پلتفرمهای بیمهای زیر تیغ قوانین سنتی بیمه مرکزی
علی الیاسی
رييسكل بيمه مركزي اخيرا در يادداشتي، تغيير رويكرد نظارتي صنعت بيمه ايران را از «كنترل فرآيند» به «كنترل نتيجه» مطرح كرده است. ايشان با نگاهي تاريخي اشاره كردهاند كه نظامهاي ناكارآمد، مانند ساختارهاي كمونيستي، عمدتا متكي بر كنترل فرآيند بودهاند، در حالي كه نظامهاي رقابتي موفق، بيشتر بر كنترل نتيجه متمركز شدهاند. بر اين اساس، صنعت بيمه ايران نيز بايد به جاي نظارت سختگيرانه بر فرآيندها، تمركز خود را بر نتايج بگذارد؛ به ويژه در حوزه فروش آنلاين بيمه. اين رويكرد در ظاهر نويدبخش اصلاحات مثبت و كاهش بروكراسيهاي پيچيده است، اما بررسي دقيقتر آن، چند چالش مهم را آشكار ميكند:
۱- تناقض گفتار و رفتار رگولاتور- رييسكل بيمه مركزي ميگويد: دوران كنترل فرآيند گذشته و حالا بايد با تمركز بر نتيجه، به بهرهوري و نوآوري رسيد. اما وقتي به سياستهاي اجرايي اين نهاد در ماههاي اخير نگاه ميكنيم، ماجرا كاملا برعكس است. صدور بخشنامههاي محدودكننده، توقفهاي ناگهاني در ارايه برخي محصولات توسط كارگزاران آنلاين و تغييرات مبهم در مجوزها، همه نشانههايي از مداخلهگري مستقيم در فرآيندهاست. اگر واقعا معيار، نتيجه است، چرا شاخصهايي مثل رضايت مشتري، افزايش شفافيت يا ارتقاي تجربه كاربري مبناي ارزيابي نيستند؟ به نظر ميرسد «كنترل نتيجه» صرفا در گفتار مورد تاكيد قرار گرفته و اما در عمل، همچنان ريشه در همان نگرش قديمي و فرآيندمحور دارد.اين تضاد بين شعار و عمل، موجب ترديد در جديت اين رويكرد جديد ميشود.
۲- سادهسازي نادرست تاريخ نظارت و مقررات- در يادداشت رييسكل، يك تصوير دوگانه ترسيم ميشود: جوامع شكستخوردهاي كه بر فرآيند تمركز كردهاند و كشورهاي موفقي كه نتيجهمحور بودهاند. اما تاريخ نظارت در اقتصادهاي پيشرفته، به مراتب پيچيدهتر از اين خلاصهسازيهاست. در سنگاپور، انگلستان يا اتحاديه اروپا، رگولاتورها علاوه بر نظارت بر نتايج چارچوبهاي فرآيندي دقيق، پيشبينيپذير و دادهمحور دارند. اتفاقا همين مقررات فرآيندي هستند كه محيط رقابتي سالم را ممكن ميكنند. مقايسه با نظامهاي كمونيستي، اگرچه در نگاه اول جذاب است، اما در عمل ميتواند ابزاري باشد براي ناديدهگرفتن ضعفهاي ساختاري خودمان: از نبود شفافيت گرفته تا فقدان زيرساخت داده و اراده براي اصلاح.
۳- خطر ابزاري شدن «كنترل نتيجه» براي مهار رقابت- در نگاه رييسكل، «كنترل نتيجه» قرار است جايگزين مداخلات غيرضروري شود؛ رويكردي كه به ظاهر، فضاي بيشتري براي نوآوري ايجاد ميكند. اما وقتي به نحوه اجراي اين ايده نگاه ميكنيم، ميبينيم تعريف «نتيجه مطلوب» كاملا در اختيار رگولاتور است. اگر اين نتيجه صرفا با مدلهاي سنتي يا شاخصهاي بسته و غيرشفاف همخواني داشته باشد، بازيگران نوآور، حتي با عملكرد موفق هم باز مورد فشار قرار ميگيرند. نتيجهگرايي بدون معيارهاي شفاف و مستقل، چيزي جز كنترلگري دوباره نيست؛ اينبار با پوششي مدرن و واژههايي به ظاهر پيشرو.
۴- نوآوري، اعتماد و فضاي رقابت ميطلبد- رييسكل در يادداشتش تلويحا ميگويد: رها كردن جزييات اجرا به نفع كنترل نتيجه، فضا را براي نوآوري باز ميكند. اما آنچه در عمل رخ داده، فضايي همراه با بياعتمادي، تغييرات ناگهاني و سياستگذاريهاي غيرقابل پيشبيني است. كارگزاران آنلاين با وجود همين محدوديتها توانستهاند تجربه مشتري، شفافيت قيمت و سرعت خدمترساني را ارتقا دهند. اگر واقعا نگاه نتيجهمحور وجود دارد، چرا اين دستاوردها به عنوان شاخصهاي موفقيت در نظر گرفته نميشوند؟ واقعيت اين است كه سياستگذار هنوز نتوانسته بين نظارت اثربخش و آزادي عمل سالم توازن ايجاد كند و تا زماني كه «اعتماد» به بازيگران نوآور شكل نگيرد، نه نوآوري محقق ميشود و نه آن «نتيجه مطلوب» قابل دسترس خواهد بود.
جمعبندي - تغيير پارادايم از «كنترل فرآيند» به «كنترل نتيجه» ميتواند فرصتي براي تحول در صنعت بيمه باشد؛ به شرط آنكه اين رويكرد با معيارهاي شفاف، دادهمحور و حمايتكننده از رقابت و نوآوري همراه شود. بدون چنين رويكردي، ممكن است سياستهاي جديد، تنها پوششي براي محدود كردن بازيگران نوظهور و حفظ منافع سنتي باشد. تجربيات جهاني نشان ميدهد كه رگولاتورهاي موفق در حوزههاي فناوري مالي و بيمه، علاوه بر تمركز بر شاخصهاي كليدي عملكرد (KPI) و رضايت مشتري، مقررات فرآيندي هوشمند و منعطف را به كار ميگيرند تا نوآوري را تشويق و در عين حال ريسكها را مديريت كنند.
به عنوان نمونه، بازارهاي پيشرفتهاي مانند انگلستان، سنگاپور و استراليا با بهرهگيري از دادهمحوري، نظارت مستمر و فضاي رقابتي باز، توانستهاند ضمن تضمين شفافيت و عدالت، به رشد بازيگران نوآور و افزايش تنوع محصولات كمك كنند. در اين كشورها، نظارت صرفا به كنترل نتايج محدود نميشود، بلكه فرآيندها نيز به عنوان بخشي از ساختار ريسكمديريتي مدرن، اهميت فراواني دارند. بنابراين رويكرد جديد بيمه مركزي بايد فراتر از شعار «كنترل نتيجه» باشد و همراه با بازنگري قوانين و مقررات مبتني بر داده باشد كه به توانمندسازي بازيگران نوآور و تسهيل رقابت منجر شود. در غير اين صورت، اين رويكرد ميتواند به ابزاري براي تحديد رقابت و كند كردن نوآوري تبديل شود.
عضو هيات مديره ازكي