بخش خصوصي در جديدترين دورهمي خود تكرار كرد
دولت اقتصاد را رها كند
گروه اقتصادی
در روزهايي كه اقتصاد ايران تحت فشار همزمان تحريم، جنگ و انباشت مشكلات ساختاري است، جلسات نهادهاي بخش خصوصي بيش از هر زمان ديگري به صحنه‌اي براي بازخواني چالش‌ها و جست‌وجوي راه‌حل‌هاي واقع‌گرايانه تبديل شده‌اند. نشست اخير هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، فارغ از ادبيات ديپلماتيك مرسوم، حامل پيام‌هاي روشن و صريحي بود؛ از انتقاد به تمركزگرايي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تا تاكيد بر ضرورت بازتعريف نقش بخش خصوصي در سطوح ملي و بين‌المللي. يكي از محورهاي اصلي اين نشست، نقد جدي به مدل حكمراني اقتصادي بود كه طي سال‌ها با گسترش تصدي‌گري دولت و محدود كردن نقش‌آفريني بخش خصوصي، ظرفيت‌هاي مردمي اقتصاد را به حاشيه رانده است. تمركز تصميم‌سازي در مركز، انحصار در تخصيص منابع و تداوم امضاهاي طلايي در تجارت، تنها بخشي از موانعي بود كه نمايندگان بخش خصوصي از آن به عنوان عوامل فرساينده تابآوري اقتصادي نام بردند.
در كنار اين تصوير تيره، اما نگاهي آينده‌نگر نيز در سخنان فعالان اقتصادي به چشم مي‌خورد. ازجمله تاكيد بر استفاده از تجربه مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها و بحران‌هاي منطقه‌اي براي گشودن مسيرهاي تازه در ديپلماسي اقتصادي. پيشنهاد شد كه بخش خصوصي با اتكا به مشروعيت نهادي خود، در مذاكرات منطقه‌اي و بين‌المللي نقش پيشاني را بر عهده بگيرد؛ نقشي كه مي‌تواند ضمن كاهش تنش‌هاي سياسي، مسير همكاري‌هاي اقتصادي را هموارتر كند.
از سوي ديگر، بازنگري در سياست‌هاي ارزي، تسهيل واردات و صادرات، اصلاح قوانين مزاحم توليد و طراحي مكانيسم‌هاي نوآورانه براي تامين مالي، ازجمله راهكارهايي بود كه فعالان اقتصادي براي برون‌رفت از شرايط شكننده موجود ارائه دادند. بسته‌هاي حمايتي دولت نيز هر چند اقدامي مثبت ارزيابي شد، اما تاكيد شد كه اين حمايت‌ها نبايد مقطعي و محدود به دوران بحران باقي بماند.
در نهايت، آنچه در اين نشست پررنگ شد، اجماع كم‌سابقه‌اي بود حول يك خواسته مشترك: ضرورت تمركززدايي واقعي، كاهش نقش دولت در اقتصاد و ميدان دادن به بخش خصوصي براي بازسازي اقتصاد ملي از مسير مشاركت، نه انفعال.
رييس اتاق ايران چه گفت؟
روز گذشته 29 تير ماه هيات نمايندگان اتاق ايران برگزار شد. در اين دورهمي ماهانه بخش خصوصي، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به جنگ 12 روزه اعلام كرد كه اين تجربه، هر چند در بستر يك تهديد شكل گرفت، اما جلوه‌هايي آشكار از هماهنگي و مسووليت‌پذيري را نيز نمايان ساخت.
او اعلام كرد: حاكميت و ملت ايران بار ديگر در يك نقطه مشترك طلايي، يعني «هويت ملي» پنجره‌اي براي حفاظت از ايران عزيز گشودند. اكنون شايسته است كه با پافشاري بر اين نقطه مشترك، اين پنجره را باز نگه داشته و آن را به يك فرصت و مزيت پرفايده براي ايران تبديل كنيم. به نظر مي‌رسد براي اين فرصت‌سازي نيازمند بازنگري تصميمات و سياست‌هايي هستيم كه در سال‌هاي گذشته به تشديد تمركزگرايي در كشور انجاميده است. اين تمركزگرايي، ناظر بر تمركز اختيارات در دولت بوده و به اين ترتيب، نقش بخش خصوصي روز به روز تضعيف و كمتر شده است.
رييس اتاق ايران از الگوي «مردمي‌سازي اقتصاد» صحبت كرد و گفت: برداشت ما كارآفرينان، توليدكنندگان و جامعه فعالان اقتصادي از «مردمي‌سازي اقتصاد» همان گسترش بيشتر نقش بخش خصوصي در اقتصاد است.
او به اهميت افزايش سهم و نقش بخش خصوصي، هم در سطح داخلي و هم در سطح بين‌المللي اشاره كرد و گفت: به نظر مي‌رسد بخش خصوصي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در سطح بين‌المللي مي‌توانند درهايي را براي مذاكرات اقتصادي بگشايند. به‌گونه‌اي كه بخش خصوصي پيشاني مذاكرات اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي شود.
صمد حسن‌زاده، پيگيري توافقات اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي را يكي از راه‌هاي برون‌رفت از شرايط نامساعد كنوني خواند و گفت: با استفاده از توان و تجربه به دست آمده از مقاومت مستمر و درازمدت در برابر تحريم و جنگ، ضمن گشودن مسير مذاكره، امكان ايجاد اتحادهاي منطقه‌اي به عنوان بستري براي كاهش سطح تنش با كشورهاي منطقه و جهان فراهم شود.
رييس اتاق ايران افزود: در اين مسير، با رعايت مصالح سياسي، بخش خصوصي آمادگي پذيرش مسووليت براي هر نوع مذاكره و توافق منطقي با طرف‌هاي منطقه‌اي را اعلام مي‌دارد. گشوده شدن مسير مستقلي در مذاكرات و توافقات تجاري منطقه‌اي و بين‌المللي براي بخش خصوصي مي‌تواند به ارتقاي تابآوري اقتصادي بينجامد.
به گفته حسن‌زاده، علاوه بر تمركز بر موضوعات امنيتي و سياسي، شكل‌گيري و تبادل منافع اقتصادي، به عنوان بخشي از محورهاي اصلي مذاكرات نيز در دستور كار طرفين قرار گيرد و به اين ترتيب، امكان مشاركت بخش خصوصي در اين فرآيند طبيعي فراهم خواهد شد.
رييس اتاق ايران با بيان اينكه در زمينه افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در سطح داخلي به نظر مي‌رسد شرايط بيش از هر زمان ديگري آماده است، اظهار داشت: از يك سو، اراده رييس‌جمهور محترم در زمينه تفويض اختيار به استانداران از نشانه‌هاي حركت به سمت تمركززدايي و يكي از مولفه‌هاي تمركززدايي، خصوصي‌سازي است. حسن‌زاده از گسترش بخش خصوصي واقعي و كاهش تصدي‌گري دولت سخن گفت و ابراز اميدواري كرد كه تمركززدايي منجر به خصوصي‌سازي واقعي شود و امكان حضور بخش خصوصي را در پروژه‌هاي بزرگ فراهم كند. همچنين براي افزايش تابآوري اقتصادي، قوانين و مقررات مزاحم توليد و سرمايه‌گذاري اصلاح اساسي و فضاي ويژه تسهيل توليد و سرمايه‌گذاري طراحي شود.
رييس اتاق ايران در بخش ديگر سخنانش، درباره بسته حمايتي دولت از كسب‌وكارها، رويكرد دولت در تدوين و تصويب بسته حمايتي از كسب‌وكارها را رويكردي فعالانه توصيف كرد و گفت: محتواي اين بسته نشان مي‌دهد كه امكان ايجاد گشايش و حذف موانع در مواقع خاص، حتي در كمترين زمان ممكن نيز وجود دارد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه دولت، اين تسهيلگري در زمينه‌هاي مختلف از جمله امور گمركي، امور بانكي، امور مالياتي و... را به يك رويه تبديل كرده و فقط به حمايت مقطعي در شرايط ويژه بسنده نكنيم.
حسن‌زاده، يكي از ضروري‌ترين موارد مورد نياز براي تدبير دولت را ايجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سياست‌هاي ارزي دانست و گفت: اين تسهيلگري ضرورت دارد تا توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان بتوانند به بهترين نحو به مديريت دارايي خود بپردازند، چراكه در غير اين صورت، روند نگران‌كننده تبديل دارايي‌هاي غيرمنقول به دارايي‌هاي منقول و نقدشونده، شدت مي‌گيرد و به اين ترتيب، با خروج ارز از كشور، جريان توليد و اشتغال دچار نقص خواهد شد.
رييس اتاق ايران همچنين موضوع «تامين مالي» را از دغدغه‌هاي مهم واحدهاي توليدي برشمرد و گفت: معتقديم كه تامين مالي واحدهاي توليدي در شرايط اضطرار، نيازمند نوآوري و تنوع‌بخشي در مكانيسم‌هاي تامين مالي و اتخاذ تدبيري فراتر از روش‌هاي موجود نظام بانكي كشور براي اين موضوع است.
تكرار يك خواسته قديمي
در بخش نطق‌هاي پيش از دستور، محمدصادق حميديان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي شيراز، گزارشي با موضوع «حكمراني اقتصادي و چالش‌هاي و راهكارهاي پساجنگ» ارايه داد و گفت: وجود سامانه‌هاي متعدد و تجمع اطلاعات در اين سامانه‌ها ازجمله مسائلي است كه آسيب‌پذيري كشور به خصوص در حوزه امنيت را تضعيف كرده است. او افزود: سامانه جامع انبارها يكي از اين موارد است كه روي آن جرم‌انگاري نيز شده است؛ اما اطلاعات آن درز مي‌كند و در ماه‌هاي اخير كه به جنگ تحميلي 12 روزه ختم شد، مشخص شد كه اين موضوع مي‌تواند آسيب‌هاي جدي وارد كند. اتاق ايران بايد در مقابل سامانه‌تراشي عده‌اي منفعت‌طلب كه تالي فاسد دارد، مقاومت كند.
رييس اتاق شيراز با بيان اينكه بخش دوم گزارش به بحث امضاي طلايي و انحصار در تخصيص‌ها اختصاص دارد، افزود: استاندار سيستان و بلوچستان يك سد و مانع قديمي را شكست و اكنون از اتاق ايران انتظار مي‌رود با مقاومت در مقابل امضاهاي طلايي و سهميه‌بندي‌ها، راه را براي آزادسازي تجارت فراهم آورد. حميديان به فشارهاي مالياتي نيز انتقاد كرد و گفت: در سال گذشته، مبلغ تحقق ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي در استان فارس 212 درصد رشد كرده و جمع ماليات اين سرفصل در 14 سال اخير 5 هزار درصد افزايش يافته است. اتاق ايران بايد در خصوص حكمراني اقتصادي موضع‌گيري كند.
او همچنين در مورد تامين اجتماعي نيز انتقاد و اعلام كرد: 30 تا 40 سال پيش كارگران حق بيمه پرداخته‌اند و منابعي كه سازمان تامين اجتماعي بايد در قالب مستمري به بازنشستگان خود بدهد، ناشي از همين منابعي است كه به امانت به آن پرداخت شده است، اما تامين اجتماعي مي‌خواهد پرداختي‌هاي خود را از محل منابع وصولي تامين كند و به همين واسطه فشار براي وصول منابع بيشتر را افزايش مي‌دهد.
حميديان همچنين تاكيد كرد: بخش خصوصي و مردم نبايد هزينه دولت بزرگ را بدهد و دولت بايد يك‌بار براي هميشه سلطه نامولدها بر بودجه را حذف كند.
بسته حمايتي دولت محدود به دوران جنگ
در بخش بعدي اين نشست عيسي منصوري، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران به تشريح وضعيت تابآوري بنگاه‌هاي اقتصادي و نيازهاي پيش‌رو پرداخت و گفت: در سال‌هاي اخير با دو دسته كنش مواجه بوديم؛ اول تهديدهايي مانند تحريم و دوم اقدام‌هاي تهديدي مانند جنگ ۱۲ روزه. در زمان جنگ با تخريب زيرساخت‌ها، كاهش عرضه و... مواجه هستيم كه فرماندهي واحد را مي‌طلبد. البته در زمان تحريمي كه تهديد به جنگ را تجربه مي‌كنيم، شرايط متفاوت است و نوع نيازها نيز فرق دارد. پس در تدوين بسته‌هاي حمايتي بايد اين تفاوت‌ها را مدنظر داشته باشيم.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران تصريح كرد: نقاط قوت بالايي در بسته حمايتي دولت شاهد هستيم و يكي از مولفه‌هاي اصلي آن سرعت عمل است. البته بخش خصوصي تا حدودي نسبت به اثربخشي اين بسته و مفاد آن شك دارد.
منصوري بر اساس گزارش بعد از جنگ و داده‌هاي شاخص مديران خريد (شامخ) گفت: ديديم كه افت جدي در بخش كل اقتصاد و صنعت داشتيم. از طرفي ميزان تابآوري بنگاه‌ها هم به شدت روند كاهشي داشته و با وضعيت شكننده مواجهند.
او اعلام كرد: بسته حمايتي دولت تنها شرايط جنگي را شامل مي‌شود و براي برخورد مناسب با وضعيت تحريم با تهديد به جنگ بايد بسته ديگري تهيه كنيم. از سوي ديگر بسته حمايتي دولت تنها روي بنگاه‌هاي بزرگ توجه كرده است در حالي كه اين بنگاه‌ها فقط نيم درصد از اقتصاد را تشكيل مي‌دهند. همچنين بايد به اين نكته توجه كنيم كه مدت زمان يك ماهه براي اجراي بسته حمايتي با نگاه به بروكراسي حاكم، قابليت اجراي مفاد بسته حمايتي را كاهش مي‌دهد.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران پيشنهاد داد: براي اصلاح ساختاري اقتصاد بايد مقاومت فعال را پيش بگيريم و با تاكيد بر اصلاح حكمراني اقدام كنيم. در اين مسير به نقش‌آفريني بخش خصوصي در سطح بين‌المللي نياز داريم، بايد اجازه بدهيم كه بخش خصوصي با تكيه بر ظرفيت‌ها، مذاكرات منطقه‌اي را شروع و اقدامات لازم را دنبال كند. بايد تمركززدايي را جدي گرفته و اختيارات لازم را اعطا كنيم.
فرج‌الله معماري، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران در واكنش به جزييات بسته حمايتي دولت كه با تاكيد بر تابآوري بنگاه‌ها در دوران جنگ تدوين شده است، گفت: سياست حاكم بر اين بسته، سيات اضطرار با حمايت فراگير است. اين مصوبه به تامين كالاي اساسي، دسترسي سريع به دارو و حفظ زنجيره توليد اضطراري را مدنظر دارد و اقدام هوشمندانه‌اي در چارچوب آن صورت گرفته است. بايد گفت در اين بخش‌ها اقدامات ارزنده‌اي صورت گرفته است.
اين فعال اقتصادي اين بسته را به شرايط ويژه و مقابله با اخلال در تامين نيازهاي ضروري منوط دانست و گفت: بندهاي اين بسته حمايتي، تعداد اندكي از فعالان اقتصادي را پوشش مي‌دهد. حمايت‌ها كوتاه‌مدت و مقطعي و تسهيلات در حد تنفس بوده و به جبران خسارت‌ها توجهي ندارد. پس عده زيادي از فعالان اقتصادي مشمول اين بسته حمايتي نخواهند شد.
او اعلام كرد: وضعيت بحران در شرايط حاكم كه آتش‌بس است، ادامه دارد و بنابراين سياست‌هاي حمايتي لحظه‌اي، پاسخگو نيست و نگاه‌هاي مقطعي تاثيري ندارد، بايد دولتمردان به فكر سياست‌هاي حمايتي مستمر باشند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اين مطلب كه هدف اصلي اعضاي اتاق، ترميم است و بر اساس نيت اصلاح اقدام مي‌كنند، گفت: اتاق ايران چون ترميم و اصلاحات را پي مي‌گيرد بايد برنامه بدهد. اتاق ايران به عنوان شريك مشورتي سياستگذار در وضعيت نامناسب حاكم بر اقتصاد كشور بايد بسته حمايت فراگير از فعالان اقتصادي را تدوين كرده و ارايه بدهد.
معماري از مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران خواست تا تدوين بسته حمايت فراگير از فعالان اقتصادي را با توجه به ديدگاه اركان اتاق تهيه كند و تمركز اصلي آن را بر حمايت از بنگاه‌هاي كوچك متوسط و پايداري مشاغل عنوان كرد.
اين فعال اقتصادي ايجاد سامانه ملي براي شناسايي بخش‌هاي آسيب‌ديده ناشي از جنگ را ضروري خواند و افزود: علاوه بر اين سامانه، اتاق ايران بايد ستاد جنگ با مشاركت همه اركان براي گفت‌وگوهاي راهبردي را تشكيل بدهد. هيات نمايندگان اتاق ايران نماينده بخش خصوصي كشور هستند و حتي سكوت آنها بايد هوشمندانه و دقيق باشد. هرچند بخش خصوصي در اين شرايط تلخ به حاشيه رفته است، اما براي اينكه بتوانيم نقش اصلي خود را ايفا كنيم و براي التيام بخشيدن به ايران زخمي بايد صداي بخش خصوصي از روي تعهد به گوش برسد و انسجام را طلب كند. اتاق ايران خانه امن امين‌الضرب است.
حفظ سرمايه در گردش بنگاه‌ها
در ادامه فرشيد شكرخدايي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران پيشنهاد داد: در شرايط حاكم براي همه فعالان اقتصادي تدبيري انديشيده شود كه سرمايه در گردش خود را براي تامين مواد اوليه توليد حفظ كنند و بانك مركزي در جريان تسهيلات زمان خاصي را در نظر بگيرد. درازمدت‌تر شدن سرمايه‌هاي درگردش بنگاه‌ها يك حمايت واقعي از بخش خصوصي واقعي است.
اين فعال اقتصادي گفت: بانك‌ها بايد موظف به تمديد تسهيلات با دريافت سود باشند و انواع شركت‌ها سود دوره را پرداخت كنند، چراكه در اين وضعيت بايد از بنگاه‌ها حمايت كنيم تا با تعديل نيرو روبه‌رو نشوند. فراموش نكنيم اگر واحدي ظرفيت توليد خود را كاهش دهد به راحتي به خط برنمي‌گردد.
او از رفتارهاي ضد سرمايه‌گذاري در كشور انتقاد كرد و گفت: چرا فهرستي از كالاها تهيه و به دستگاه‌هاي دولتي داده شده تا از اين كالاها خريداري نكنند؟ اين كالاها توسط سرمايه‌گذاران در داخل توليد مي‌شوند. چرا با اين رفتارها براي كشور تهديد ايجاد مي‌كنيم.