چند نكته درباره حكم اعدام قاتل دانشجوي نخبه
عمادالدين باقي
در تاريخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ اميرمحمد خالقي، دانشجوي ۱۹ ساله رشته مديريت دانشگاه تهران شبانگاه كه به خوابگاه دانشگاه در اميرآباد تهران مي‌رفت، مورد حمله دو سارق موتورسوار قرار گرفت و كامپيوتر و تلفن همراه او را ربودند و خودش بر اثر ضربات چاقو، صبح روز بعد درگذشت. اين خبر در شبكه‌هاي اجتماعي پيچيد و وجدان عمومي را جريحه‌دار كرد. بيش از سه ماه از اين جنايت گذشته و همچنان به خانواده شريف مرحوم خالقي تسليت گفته و ابراز همدردي مي‌كنم. چند روز پس از قتل، پليس اعلام كرد قاتلان دستگير شده‌اند. اين جنايت، افكار عمومي را به شدت آزرد به همين دليل به عنوان كسي كه سال‌هاست نظراتش را در نقد مجازات سلب حيات در كتاب‌ها و مقالاتش منتشر كرده و فعاليت‌هاي حقوقي براي برخي محكومان داشته، معتقدم در مورد پرونده فردي كه به خاطر اين قتل محكوم به اعدام شده، هم راه حقوقي بسته است و هم افكار عمومي نسبت به اعدام قاتل يا همنوايي دارد يا بي‌تفاوت است و براي رهايي او از اعدام هيچ راهي جز رضايت اولياي دم وجود ندارد. اما ظاهرا اولياي دم خواستار قصاص هستند. برادر اميرمحمد خالقي به تازگي اظهار داشته است: «ما تقاضاي اجراي قصاص در ملاعام و در محل وقوع جنايت را داريم. به اميد اينكه اجراي حكم قصاص درس عبرتي براي باقي مجرمان باشد و اين اتفاق براي خانواده ديگري رخ ندهد. اين مجرمان، افرادي نبودند كه قابل ترحم و بخشش باشند. طبق گفته خودشان آنها طي دو ماه قبل از اين اتفاق بالاي ۳۰ فقره سرقت كرده و در سرقت‌هايشان از چاقو و قمه استفاده كرده‌اند.» پليس هم به خاطر اينكه خبر جنايت وسيعا منتشر شد و اعتبار اداره پليس را به چالش كشيد طبيعي است كه بر اجراي حكم پافشاري كند. قوه قضاييه نيز با تصور اينكه اين عدالت كيفري است و مجرمين نبايد گستاخ شوند، حكم اعدام را تاييد خواهد كرد. شبكه دانشگاه تهران utv با سرپرست دادسراي جنايي درباره آخرين وضعيت پرونده اميرمحمد خالقي گفت‌وگويي انجام داده و وي گفته است: با دستور مسوولان ذي‌ربط، پرونده جهت اجراي حكم به دادسراي ناحيه ۲۷ تهران (امور جنايي) عودت داده شده و در مسير اجراي حكم قرار گرفت.
بنابراين اگر اولياي دم رضايت ندهند، قاتل اعدام مي‌شود، اما سوالاتي بي‌پاسخ مي‌مانند و با اعدام نمي‌توان آنها را ناديده گرفت.
۱- سن قاتل در زمان وقوع جرم 17 سال و چند ماه بوده و از هنگام بازداشت تاكنون در كانون اصلاح و تربيت نگهداري شده است. در جلد دوم كتاب حق حيات، مباني حقوقي و شرعي ممنوعيت اعدام زير 18 سال در زمان وقوع جرم ذكر شده و اين مطلب در نامه‌اي سرگشاده به رياست قوه قضاييه در رسانه‌هاي شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ از جمله روزنامه اعتماد آمده است. با توجه به اينكه طبق قانون و شريعت، مجازات اعدام براي مجرم زير18 سال صادر نمي‌شود و مسوولان قضايي نيز بارها گفته‌اند براي مجرمين زير 18 سال حكم سلب حيات صادر نمي‌شود، دادگاه بدوي چگونه چنين حكمي صادر كرده است؟
2- محكوم عليه كه تازه از سن كودكي فارغ شده و وارد سن نوجواني شده مگر چقدر فرصت داشته كه تبديل به يك مجرم حرفه‌اي و قاتل شود؟
3- نظريه جاني بالفطره نظريه‌اي منسوخ شده و به شدت بي‌اعتبار و خلاف عقل و دين و حقوق بشر است. بدون شك نمي‌توان چنين فردي را جاني بالفطره دانست.
4- با توجه به سن اندك او تنها چيزي كه مي‌ماند و بيش از اصرار بر اعدام او بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت، اين است كه چه شرايطي مي‌تواند چنين جواني يا جوان‌هايي را به ارتكاب چنين جرايم شنيعي سوق دهد؟
5- بدون شك قاتل بايد مجازات شود، اما اعدام او نوعي فرار از پاسخگويي همه نهادهايي است كه بايد توضيح بدهند چه شرايطي زمينه‌ساز جرم بوده و آنها در ايجاد شرايط چه نقشي داشتند؟
6- خفت‌گيري از مرحوم خالقي اولين و آخرين اتفاق نبوده و بارها اين اتفاق در همان محل رخ داده كه هر كدام از آنها مي‌توانست فرجام ناگواري مانند اين قتل را داشته باشد و بارها از سوي دانشجويان و مسوولان دانشگاه، درخواست تامين روشنايي و امنيت براي آن محل مطرح شده و قطعا اگر اين درخواست عملي شده بود اين حادثه ناگوار براي مرحوم خالقي پيش نمي‌آمد. با اين اوصاف آيا مي‌توان فقط يك نفر را در اين پرونده گناهكار شناخت؟
7- مساله ديگري كه نشان مي‌دهد مسووليت اين قتل صرفا متوجه اين قاتل نيست، اين است كه پس از قتل مرحوم خالقي سرقت‌ها يا خفت‌گيري‌هاي متعدد ديگري در اطراف دانشگاه‌هاي خواجه نصيرالدين طوسي، خوابگاه حكيميه دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان (كه دانشجوي قرباني براي جراحي به بيمارستان منتقل شد) و در اطراف خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران و ... صورت گرفته و خبر آن در رسانه‌ها انتشار يافته است. بعضا دانشجويان بزه‌ديده با تحويل موبايل، كامپيوتر يا ديگر ملزومات از خطر جاني رسته‌اند و اگر مقاومت مي‌كردند، ممكن بود سرنوشتي مشابه مرحوم خالقي را پيدا كنند. آيا بايد حتما يكي از آنها كشته مي‌شد تا در اين مورد اقدام شود؟
8- يكي ديگر از پرسش‌ها اين است كه بعد از قتل مرحوم خالقي تنش‌هايي در دانشگاه به وجود آمد و دانشجويان مطالبات ۱۸گانه‌اي را اعلام كردند. چرا به اين پرونده (بحق) رسيدگي عاجل شد، اما به آن مطالبات پاسخي داده نشده است؟ يكي از اين مطالبات 18گانه، انتشار اسناد مكاتبات چند ساله دانشگاه با شهرداري و نهادهاي ذي‌ربط براي تامين امنيت محل بود.
9 -چقدر امكان ملاقات با محكوم عليه و پژوهش در مورد مجرم و چرايي كشيده شدن او به وضعيت اسفبار براي محققان و پژوهشگران جرم‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي فراهم شده؟ اگر نه؛ چرا؟ و اگر شده دستاورد آن چه بوده؟
10- اگر اخبار و تصاوير در شبكه‌هاي اجتماعي پخش نشده بود، درباره آن مانند ده‌ها قتل مشابه ديگري كه تاكنون روي داده است، عمل مي‌شد و موضع پليس و دستگاه قضايي هم مانند موارد ديگر بود در حالي كه سيستم جزادهي بايد در موارد مشابه يكسان عمل كند.
11- اگر گفته شود مجرم به خاطر جنايتي كه انجام داده بايد مجازات شود، بهتر از آن است كه ادعا شود او بايد اعدام شود تا مايه عبرت ديگران شود. توسل به يكي از خرافه‌هاي رايج مبني بر بازدارندگي اين مجازات از نظر جامعه‌شناختي و حقوقي و ديني (كه ادله آن را پيش‌تر بيان كرده‌ام)، پذيرش عام ندارد. آرتور كوستلر توضيح مي‌دهد كه در انگلستان قرن ۱۸ و ۱۹ كه جيب‌بري مجازات اعدام داشت وقتي گناهكار را در ملاعام اعدام مي‌كردند در همان مراسم اعدام، عده‌اي از جيب‌برها، جيب مردم را مي‌زدند. اكنون هم در حالي كه حكم اعدام قاتل مرحوم خالقي صادر و بر اجراي آن اصرار مي‌شود شاهد چندين خفت‌گيري مشابه ديگر از دانشجويان در اطراف دانشگاه‌ها بوده‌ايم. بنابراين براي پيشگيري از جرم بايد به راه‌حل‌هاي اصولي‌تر انديشيد و بسترهاي جرم‌‌خيزي را از بين برد.
12- و آخرين پرسش اينكه همزمان با اين جنايت عده‌اي لباس شخصي به دانشگاه ريخته و دانشجويان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. (و البته بارها پيش از آن هم وقايع مشابهي رخ داده مانند واقعه ۱۸ تير كه عده‌اي از دانشجويان به دست چماقداران كشته و زخمي شدند) . تصاوير مهاجمان هم در دسترس بوده و غالبا شناخته شده يا قابل شناسايي هستند، اما چرا نهادهاي ذي‌ربط همان سرعت و حساسيتي كه در مورد قاتل مرحوم خالقي داشتند را نشان ندادند؟
نكته پاياني- با توجه به اينكه مسوولان قوه قضاييه بارها اعلام كرده‌اند كه احكام قضايي تحت تاثير جوسازي قرار نمي‌گيرند، شايسته است كه فرصت كافي براي اعاده دادرسي، گفت‌وگو با اولياي دم، مورد پژوهي قاتل و گفت‌وگوي حرفه‌اي متخصصان جرم‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي با دو متهم فراهم شود و پرونده در نشست‌هاي تخصصي عمومي مورد بررسي متخصصان قرار گيرد.