پيرو انتشار مطلبي با عنوان «خواب اوراق گام» در روزنامه اعتماد مورخ 30/02/1404 و طرح ابهامات در زمينه در خصوص ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد؛ توضيحاتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد كه در راستاي تنوير افكار عمومي و طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر بفرماييد.
مقدمه: در گزارش مذكور نگارنده به برخي مطالب در خصوص ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد و به ويژه اوراق گام از جمله عدم بازار‌پذيري، عدم پذيرش اين اوراق از سوي نمايندگان دولت همچون ماليات و تامين اجتماعي، عدم شمول هزينه تنزيل به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي و نبود بازار براي برات الكترونيكي اشاره كرده است و اينگونه نتيجه‌گيري نموده است كه فعالان اقتصادي به عنوان آخرين گزينه از اين ابزارها استفاده مي‌كنند. در ادامه در خصوص نقدشوندگي اوراق گام، زمانبر بودن فرآيند نقدشوندگي اوراق گام و نرخ ديسكانت بسيار بالا (تا 60 درصد) به عنوان دلايل كم رغبتي فعالان اقتصادي در استفاده از اين ابزار اشاره شده است. همچنين نگارنده اذعان مي‌دارد حجم اوراقي كه در بورس پذيرش شده است نشان‌دهنده عدم پذيرش و استقبال بازار از اين ابزار مي‌باشد. در اين خصوص موارد ذيل قابل اشاره مي‌باشد:
اظهارنظر
اوراق گام به عنوان اولين ابزار شيوه تأمين مالي زنجيره توليد و در راستاي رفع موانع پولي رونق توليد، افزايش هدفمندي در تخصيص اعتبارات، افزايش اطمينان از مصرف اعتبار در محل مورد نياز و ... از سال 1400 عملياتي شده است. اين ابزار قابليت تامين مالي زنجيره‌هاي توليد بدون خلق نقدينگي مضاعف و در راستاي تامين مالي سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را دارد. بانك عامل با توجه به درخواست خريدار نسبت به صدور اوراق گام براي فروشنده اقدام مي‌نمايد. اين اوراق تاكنون براي تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي در رشته فعاليت‌هاي متنوعي از جمله خودروسازي، لوازم خانگي، صنايع غذايي، دارو و درمان، بازرگاني، فلزات و ساير صنايع مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين نكته مطرح شده از سوي نويسنده محترم مبني بر استفاده محدود فعالان اقتصادي از اين ابزار بايد متذكر شد كه ابزارها و روش‌هاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي متنوع بوده و استفاده از هر يك از روش‌ها اعم از پرداخت نقدي و اعتباري متناسب براي شرايط ترازنامه‌اي بنگاه‌ها بوده و ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد نيز به عنوان يكي از انواع روش‌هاي مختلف تامين مالي اعتباري توسط بانك مركزي در نظام تامين مالي كشور عرضه شده است و در كنار ساير روش‌هاي تامين مالي اعم از پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش نقدي، اعتبار اسنادي ريالي و ضمانتنامه بانكي از فعالان اقتصادي حمايت مي‌نمايد.
رشد 61.9 درصدي انتقال اوراق گام به بازار سرمايه
لازم به ذكر است كه با توجه به آسيب‌شناسي و اقدامات صورت گرفته توسط بانك مركزي و مساعدت بازار سرمايه از فرآيند انتقال اوراق گام به بازار سرمايه، عملكرد اوراق گام در سال 1403 به حدود ۲۱۰ هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به سال 1402 به ميزان 61.9 درصد افزايش داشته است. افزايش عملكرد و تعداد بانك‌ها و تنوع بنگاه‌هاي استفاده‌كننده حاكي از نهادينه شدن تدريجي اين ابزار در بازار مي‌باشد. همچنين استناد به آمار اوراق گام منتقل شده به بازار سرمايه به عنوان عملكرد اوراق گام با فلسفه كاركرد اين اوراق منطبق نيست، چراكه اين اوراق از قابليت تعريف با هر كدام از نمادهاي بانك مركزي (بازار پول) و نماد بازار سرمايه برخوردار مي‌باشد. اوراق با نماد بازار پول قابليت خريد دين توسط اشخاص حقوقي غير بانكي را قبل از سررسيد دارد و لذا تحت هيچ شرايطي وارد بازار سرمايه نمي‌شود و اوراق گام با نماد بازار سرمايه نيز كه از قابليت انتقال به بازار سرمايه برخوردار مي‌باشد تنها در صورت درخواست متقاضي به اين بازار انتقال مي‌يابند. لذا استناد به آمار اوراق گام منتقل شده به بازار سرمايه اولاً عملكرد اوراق گام صادر شده با نماد بانك مركزي را پوشش نمي‌دهد و ثانياً آن بخش اوراق گام با نماد بازار سرمايه كه جهت تنزيل به بازار سرمايه منتقل نشده و در زنجيره‌هاي توليدي به تامين مالي مضاعف بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان هدف ذاتي اين ابزار كمك كرده است را شامل نمي‌شود. در واقع هدف اصلي از طراحي اين ابزار تامين مالي يك زنجيره به اتكاي اعتبار اوليه ايجاد شده بوده و امكان نقد شدن آن قبل از سررسيد (انتقال به بازار سرمايه) به عنوان يك مزيت جانبي و صرفاً به منظور افزايش جذابيت اين اوراق مي‌باشد. بنابراين استناد به حجم معاملات اين اوراق در بازار سرمايه به عنوان معياري جهت ارزيابي عملكرد اين اوراق و ميزان استقبال فعالان اقتصادي ارزيابي درستي از عملكرد اين اوراق نيست. همچنين در خصوص مطلب مطرح شده در خصوص نرخ بالاي تنزيل اين اوراق نيز لازم به ذكر است كه تحولات اين نرخ در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه نرخ تنزيل اوراق گام عموماً نزديك به نرخ اسناد خزانه اسلامي (اخزا) بوده كه نگارنده نيز از آن به عنوان يك ابزار موفق ياد كرده است. در همين خصوص بايد يادآور شد ماهيت اسناد خزانه اسلامي كه عموماً جهت تسويه بدهي دولت به پيمانكاران استفاده مي‌شود با كاركرد اصلي اوراق گام كه جهت تامين مالي زنجيره‌هاي توليد با يك اعتبار اوليه است كاملاً متفاوت است.
مهم‌ترين اقدامات بانك مركزي در زمينه ابزار اوراق گام در سال 1403
لازم به ذكر است عمده‌ترين اقدامات به عمل آمده توسط بانك مركزي در سال 1403 كه در توسعه عملكرد اين ابزار موثر بوده است به شرح ذيل مي‌باشد:
1- اصلاح و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) و ضوابط كنترل و مديريت اوراق گام با هدف افزايش انتقال در زنجيره و ايجاد انگيزه براي متقاضي اول در فروردين ماه سال 1403؛
2- افزايش سقف مبلغ اوراق گام قابل انتقال به بازار سرمايه از 80 همت به 100 همت در تيرماه سال 1403؛
3- برقراري اتصال سامانه گام به سامانه شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به منظور ارسال مشخصات متقاضي انتقال اوراق گام به بازار سرمايه به صورت سيستمي در مهرماه سال 1403؛
4- فراهم شدن امكان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس كالا در مهرماه سال 1403؛
5- اصلاح دستورالعمل پذيرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمايه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغ آن به شبكه بانكي با هدف تسهيل در فرآيندهاي عملياتي و اجرايي انتقال اوراق گام به بازار سرمايه در آبان ماه سال 1403؛
6- ارسال سازوكار آفلاين پذيرش اوراق گام به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع آيين‌نامه اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و ابلاغ به شبكه بانكي در آبان ماه سال 1403؛
7- برگزاري جلسات مستمر با شبكه بانكي، وزارت صمت، جهاد كشاورزي، اتاق‌هاي بازرگاني و ... و معرفي ابزارها؛
8- تهيه محتوا‌هاي آموزشي جهت آشنايي شبكه بانكي و فعالان اقتصادي با اوراق گام و ابلاغ به شبكه بانكي و بارگذاري در وبگاه بانك مركزي؛
9- تمديد و ابلاغ دستورالعمل اجرايي تأمين و فروش ارز به شركت‌هاي واردكننده دارويي (به عنوان متقاضي/ دارنده اوراق گام) در قبال حداكثر تا پايان سال1404 تا سقف 250 ميليون دلار به منظور مساعدت با شركت‌هاي واردكننده دارويي توسط بانك مركزي؛
افزايش تدريجي سهم تامين مالي زنجيره‌اي در اقتصاد
اما در خصوص نكته مطرح شده مبني بر بازارناپذيري برات الكترونيكي نيز شايان ذكر است كه طبق شيوه‌نامه مربوطه، اين ابزار در صورت دو بار انتقال در زنجيره يا گذشت يك‌چهارم از عمر برات قابليت تنزيل نزد شبكه بانكي با نرخ سود عقود مبادله‌اي را دارد. همچنين بانك مركزي در راستاي توسعه و متنوع نمودن روش‌هاي تامين مالي زنجيره توليد اقدام به پياده‌سازي ساير ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد از جمله كارت رفاهي متصل به اوراق گام، برات الكترونيكي زنجيره توليد و فاكتورينگ نموده است كه با توجه به كاركردهاي متنوع و جامعه هدف متفاوت انتظار مي‌رود سهم اين ابزار به تدريج در تامين مالي اقتصاد افزايش يابد.
كارت رفاهي متصل به اوراق گام
در راستاي توسعه استفاده از كارت اعتباري در پرداخت تسهيلات خرد بانكي، بانك مركزي اقدام به طراحي ابزاري جهت تامين مالي خانوار بر پايه اوراق گام با عنوان «كارت رفاهي متصل به اوراق گام» نموده است كه بر اين اساس، شيوه‌نامه و مستندات فني مورد نياز به شبكه بانكي ابلاغ شده است. در حال حاضر بعد از عملياتي نمودن آن توسط بانك رفاه كارگران در ساير بانك‌هاي كشور نيز در حال پياده‌سازي است. لازم به ذكر است كه كارت رفاهي متصل به اوراق گام بوده كه موسسه اعتباري مي‌تواند به وسيله آن و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد اين شيوه‌نامه اجرايي به مشتري تا سقف معيني، اعتبار اعطاء نمايد. برخي از مزاياي اين ابزار عبارتند از:
٭ تسهيل فرآيند تامين مالي خانوارها با توجه به اعتبارسنجي خانوار نزد شبكه بانكي و بازپرداخت آن از طريق اقساط طي حداكثر 24 ماهه
٭ تامين مالي توامان خانوارها و بنگاه‌ها با يك ابزار تعهدي (اوراق گام) و افزايش كارايي تامين مالي
٭ تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كه محصولات آنها توسط خانوارها خريداري مي‌شود.
٭ هزينه پايين تامين مالي براي خانوار با نرخ كارمزد حداكثر ۵.۲۵ درصد براي كل دوران بازپرداخت
٭ خلق نقدينگي كمتر در مقايسه با اعطاي تسهيلات
٭ نياز به منابع كمتر در مقايسه با اعطاي تسهيلات
برات الكترونيكي زنجيره توليد
برات الكترونيكي زنجيره توليد بر اساس قانون تجارت و قانون تجارت الكترونيكي در سامانه يكپارچه مديريت سفته و برات الكترونيكي صادر مي‌شود و به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد استفاده مي‌شود. مزاياي اين ابزار عبارتند از:
٭ عدم وجود پيش‌پرداخت و ميان‌‌پرداخت در مقايسه اعتبار اسناد داخلي ريالي
٭ معاف از سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك مركزي
٭ سقف اعتباري متعهد، معادل ۲۰۰ درصد از فروش سال آخر بر مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده پس از كسر مانده تسهيلات مرتبط با تأمين مالي سرمايه در گردش
٭ امكان انتقال به ساير بنگاه‌هاي زنجيره تامين با كارمزد پايين
٭ قابل تنزيل توسط موسسات اعتباري
لازم به ذكر است به دنبال ايجاد بستر لازم براي استفاده از برات الكترونيكي زنجيره توليد تاكنون اين ابزار در بانك‌هاي سپه، صنعت و معدن و صادرات عملياتي شده و بانك‌هاي ديگر نيز به تدريج در حال اتصال مي‌باشند. با توجه به هدف‌گذاري حدود ۱۰۰ همتي براي اين ابزار انتظار مي‌رود بخشي از تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق اين ابزار صورت پذيرد.
فاكتورينگ
يكي از ابزارهاي كاربردي تامين مالي زنجيره توليد، ابزار فاكتورينگ مي‌باشد، با عنايت به اينكه بخش قابل توجهي از شركت‌هاي ارايه‌دهنده كالا و خدمات، محصولات و خدمات قابل ارايه خود را به صورت اعتباري به فروش مي‌رسانند، لذا انباشت مطالبات حاصل از قراردادهاي منعقده همواره از مشكلات مهم آنها بوده است از اين رو استفاده از سازوكار فاكتورينگ مي‌تواند راهكاري مفيد، كاربردي و مناسب براي رفع نياز نقدينگي و تامين مالي جهت شركت‌هاي ارايه‌دهنده كالا و خدمات باشد. بر اين اساس در ايران در ماده (8) قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» مصوب سال 1398 مجلس شوراي اسلامي، ظرفيت استفاده از فاكتورينگ ديده شده است. در اين چارچوب شبكه بانكي به عنوان يكي از نهاد‌هاي مالي نسبت به فاكتورينگ مطالبات پيمانكاران از كارفرمايان در چارچوب دستورالعمل‌هاي مربوطه اقدام مي‌نمايند. دستورالعمل، شيوه‌نامه و دستورالعمل حسابداري و فرم يكنواخت اين ابزار تهيه و به شبكه بانكي ابلاغ شده است و با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت امور اقتصادي و دارايي استفاده از اين ابزار در چند بانك به صورت پايلوت در حال پياده‌سازي است.
ابلاغ سهم بانك‌ها از منابع 485 هزارميليارد توماني براي تامين مالي زنجيره‌اي
در پايان شايان ذكر است كه بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته توسط بانك مركزي مجموع سهميه تخصيصي به شبكه بانكي جهت استفاده از ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد شامل اوراق گام، كارت رفاهي متصل به اوراق گام، برات الكترونيكي و فاكتورينگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸۵ هزار ميليارد تومان مي‌باشد. حصول موفقيت در پياده‌سازي و تحقق اهداف تعيين شده در خصوص تمامي ابزارها و روش‌هاي جديد تامين مالي مستلزم همكاري تمامي نهادها و فعالان اقتصادي به منظور طي شدن مراحل شكل‌گيري منحني يادگيري تا بلوغ، تغيير پارادايم تامين مالي تسهيلات محور به استفاده از ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد و در نهايت گسترش كاركرد آنها در تامين‌مالي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌باشد كه در اين خصوص بانك مركزي با برگزاري جلسات متعدد با ساير دستگاه‌ها، بانك‌ها و فعالان اقتصادي همواره سعي در تسريع اين روند نموده است. در اين ميان انتظار مي‌رود كارشناسان اقتصادي و اصحاب رسانه نيز با ارايه نقد كارشناسي از ظرفيت‌هاي كارشناسي و رسانه‌اي خود جهت توسعه ابزارهاي نوين به منظور رفع مشكلات و تنگناهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و تحقق رويكرد هدايت اعتبار و اصابت اعتبار به هدف استفاده نمايند.
اداره روابط عمومي
توضیح « اعتماد»: در تاريخ ۳۰ ارديبهشت‌ماه سال جاري، روزنامه اعتماد در گزارشي به نقد يكي از ابزارهاي تامين مالي سرمايه‌اي بانك مركزي، يعني «اوراق گام» پرداخت؛ گزارشي كه نشان مي‌دهد با وجود گذشت چهار سال از عمر اين ابزار، آن‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، نتوانسته است فعالان اقتصادي را جذب كند. به تعبير بهتر، بانك مركزي به اهداف پيش‌بيني‌شده نرسيده است. اكنون روابط عمومي بانك مركزي در واكنش به اين گزارش، بدون توجه به داده‌هاي ارايه شده در گزارش روزنامه كه به صورت متمركز به اوراق گام پرداخته بود، گزارشي ارسال كرده كه بخش زيادي از داده‌هاي آن، پيش‌تر در كارتابل كارشناسان بانك براي ارايه در جلسات مختلف وجود داشته است. در اين گزارش، روابط عمومي بانك مركزي به جاي پاسخ به تمامي ابهامات مطرح شده، به بررسي تمامي ابزارهاي تامين مالي پرداخته و آنها را در قالب يك گزارش عملكرد توضيح داده است.