اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار می شود

معاون اول ريیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات مهم دولت در چند ماه گذشته برنامه‌ریزی برای اصلاح، ساماندهی و کارآمدسازی زنجیره گندم، آرد و نان بوده است، تصریح کرد: توجه به مساله نان علاوه بر اولویت اصلی دولت، یک الزام است.  دکتر محمدرضا عارف عصردیروز (یکشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه طبق گزارش‌ها شیوه فعلی توزیع نان و آرد به فسادهایی منجر شده است، افزود: سه کارگروه در وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به راه حل و طرح جامع ساماندهی زنجیره آرد و نان تشکیل شد که در نهایت  با بررسی دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بر راه حل و طرح جامع ساماندهی آرد و نان در کشور جمع‌بندی شده است.  معاون اول ريیس جمهور با بیان اینکه مساله نان در کشور در یک طرح جامع و با توجه به اقشار آسیب‌پذیر تا پایان نیمه اول سال جاری نهایی و اجرایی خواهد شد، گفت: رسیدگی به معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از اولویت‌های دولت از آغاز کار تاکنون بوده است.  معاون اول ريیس جمهور همچنین دستور داد تا زمان اجرایی شدن طرح جامع ساماندهی آرد و نان فسادهای رخ داده در نحوه توزیع آرد و نان در شهرهای بزرگ با جدیت پیگیری شود.  دکتر عارف همچنین با اشاره به بند آزادسازی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: آزادسازی قیمت به معنی رها کردن نیست بلکه نظم دهی در چهارچوب ضوابط ‌‌و مقررات  است.  در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و  تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و دبیر هیات دولت، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسوولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، مقرر شد اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود و هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند.  همچنین قیمت گندم صنف و صنعت برای کارخانجات تولید کننده ماکارونی ۱۷۰۰۰ تومان تعیین و مقرر شد نظارت بر بازار این قلم مهم غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد.  در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول ريیس جمهور برگزار شد، قیمت آرد متناسب با قیمت گندم صنف و صنعت مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴ و طبق محاسبات سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.  همچنین مقرر شد تامین ارز پایه کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی صورت بگیرد و ارز مورد نیاز کلیه کالاهای اساسی به طور کامل تامین خواهد شد.