ناترازي برق: بحراني كه اقتصاد و اجتماع را تهديد مي‌كند
حسين سلاح‌ورزي
ناترازي برق در ايران، يعني ناتواني در همگام‌سازي عرضه با تقاضاي فزاينده برق، به بحراني جدي در بخش انرژي كشور تبديل شده كه اقتصاد، اجتماع و محيط‌زيست را تحت فشار قرار داده است. اين بحران در آستانه تابستان ۱۴۰۴ با كمبود حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاواتي در اوج مصرف و قطعي‌هاي گسترده، زندگي روزمره مردم را مختل كرد، توليد صنعتي را فلج نمود و اعتماد عمومي به نهادهاي دولتي را خدشه‌دار ساخت. ناترازي برق ريشه در مسائل ساختاري، سياست‌گذاري‌هاي ناكارآمد و چالش‌هاي محيطي دارد و اگر با راه‌حل‌هاي هدفمند مهار نشود، مي‌تواند بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي را تشديد كند. ريشه‌هاي ناترازي برق در ايران به مجموعه‌اي از عوامل به‌هم‌پيوسته بازمي‌گردد كه عرضه و تقاضا را از تعادل خارج كرده‌اند. نخست، تقاضاي برق به دليل رشد جمعيت، گسترش شهرنشيني و توسعه صنايع، سالانه ۴ تا ۶ درصد افزايش يافته است. در تابستان ۱۴۰۳، اوج تقاضا به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسيد، در حالي كه ظرفيت عملي توليد برق كشور حدود ۵۸ تا ۶۱ هزار مگاوات بود. استفاده گسترده از سيستم‌هاي سرمايشي در فصل گرما اين شكاف را عميق‌تر كرد. دوم، كمبود سرمايه‌گذاري در بخش توليد برق، توسعه زيرساخت‌هاي نيروگاهي را متوقف كرده است. تحريم‌هاي بين‌المللي، كاهش درآمدهاي نفتي و كسري بودجه مزمن دولت، منابع مالي براي ساخت يا نوسازي نيروگاه‌ها را محدود كرده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه ايران در سال‌هاي اخير كمتر از ۵ درصد از سرمايه‌گذاري انرژي در خاورميانه را جذب كرده است. بدهي بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به نيروگاه‌هاي خصوصي نيز انگيزه سرمايه‌گذاري را كاهش داده است. سوم، ناكارآمدي زيرساخت‌هاي توليد، انتقال و توزيع برق، بحران را تشديد كرده است. حدود بيش از ۱۵درصد از انرژي اوليه در اين زنجيره هدر مي‌رود، كه بسيار بالاتر از استاندارد جهاني است.
نيروگاه‌هاي حرارتي، كه حدود ۸۵درصد برق كشور را تأمين مي‌كنند، با ميانگين عمر ۲۵ تا ۳۵ سال و بازدهي متوسط ۳۷درصد، كارايي محدودي دارند. شبكه انتقال و توزيع فرسوده نيز سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از برق توليدي را تلف مي‌كند. چهارم، سياست قيمت‌گذاري يارانه‌اي برق، با تعرفه‌هاي ناچيز، مصرف غيرضروري را تشويق و انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را تضعيف كرده است. يارانه‌هاي انرژي در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ ميليارد دلار هزينه داشت كه بخش قابل‌توجهي از آن به برق اختصاص يافت. پنجم، وابستگي حدود ۷۵درصد توليد برق به نيروگاه‌هاي گازي و كمبود سوخت، به‌ويژه در زمستان، توليد را مختل كرده است. در فصول سرد، اولويت تأمين گاز به بخش خانگي داده مي‌شود و نيروگاه‌ها با كمبود سوخت مواجه مي‌شوند. در زمستان ۱۴۰۳، گزارش‌ها از كاهش توليد در برخي نيروگاه‌ها به دليل كمبود گاز خبر دادند. استفاده از سوخت‌هاي مايع مانند مازوت به عنوان جايگزين، آلودگي هواي كلان‌شهرها را به‌شدت افزايش داده است. ششم، خشكسالي‌هاي اخير و تغييرات اقليمي، توليد برق‌آبي را كه حدود ۷درصد از ظرفيت كشور را تشكيل مي‌دهد، تا ۴۰ تا ۵۰ درصد كاهش داده است. افت سطح آب سدها فشار بر نيروگاه‌هاي حرارتي را بيشتر كرده است. در نهايت، مديريت ناكارآمد و چالش‌هاي سيستمي در بخش انرژي، تخصيص منابع را مختل كرده است. اختلالات در زيرساخت‌هاي گاز در سال ۱۴۰۳، نمونه‌اي از ضعف در مديريت و امنيت زيرساخت‌هاست. اين ناترازي پيامدهاي گسترده‌اي براي اقتصاد و اجتماع ايران به همراه داشته است. از منظر اقتصادي، قطعي‌هاي مكرر برق توليد صنعتي را مختل كرده و خسارات سنگيني به بار آورده است. در تابستان ۱۴۰۳، اين قطعي‌ها حدود ۱ درصد از توليد ناخالص داخلي (معادل ۴ تا ۵ ميليارد دلار) را كاهش داد. صنايع كليدي مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي با كاهش توليد و افزايش هزينه‌ها مواجه شدند؛ برخي گزارش‌ها از كاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدي توليد در بخش‌هايي مانند سيمان خبر مي‌دهند. در بخش كشاورزي، قطعي برق چاه‌هاي آب، توليد محصولات زراعي را كاهش داد و امنيت غذايي را تهديد كرد. اين اختلالات، درآمدهاي صادراتي را كم كرد، بيكاري را افزايش داد و سرمايه‌گذاري خارجي را دلسرد نمود، زيرا قطعي‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مانعي جدي براي فعاليت‌هاي صنعتي است. از منظر اجتماعي، قطعي‌هاي برق نارضايتي عمومي را به اوج رسانده و اعتماد به دولت را تضعيف كرده است. در زمستان ۱۴۰۳، چندين استان، از جمله تهران، به دليل كمبود گاز و قطعي برق، مدارس و ادارات را تعطيل كردند. در مناطق گرمسير مانند خوزستان، خاموشي‌هاي طولاني به تجمعات اعتراضي منجر شد. در حال حاضر در اغلب شهرها نانوايان و خبازان دست به اعتراض زده‌اند، اين نارضايتي‌ها در بستري از تورم بيش از ۳۵ درصد و نرخ فقر ۳۰ تا ۳۵ درصد، مي‌تواند به ناآرامي‌هاي بزرگ‌تر تبديل شود. ناترازي برق همچنين نابرابري منطقه‌اي را تشديد كرده است؛ مناطق محروم با زيرساخت‌هاي ضعيف‌تر، قطعي‌هاي طولاني‌تري را تحمل مي‌كنند. از منظر زيست‌محيطي، استفاده از مازوت در نيروگاه‌ها آلودگي هواي كلان‌شهرها را افزايش داده و در سال ۱۴۰۳، گزارش‌ها از افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي مشكلات تنفسي در شهرهايي مانند تهران و اصفهان خبر دادند. اين امر سلامت عمومي را تهديد و هزينه‌هاي درماني را بالا برده است.
براي رفع ناترازي برق، تركيبي از راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت ضروري است. در كوتاه‌مدت (۱ تا ۲ سال)، مديريت تقاضا بايد در اولويت قرار گيرد. اعمال تعرفه‌هاي پلكاني براي مشتركين پرمصرف، ترويج تجهيزات كم‌مصرف و تنظيم ساعات كار صنايع مي‌تواند تقاضاي اوج را ۸ تا ۱۰ درصد كاهش دهد. تأمين سوخت جايگزين، مانند ذخيره‌سازي گازوييل، براي نيروگاه‌ها در فصول سرد، توليد را پايدار مي‌كند. كمپين‌هاي آگاهي‌بخشي براي كاهش مصرف خانگي و صنعتي نيز فشار بر شبكه را كم مي‌كند. تقويت امنيت زيرساخت‌ها، مانند بهبود نظارت بر خطوط انتقال گاز، از اختلالات توليد جلوگيري مي‌كند. در ميان‌مدت (۳ تا ۵ سال)، سرمايه‌گذاري در نوسازي زيرساخت‌ها حياتي است. تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي، بازدهي را تا ۴۵ تا ۵۰ درصد افزايش مي‌دهد. كاهش تلفات شبكه از طريق تجهيزات مدرن و نگهداري منظم، سالانه ۵ تا ۷درصد صرفه‌جويي ايجاد مي‌كند. اصلاح تدريجي تعرفه‌هاي برق براي پرمصرف‌ها، با حفظ يارانه براي دهك‌هاي كم‌درآمد، منابع مالي براي توسعه فراهم مي‌كند. تسويه بدهي‌هاي دولت به نيروگاه‌هاي خصوصي انگيزه سرمايه‌گذاري را تقويت مي‌كند. تجربه تركيه در اصلاح تعرفه‌ها و جذب سرمايه خصوصي، الگويي موفق براي ايران است.
در بلندمدت (۵ تا ۱۰ سال)، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير راه‌حلي پايدار است. ايران با ۳۰۰ روز آفتابي در سال، پتانسيل توليد ۱۵ تا ۲۰ درصد از برق خود از انرژي‌هاي خورشيدي و بادي تا سال ۱۴۱۰ را دارد. مشوق‌هاي مالياتي، تضمين خريد برق و همكاري با كشورهايي مانند چين براي انتقال فناوري، اين هدف را محقق مي‌كند. ايجاد بازار برق منطقه‌اي، مشابه تجربه هند، كارايي تخصيص منابع را بهبود مي‌بخشد. مديريت بهتر منابع آب، از طريق برنامه‌هاي مقابله با خشكسالي، توليد برق‌آبي را پايدار مي‌كند. ديپلماسي انرژي براي جذب سرمايه، حتي در شرايط تحريم، از طريق مشاركت با كشورهاي غيرغربي امكان‌پذير است. ناترازي برق در ايران، ناشي از رشد تقاضا، كمبود سرمايه‌گذاري، ناكارآمدي زيرساخت‌ها، يارانه‌هاي غيرهدفمند، وابستگي به گاز، خشكسالي و مديريت ناكارآمد، اقتصاد را با خسارات ۵ ميليارد دلاري، اجتماع را با نارضايتي و نابرابري، و محيط‌زيست را با آلودگي مواجه كرده است. راه‌حل‌هاي پيشنهادي، از مديريت تقاضا و نوسازي زيرساخت‌ها تا توسعه تجديدپذيرها، منطقي و قابل‌اجرا هستند، اما موفقيت آنها به هماهنگي سياسي، شفافيت، جلب اعتماد عمومي و ديپلماسي موثر براي كاهش تحريم‌ها وابسته است. اگر اين بحران مهار نشود، رشد اقتصادي متوقف و بي‌ثباتي اجتماعي تشديد خواهد شد. اما با اجراي هوشمندانه، و دستيابي به يك توافق پايدار در مذاكرات هسته‌اي كه مستلزم برچيده شدن تحريم‌ها باشد، ايران مي‌تواند ناترازي برق را به فرصتي براي تحول پايدار در بخش انرژي تبديل كند.