نگاهي به رشد بي‌ضابطه و خارج از چارچوب فعاليت‌هاي گردشگري
سلطه غيرمجازها برگردشگري
فرزانه قبادي
در ادبيات گردشگري فعاليت «غيرمجاز» تنها به معناي نداشتن مجوز از مراجع ذي‌صلاح نيست، اين مفهوم مصاديق ديگري هم دارد و در عين حال مي‌تواند آسيب‌هاي متعددي در پي داشته باشد. گردشگري يك حوزه تخصصي است و فعاليت در آن علاوه بر مجوز قانوني، نياز به تخصص دارد. زماني كه كسي بدون دانش و تخصص لازم وارد اين حوزه شود و خدماتي ارايه دهد، ولو اگر مجوز مكتوب از مراجع قانوني كسب كرده باشد، به نوعي «غيرمجاز» تلقي مي‌شود. به‌طور مثال يك دفتر مسافرتي مجوزي از وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دريافت كرده تا بليت و تور زيارتي بفروشد، اما اين دفتر با استناد به همين مجوز اقدام به برگزاري تورهاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف از قبيل تور ماجراجويي، طبيعت‌گردي و ... با راهنمايان غيرمتخصص كرده يا در حوزه اخذ ويزا و مهاجرت فعاليت دارد. حوزه و دامنه فعاليت اين دفتر طبق مجوز كسب شده مشخص است و شامل هيچ يك از اين فعاليت‌ها نيست. اما با استناد به يك شماره ثبت و يك مجوز مكتوب از وزارتخانه مربوطه تمام اين فعاليت‌هاي تخصصي را به شكلي غيراصولي و بي‌ضابطه انجام مي‌دهد. فعاليت غيرمجاز در گردشگري به همين جا ختم نمي‌شود. بي‌توجهي و خلأ نظارتي در شبكه‌هاي اجتماعي به نوعي ديگر فضا را براي فعاليت غيرمجازها فراهم كرده است. به‌رغم اينكه در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي كوچك‌ترين اقدام فعالان شبكه‌هاي اجتماعي زير ذره‌بين نهادهاي نظارتي است و منجر به مسدود شدن صفحات افراد مي‌شود، در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري، متخلفان آشكارا و در آزادي و امنيتي باور نكردني در شبكه‌هاي اجتماعي در حال فعاليت هستند. بخش عمده فعاليت‌هاي غيرمجاز گردشگري بر بستر همين فضا در جريان است. تورهاي غيرمجاز، بومگردي‌هاي غيرمجاز، دفاتر خدمات مسافرتي غيرمجاز، راهنمايان گردشگري غيرمجاز و ...
گردشگري در دست غيرمجازها
«حرمت‌الله رفيعي» رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي با انتقاد از وضعيت برگزاري تورها و صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتي مي‌گويد نيمي از فعاليت‌هاي مربوط به گردشگري توسط غيرمجازها صورت مي‌گيرد و دولت به عنوان متولي اصلي اين حوزه با اينكه هشدارها و نقدهاي فراواني در اين خصوص مطرح شده، اراده‌اي براي برخورد با اين فعاليت‌ها ندارد. او به مكاتبات بي‌نتيجه انجمن دفاتر خدمات مسافرتي با ارگان‌هاي نظارتي و وزارت گردشگري اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: «بيش از 50 درصد فعاليت‌هاي مرتبط با گردشگري در ايران توسط افراد غيرمجاز و غيرمرتبط انجام مي‌شود. كساني كه نه ماليات مي‌دهند، نه حقوق مردم را رعايت مي‌كنند، نه اصول و ضوابط برگزاري تور را مدنظر قرار مي‌دهند. اغلب در شبكه‌هاي اجتماعي تبليغات گسترده و حتي در مواردي دروغين انجام داده و مسافر جذب مي‌كنند و شاهد هستيم كه درصد بالايي از مسافران اين تورها از كيفيت خدمات ناراضي هستند» رفيعي به اين نكته اشاره مي‌كند كه: «حدود 5 هزار دفتر خدمات مسافرتي از دولت مجوز گرفته‌اند، اما در خوشبينانه‌ترين حالت 50 درصد آنها هم فعال نيستند، اما هستند كساني كه با يك برگه مجوز و عنوان دفتر مسافرتي خدمات مي‌دهند اما نه جاي مشخصي دارند، نه دفتر فعال» به گفته رفيعي تسهيل صدور مجوز به فعالان گردشگري منجر به آسيب‌هايي مي‌شود كه در بلندمدت اثرات آن مشخص مي‌شود، كساني كه نه صلاحيت مالي چنين مجوزهايي را دارند و نه صلاحيت اجرايي و تجربه و تخصص لازم براي فعاليت در اين حوزه، به راحتي وارد مي‌شوند و فعاليت‌هاي غيراصولي انجام مي‌دهند.
فعاليت غيرمجازها تنها محدود به برگزاري تور و دفاتر خدمات مسافرتي نمي‌شود. «ياور عبيري» رييس جامعه انجمن‌هاي حرفه‌اي اقامتگاههاي بومگردي ايران در خصوص وضعيت اقامتگاههاي بومگردي مي‌گويد: «بالغ بر 3 هزار و هفتصد واحد اقامتي مجاز در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند. اما شواهد نشان مي‌دهد واحدهاي غيرمجاز آمار به مراتب بالاتري دارند. به‌طوري كه در هر روستا به ازاي هر بومگردي داراي مجوز، ۱۰ بومگردي بدون مجوز فعاليت مي‌كنند.»
با غيرمجازها برخورد مي‌كنيم
«پرهام جانفشان» مشاور وزير گردشگري و مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري در خصوص فعاليت‌هاي غيرمجاز در حوزه گردشگري مي‌گويد: «ممكن است كسي صرفا اقدام به دريافت يا تمديد مجوز فعاليت خود نكرده باشد. نمي‌توان به‌صورت كلي گفت كه همه فعالان غيرمجاز در حوزه گردشگري رفتار نامناسبي با مسافران دارند. اين باور كه هر كسي كه در فضاي مجازي تبليغات انجام مي‌دهد، لزوما غيرمجاز است هم نادرست است. در بسياري از موارد، آژانس‌هاي رسمي، تورهاي گردشگري خدمات خود را از طريق فضاي مجازي عرضه مي‌كنند و اين خدمات را برون‌سپاري مي‌كنند. به اين معنا كه فروش خدمات لزوما توسط خود آژانس انجام نمي‌شود. اين شيوه در سطح بين‌المللي رايج است كه يك آژانس گردشگري، بسته تور مشخصي را طراحي كرده و آن را براي فروش به افراد يا شركت‌هايي كه در زمينه تبليغات مجازي فعاليت مي‌كنند، ارايه مي‌كند. البته تعهدات قانوني همچنان بر عهده آژانس است، نه شخص يا واسطه‌اي كه تور را فروخته است؛ چرا كه در هر تور، قرارداد بايد ميان مسافر و برگزاركننده اصلي بسته شود. بر اساس قانون، هر كسي كه قرارداد رسمي منعقد مي‌كند، مسوول اجراي مفاد و تعهدات آن قرارداد خواهد بود.» اما همين نكته‌اي كه جانفشان به آن اشاره مي‌كند هم زمينه‌ساز تخلفاتي در اين حوزه شده است. دفاتري كه مجوز فروش بليت و تور زيارتي دارند، با كمك واسطه‌هايي اقدام به برگزاري تورهاي تخصصي مي‌كنند، بيمه‌نامه صادر كرده و به مسافران تعهداتي مي‌دهند، اما در عمل خدمات اصولي ارايه نمي‌كنند و حتي به تعهدات خود در قبال مسافران هم پايبند نيستند. جانفشان تاكيد دارد كه فعاليت غيرمجازها در شبكه‌هاي اجتماعي توسط دفاتر كل ميراث فرهنگي در استان‌ها رصد شده و با آنها برخورد مي‌شود: «اينگونه فعاليت‌ها از نظر ما مورد تأييد نيستند، چراكه منجر به بي‌نظمي در بخش گردشگري كشور مي‌شوند. اين بي‌نظمي مي‌تواند در جنبه‌هاي مختلفي از جمله كيفيت تور، قيمت، خدمات، نوع وسيله نقليه، آداب معاشرت، روابط ميان شركت‌كنندگان و حتي ايمني مسافران بروز پيدا كند.» او در مورد كساني كه بدون مجوز فعاليت دارند هم تاكيد مي‌كند: «ما به‌طور قاطع با اين افراد برخورد مي‌كنيم. اگر دفاتر فعال داشته باشند، دفتر آنها پلمب مي‌شود و اگر صرفا فعاليت مجازي داشته باشند با كمك پليس فتا صفحات و سايت‌هاي آنها مسدود مي‌شود» مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري در خصوص دفاتر خدمات مسافرتي داراي مجوز كه تخلف مي‌كنند هم مي‌گويد: «گردشگران مي‌توانند شكايت خود را به كميسيون رسيدگي به شكايات، مستقر در ادارات كل ميراث فرهنگي استان‌ها ارايه دهند.» اما در مواردي هم ديده مي‌شود كه ارايه خدمات اين دفاتر با استناد به مجوز وزارت گردشگري در حوزه‌هايي مثل فروش ويزا يا حوزه‌هاي ديگر مهاجرتي است، جانفشان در اين مورد مي‌گويد: «شركت‌هاي خدمات مسافرتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي مجاز به فروش ويزا نيستند، زيرا مجوز آنان براي فروش بسته‌هاي گردشگري و اجراي تور صادر شده، نه براي خروج افراد از كشور يا مهاجرت. بسياري از دفاتر فعال در اين زمينه حتي مجوز گردشگري ندارند؛ برخي مجوز خود را از وزارت كار براي ويزاي كاري يا از وزارت علوم براي ويزاي دانشجويي دريافت كرده‌اند. اين موارد به وزارت ميراث فرهنگي ارتباطي ندارد. البته ممكن است يك دفتر از چند مرجع مجوز داشته باشد. چنانچه مشخص شود كه دفتري با مجوز ما اقدام به فعاليت‌هاي مهاجرتي كرده، با آن برخورد خواهيم كرد و مجوز آن تعليق خواهد شد. ويزايي كه دفاتر گردشگري مي‌توانند ارايه دهند، ويزاي توريستي است با مدت اقامت مشخص. اقدامات دفاتري كه ويزافروشي مي‌كنند يا وكيل مهاجرتي هستند خارج از حوزه اختيارات ماست و تحت نظارت وزارت گردشگري نيست. با اين حال، اگر چنين اقداماتي از سوي دفاتر تحت نظارت ما مشاهده شود، برخورد قاطع خواهيم داشت.» جانفشان در خصوص آمارهايي كه در خصوص فعاليت غيرمجازها اعلام مي‌شود مي‌گويد: «در حال حاضر آماري ندارم و نمي‌توانم به‌طور تخميني هم اعلام كنم كه چقدر فعاليت غيرمجاز در اين حوزه انجام مي‌شود، چون با توجه به مسووليتي كه دارم بايد دقيق و مستند صحبت كنم.»
تبعات فعاليت غيرمجازها
«سيده سميه هاشمي» عضو هيات علمي گروه گردشگري پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است: «يكي از پديده‌هايي كه توسعه پايدار گردشگري را با بحران روبه‌رو كرده، فعاليت‌هاي غيرمجاز در بخش‌هاي مختلف اقامت، حمل و نقل، دفاتر خدمات مسافرتي، زيرساخت‌هاي عمومي و... است. اين مساله پيامدهاي چشمگيري از جمله تضعيف قابل توجه سرمايه اجتماعي در سطوح مختلف جامعه دارد. پژوهش‌ها نشان مي‌دهند افزايش حس ناامني براي گردشگران و جوامع محلي از تبعات منفي اين پديده در حوزه سرمايه اجتماعي است. ايجاد رقابت‌هاي ناسالم در مناطق گردشگري يكي ديگر از پيامدهاي اين مساله است كه مثال عيني آن را مي‌توان در رقابت ناسالم اقامتگاههاي غيرمجاز در ابيانه مشاهده كرد، به گونه‌اي كه اقامتگاههاي بومگردي غيرمجاز با ارايه خدمات ارزان‌تر و بدون رعايت استانداردهاي لازم، رقابت ناسالمي با اقامتگاههاي مجاز ايجاد كرده و اين وضعيت منجر به اعتراض بومياني كه درآمدشان به گردشگري وابسته است، شد.» هاشمي همچنين در مورد موانع و مشكلاتي كه در مسير تمديد مجوز برخي واحدها وجود دارد و همين مساله باعث مي‌شود آنها اقدام به تمديد مجوز نكنند مي‌گويد: «فرآيندهاي طولاني و خسته‌كننده بروكراتيك تأثير قابل توجهي بر اين موضوع دارد. اين موانع باعث مي‌شود بسياري از فعالان از خير مجوز بگذرند. طبق پژوهشي كه در سال ۱۴۰۰ انجام شده ۴۵درصد فعالان حوزه گردشگري آگاهانه از دريافت مجوز اجتناب مي‌كنند تا از ماليات، هزينه‌هاي نظارتي و الزامات استاندارد رها شوند. اين گروه اغلب از طريق پلتفرم‌هاي آنلاين مانند اينستاگرام به تبليغ و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.» او تاكيد مي‌كند: «گردشگري در سال‌هاي اخير به عنوان يك حوزه سودآور معرفي شده، بدون اينكه زيرساخت و زمينه پايداري اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن فراهم شود. در نتيجه، افراد با تخصص‌هاي مختلف و تا حدودي نامرتبط به اين بخش وارد شده‌اند اما شناخت چنداني از پيچيدگي و دانش اين موضوع ندارند. اين وضعيت در كنار روحيه منفعت‌طلبي و قانون‌گريزي برخي افراد چرخه‌اي معيوب ايجاد كرده كه فعاليت غيرمجاز را به گزينه‌اي جذاب براي فعاليت تبديل كرده است.»
وقايعي كه در سال‌هاي اخير بر گردشگري ايران گذشته است، علاوه بر تمام آسيب‌هاي اقتصادي كه به دنبال داشته، منجر به بروز پديده‌هايي شده است كه به شكلي نگران‌كننده در حال گسترش هستند. يكي از اين پديده‌ها فعاليت غيرمجازها در اين حوزه است كه در بلندمدت مي‌تواند اعتماد عمومي را نسبت به بخش گردشگري مخدوش كند. در شرايطي كه گردشگري ورودي كشور آمارهاي نگران‌كننده دارد و بسياري از فعالان اين حوزه به گردشگري داخلي دل خوش كرده‌اند، حضور غيرمجازها مي‌تواند به مرور اين بخش را تحت تاثير قرار دهد و چه بسا منجر به بروز پديده‌هاي نوظهور آسيب‌زاي ديگر شود. اين قصور در مقابله با غيرمجازهاي گردشگري و ميراث فرهنگي با توجه به سرعت عملي كه از نهادهاي نظارتي در زمينه برخورد با متخلفان در شبكه‌هاي اجتماعي سراغ داريم، توجيه‌پذير نيست. رشد قارچ‌گونه غيرمجازها در عرصه گردشگري در حالي است كه بارها شاهد پلمب واحدهاي گردشگري فعال و مجوزدار به دليل آنچه «رعايت نكردن حجاب» عنوان شده، بوديم. اما در حال حاضر با وجود هشدارهاي مكرر و اعتراضات متعدد از سوي فعالان گردشگري، اقدامي براي برخورد با افراد و واحدهاي غيرمجازي كه بر اين بخش سلطه پيدا كرده‌اند، صورت نمي‌گيرد. اين استاندارد دوگانه منجر به شكل‌گيري شائبه‌هايي در اين زمينه مي‌شود.