«اعتماد» در گفت‌وگو با يكي از اقوام خانواده شيخي و حقوقدانان بررسي مي‌كند
حادثه تلخ خمین
صالح نقره‌كار: هرگونه كاربرد سلاح بايد با مراعات حق حيات و حق شهروندي افراد باشد
محمد هادي جعفرپور: شيوه به كارگيري سلاح نيازمند به‌روزرساني است
گروه سياسي| پنجشنبه ۲۶ تير ماه بود كه نيروهاي حفاظت يكي از مراكز نظامي شهرستان خمين در استان مركزي به دو خودروي عبوري مشكوك شدند و به سمت آنها تيراندازي مي‌كنند. ظاهرا اين ايست بازرسي پس از صدور فرمان هشدارباش درخصوص وجود نيروهاي مسلح دشمن برقرار مي‌شود. نهايتا به دليل عدم توقف خودرو، تيراندازي صورت گرفته و ۴ نفر از سرنشينان خودرو شهيد مي‌شوند. ماجراي شليك به 4 شهروند در خمين، بار ديگر موضوع نحوه به كارگيري سلاح توسط نيروهاي انتظامي و ساير نيروهاي نظامي را در راس پرسش‌هاي حقوقي قرار داده است. آخرين اخبار درخصوص اين پرونده حاكي از آن است كه شليك‌كنندگان به خانواده شيخي با دستور مراجع قضايي بازداشت و پيگيري‌هاي قضايي از آنها ادامه دارد. برخي كاربران در فضاي مجازي با اشاره به اينكه پس از جنگ 12 روزه موضوع برقراري ايست بازرسي‌ها در راستاي منافع عمومي كشور، با استقبال شهروندان روبه‌رو شده و بسياري از شهروندان حاضر در اين ايست بازرسي‌ها، ساعات متمادي در گرما تلاش مي‌كنند امنيت را به شهرها باز گردانند اعلام كردند، «رفتار خارج از ضابطه در يك مورد خاص، نبايد زحمات همه فعالان اين بخش را زير سوال ببرد.» گروهي ديگر از ايرانيان اما با اشاره به اينكه لازم است افرادي كه در ايست بازرسي‌ها حضور پيدا مي‌كنند، حتما آموزش‌ها و پروتكل‌هايي را بگذرانند، از مسوولان خواستند، اين رخداد را با دقت پيگيري كرده و از تكرار آن جلوگيري كنند. پرسشي كه پس از اين رخداد در فضاي عمومي كشور مطرح شده، دايره اختيارات نيروهاي نظامي غيررسمي كشور در مواجهه با چنين رخدادهايي است؟
«اعتماد» ضمن گفت‌وگو با يكي از اقوام خانواده شيخي در گفت‌وگو با حقوقدانان تلاش كرده براي اين پرسش پاسخي بيابد.
شاهدان ماجرا چه مي‌گويند؟
محبوبه شيخي، محمد حسين و رها شيخي 2 ساله و «فرزانه حيدري» (جاري محبوبه) 4 عضو يك خانواده بودند كه در جريان اين شليك جان خود را از دست دادند. اقدامي كه افكار عمومي ايرانيان را در بهت و حيرت فرو برد. پس از اين اتفاق بلافاصله دادستان عمومي و انقلاب شهرستان خمين با تاييد خبر، فوتي‌ها را شهيد خواند و خبر داد كه «پرونده قضايي در اين خصوص تشكيل شده و ابعاد موضوع در حال بررسي است.» او حتي تاكيد كرد كه عوامل شليك‌كننده هم در بازداشت به‌سر مي‌برند. يكي از اقوام خانواده شيخي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعيت خانواده و علت تيراندازي مي‌گويد: «علت حادثه تيراندازي، گشت ايست بازرسي بوده است. البته در آن محل معمولا ايست بازرسي وجود نداشت اما در آن شب اتفاقي آنجا ايستاده بودند.» او ادامه مي‌دهد: «خانواده در 2 خودرو از روستايي در حاشيه شهر خمين به سمت شهر در حركت بودند. سرنشينان اهالي روستا بودند كه شب جمعه از منزل روستايي‌شان برمي‌گشتند.» اين فرد كه از اقوام خانواده شيخي است در ادامه يادآور مي‌شود: «خانواده شيخي معتقدند كه حاضران در ايست بازرسي جلوي آنها را گرفته‌اند، اما اعضاي ايست بازرسي ادعا كرده‌اند كه ايست داده‌اند و چون به فرمان ايست آنها توجهي نشده، تيراندازي كرده‌اند.
بازخوردها درخصوص اين حادثه به اندازه‌اي وسيع بود كه روايت‌هاي مختلفي درباره آن منتشر شد. برخي رسانه‌هاي اصولگرا با انتشار پستي در اين خصوص كه شب جمعه ايست بازرسي خمين پس از دريافت هشدارباش در مورد وجود نيروهاي مسلح دريافت مي‌كنند، ايست بازرسي به دو خودرو مشكوك مي‌شوند. وقتي خودروها توقف نمي‌كنند شليك هوايي كرده و پس از آن اقدام به تيراندازي مي‌كنند. پس از تيراندازي اما متوجه مي‌شوند كه خانواده‌اي در حال بازگشت از ميهماني بوده و 4 نفر بي‌گناه شهيد شده‌اند. پدر خانواده شيخي نيز ضمن حمايت از نيروهاي انتظامي خواستار عدم حاشيه‌سازي درخصوص اين پرونده شد.
صالح نقره‌كار: هرگونه كاربرد سلاح بايد با مراعات حق حيات و حق شهروندي افراد باشد
صالح نقره‌كار، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اينكه قانون در زمينه شليك مسوولان انتظامي و نظامي چه مي‌گويد؟ يادآور مي‌شود: «پرداختن به اين پرونده، مستلزم اخذ اطلاعات دقيق درباره اين حادثه تلخ است. اينكه اين رخداد چقدر با روايت‌هايي كه رسانه‌ها راجع به حضور ايست بازرسي و كاربست نادرست سلاح در مورد اين افراد مطرح مي‌كنند، هماهنگ و درست است. براي اين منظور حتما به تحقيقات ميداني نياز است و بايد گزارش فني هيات كارشناسي اين موضوع رويت شود. اما در هر وضعيتي آنچه مهم است حق حيات شهروندان است. هرگونه كاربرد سلاح يا هر شيوه‌اي از تامين امنيت و مقدمات آن بايد با مراعات حق حيات و حق شهروندي افراد باشد. در حادثه اتفاق افتاده در خمين حتما لازم است به اطلاعات بيشتر پرونده دسترسي داشته باشيم تا تحليل سزاواري بتوان داشت.» او ادامه مي‌دهد: «نيروي انتظامي، ضابطان عام و خاص و مقاماتي كه امكان استفاده از سلاح در وضعيت امنيتي و اضطراري كشور را دارند، بايد با رعايت پروتكل‌ها، نظامات و آيين‌ها اقدام كنند. در اين زمينه آيين‌نامه استفاده از سلاح درخصوص گشت‌هاي شهري، شرايط را روشن كرده و هرگونه تجاوز از حدود اختيارات، سوءاستفاده از موقعيت شغلي و هرگونه قصور و تقصير و عدم رعايت نظامات فني كه منتهي به حادثه و خداي ناكرده وفات شود، قابليت تعقيب به عنوان قتل عمد، شبه عمد و... را دارد. قانون‌گذار در اين زمينه با تفكيك هر يك از اين موارد، مسووليت كيفري، اجرايي و اداري و انتظامي را براي افراد خاطي درنظر گرفته است. لذا با تحقيق جهات موضوعي، امكان تصميم درخصوص جهات حكمي ماجرا روشن خواهد شد.» نقره‌كار مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد كه بايد در تحليل قضايي اين ماجرا، نهايت احتياط را مبذول داشت، چراكه در اين نوع موارد، صرف بازداشت اعضا دلالت بر ارتكاب جرم يا عدم رعايت نظامات را ندارد. طبيعتا تحقيقات مقدماتي درخصوص اين نوع جرايم و در مضان اتهام بودن جرايم ذيل ماده 603 با رعايت اصول و موازين مرتبط با آيين دادرسي قابل فرض است. از منظر قضايي و دادسراي پيگيري‌كننده انتظار مي‌رود با تكميل بررسي‌هاي مقدماتي، نسبت به تبيين اين وضعي براي شهروندان، رسانه و اقناع افكار عمومي در مورد بازدارندگي و حمايت از حق حيات و صيانت از حق حيات شهروندان، تدابير سزاوار و بهنگامي را اتخاذ كنند.»
محمدهادي جعفرپور: شيوه بهكارگيري سلاح نيازمند به‌روز رساني است
محمدهادي جعفرپور، حقوقدان ديگري است كه در واكنش به ماجرا مي‌گويد: «ناكارآمدي قوانين حاكم بر نحوه بهكارگيري سلاح توسط پليس و بي‌توجهي به ضرورت به‌روز رساني شيوه آموزش نيروهاي مسلح بار ديگر حادثه آفريد. علي‌رغم اهميت اين موضوع و تكرار چنين حوادثي آنچه ازسوي مسوولان و دستگاه قانون‌گذاري مورد اقبال قرار نمي‌گيرد ضرورت اصلاح قانون و اهميت آموزش تخصصي به كادر نيروي انتطامي و ساير نيروهاي مسلح در برخورد با چنين موضوعاتي است. علاوه بر اهميت آموزش تخصصي مامورين در بحث چگونگي استفاده از سلاح آنچه لازم است به موازات گوشزد كردن ضوابط قانوني به ايشان مورد توجه ويژه قرار گيرد، استيفاء از دانش روز براي واكاوي و بررسي شرايط روحي رواني ماموريني است كه براي انجام ماموريت به سلاح گرم مسلح مي‌شوند. تحليل روان‌شناختي و روان‌شناسي جنايي موضوع به موازات تشكيل پرونده شخصيت براي چنين ماموريني درصد پيشگيري از بروز و تكرار چنين حوادثي را افزايش خواهد داد.» جعفرپور كه با «اعتماد» گفت‌وگو مي‌كرد، افزود: «اهميت توجه به شرايط روحي رواني مامور عازم به ماموريت كمتر از اهميت آمادگي جسماني وي و ميزان تسلط مامورين بر قانون و ضوابط بهكارگيري سلاح نبوده بلكه در غالب موارد علت تامه وقوع چنين حوادثي وضعيت روحي رواني مامور و تصميم آني وي بدون برآورد و توجه به عواقب چنين رويكردي است. در چنين شرايطي است كه مي‌توان از مامور توقع توجه به ضوابط تعريف شده در قانون بهكارگيري سلاح آن‌گونه كه ماده ۶ قانون بهكارگيري سلاح مقرر مي‌كند، داشت: بهكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري، تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است: الف- در صورتي كه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا كالاي قاچاق يا مواد مخدر يا به طور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب- در صورتي كه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مامورين يا مردم استفاده شده باشد.» اين حقوقدان اما تبصره‌هايي را در اين زمينه موثر مي‌داند و مي‌گويد: «تبصره اول) مامورين مذكور موظفند كه در ايستگاه‌هاي ايست و بازرسي وسايل هشدار‌دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبيه نمايند. تبصره دوم) مامورين مذكور در صورتي مي‌توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند كه علاوه بر انجام امور تبصره يك با صداي رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد. در صورتي كه هيچ‌يك از اين شرايط قانوني احراز نشده باشد، تيراندازي به سمت خودرو مي‌تواند خارج از چارچوب قانون و مصداق استفاده غيرمجاز از سلاح تلقي شود كه مشمول پيگرد قضايي خواهد بود.» او ادامه مي‌دهد: «از اين رو، براي تعيين مسووليت مامورين در حادثه خمين، پيش از هر اظهارنظري لازم است بررسي شود كه: آيا خودروهاي مورد اصابت، مشمول بندهاي «الف» يا «ب» ماده ۶ بوده‌اند؟ آيا هشدارهاي لازم طبق تبصره‌هاي ماده ۶ رعايت شده؟ آيا مامورين حاضر در صحنه تمامي ضوابط تعريف شده در قانون را اعم از اخطار ايست و... به درستي اعمال كرده يا ناديده گرفته‌اند؟ هرگونه قصور يا تخلف از اين ضوابط، نه تنها مسووليت كيفري و انتظامي براي مامورين خاطي به همراه دارد، حسب تجربه در پرونده‌هاي مشابه آنچه لازم است توسط مسوولان ذي‌ربط مورد توجه واقع شود اولا: اطلاع‌رساني دقيق و منطبق بر واقع راجع به چگونگي وقوع حادثه، ثانيا نحوه برخورد با مامورين و چگونگي احراز تقصير يا عدم تقصير ايشان است. با چنين رويكردي است كه پليس و دستگاه قضا مي‌توانند موجبات جلب اعتماد عمومي و مشروعيت‌بخشي به ساختارهاي نظامي و امنيتي را فراهم آورند. لذا باتوجه به حساسيت موضوع و جان‌باختن شهروندان، افكار عمومي و نهادهاي نظارتي انتظار دارند نتيجه بررسي‌هاي قانوني اين حادثه، شفاف، بي‌طرفانه و علني منتشر شود، بلكه با چنين شيوه‌اي گامي هر چند جزيي در پيشگيري از تكرار حوادث مشابه برداشته شود.» جعفرپور در پايان مي‌گويد: «حادثه تيراندازي مامورين به دو خودروي عبوري در شهرستان خمين كه منجر به جان‌باختن 4 شهروند شد، بار ديگر يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي نظام حقوقي و انتظامي كشور را به وضوح آشكار كرد: ناكارآمدي قوانين موجود درباره نحوه بهكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح و فقدان آموزش‌هاي تخصصي و ضرورت به‌روزرساني آموزش‌هاي نيروهاي مسلح. علي‌رغم تكرار حوادث مشابه در سال‌هاي گذشته، هيچ نشانه‌اي از اراده جدي در ميان مسوولان و مراجع تصميم‌ساز براي اصلاح ساختارهاي قانوني و ارتقاي سطح آموزش پليس و ساير نيروهاي مسلح ديده نمي‌شود. درنهايت، حادثه خمين را نبايد صرفا يك خطاي موردي تلقي كرد. اين حادثه، نشانه‌اي است از يك نارسايي ساختاري و رويكردي كه اگر اصلاح نشود، به سياق سابق شاهد حوادث مشابه با هزينه‌هاي اجتماعي و انساني سنگين‌تر خواهيم بود.»